سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد تاريخچه سازمان ملل متحد 1- اعلاميه ملل متحد 1992 پيدايش کلمه ملل متحد 2- کنفرانس دامبارتن اوکس 1944 مسوده منشور ملل متحد 3- کنفرانس يالتا 1945 حق وتو به پنج قدرت پيش بيني شد 4- کنفرانس سانفرانسيسکو 1945 که 50 کشور شرکت کردند - ارکان سازمان ملل متحد پيدايش سازمان ملل متحد نتيجه اعلاميه ها و کنفرانس هي متعددي است که توسط کشور هاي فاتح جنگ جهاني دوم در خلال جنگ جهاني دوم برگزار شد: الف: اعلاميه ملل متحد سران کشور هاي آمريکا، شوروي و انگلستان در سال 1942 در واشنگتن سندي را امضاء نمودند که اعلاميه ملل متحد نام گرفت. اهميت اعلاميه ملل متحد دراين است که براي اولين بار عنوان ملل متحد که بطور غير مستقيم اشاره به پيدايش يک سازمان بين المللي جديد دارد در آن استفاده شده بود. ب : کنفرانس دامبارتن اوکس نمايندگان کشورهاي آمريکا، چين، شوروي و انگلستان در سال 1944 در واشنگتن گرد هم آمده و براي اولين بار اولين مسوده سازمان ملل متحد را تهيه و براي نظر خواهي به ساير کشور ها ارسال نمودند. ج : کنفرانس يالتا کنفرانس يالتا نتيجه ملاقات سران کشور هاي آمريکا، شوروي و انگلستان در سال 1945 در اوکراين ميباشد. اهميت کنفرانس يالتا در اين است که براي پنج قدرت برتر جهان در منشور سازمان ملل متحد حق وتو پيش بيني شد. د : کنفرانس سانفرانسيسکو سازمان ملل متحد با کنفرانس سانفرانسيسکو در 15 اپريل سال 1945 متولد ميشود. در اين کنفرانس پنجاه کشور بنا به دعوت قبلي ايالات متحد آمريکا وشوروي اشتراک داشتند و همگي منشور ملل متحد را تصويب نمودند. ارکان سازمان ملل متحد – ارکان اصلي - شوراي امنيت - مجمع عمومي - شوراي اقتصادي اجتماعي - شوراي قيموميت ( سرپرستي) - ديوان بين المللي دادگستري - دبير خانه - ارکان فرعي - حدود پنجاه نهاد و سازمان شوراي امنيت - ساختار تشکيلاتي - حق وتو و رأي گيري - وظايف شوراي امنيت سازمان هاي بين الملل رکن اول سازمان ملل متحد شوراي امنيت – ترکيب شوراي امنيت - وظايف و صلاحيت هاي شوراي امنيت ترکيب شوراي امنيت شوراي امنيت در مجموع داراي 15 عضو ميباشد که شامل 5 عضو دايم ( امريکا، روسيه،جمهوري خلق چين، فرانسه و انگلستان) است. اعضاي دايم علاوه بر حضور دايم در شوراي امنيت از حق (وتو) برخوردار ميباشند. حق وتو : راي منفي اعضاي دايم شورا به قطعنامه هاي شوري ميباشد. اعضاي غير دايم شوراي امنيت ده عضو ميباشد که با اکثريت دو سوم آراي مجمع عمومي و بر اساس معيار تقسيم عادلانه جغرافيايي کرسي هاي اعضاي غير دايم صورت ميگيرد. اين تقسيم عادلانه جغرافيايي کرسي هاي اعضاي غير دايم به قرار ذيل است: قاره آسيا + افريقا 5 عضو آمريکاي لاتين 2 عضو اروپاي غربي 1 عضو اروپاي شرقي 1 عضو استراليا + اقيانوسيه + کانادا + نيوزيلند 1 عضو حق و تو و نحوه رأي گيري در شوراي امنيت نحوه رأي گيري در شوراي امنيت ملل متحد برخلاف شوراي جامعه ملل که بصورت اتفاق آراء صورت ميگرفت، به شيوه اکثريت آراء صورت ميگيرد. البته اين کيفيت اکثريت آراء در مورد همه مسايل به صورت يکسان رعايت نمي شود. به اين معني که اعضاي دائم شوراي امنيت در خصوص مسايل مربوط به آيين کاري شان حق استفاده از وتو را ندارند. به عبارت بهتر تصميمات مربوط به آيين کاري شوراي امنيت با اکثريت 15/9 رأي اعضاي شوراي امنيت بدون در نظر گرفتن نوع عضويت رأي دهندگان اتخاذ مي شود. منشور ملل متحد موارد مربوط به آيين کاري شوراي امنيت را مشخص نکرده است. براساس رويه شوراي امنيت موارد زير جزء آيين کاري شوراي امنيت محسوب مي شود. 1- مسايل مربوط به جلسات شوري 2- تعيين دستور کار شوراي امنيت 3- تعيين رئيس شوراي امنيت 4- دعوت از يک کشور يا سخص ثالث براي شرکت در جلسات شوراي امنيت 5- دستور تشکيل يک کنفرانس بين المللي براي اصلاح منشور ملل متحد در مورد مسايل غير از آيين کاري، اعضاي دايم شوراي امنيت حق استفاده از وتو را دارند. يعني در اين قبيل مسايل تصميم گيري با اکثريت 15/9 اعضاي شوراي امنيت در صورتيکه هيچيک از اعضاي دايم راي منفي نداده باشند اتخاذ ميشود. بنابراين، حتي اگر 14 نفر عضو شوراي امنيت در اين قبيل مسايل رأي مثبت داده باشند و يک عضو دايم راي منفي داده باشد، تصميم مذکور اتخاذ نمي شود. برخي از موارد مربوط به مسايل به غير از آيين کاري شوراي امنيت عبارتند از: 1- حل مسالمت آميز اختلافات 2- اقدامات قهري 3- انتخاب دبيرکل 4- مقررات مربوط به تعليق يا اخراج عضويت کشور ها از سازمان ملل متحد. تذکر: بصورت عرف رأي ممتنع به عنوان راي منفي و وتو حساب نمي شود و رأي مثبت حساب ميشود. وظايف و صلاحيت هاي شوراي امنيت 1- مداخله مسالمت آميز مبتني بر توصيه و سفارش ( فصل ششم ) 2- مداخله نظامي و قهر آميز ( فصل هفتم ( وظيفه اصلي شوراي امنيت حفظ صلح و امنيت بين المللي مي باشد که منشور ملل متحد دو راهکار را براي حفظ صلح و امنيت بين المللي توسط شوراي امنيت پيش بيني نموده است: الف: مداخله مسالمت آميز ( مقررات مربوط به فصل ششم منشور) ب : مداخله نظامي و جبر آميز ( مقررات مربوط به فصل هفتم منشور) شوراي امنيت ملل متحد بر اساس مقررات مربوط به فصل ششم در صورت احتمال بروز تهديد عليه صلح، نقض صلح يا اقدام تجاوز کارانه ميتواند از روش هاي مسالمت آميز شامل: مذاکره، ميانجيگري، تحقيق يا توصل به ترتيبات منطقه اي استفاده نمايد (در فصل هشتم و نهم منشور استفاده از سازمان هاي منطقه اي بعنوان واسطه) اختيارات شوراي امنيت در رابطه به فصل ششم منشور مبني بر حل مسالمت آميز اختلافات اساسا مبتني بر سفارش و توصيه ميباشد. بنابراين، جنبه اخلاقي داشته و رعايت آن براي کشور ها الزامي نمي باشد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد در صورت بروز تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز کارانه ميتواند از روشهاي مداخله نظامي و جبرآميز استفاده نمايد.. نکته مهم در خصوص مداخله نظامي و قهرآميز شوراي امنيت سازمان ملل متحد اين است که منشور ملل متحد صلح بين المللي يا تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوزکارانه را به صورت دقيق و مشخص تعريف نکرده است. قابل ذکر است که عدم تعريف از مفاهيم فوق عمدي بوده و به منظور تفسير موسع از فصل هفتم منشور بخصوص بندهاي (39) و (40) ميباشد. شوراي امنيت در خصوص مداخله نظامي و قهر آميز ميتواند به دو شيوه متوسل شود: اول - استفاده از روشهايي ميباشد که متضمن استفاده از زور نيست ، به اين معني که شوراي امنيت سازمان ملل متحد ميتواند به اعضاي سازمان ملل متحد دستور دهند که بخشي يا تمام روابط سياسي اقتصادي، ديپلماتيک، ارتباطات هوايي، ريلي و غيره را قطع نمايد ( ماده 41). دوم : به اقداماتي متوسل شود که متضمن استفاده از زور است ( ماده 42). چنانکه شوراي امنيت تشخيص دهد که اقدامات پيش بيني شده در ماده چهل و يک کافي نخواهد بود، ميتواند به وسيله نيروهاي هوايي، زميني يا دريايي به اقداماتي که براي حفظ صلح بين المللي ضرورت است اقدام نمايد. رکن دوم سازمان ملل متحد مجمع عمومي مجمع عمومي سازمان ملل متحد (به انگليسي: United Nations General Assembly) رکن اصلي، جهاني و مشورتي سازمان ملل متحد است. کليهٔ کشورهاي عضو در مجمع شرکت دارند.[۲] فصل چهارم منشور در خصوص مجمع است. هر عضو سازمان ملل متحد در مجمع داراي يک حق رأي مي‌باشد و بيش از پنج نماينده در مجمع نخواهد‌داشت.[۳] مجمع عمومي به طور منظم دوره‌هاي اجلاسيهٔ ساليانهٔ خود را از سپتامبر تا دسامبر يا ژانويه تشکيل مي‌دهد و در موارد استثنايي به درخواست شوراي امنيت و يا به درخواست يک عضو که مورد موافقت اکثريت اعضا باشد دوره‌هاي اجلاسيهٔ فوق‌العاده خواهد‌داشت. رأي‌گيري در خصوص مسائل مهم مانند حفظ صلح و امنيت، مسائل مربوط به بودجه و انتخاب اعضا با اکثريت ‎۲/۳ آرا صورت مي‌گيرد و در خصوص مسائل ديگر با اکثريت ساده اتخاذ تصميم مي‌شود. [۵] تصميمات و قطع‌نامه‌هاي مجمع عمومي عمدتاً جنبهٔ اعلامي يا توصيه‌اي دارند اما بعضاً برخي از اين قطع‌نامه‌هاي اعلامي با گذشت زمان و تکرار تا حدود زيادي براي کشور‌هاي عضو به طور ضمني الزام‌آور مي شوند. از جمله آن‌ها اعلاميه جهاني حقوق بشر است. به گفتهٔ تونکين، حقوقدان روسي تصميمات مجمع عمومي سازمان ملل متحد، نقش مسلمي در ايجاد هنجار‌هاي حقوق بين‌الملل از طريق عرف ايفا مي‌کند. در نتيجه، تصميمات و توصيه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و در درجهٔ اول مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل متحد که منطبق با منشور بوده و منعکس کنده نظريات کشور‌هاي هر دو سيستم است (سرمايه‌داري و سوسياليسم)، نقش بزرگي در ايجاد موازين حقوق بين‌الملل عرفي ايفا مي‌کند. · ۱ ترکيب مجمع عمومي · ۲ وظايف و اختيارات مجمع عمومي o ۲.۱ وظايف و اختيارات خاص مجمع عمومي o ۲.۲ وظايف و اختيارات مشترک مجمع با شوراي امنيت · ۳ طرز کار مجمع عمومي o ۳.۱ سازمان‌دهي کارهاي مجمع عمومي o ۳.۲ نحوهٔ اخذ تصميم در مجمع عمومي • ۳.۲.۱ رأي‌گيري در مجمع عمومي • ۳.۲.۲ کنسانسوس در مجمع عمومي · ۴ سازمان‌هاي وابسته به مجمع عمومي · ۵ يادداشت‌ها · ۶ پانويس · ۷ منابع ترکيب مجمع عمومي ترکيب مجمع عمومي بيان‌گر اصلي بنيادين در روابط بين‌المللي يعني برابري دولت‌ها مي‌باشد. مجمع عمومي مرکب از کليهٔ اعضاي ملل متحد است (۱۹۳ کشور) و هريک از اعضا مي‌توانند حداکثر تا پنج نماينده در مجمع عمومي داشته‌باشند ولي اين امکان براي دولت‌ها وجود‌دارد که در صورت نياز و در حد امکان خود به اين هيئت، مشاور يا کارشناس اضافه نمايند. علاوه بر نمايندگان دولت‌ها هيئت‌هايي به عنوان ناظر، بدون داشتن حق رأي شرکت مي‌کنند. وظايف و اختيارات مجمع عمومي مجمع عمومي فراگيرترين رکن سازمان ملل متحد است و داراي صلاحيت گسترده‌اي مي‌باشد. ارکان ديگر بايد مطالعات و گزارش‌هاي خود را سالانه به آن ارائه نمايند. اين رکن، ضمن بررسي اين گزارش‌ها و تصويب بودجه، نظارت خود را بر تمام فعاليت‌هاي سازمان اعمال مي‌کند. مجمع طبق مادهٔ ۱۰ منشور، مي‌تواند در خصوص هر مسئله يا امري که در چارچوب منشور قرار مي‌گيرد و يا در ارتباط با اختيارات و وظايف يکي از ارکان پيش‌‌‌بيني شده در منشور است بحث نموده، در مورد آن‌ها توصيه‌نامه صادر‌‌‌‌‌نمايد.تنها محدوديت‌هاي وارده به صلاحيت مجمع عمومي عبارتند از: 1. عدم مداخله در اموري که ذاتاً داخل در صلاحيت داخلي دولت‌ها است. 2. عدم مداخله در مورد اختلاف يا وضعيتي که شوراي امنيت در حال رسيدگي به آن مي باشد مگر آن‌که شوراي امنيت خود تقاضاي مداخلهٔ مجمع عمومي را بنمايد. 3. ارجاع تمام مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي که نياز به اقدام عملي دارند به شوراي امنيت زيرا فقط شوراي امنيت است که مي‌تواند در مورد اقدامات عملي تصميم بگيرد. وظايف و اختيارات خاص مجمع عمومي ساختمان مجمع عمومي ملل متحد 1. بحث در مورد تمام مسائل و قضايايي که در چارچوب منشور قرار مي‌گيرد به استثناي ماده ۱۲ منشور؛ 2. بحث و بررسي دربارهٔ هر مسئله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به استثناي مواردي که شوراي امنيت مشغول انجام وظايفي است که طبق منشور به آن محول شده است؛ 3. انتخاب اعضاي ساير ارکان اصلي (انتخاب اعضاي غيردايم شوراي امنيت، شوراي اقتصادي اجتماعي و شوراي قيمومت به هنگام ضرورت) ؛ 4. معرفي يا انتخاب اعضاي ارکان فرعي خود؛ 5. هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي مؤسسات تخصصي؛ 6. بررسي و ارائه توصيه دربارهٔ اصول همکاري در زمينهٔ حفظ صلح و امنيت بين‌المللي؛ 7. آمريت بر شوراي اقتصادي اجتماعي و شوراي قيمومت؛ 8. آمريت بر ادارهٔ سازمان و تصويب بودجهٔ سازمان و تقسيم و تخصيص سهميه‌هاي پرداختي اعضا؛ 9. اجازه دادن به مؤسسات تخصصي جهت درخواست نظر مشورتي از ديوان بين‌المللي دادگستري؛ 10. دريافت و بررسي گزارش‌هاي شوراي امنيت و ساير ارگان‌هاي سازمان ملل؛ 11. انجام مطالعات و صدور توصيه‌هايي در خصوص ترويج همکاري بين‌المللي در امور سياسي، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي توسعهٔ تدريجي و تدوين حقوق بين‌الملل، کمک به تحقق حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين براي همه، بي هيچ تبعيض از حيث نژاد و جنس و زبان و مذهب و همياري بين‌المللي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي؛ 12. ارائه توصيه‌هايي براي حل و فصل مسالمت‌آميز هر وضعيتي که احتمالاً به روابط دوستانهٔ بين‌المللي لطمه مي زند بدون توجه به منشأ آن. وظايف و اختيارات مشترک مجمع با شوراي امنيت 1. ترکيب سازمان (پذيرش عضو جديد، معلق کردن عضويت يا اخراج کردن يک دولت عضو) ؛ 2. انتخاب قضات ديوان بين‌المللي دادگستري؛ 3. انتخاب دبير کل (بر اساس توصيهٔ شوراي امنيت)؛ 4. تجديد‌نظر در منشور ملل متحد؛ 5. اداره مناطق سوق‌الجيشي در سرزمين‌هاي تحت قيمومت ملل متحد. طرز کار مجمع عمومي قواعد مربوط به طرز کار مجمع عمومي در مادهٔ ۴ منشور و مقررات داخلي مجمع بيان شده‌است. مجمع عمومي خود آيين‌نامهٔ داخلي را تنظيم مي‌کند و به لحاظ اين‌که مقررات داخلي‌اش ماهيت قراردادي ندارد، مي تواند بدون آن‌که مشکلات مربوط به تغيير منشور مطرح شود آن را تغيير دهد. سازمان‌دهي کارهاي مجمع عمومي رئيس جمهور روسيه دميتري مدودف در حال سخنراني در ۶۴ مين اجلاس مجمع عمومي در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹ مجمع عمومي به طور دايم تشکيل جلسه نمي‌دهد. اجلاس عادي مجمع، سالانه از سه‌شنبه سومين هفتهٔ سپتامبر به مدت ۳ تا ۴ ماه در مقر سازمان در نيويورک برگزار مي‌شود.[۸] با اين وجود مجمع مي تواند در صورت اقتضا، اجلاسيه‌هاي فوق‌العاده به دعوت دبير کل و بنا به درخواست شوراي امنيت، اکثريتي از کشور هاي عضو، يا به تقاضاي يک کشور اگر اکثريت اعضا موافق باشند تشکيل دهد.[۳] هم‌چنين مجمع مي‌تواند اجلاس فوق‌العاده فوري که اختصاص به يک مشکل مشخص دارد برگزار‌نمايد. اين اجلاس به فاصلهٔ ۲۴ ساعت از زمان تقاضاي شوراي امنيت بر اساس رأي هر يک از ۹ عضو شورا، يا با اکثريت اعضاي سازمان، يا با يک عضو اگر اکثريت اعضا موافق باشند تشکيل مي‌شود. اغلب در ابتداي هر اجلاس عادي رؤساي کشور‌هاي عضو و دولت‌ها در خصوص اضطراري‌ترين مسائل بين‌المللي سخنراني مي کنند. سپس ساير مسائل به جهت آن‌که بحث در خصوص آن‌ها به علت کثرت اعضاي مجمع با کندي مواجه مي‌شود و تسهيل فعاليت ها در نهاد‌هاي کوچک‌تر که همان کميته‌هاي مجمع هستند بررسي مي‌شوند. اين کميته‌ها عبارتند از: · کميتهٔ اول (خلع سلاح و امنيت بين‌المللي) · کميتهٔ دوم (اقتصادي و مالي) · کميتهٔ سوم (اجتماعي، بشردوستانه و فرهنگي) · کميتهٔ چهارم (ويژهٔ سياسي و استعمارزدايي) · کميتهٔ پنجم (امور اداري و بودجه‌اي) · کميتهٔ ششم (حقوقي) علاوه بر اين ۶ کميتهٔ اصلي، کميتهٔ ديگري هم وجود دارد که اختيارات هيئت‌هاي نمايندگي را بررسي و کنترل مي‌نمايد. مجمع عمومي حداقل ۳ ماه پيش از شروع اجلاس عادي شروع به انخاب هيئت رئيسه مي‌نمايد. اين هيئت رئيسه مرکب از يک رئيس، ۲۱ معاون رئيس و رؤساي ۷ کميتهٔ اصلي است. انتخاب رئيس مجمع عمومي به جهت هدايت مذاکرات و نقش هماهنگ کننده‌اي که دارد بسيار با اهميت است. در عمل و بر اساس توافق صورت گرفته ميان دولت‌هاي عضو هيچ‌گاه رئيس مجمع عمومي از ميان پنج عضو دايم شوراي امنيت انتخاب نمي‌شود. بر اساس قطع‌نامه ۱۹۹۰ مصوب ۱۹۶۳ براي تضمين رعايت برابري جغرافيايي هر ساله رئيس مجمع به نوبت از ميان پنج گروه از کشور‌هاي آفريقايي، آسيايي، اروپاي شرقي، آمريکاي لاتين و کارائيب و اروپاي غربي، و ساير دولت‌ها انتخاب مي‌شود. نحوهٔ اخذ تصميم در مجمع عمومي تالار مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصميم‌گيري در خصوص کارهاي مجمع عمومي يا از طرق رأي‌گيري و يا از راه کنسانسوس است. رأي‌گيري در مجمع عمومي طبق رأي منشور ملل متحد رأي‌گيري در مجمع مبتني بر دو اصل برابري دولت‌ها و اخذ تصميم با اکثريت آرا است. هر دولت چه بزرگ و چه کوچک در مجمع داراي يک رأي خواهد بود. تصميم‌گيري در خصوص مسائل مهم با اکثريت ‎۲/۳ از اعضاي حاضر و رأي‌دهنده صورت مي‌گيرد. [يادداشت ۱] اتخاذ تصميم در خصوص مسائل ديگر با اکثريت ساده انجام مي‌شود.[۳] رأي‌گيري مي‌تواند به صورت کتبي، بالا بردن دست‌ها يا با خواندن اسامي باشد. کنسانسوس در مجمع عمومي در سال‌هاي اخير تلاش ويژه‌اي صورت گرفته‌است تا در خصوص موضوعات به جاي تصميم‌گيري بر اساس رأي‌گيري رسمي (به اکثريت يا به‌اتفاق آرا) از آيين کنسانسوس استفاده شود. رئيس مجمع عمومي بعد از مشورت و توافق با هيئت نمايندگي مي‌تواند پيشنهاد دهد که يک قطع‌نامه بدون رأي‌گيري و ارائهٔ اعتراض رسمي تصويب شود. وظايف و اختيارات الف: صلاحيت هاي انحصاري مجمع عمومي – ايجاد ارکان فر عي - توسعه و تدوين حقوق بين المللي - اداره سرزمين هاي تحت قيموميت - مسايل داخلي سازمان ملل متحد ب : صلا حيت هاي غير انحصاري اول : ايجاد ارکان فرعي سازمان ملل متحد ارکان فرعي وابسته به مجمع عمومي ( سازمان ملل متحد ) بر اساس قطعنامه هاي صادره از سوي مجمع عمومي ايجاد ميشود. ايجاد ارکان فرعي در حدود اختيارات مجموعه صورت ميگيرد. البته در اينجا صرفا اختيارات صريح مجمع عمومي مد نظر نمي باشد. بلکه اختيارات مجمع عمومي شامل اختيارات ضمني آن نيز مي باشد. نکته مهم اين است که بين ارکان فرعي و سازمان هاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد تفاوت قايل شويم. بر اساس ماده 57 منشور، سازمان هاي تخصصي ، سازمان هايي ميباشند که بر اساس انعقاد قرار داد فيما بين کشور ها به وجود آمده و در موارد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره داراي صلاحيت هاي گسترده مي باشد. بنابراين، منشور دو شرط اساسي در خصوص سازمان هاي تخصصي ذکر نموده است. 1- انعقاد قرارداد فيمابين کشورها 2- داشتن صلاحيت هاي گسترده در موارد مختلف برخي از سازمان هاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد عبارتند از : 1- سازمان بين المللي کار 2- سازمان بين المللي خاروبار جهاني (AFO) 3- سازمان هواپيمايي بين الملي کشوري 4- سازمان هوا شناسي جهاني دوم : توسعه و تدوين حقوق بين الملل مجمع عمومي با تأسيس کميسيون حقوق بين الملل در سال 1946 اين وظيفه را بر عهده اين کميسيون گذاشته است. کميسيون حقوق بين الملل داراي 34 عضو است که اعضاي از ميان جريان هاي مهم حقوقي ( اسلامي، کامن لا و..) براي مدت پنج سال انتخاب مي شوند. کار اعظم اين کميسيون تهيه مسوده هاي ( پيش نويس) مربوط به حقوق بين المللي بوده است. از جمله کنوانسيون 1958 ژنوا راجع به درياي سرزميني، کنوانسيون 1949 وين راجع به حقوق معاهدات و .. سوم : اداره سرزمين هاي تحت قيموميت قبل از بوجود آمدن نظام قيموميت وابسته به سازمان ملل متحد، نظام سرپرستي نهادي بود که به موجب آن سرزمين هاي تحت سلطه آلمان و امپراطوري عثماني ( يعني کشور هاي مغلوب جنگ جهاني اول) تحت سر پرستي دول فاتح در جنگ جهاني اول قرار گرفتند. با پيدايش سازمان ملل متحد، نظام سر پرستي جامعه ملل به نظام قيموميت وابسته به سازمان ملل متحد تبديل شد. چهارم: مسايل داخلي سازمان ملل متحد از مسايل مهم داخلي سازمان ملل متحد تعيين بودجه سازمان ملل متحد ميباشد. تعيين بودجه بر عهده دبير کل سازمان ملل متحد ميباشد منتهي کار اصلي تدوين و تصويب بودجه به عهده کميته هايي است که وابسته به مجمع عمومي ميباشد. از جمله کميته هاي مهمي که در تدوين و کار شناسي بودجه نقش اساسي دارند: 1- کميته امور اداري و بودجه سازمان ملل متحد 2- کميته مشورتي اداري و بودجه سازمان ملل متحد 3- کميته امور سهميه ها ميباشد کميته امور اداري و بودجه سازمان ملل متحد که در آن کليه اعضاي مجمع عمومي عضويت دارند تمام مسايل اداري و مالي سازمان ملل متحد را اعم از مسايل مربوط به بودجه، تغيرات پرسونلي ( کارمندان) و هم چنين تغيرات سهميه کشور ها را مورد بررسي قرار ميدهد. کميته امور سهميه ها نيز پس از تصويب بودجه سازمان ملل متحد، سهميه کشور ها را بر اساس شاخص درامد سرانه کشور ها مشخص ميکند. صلاحيت هاي غير انحصاري -- توصيه هاي مربوط به حفظ صلح بين المللي -- اخراج و تعليق عضويت اعضاء -- انتخاب دبيرکل -- اصلاح منشور -- پذيرش اعضاي جديد اول: هاي مربوط به حفظ صلح بين الملل مجمع عمومي سازمان ملل متحد بر طبق ماده 10 مي تواند در مسايل مربوط به تمام ارکان سازمان ملل متحد مداخله نموده و يا نظر مشورتي خود را بيان کند. بجز در ماده 12 منشور که ميگويد: در مواردي که شوراي امنيت در مورد اختلافي يا وضعيتي رسيدگي مي کند، مجمع عمومي حق مداخله در آن را ندارد، مگر آنکه خود شوراي امنيت درخواست نمايد. دوم: اخراج اعضاء و تعليق عضويت اعضاء سوم: انتخاب دبيرکل چهارم: پذيرش اعضاي جديد. بر طبق مواد منشور بر اساس توصيه هاي شوراي امنيت و تصويب دو سوم آراي اعضاي مجمع عمومي صورت ميگيرد. هم چنين پنجم: اصلاح در منشور در تاريخ و محلي که با آراي دو سوم مجمع عمومي و 15/9 شوراي امنيت مشخص خواهد شد. رکن سوم: ديوان دادگستري بين المللي – تاريخچه پيدايش ديوان -- ساختار تشکيلاتي ( نحوه انتخاب قضات و قضات اختصاصي) -- صلاحيت هاي ديوان – قضايي ( ترافعي) - مشورتي تاريخچه ديوان دادگستري بين المللي منشأ پيدايش يک نهاد قضايي بين المللي به کنفرانس دوم صلح لاهه (1907) باز ميگردد. اين کنفرانس بوجود آمدن دو نهاد قضايي بين المللي را پيش بيني کرد: اول: ديوان غنايم جنگي دوم: ديوان داوري بين المللي اما اين دو نهاد قضايي بين المللي از يکسو بخاطر تمايل همه کشورها به عضويت در آن و از سوي ديگر بخاطر ظرفيت محدود تعداد قضات دو ديوان بوجود نيامد. با تشکيل جامعه ملل در سال 1919 ديوان دايمي دادگستري بين المللي بوجود آمد. با پيدايش سازمان ملل متحد (1945) ديوان دايمي دادگستري بين المللي از بين رفته و ديوان بين المللي داد گستري جايگزين آن شد. ديوان دادگستري بين المللي که به دنبال تشکيل سازمان ملل متحد بوجود آمد از لحاظ ساختار تشکيلاتي و صلاحيت ها تفاوت چنداني با ديوان دايمي دادگستري بين المللي که وابسته به جامعه ملل بود ندارد. اما در مجموع ميتوان سه تفاوت اساسي را در خصوص ديوان دادگستري بين المللي و ديوان دايمي دادگستري بين المللي برشمرد. 1- ديوان دادگستري بين المللي جزء ارکان اساسي سازمان ملل متحد ميباشد، در حاليکه ديوان دايمي دادگستري بين المللي جزء موسسات وابسته جامعه ملل بود. 2- اعضاي سازمان ملل متحد باعضويت در سازمان ملل متحد خود بخود براساس منشور عضو ديوان دادگستري بين المللي نيز ميباشند. در حاليکه اعضاي جامعه ملل خود بخود عضو ديوان دايمي دادگستري بين المللي نبودند. 3- اجراي احکام ديوان دايمي دادگستري بين المللي که وابسته به جامعه ملل بود بيشتر جنبه اخلاقي داشت، يعني هيچ ضمانتي درخصوص اجراي احکام آن وجود نداشت. در حاليکه اجراي احکام ديوان دادگستري بين المللي که جزء ارکان اساسي سازمان ملل متحد ميباشد بر عهده شوراي امنيت سازمان ملل متحد ميباشد. يعني ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته نشده است. ساختار تشکيلاتي ديوان دادگستري بين المللي شامل يک هيئت قاضي (15) نفره بوده که براي مدت (9) سال انتخاب ميشوند. نحوه انتخاب قضات ديوان دادگستري بين المللي طي دو مرحله صورت ميگيرد. مرحله اول: معرفي نامزدان توسط گروههاي ملي ميباشد. چون قضات ديوان دادگستري بين المللي بايد نماينده مکتب هاي مهم حقوقي باشند. دولت ها دخالت مستقيم در معرفي نامزدان فضات ديوان دادگستري بين المللي ندارند بلکه اين گروههاي ملي ( اديان) ميباشند که در ارتباط با ديوان داد گستري بين المللي چهار نماينده را در اين خصوص معرفي ميکنند. دبيرکل سازمان ملل متحد بايد فهرست کاملي از اين نامزدان را تهيه و براي تصويب به مجمع عمومي و شوراي امنيت ارسال نمايد. مرحله دوم: تصويب توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت ميباشد. يعني نامزداني به عنوان قضات ديوان دادگستري بين المللي انتخاب مي شوند که در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت دو سوم اکثريت آراء را بدست آورند. در خصوص انتخاب قضات تفاوتي ميان راي اعضاي دايم و غير دايم در شوراي امنيت وجود ندارد. قضات اختصاصي در ديوان دادگستري بين المللي در دو حالت ممکن است از قضات اختصاصي استفاده شود: 1- در صورتيکه يکي از قضات ديوان تابعيت يکي از طرفين دعوي را دشته باشد، طرف ديگر ميتواند يکي از اتباع واجد شرايط خود را به عنوان قاضي به ديوان معرفي کند. به اين قاضي اصطلاحا قاضي اختصاصي مي گويند. 2- هيچکدام از طرفين دعوي در ميان قضات ديوان قاضي هم تابعيت خود نداشته باشد. بنابراين، هريک از طرفين دعوي ميتواند يکي از اتباع واجد شرايط خود را به عنوان قاضي به ديوان معرفي نمايد. به اين قاضي نيز اصطلاحا قاضي اختصاصي ميگويند. قاضي اختصاصي در مورد دعواي خاص انتخاب مي شوند، يعني پس از ختم جريان دعوي، ماموريت آنها نيز به پايان ميرسد. محدوديت هاي صلاحيت قضايي (ترافعي) – ازحيث اصحاب دعوي ( تنها دولت ها) -- از حيث موضوع دعوي ( حقوقي باشد) -- از حيث رضايت دولت ها ( رضايت دو طرف) صلاحيت هاي ديوان ديوان دادگستري بين المللي بصورت مشخص داراي دو نوع صلاحيت ميباشد: 1- صلاحيت قضايي (ترافعي) 2- صلاحيت مشورتي صلاحيت ترافعي ديوان به اين معني است که ديوان به منظور رفع اختلاف فيما بين دولت ها ميتواند به اجراي حکم بپردازد. نکته در اين است که صلاحيت قضايي ديوان نامحدود نمي باشد، بلکه داراي محدوديت هايي ميباشد که عبارتند از: 1- محدوديت قضايي صلاحيت ديوان از حيث اصحاب دعوي، به اين معني که تنها دولت ها براي رفع اختلاف حق مراجعه به ديوان را دارند. افراد و سازمان هاي بين المللي براي رفع اختلاف نمي توانند به ديوان مراجعه کنند. کشور هايي که عضو سازمان ملل متحد مي باشند از لحاظ منشور خود بخود عضو ديوان نيز بوده ، بنابراين، حق مراجعه به ديوان را براي رفع اختلاف نيز دارند. اما دولت هاي غير عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه ديوان را نپذيرفته اند، تنها در صورتي ميتوانند براي رفع اختلاف به ديوان مراجعه کنند که شرايط اعلام شده از طرف شوراي امنيت را بپذيرند. دو شرط اساسي شوراي امنيت در خصوص مراجعه کشور هاي غير عضو سازمان ملل متحد به ديوان دادگستري براي رفع اختلاف عبارتند از: يک: کشور هاي مذکور طي اعلاميه اي آمادگي خودش را براي پذيرش صلاحيت ديوان اعلام کند. دوم: اين اعلاميه ميه ميتواند جنبه عام و خاص داشته باشد. جنبه عام به اين معني که: ميتواند اعلام نمايد که در مورد همه اختلافاتي که منبعد با ساير کشور ها پيدا مي کند، ديوان صلاحيت رسيدگي به آن را دارد. اعلاميه خاص نيز به اين معني است که ديوان تنها در مورد موضوعي که فعلا با کشوري اختلاف دارد، صلاحيت رسيدگي دارد. 2- محدوديت قضايي يا ترافعي ديوان از حيث موضوع دعوي: به اين معني که ديوان تنها در مورد مسايلي حقوقي صلاحيت رسيدگي دارد. مسايل سياسي و کيفري خارج از صلاحيت ديوان ميباشد. براساس ماده (36) اساسناهه ديوان موارد زير جزء صلاحيت هاي حقوقي ديوان ميباشد. الف: تفسير يک معاهده بين المللي ب : هرموضوعي که مرتبط با حقوق بين الملل باشد. ج : اثبات هر عملي که نقض يک تعهد بين المللي باشد د : ميزان غرامتي که براي نقض يک تعهد بين المللي بايد پرداخته شود. 3- محدوديت قضايي صلاحيت ديوان از جنبه رضايت دولت هاي به اين معني که ديوان تنها در مورد اختلافات حقوقي کشور هايي رسيدگي ميکند که رضايت کامل شان را در اين خصوص اعلام کرده باشند. بنابراين، صرفا شکايت يک کشور به ديوان طرف ديگر را به پاي ميز محاکمه نمي کشاند. صلاحيت مشورتي ديوان صلاحيت مشوري ديوان به اين معني است که هريک از ارکان سازمان ملل متحد يا سازمان هاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد مي تواند در مورد مسايل حقوقي از ديوان تقاضاي راي مشورتي نمايند. راي مشورتي ديوان در مورد مسايل حقوقي غير الزام آور بوده و شامل برخي از موارد زير است: 1- تشکليلات و طرز کار سازمان ملل متحد( آيين کاري) 2- اختلاف ارکان سازمان هاي ملل متحد با يکديگر 3- اختلاف سازمان ملل متحد با ساير سازمان ها 4- تفسير اساسنامه سازمان هاي بين المللي سازمان هاي بين الملل رکن چهارم: شوراي قيموميت الف : نظام قيموميت چيست؟ ب : وظيفه و ترکيب شوراي قيموميت – کشورهاي اداره کننده سرزمين هاي تحت قيموميت -- اعضاي دايم شوراي امنيت -- اعضاي انتخابي نظام قيموميت دنباله نظام سر پرستي جامعه ملل ميباشد. نظام سرپرستي نظارتي بوده است که جامعه ملل نسبت به کشورهاي برجا مانده از امپراطوري عثماني و آلمان، يعني کشورهاي مغلوب جنگ جهاني اول انجام ميداده است. سرزمين هاي تحت سرپرستي جامعه ملل براساس ميزان توسعه يافتگي به سه دسته تقسيم ميشده است: 1- دسته اول سرزمين هايي بودند که پس از اينکه مدت کوتاهي تحت سرپرستي جامعه ملل قرار ميگرفتند به آنها وعده استقلال داده شد. اکثر ممالک عربي برجا مانده از امپراطوري عثماني جزء اين دسته از کشور ها بودند. 2- دسته دوم سرزمين هايي بود که وعده استقلال در آينده نزديک به آنها داده نشد، بلکه مقرر شد که براي مدت طولاني تري تحت سرپرستي جامعه ملل قرار بگيرد. مانند مستعمرات آلمان در شرق و غرب آفريقا 3- دسته سوم کشورهايي بودند که اصلا به آنها وعده استقلال داده نشد. مانند مستعمرات انگلستان در آفريقا مثل سومالي، يا فرانسه در افريقا مثل توگو. به دنبال فروپاشي جامعه ملل، نظام سرپرستي جامعه ملل جاي خود را به نظام قيموميت سازمان ملل متحد داد. نظام قيموميت براساس منشور ملل متحد نظارتي است که سازمان ملل متحد نسبت به سه دسته از کشور ها انجام مي دهد: 1- سرزمين هايي که تحت سرپرستي جامعه ملل قرار داشتند. 2- سرزمين هايي که در نتيجه جنگ جهاني دوم از برخي از کشورها جدا شدند. 3- کشور هايي که بصورت داو طلبانه (اختياري) از سوي کشورهاي اداره کننده به نظام قيموميت سازمان ملل متحد واگذار مي شده است. وظيفه شوراي قيموميت وظيفه شواري قيموميت نظارت بر نحوه اداره سرزمينهاي تحت قيموميت سازمان ملل متحد ميباشد. براي نظارت بر سرزمينهاي تحت قيموميت سازمان ملل متحد، شوراي قيموميت سازمان ملل متحد با ترکيب زير تشکيل ميشده است. 1- کليه کشور هاي اداره کننده سرزمينهاي تحت قيموميت 2- اعضاي دايم شوراي امنيت که قيموميت يا اداره سرزمينهاي تحت قيموميت خاصي را بر عهده ندارند. 3- اعضاي انتخابي که براي ايجاد توازن فيمابين کشورهاي اداره کننده و غير اداره کننده سرزمينهاي تحت قيموميت انتخاب مي شدند. در حال حاضر هيچ سرزميني تحت قيموميت سازمان ملل متحد وجود ندارد. آخرين سرزميني که از قيموميت سازمان ملل متحد در سال 1994 خارج شد جزيره اي در اقيانوس آرام بوده که توسط آمريکا اداره مي شد. بنا براين شوراي قيموميت عملا داراي کارکردي در سازمان ملل متحد نمي باشد. رکن پنجم : تحريرات (دارالانشاء) دبيرخانه الف: چگونگي انتخاب سرمنشي ملل متحد ب : وظايف و اختيارات سرمنشي ملل متحد ج : هويت بين المللي دارالانشاء (دبيرخانه) و مقررات استخدامي ليست سرمنشي هاي سازمان ملل متحد 1- تريکولي ناروي 1946 1953 2- داک هامر شولد سوئد 1953 1941 3- اوتانت برمه 1961 1972 4- کورت والد هايم اتريش 1972 1982 5- پرزدکوليار پرو 1982 1992 6- پطرس پطرس غالي مصر 1992 1996 7- کوفي انان غنا 1996 2007 8- بانکي مون کورياي جنوبي 2007 الف : چگونگي انتخاب سرمنشي انتخاب سرمنشي ملل متحد از صلاحيت هاي مشترک مجمع عمومي و شوراي امنيت مي باشد. شوراي امنيت در يک جلسه خصوصي نامزدان مطرح در اين خصوص را بررسي نموده و با صدور قطع نامه اي به مجمع عمومي نامزد مشخص ر مطرح مي کنند. مجمع عمومي از طريق راي گيري مخفي يا براساس تصويب دو سوم آراء نامزد مذکور را مورد تاييد قرار داده يا رد ميکند. مدت پست سرمنشي گري در سازمان ملل متحد براي پنج سال ميباشد. ب :وظايف و اختيارات سرمنشي ملل متحد – اداري - اجرائيه مواد 97 تا 101 منشور وظايف و اختيارات سرمنشي ملل متحد را مشخص کرده است. براساس مواد منشور سرمنشي ملل متحد داراي دو قسم وظايف و اختيارات مي باشد: 1- وظايف اداري 2- وظايف اجرايي مهمترين وظايف اداري سرمنشي ملل متحد عبارتند از: 1- تنظيم بودجه 2- پيشنهاد در مورد روش و آيين کار کنفرانس ها 3- مشاوره فني و حقوقي در خصوص اسناد بين المللي ( تهيه اسناد) وظايف اجرايي سرمنشي ملل متحد بيشتر جنبه سياسي داشته و اين موضوع باعث شده است که سرمنشي ملل متحد نقش اساسي در سياست بين المللي داشته باشد. برخي از مهمترين وظايف اجراي سرمنشي عبارتند از: 1- جلب توجه شوراي امنيت به مسايل حفظ صلح بين المللي 2- ميانجيگري ميان دولت ها 3- نمايندگي از سازمان ملل متحد براي انعقاد قراردادها علاوه بر مواردي که منشور در خصوص وظايف و اختيارات سرمنشي ملل متحد بيان ميکند عملا دامنه اختيارات سرمنشي ملل متحد تحت تأثير دو عامل شخصيت سرمنشي ملل متحد و اوضاع سياسي محيط بين المللي نيز قرار داشته است. اين دو عامل باعث شده است که در مجموع سرمنشي هاي ملل متحد عملکرد يکساني نداشته باشند. سازمان هاي بين الملل هويت بين المللي تحريرات(دارالانشاء) و چگونگي استخدام کارمندان سازمان ملل متحد الف: اصل صلاحيت شخصي ب : توزيع عادلانه جغرافيايي مشاغل سازمان ملل متحد هويت بين المللي دبيرخانه (دارالانشاء) سازمان ملل متحد در حقيقت به معني همان شخصيت حقوقي مستقل سازمان هاي بين المللي است. به اين معني که سرمنشي ملل متحد و کارمندان سازمان ملل متحد در حين انجام وظايف از هيچ مقامي يا کشوري خارج از سازمان ملل متحد دستور نمي گيرد. هم چنين همه اعضاي سازمان ملل متحد تعهد مي سپارند که سر منشي و کارمندان سازمان ملل متحد را در حين انجام وظايفشان تحت فشار قرار ندهند. بخاطر حفظ همين شخصيت حقوقي از يک سلسله مزايا و مصونيت هاي سياسي و قضايي برخوردار مي باشند. در خصوص چگونگي استخدام کارمندان سازمان ملل متحد، منشور به دو اصل صلاحيت شخصي و هم چنين توزيع عادلانه جغرافيايي مشاغل سازمان ملل متحد اشاره دارد، اما در عمل اين دو اصل رعايت نشده است. در خصوص صلاحيت شخصي کارمندان سازمان ملل متحد مشکل کار اينجا است که انتخاب افراد صلاحيت دار از کشور هاي مختلف که داراي استاندارد هاي آموزشي متفاوتي مي باشند، کاري مشکل ميباشد. در مورد اصل دوم نيز بايد گفت که ميزان حق عضويتي که توسط اعضاي سازمان ملل متحد پرداخته ميشود، عملا اصل توزيع عادلانه جغرافيايي مشاغل سازمان ملل متحد را تحت تأثير خود قرارداده است. در عمل تعداد کارمندان سازمان ملل متحد ممکن است از يک تا 3 نفر براي کشورهايي مانند افغانستان و توگو و تا 450 نفر براي کشور هايي مانند آلمان و آمريکا متغير باشد. رکن ششم: شوراي اقتصادي - اجتماعي الف: ترکيب شوراي اقتصادي - اجتماعي ب : وظايف شوراي اقتصادي – اجتماعي – انجام مطالعات -- توصيه و سفارشات در خصوص حقوق بشر -- کمک به سازمان هاي تخصصي در عرصه هاي مختلف شوراي اقتصادي- اجتماعي داراي پنجا و چهار عضو مي باشد که توسط مجمع عمومي از ميان پنج گروه زير انتخاب مي شوند: 1- گروه آسياسي 2- گروه آفريقايي 3- گروه امريکاي لاتين 4- گروه اروپاي شرقي 5- گروه اروپاي غربي و غيره تصميمات شوراي اقتصادي – اجتماعي براي کشورها جنبه الزام آور نداشته و تصميم گيري در اين شوري به شيوه اکثريت ساده ميباشد. شوراي اقتصادي و اجتماعي بيشتر در زمينه هايي به فعاليت مي پردازد که در آن زمينه ها سازمان هاي تخصصي وجود ندارد. بنابراين، شوراي اقتصادي و اجتماعي را ميتوان مکمل سازمان هاي تخصصي دانست. اهم وظايف شوري به قرار ذيل است: الف: انجام مطالعات در خصوص امور اقتصادي – فرهنگي – آموزشي و غيره ... ب : شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند به منظور تشويق حقوق بشر و آزادي هاي اساسي به همه کشور ها توصيه و سفارشاتي داشته باشد. ج : شوراي اقتصادي و اجتماعي از طريق انعقاد قرار داد با سازمان هاي تخصصي ميتواند سازمان هاي تخصصي را در عرصه هاي مختلف کمک و ياري کند. سوالات تحقيق ايمان دانايي فر "جامعه ملل " الف ) جانشين سازمان ملل به جاي جامعه ملل را چگونه ارزيابي مي شود ؟ الف ) دجامعه ملل موفقيت و شکست هايي در پي داشت و در زماني که اين سازمان نتوانذست به تمام اهداف اهلي خود که مورد نظر دولت ها بود دست پيدا کند و سياست هاي اين نظام براي خلع سلاح محور هاي قدرت و جلوگيري از هر گونه درگيري و جنگ در آينده شکست خورد و مهمترين هدف تاسيس جامعه ملل که استقرار صلح و امنذيت بين الملل بود . با برو ز جنگ جهاني دوم کاملا شکست خورده به نظر مي رسيد . از جمله اشغال حبشه به دست ايتاليا و نداشتن ضمانت اجراهاي محکم در برابر دولت هاي بزرگ اروپايي ملت هاي جهان پس از پايان جنگ جهاني دوم در سال 1325 خور شيدي تصميم به انحلال اين سازمان و جايگزيني سازمان ملل متحد به جاي اين سازمان گرفتند . ب ) ايا مطابق بحث جانشيني در سازمان هاي بين المللي به عنوان جانشين جامعه ملل قلمداد کنيم ؟چرا ؟ ب ) بله : ميثاق تشکيل جامعه ملل در معاهده و رساي بقه شد و در سال 1399 اجرايي شد و در سال 1325 زماني که و ظايف و دارايي هاي اين سازمان به سازمان ملل متحد واگذار شد مغمل شد و سازمان ملل متحد جايگزين جامعه ملل در اهداف نرسيده اين سازمان شد اين دو سازمان با دلايلي چون مسوليت ،اقداماتنظريه هاي صلح و داره کار ها ، اصول و ارکان خيلي بيشتر هم هستند به هر حال دو سازمان اهداف م شترکي رادنبال مي کنند و اين اهداف چون دنظر اينکه اعضاي جامعه بين المللي که در سطح جهاني در بر مي گيرد و ما مي توانيم انحلال و تاسيس سازمان را مکمل هم بدان يم . شامل حال بحث جانشيني خواهند بود . در اهل انحلال جامعه ملل در ميان دو لت ها به اين خاطر بود که يک سازمان جديد با ضمانت اجرايي دقيق ترو کار آمد تر بتواند جايگزين اين سازمان شود تا اهدافي را که در جامعه ملل براي د ست يابي به آن به دلايلي ناکام ماند را تحقق بخشد و سازمان جديد با ارکان و اهداف کاملا مشابه به وجود آمدذ و وظايف سازمان جامعه ملل را بر عهده گرفت و اين سازمان جانشين جامعه ملل در پيشبرد اهداف جامعه ملل در سطح جهاني شد . ايکائو محبوبه جعفري – نوروزي اختيارات شوراي ايکائو رو به طور کامل توضيح دهيد ؟ الف : وظايف اجباري :ارايه گزارشهاي سالانه به مجمع تعيين و ظايف کميته حمل و نقل هوايي:تشکيل کميسسيون هوانوردي :اداره ي امور مالي سازمان :گزارش از نقض کنوانسيون و عدم اجراي توصيه ها به دولتهاي عضو ايکائو . ب : وظايف اختيارات : تشکيل کميسيون هاي فرعي حمل و نقل هوايي برب اساس تشکيلات محلي . از اختيارات شو را الف : اختيارات شبه قانونگذاري :وضع مقررراتي در خصوص اين مسايل :دستگاههاي مخابراتي – وسايل هوانوردي :قوانين و مراقبتهاي هوايي ب : اختيارات نظارتي : بدون اينکه بازرسي به عمل آورد يا باز رس تعيين کند بر اساس گزارشات و اصله از کشور ها در مورد وسايل مربوط به هدايت هواپيما ، آمار و حمل و نقل – کرايه و صورت حسابهاي مالي و .................... ج : اختيارات به قضايي ، بررسي و تحقيق در امور هواپيمايي به دو منظو ر اول : تحقيق در هر مورد ي که در امر هوا نوردي و حمل و نقل هوايي حايز اهميت بين المللي باشد . دوم :بررسي مسايل مورد اختلاف دو لتها و صدور تصميم مقتضي که قابل شکايت در ديوان بين الملل د ادگستري خواهد بود . سوال : ارکان سازمان جهاني مالکيت معنوي را نام برده و وظايف هر رکن را نام ببريد : 1 – مجمع عمومي : (کل کشور هاي عضو wipo و اتحاد يه هاي پاديس و برن ؟) وظايف اصلي آن : تصو يب بودجه ي عادي اتحاديه ها و پرد سي و تصويب گزارش هاي د بير ک ل ، تصميم گ يري در مورد پذ يرش اعرضاي جديد . 2 – کتوانس : شامل کل کشو رهاي عضو wipo . کتوانس در زمينه ي تصويب بودجه دو سالانه خود و ارائه کمک حقوقي – فني به کشو ر هاي صلاحيت دار . س 3 – کميته همکاري : اعضاي اين کميته از دو لت هاي عضو و ايپومي مي باشند که در عين حلي عضو کميته اجرايي اتحاديه هاي پاريس و بدن مي باشند . و ظايف آن از جمله : در مورد مسائل مالي و اداري به ارکان مختلف سازمان نظر مشو رتي مي دهد . 4 – دبير خانه بين المللي : اين اداره عملا جايگزين دوايه بين المللي متحد براي حمايت از ماذلکيت معنوي شده است . اين اداره تحت نظر اعضاي مجمع عمومي و کتوانس اداره مي گردد . مديريت آن با دبير کل wipo مي باشد . وظايف دبير خانه : الف : انتشار ماهنامه مالکيت صنعتي و حق چاپ و تاليف ب )دپارتمان ثبت بين المللي نشان تجارتي ج )دپارتمان وديعه سپاري بين الملل طرح هاي صنعتي ترکيب شوراي حکام آژانس انرژي اتمي و حدود اختيارات شوراي حکام را بنويسيد؟ - شو راي احکام - شو راي احکام از ارکان آژانس بين المللي انر ژي اتمي است که از 35 کشور منتصب و منتخب در مجمع عمومي اين آژانس تشکيل شده است . - اين شو را عموما پنج بار در سال ، در ماه هاي مارس و ژوئن ، دوبار در سپتامبر(پيش و پس از جلسه مجمع عمومي ) و در دسامبر – تشکيل جلسه مي دهد . شوراي احکام در نشست هاي خود به بررسي و ارايه توصيه به مجمع عمومي در خصوص حساب ها و برنامه هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مي پردازد و درخواست نامه هاي عضويت و بودجه را بررسي مي کند . شوراي احکام ، در سال ، چندين بار تشکيل جلسه داده ، امور محوله را زير نظر کنفرانس عمومي انجام مي دهد . هر يک از کشور هاي عضو ، در شوراي حکام ، داراي يک راي اند ، جز موارد مالي که به دو سوم آراي اعضا نياز است . تمام تصميمات با اکثريت ساده آغاز مي شود . شوراي احکام ، براي انجام وظايف خود ، مي تواند بر حسب ضرورت ، مبادرت به تشکيل کميته هاي تخصصي نمايد . اعضاي هيات يا شوراي حکام از دو گروه انتصابي و انتخابي تشکيل شده که مجموعا 35 نفر مي باشند. اعضاي انتخابي کنفرانس عمومي 22 عضو را از ميان دول عضو براي خدمت دو ساله در هيات حکام انتخاب مي کند . اعضاي انتخابي هيات حکام از مناطق زير هستند . 5 عضو از آمريکاي لاتين ،4 عضو از اروپايي غربي ، 3 عضو از ارو پاي شرقي ، 4 عضو از آفريقا ،2 عضو از خاورميانه و جنوب آسيا ، 1 عضو از آسياي جنوب شرقي و پاسفيک و 1 عضو از خاور دور ، به علاوه ، 1 عضو از خاورميانه و جنوب آسيا يا آسياي جنوب شرقي و پاسفيک يا خاور دور و عضو ديگر از آفريقا يا خاورميانه و جنوب آسيا يا آسياي جنوب شرقي و پاسفيک انتخاب مي شوند . شوراي حکام در سال چندين بار تشکيل جلسه داده ، امور محوله را زير نظر کنفرانس عمومي انجام مي دهد . هر يک از کشور هاي عضو در هيات حکام داراي يک راي اند . بجز موارد مالي که به دو سوم آراي اعضا نياز دارد ، کليه تصميمات با اکثريت نسبي اتخاذ مي شود . شوراي حکام براي انجام وظايف خود مي تواند بر حسب ضرورت مبادرت به تشکيل کميته هايي کند . اعضاي اعضاي انتصابي طبق مفاد اساس نامه ، شوراي حکام در پايان انقضاي دوره خود 10 عضو از ميان اعضايي که در تکنولوژي اتمي من جمله توليد مواد خام از سايرين مجرب تر هستند را انتخاب مي کند . بعلاوه 3 نفر ديگر از مناطق مختلف جهان آنها نيز بايد در تکنولو ژي انرژي اتمي و من جمله توليد مواد خام مجرب تر باشند به شرط آنکه منطقه مزبور نماينده اي در ميان 10 عضو قبلي نداشته باشد . به اعضاي انتصابي اضافه مي شود . انواع بازرسي هاي آژانس آژانس ،سه نوع بازرسي متفاوت بر اساس موافقت نامه هاي پادماني جامع و يک نوع بازرسي بر اساس پروتکل الحاقي انجام مي دهد : بازرسي موقت 1- آژانس از طريق اين بازرسي گزارش اوليه دولت عضو هسته اي ، حاصل از زمان ارائه گزارش اوليه و انتقال بين المللي مواد هسته اي را مورد بررسي و نظارت مي کند . اين گزارش در مقطع زماني کوتاهي صورت ميپذيرد و محدوده زماني آن بعد از اولين گزارش مي باشد . که بازرسي adhoc نيز معروف مي باشد . اين نوع بازرسي به نسبت ديگ ر بازرسيها که در ادامه بحث اشاره مي گردد از اهميت کمتري برخوردار مي باشد 2- بازرسي معمولي 2- آژانس اغلب از اين بازرسي بهره گرفته و مراتب را يک هفته پيش از اعزام بازرسان کتبا به اطلاع دولت عضو خواهدرساند . بر اساس ماده 72 موافقت نامه پادماني جامع ، آژانس بازرسي معمولي را براي بررسي موارد زير انجام مي دهد : بررسي موقعيت ،مقدار و ترکيبات مواد هسته اي تحت پادمان بررسي اطلاعات مربوط به مواد حسابرسي نشده و اختلاف صادرات و واردات و هرگونه خطا در سياهه مواد هسته اي . تطبيق گزارش ها و اظهار نامه هاي دولت عضو با سوابق و فعاليت هاي موجود . اين بازرسي محدود به اماکن و تاسيساتي است که شامل مواد هسته اي هستند و دولت عضو آنها را اظهار مي کند . 3 – بازرسي ويژه در صورتي که اطلاعاتي که دولت عضو ارائه داده يا از بازرسي هاي معمولي کسب شده ، براي انجام مسوليت هاي آژانس تحت موافقت نامه هاي پادماني کافي نباشد ، آژانس مي تواند از بازرسي ويژه استفاده نمايد . اگر بازرسي و يژه بر مبناي ماده 77 موافقت نامه پادمان جامع انجام شود : کسب رضايت دولت بازرسي شونده توسط آژانس الزامي است و چنانچه توافق حاصل نشد ،آژانس مي تواند بر مبناي ماده 18 موافقت نامه و با تصويب شوراي حکام بدون نياز به رضايت دولت بازرسي شونده بازرسي ويژه را انجام دهد .در هر صورت آژانس در بازرسي ويژه اطلاعات و مکان هايي فراتر از آنچه که در موافقت نامه پادماني جامع مقرر شده است ، دسترسي پيدا مي کند . 4 – بازرسي هاي پروتکل الحاقي بر اساس پروتکل الحاقي ، بازرسي حق آژانس است و نيازي به تصويب شوراي حکام (بر خلاف بازرسي ويژه )ندارد . از طرف ديگر آژانس در بازرسي هاي خود بر مبناي پروتکل الحاقي حق دارد به هر مکاني که براي انجام وظايف خود ضروري مي داند دسترسي پيدا کند . اين دنوع بازرسي بيشتر براي فعاليت هاي اظهار نشده طراحي شده و در واقع مي توان از آن به "بازرسي هاي سرزده "تعبير کرد . اقدامات آژانس در قبال تخلف دولت هاي عضو معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي آژانس در قبال تخلف دولت ها ي عضو npt با توجه به شدت ،ضعف و نوع تخلفي که مرتکب مي شوند ،اقدامات بازدارنده اي به شرح پيشبيني شده در اساسنامه خود انجام خواهد داد . 1 – تعليق حق راي ظبق ماده 19 اساسنامه رد صورت عدم پرداخت حق عضويت و تعهدات مالي از سوي دولت هاي عضو از حق راي در ارگانهاي آژانس محرم خواهند شد . 2 – تعليق حقوق و مزايا طبق ماده 19 اساسنامه چنانچه عضوي مفاد اساسنامه يا موافقت نامه پادمان را که موجب اساسنامه و npt منعقد شده ،دائما نقض نمايد ،در حالي کهشواري حکام تقاضاي تعليق عضويت دولت عضو را داشته باشد و اين پيشنهاد مورد موافقت اغلب دو سوم کنفرانس عمومي قرار مي گيرد ، حقوق و امتيازات دولت عضو به حالت تعليق در خواهد آمد . 3 – تعليق امتيازات و گزارش به شوراي امنيت سازمان ملل متحد را نقض کند و npt طبق ماده 12 اساسنامه ، چنانچه يکي از دولت هاي عضو غير هسته اي اهداف اصلي تاسيسات و مواد هسته اي خود را براي توليد سلاح يا ديگر ادوات انفجاري هسته اي به کار گيرد و يا با نقض ماده 2 معاهده سلاح هسته اي توليد کند يا اقداماتي معمول دارد که بازرسان آزانس نتوانند پايبندي دولت مزبور را به تعهدات خود تاييد کنند ، ضمن تعليق حق عضويت و امتيازات دولت عضو ممکن است کمک هاي ارائه شده از سوي آژانس به او نيز بازگردانده شده و مراتب تخلف از سوي شوراي حکام به شوراي امنيت ، مجمع عمومي سازمان ملل کنفرانس عمومي و دولت هاي عضو اعلام شود . منابع و ماخذ: دولتشاه، حجت. منشور سازمان ملل متحد. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۸۸. شابک ‎[[ويژه:منابع کتاب/ISBN ضيائي بيگدلي، محمدرضا. حقوق بين‌الملل عمومي. تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶. شابک ‎[[ويژه:منابع کتاب/ISBN محمدرضا ضيائي بيگدلي، حقوق بين‌الملل عمومي، ص.۲۴۳. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ حجت دولتشاه، منشور سازمان ملل متحد، ص. ۲۲. «آشنايي با مجمع عمومي سازمان ملل متحد». ۲ نوامبر ۲۰۱۱. بازبيني‌شده در ۲ نوامبر ۲۰۱۱. محمدرضا ضيائي بيگدلي، حقوق بين‌الملل عمومي، ص.۱۷۴. ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ ۸٫۳ ۸٫۴ «سازمان ملل متحد». ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱. بازبيني‌شده در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱. «وظايف و اختيارات مجمع عمومي سازمان ملل». ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱. بازبيني‌شده در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱. «نظام ملل متحد». ۶ نوامبر ۲۰۱۱. بازبيني‌شده در ۶ نوامبر ۲۰۱۱.

• نوشته شده در ۴ فروردین ۱۳۹۱   |   
• نظرات - ۰   |   
• نظر بدهید

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها مي‌باشد و منظور از اين اصل بطور خلاصه اينست كه:

اولاً: هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن به اين صفت شناخته شده باشد؛

دوماً: هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن براي همان جرم وضع شده باشد؛

سوماً: هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم شناخته باشد؛ چهارماً: هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي ومحاكمه، آنهم در شرايط پيش بيني شده در قانون صورت گيرد. به نظر مي‌رسد اين اصل خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزا است و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ممكن است اين توهم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر و در ساير قسمت‌ها از جمله آيين دادرسي كيفري تأثيري ندارد در حاليكه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسيدگي‌ها و ساير موارد بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد.

 

تاريخچه اين اصل:

 با تمام اهميتي كه دانشمندان مكتب كلاسيك براي اصل قانوني بودن قائل هستند، معهذا اين اصل در دوران قديم ناشناخته بود در حقوق دول باستاني، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطي و حتي در خقوق دوران رنسانس سوابقي از اين اصل ديده نمي‌شود يك ضرب المثل قديمي فرانسوي حاكي است: مجازات‌ها دلخواه و خودسرانه است به اين معني كه قضات به هنگام صدور رأي از قانون خاصي مجبور به تبعيت نبودند و در رسيدگي از اختيارات فراوان برخوردار بودند تا اواخر قرن 18 در كليه ممالك دنيا حكمرانان و قضات براي تعقيب مخالفين نظم عمومي و مجرمين تابع هيچ اصل و قاعده نبودند، جنايات زيادي روي مي‌داد و چه بسا بخاطر سرقت جزئي شخص را اعدام مي‌گردند. اين شقاوت‌ها و سفاكي‌ها كه بنام عدالت انجام مي‌گرفت موجي از مخالفت را برانگيخت، دانشمندان و فلاسفه قرن 18 به مخالفت با اين خشونت‌ها برخواستند. در رأس دانشمندان افرادي چون بكارياي ايتاليايي، بنتام انگليسي، روسو و منتسكيوي فرانسوي قرار داشتند و معتقد بودند اولاً بايد بين اعمال ارتكابي و محازات آنها تناسبي وجود داشته باشد دوماً اعمال ضد اجتماعي و مجازات آن به اطلاع عامه رسيده باشد سوماً اجراي عدالت تحت نظم و قاعده صحيح باشد. اين اعتقادات و حركت دانشمندان با انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 جامعه عمل پوشيد و براي اولين بار مقنن فرانسوي در ماده 8 اعلاميه حقوق بشر آنرا تصويب كرد و اين اصل از آنجا به ساير كشورها سرايت پيدا كرد. اعلام اين اصل انعكاس وسيعي در همه عالم داشت و خواه در مجموعه‌هاي جزايي و خواه در قوانين اساسي غالب كشورها بعنوان اصلي مسلم پذيرفته شد متعاقب اين اصل، اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در 1948 منتشر شد در موارد مختلف خود بيشتر به تجزيه اين اصل پرداخت.

اما در اسلام و ايران اين اصل سابقه طولاني‌تري دارد كه بعد از ورود اسلام به ايران و اجراي احكام و قوانين اسلامي، اين اصل در ضمن قواعد و آيات فراواني كه در محاكم اسلامي جاري مي‌شد وجود داشت از جمله:

1-   لايكلّف اللهُ نفساً الّا ما اتها سوره طلاق آيه 7.

2-   ماكنّا معذّبين حتي نبعث  رسولاً. اسراء آيه 15.

3-   حديث رفع.

4-   اصل اباحه.

5-   قاعده قبح عقاب بلابيان.

اين قاعدۀ قبح عقاب بلابيان كه عبارت اخراي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات مي‌باشد بيان مي‌كند كه عقاب و مجازات افراد بدون اينكه قبلاً از طرف مولي و شارع بيان شود و به اطلاع عموم برسد قبيح و زشت مي‌باشد و شارع مقدس از اين حرف‌ها منزّه مي‌باشد.[1] ولي با افول محاكم مذهبي و ظهور حكام و سلاطين خودكامه اين اصل هم كنار گذاشته شد. لذا مقنن ما به هنگام تنظيم متمم قانون اساسي اين اصل را از كشورهاي اروپايي اقتباس كرد و وارد سيستم حقوقي ما گرديد در اصول 10 و 12 و مواد 2 و 6 قانون مجازات عمومي و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به اين اصل توجه بيشتري شد و در ضمن اصول 22- 25 – 32- 33-36-37 159- 166- 169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامي وارد گرديد اين اصل يك اصل فطري و عقلي است كه حقوق افراد را در مقابل حاكمان و دولت اين اصل فطري و عقلي است كه حقوق افراد را در مقابل حاكمان و دولت‌ها تضمين مي‌نمايد كه امروزه اين اصل به قانوني بودن دادگاهها و محاكمات نيز تسري پيدا كرده است.

 

دلايل ضرورت اين اصل:

1- دليل منطقي: انسان بحكم غريزه مجبور به زندگي در اجتماع است و زندگي در اجتماع لازم دارد كه مقررات اجتماعي مورد رعايت قرار گيرد و عملي برخلاف نظم اجتماعي اعلام شود تا افراد بدانند چه اعمالي مخلّ نظم اجتماعي است.

2- رعايت آزادي‌هاي فردي: همانطور كه فرد مجبور به رعايت نظم عمومي است خود فرد نيز داراي حقوق و آزادي‌هايي است كه جامعه بايد آنرا محترم شمارد[2].

3- رعايت نفع جامعه: چون افراد بدون نگراني و ترديد به فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌پردازند و اين امر موجب پيشرفت صنعتي، فنّي و رونق اقتصادي مي‌شود.[3]

4- تقسيم وظايف: قواي مقننه و قضائيه كه وضع قانون و تفسير آن بر عهده مقننه و اجراي قوانين با قضائيه مي‌باشد.[4]

 

انتقادات وارد بر اصل قانوني بودن:

1-  غيركافي بودن اين اصل: اصولاً نمي‌توان هميشه تعريفي كامل و قانع كننده از جرايم بدست آورد. در نتيجه بسياري از اعمال غيراخلاقي و خطرناك براي جامعه از دايره جرم خارج مي‌شوند.

2-  عدم توجه به اين اصل به شخصيت بزهكار و توجه به ماهيت جرم فقط: به عقيده طرفداران مكتب تحقيق افرادي در جامعه وجود دارند كه بدون انجام جرم براي جامعه خطرناكند و بايد قبل از ارتكاب بزه در مورد آنها اقدامات لازم را معمول داشت كه اين اصل سدّ راه اين اقدامات است.[5]

نتايج اصل قانوني بودن:

1-   تفسير مضيق قوانين جزايي

2-   عطف بما سبق نشدن قوانين جزايي

 

اصل قانوني بودن اقدامات تأميني و تربيتي:

اقدامات تاميني و تربيتي، تدابيري هستند اولاً براي پيشگيري از جرايم بكار مي‌رود ثانياً ادعاي جانشيني مجازاتها را نيز دارند ولي اهداف اين اقدامات واضحاً در غالب موارد از مجازاتها تفكيك مي‌شوند با وجود اين نمي‌توان اجراي اين اقدامات را بدون وجود قانون پذيرفت و آن را در اختيار دادگاهها گذاشت لذا به نظر مي‌رسد براي حمايت از افراد و جامعه و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و نيز جهت صيانت از آزاديهاي فردي و حقوق اساسي افراد ملت، اصل قانوني بودن اقدامات تأميني بايد رعايت گردد و براي جبران نقيصۀ عدم ذكر اقدامات تأميني در ماده 2 قانون مجازات، در ماده 11 همين قانون جبران شده است بنابراين كلمه مجازات در ماده 2 معناي عامي دارد و شامل اقدامات تأميني و تربيتي هم مي‌شود.[

 

 

تا عصر رنسانس و انقلاب كبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاكم و كشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسیدند، چه خون های پاك كه بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت.

انقلاب كبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حكومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حكام، كشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعیتی كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب می شدند، هیچ كس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شكنجه می شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حكم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً كسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شكنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود كه باید بی گناهی خود را در زیر شكنجه ثابت می كرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شكنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

۱ - اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود كه باید با دلایل محكمه پسند اتهام متهم را ثابت می كرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲ - اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتكابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین كرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفكر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حكام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو كردند و حكومت از آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد كه مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حكام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش كبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانكاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حكومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیكتاتوری سبعانه بر گورستانی حكومت راند اما این شكست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف كرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود كه مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاكمان به مبارزه جانكاهی ادامه داده و هم اكنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فكر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن كار بزرگ كه در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاكم قانونی به شرح زیر است؛

۱ - تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲ - حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳ - جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسكن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۴ - ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده كرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۵ - حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفكر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۶ - ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۷ - آزادی كامل احزاب و هرگونه تشكل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

۸ - حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده كه به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی كه از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مكلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.

۹ - ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود كه دلایل ارتكاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداكثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مكلفند حداكثر ظرف ۲۴ ساعت كتباً به وی تفهیم اتهام كرده و دلایل آن را به متهم تفهیم كنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۰ - حق استفاده از وكیل؛ هر متهمی كه اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وكیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب كرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری كه حضور وكیل را در بعضی از موارد منوط به اجازه دادگاه كرده، مغایر با قانون اساسی بوده و به لحاظ تحدید حقوق مسلم متهم به استناد اصل ۹ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است. اضافه می كند كه قضات حق تحمیل وكیل یا ممنوعیت استفاده از وكیل موردنظر متهم را ندارند. عقد وكالت صرفاً بین وكیل و موكل منعقد می شود و احتیاج به تنفیذ مقامات قضایی ندارد.

۱۱ - حكم مجاز؛ حكم به مجازات و اجرای آن باید صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین رسیدگی به جرایم مردم در دادسرا و دادگاه های نظامی و رسیدگی به جرایم عمومی ماموران انتظامی، نظامی در دادسرا و دادگاه های نظامی مطلقاً خلاف قانون بوده و حكم صادره اعتبار قانونی ندارد. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی)

۱۲ - اصل برائت؛ همان طوری كه ذكر شد در قرون وسطی و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر مجرمیت فرد دستگیر شده بوده و او باید بی گناهی خود را ثابت می كرد، این رویه وحشیانه و خطرناك در دنیای نوین منسوخ شده و همه حق دارند كه بی گناه فرض شوند (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۳ - ممنوعیت شكنجه؛ هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. (اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۴ - ممنوعیت هتك حرمت زندانی؛ هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر). در احكام اسلامی داریم كه نمی توان به بدترین جنایتكار محكوم كوچك ترین اهانتی كرده یا حتی تلنگری بر او وارد كرد.

۱۵ - قبح عقاب بلابیان؛ قبلاً در مورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات ذكری كردیم اما علت ذكر این مورد توجه به احكام متعالی اسلام بوده كه در ۱۴۰۰ سال پیش به این امر توجه شده و حال آنكه اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعد از انقلاب كبیر فرانسه به رسمیت شناخته شد. به نظر می رسد شارع مقدس اسلام دو امر را به شرح زیر ممنوع كرده است

الف - نمی توان فعل ارتكابی اشخاص را مجازات كرده مگر آنكه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. (اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)

ب- هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیست (اصل ۱۶۹ قانون اساسی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر).

۱۶ - برخورداری از دادگاه عادلانه، بی طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم برخورداری از دادگاه های بی طرف و عادلانه است كه به دور از پیش داوری های شخص قاضی تشكیل و بی طرفانه در مورد متهم رسیدگی و صدور حكم كند. البته نمی توان مشخصات دادگاه های عادلانه و بی طرف را در این مقال تشریح كرد، كوتاه سخن آنكه رعایت كلیه حقوق متهم به شرح بندهای شانزده گانه از طرف دادگاه لازم و واجب است. (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

نزدیك به صدسال از انقلاب مشروطه می گذرد، بانیان انقلاب، خواهان عدالتخانه، اجرای قانون و رهایی از ظلم و ستم شاه و حكام و حكمفرمایان مطلق العنان بودند، البته وقوع اختلاف بین رهبران مشروطه و تنگ نظری ها، خودخواهی ها، استبداد دیرپا، عدم رعایت حقوق دیگران و... انقلاب را متوقف و تا مدتی از مسیر خارج كرد. یقین دارم راه آینده بر رعایت حقوق فوق استوار است، روزی كه هیچ كس به لحاظ ابراز عقیده تحت تعقیب قرار نگیرد، وقتی فردی مورد تعقیب واقع می شود كه مرتكب جرم شده و قانون برای عمل او مجازات تعیین كرده باشد. در دادرسی از زمان احضار تا محاكمه و صدور حكم كلیه موازین قانونی رعایت شود، متهم با آزادی كامل به انتخاب وكیل بپردازد و متهم در دادگاهی بی طرف و منصفانه مورد محاكمه قرار گیرد. قطعاً وجدان عمومی جامعه صدور چنین حكمی را گردن خواهد نهاد.

 

 

 

تفسير اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها

 

 در ماده 2 قانون مجازات اسلامي آمده: "هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود." همين ماده در قانون مجازات عمومي سال 1352 بدين شكل بود: "هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني يا تربيتي باشد، جرم محسوب است و هيچ امري را نمي توان جرم دانست، مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد . "

   

    اصل مذكور نخستين بار به هنگام تدوين متمم قانون اساسي (اصل 12) در مورخ 29 شعبان 1325 ه- . ش و به پيروي از قوانين اروپايي در حقوق ايران مورد پذيرش واقع شد .

   

     همچنين قاعده قُبح عقاب بلابيان و آيه 7 سوره طلاق "لايكلف الله نفسا الا ما اتيها" و... دلالت برپذيرش اصل مذكور در حقوق اسلامي دارد و سابقه اصل مذكور در حقوق اروپا به اعلاميه حقوق بشر 1789 بازمي گردد .

   

     اصولي از قانون اساسي در ارتباط با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها وجود دارد كه به چند مورد اشاره مي شود :

   

     اصل 36 قانون اساسي: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .

   

     اصل 37 قانون اساسي: اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر آنكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .

   

     اصل 166 قانون اساسي: احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است .

   

     بايد اذعان داشت كه توجيه اصل قانوني بودن جرم و مجازات در دفاع از فرد و دفاع از جامعه، سياست كيفري و اصل تفكيك قوا است .

   

     اما ايراد و اشكالي كه مي توان وارد نمود اينكه، قاضي مقيد به مجازاتهاي مندرج در قانون شده، درحاليكه قاضي بايد در تعيين و تشخيص وصف ضداجتماعي و مجازات لازم براي درمان حالت خطرناك مجرم آزاد باشد .

   

     از طرف ديگر، اصل مذكور مانع حفاظت از نفع دولت مي گردد، زيرا گاهي اوقات وقايعي رخ مي دهد كه به منافع دولت و حزب لطمه مي زند و در قانون نيز پيش بيني نشده است و در نتيجه جامعه در مبارزه با جرم و دفاع از خود محروم و ناتوان مي ماند .

   

     ليكن به منظور برطرف نمودن اشكالات وارده براصل قانوني بودن مجازاتها، اصل فردي كردن كيفر پيشنهاد شده است كه به موجب آن به قاضي اجازه داده مي شود كه باتوجه به خصوصيات و شرايط حال مجرم بين كيفر حداقل و حداكثر پيش بيني شده در قانون مجازات مناسبي را براي مرتكب تعيين نمايد .

   

     ماده 728 قانون مجازات اسلامي در مقام بيان اصل فردي نمودن مجازات مي باشد. و هرگاه مقنن خود بواسطه شرايط و اوضاع و احوال خاصي كيفرهايي را شديدتر يا ملايمتر برقرار نمايد، فردي كردن را تقنيني گويند. پيش بيني كيفيات مخففه و يا مشدده از اين قبيل اقدامات مي باشند. نظير مواد 554 ، 84 ،83 قانون مجازات اسلامي و هرگاه مقنن به قضات اختيار داده باشد كه بنا به ملاحظه برخي اوضاع و احوال خاص مجازات مناسبي را براي مرتكب تعيين كند، فردي كردن را قضايي گويند. نظير ماده 22 قانون مجازات اسلامي و اگر اين اختيار را به مقامات اجرايي داده باشد، فردي كردن را اجرايي گويند و هرگاه با همكاري مقامات قضايي و اجرايي صورت گيرد، فردي كردن را "نيمه قضايي نيمه اجرايي" گويند. نظير ماده 24 قانون مجازات اسلامي. اما از مشخصه هاي اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي توان به صراحت قوانين جزايي، منع عطف بماسبق شدن قوانين جزايي و تفسير مضيق و به نفع متهم نام برد .

   

     ازآثار و نتايج اصل مذكور اين است كه قاضي در تعيين وصف مجرمانه ملزم به رعايت متن قانون مي باشد و نمي تواند عملي را كه به موجب قانون فاقد وصف مجرمانه است، جرم بداند .

   

     بنابراين برعهده قاضي است كه با تتبع در قوانين جزايي وصف مجرمانه براي عمل اتهامي بيابد و اگر نيافت، مكلف به صدور حكم به برائت است .

   

     چنانچه در ماده 214 قانون آيين دادرسي در امور كيفري آمده: راي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند .

   

     حال بحث بر سر ماهيت رفتار مادي جرم مي باشد كه برحسب ماده مذكور يا فعل است يا ترك فعل .

   

     مقصود از فعل، عمل مثبتي است كه انجام مي شود كه ممكن است مادي باشد مانند كشتن، بردن، خراب كردن و ممكن است معنوي باشد نظير اهانت نمودن و ...

   

     مقصود از جرم ترك فعل نيز امتناع از ايفاي تكليف مقرر قانوني است. مانند ترك انفاق، عدم ثبت واقعه ازدواج و ...

   

     شق سومي را نيز برخي حقوقدانان مطرح نموده اند به نام جرم فعل ناشي از ترك فعل كه ناظر به موردي است كه جرم انجام شده يا اقدام به ارتكاب فعل غيرقانوني در شرايطي است كه مرتكب خود قانوناً مكلف به حفظ ارزشهايي چون جان، مال و آزادي ديگران است. نظير رها نمودن طفل در محل خالي از سكنه موضوع ماده 633 قانون مجازات اسلامي و يا قتل غيرعمدي موضوع تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي .

   

     براي تشخيص فعل ناشي از ترك فعل بايد تعريف جرم فعل و ترك فعل را كنار يكديگر بگذاريم .

   

     در مرحله نخست ترك فعل تحقق مي يابد (عمل منفي) و در مرحله دوم فعل مؤخر صورت مي گيرد (عمل مثبت). در صورتي كه ترك فعل منجر به فعل مؤخر شود، فعل ناشي از ترك فعل تحقق يافته است .

   

     مع الوصف برخي حقوقدانان معتقدند كه در نظام حقوقي ما مصداقي براي جرم فعل ناشي از ترك فعل نمي توان يافت و رها نمودن طفل در محل خالي از سكنه نيز ازمصاديق جرم فعل است و نه ترك فعل .

   

     زيرا اگر چه رها نمودن در لغت هم در مفهوم مثبت آن (عمداً كسي را رها نمودن) و هم مفهوم منفي آن (كسي را به حال خود واگذاشتن) استعمال شده است، ولي مقنن در ماده 633 قانون مجازات اسلامي رها نمودن را در مفهوم مثبت مدنظر قرار داده است، زيرا منطقاً نمي توان توسط ديگري كسي را به حال خود گذاشت و رها نمود .

   

     برخي ديگر نيز معتقدند كه بايد قائل به تفكيك شد، به نحوي كه هرگاه ميان ترك فعل و نتيجه رابطه سببي وجود نداشته باشد و نتيجه نيز مطلوب عامل نباشد، نبايد مرتكب را مسئول دانست و برعكس هرگاه چنين رابطه اي را بتوان احرازنمود، مثل حبس نمودن فرد براي قتل او، مرتكب مسئول بوده و جرم ارتكابي فعل ناشي ازترك فعل مي باشد .

   

     به هرحال، به نظر مي رسيد نظر نخست مرجح باشد. ازسوي ديگر، ماهيت رفتار مجرمانه ممكن است حالت اجتماعي ناشي از شيوه زندگي و طرز سلوك باشد. نظير ولگردي و تكدي گري كه چنين مواردي را مي توان بامسامحه فعل دانست. از سوي ديگر، ماهيت رفتار مجرمانه ممكن است داشتن و نگهداشتن و يا گفتار باشد كه اين موارد را نيز مي توان با مسامحه فعل دانست .

   

     در قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352 و در ماده 2 قانونگذار در تعريف جرم، اقدامات تأميني و تربيتي را به عنوان واكنش اجتماعي عليه جرم مقرر نموده بود. وليكن در سال 1370 مقنن در تعريف جرم عبارت "اقدامات تأميني و تربيتي" را از كنار مجازات حذف نمود كه موجب اين توهم شده كه در اينگونه اقدامات عنصر قانوني لازم الرعايه نمي باشد. معذلك بايد دانست كه اين حذف مؤثر در مقام نمي باشد و اين امر در ماده 11 قانون مذكور برطرف شده است. بنابراين، لفظ مجازات در ماده مذكور در معناي عام كلمه است چه آنكه غالب اقدمات تأميني پيش بيني شده در قوانين جنبه سلب آزادي و محروميت از حقوق اجتماعي را دارد. به هرحال، بهتر است قيد مذكور اضافه گردد. در شرايطي كه مطابق اصل 36 قانون اساسي ايران اصل بربرائت مي باشد و حكم به مجازات و اجراي آن تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون ممكن خواهد بود و مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامي و اصل 169 قانون اساسي تنها فعل يا ترك فعلي را مي توان جرم دانست كه قانون براي آن مجازات تعيين نموده باشد و نظر به ماده 575 قانون مجازات اسلامي مبني براعمال كيفر در مورد مقامات قضايي كه برخلاف قانون دستور تعقيب جزايي و محكوميت صادر مي نمايند، نمي توان تكليف مطروحه در اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آئين دادرسي در امور كيفري مبني براينكه دادگاه مكلف است كه حكم هر قضيه را در قوانين مدون يافته و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد، منصرف به امور ماهوي كيفري دانست .

   

     بنابراين با توجه به نظريه مشورتي شماره2530/7 --- 7/4/72 بايد چنين گفت كه "با سكوت قانون قاضي مكلف به صدور حكم بر برائت است، هر چند عمل مذكور در شرع حرام باشد" و بنابرنظريه ديگر "ماده 16 قانون مجازات اسلامي نيز در مقام تعريف تعزير مي باشد و نه در مقام اعطاي اختيار به قاضي تا به ميل خود براي اعمالي هم كه مجازاتي براي آن مقرر نشده، تعيين مجازات نمايد".

   

    از ديگر نتايج اصل مذكور، تفسير محدود يا مضيق قوانين كيفري است كه به موجب آن قاضي حق ندارد از محدوده اصل قانوني بودن جرايم پا را فراتر نهاده و در تفسير بايد منطوق قانون را در نظر قرار داده و شك و ترديد را نيز به نفع متهم تعبير نمايد .

   

     بديهي است كه توسل به چنين تفسيري وقتي مجاز خواهد بود كه سعي و كوشش كافي جهت كشف منظور و مقصود واقعي مقنن صورت گرفته باشد و در صورتي كه با بررسي وتحقيق لازم در سوابق قانوني و مذاكرات صورت گرفته هنگام تدوين قانون معني واقعي قانون به دست نيايد، آن وقت بايد قانون را بطور محدود و به نفع متهم تفسير نمود .

   

     اقداماتي مانند نگهداري اطفال بزهكار در كانونهاي اصلاح و تربيت (ماده 49 قانون مجازات اسلامي) و يا محروميت از حقوق اجتماعي (ماده 20 قانون مجازات اسلامي) كه نوع محروميت را قانونگذار معين ننموده است، از موازين اصل قانوني بودن تا حدودي دورافتاده است. و چون استقلال، قواي سه گانه در قانون اساسي مطلق نمي باشد و هر 3 قوه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردد (اصل 57 قانون اساسي) تصميمات قوه مجريه در خصوص تعيين ضمانت اجراي كيفري براي اعمال افراد منع قانوني ندارد و صحيح است .

 

 

منابع :

   

     1 - حقوق جزاي عمومي، دكتر محمد باهري

   

     2- حقوق جزاي عمومي، دكتر ايرج گلدوزيان

   

     3 - حقوق جزاي عمومي، دكتر محمدعلي اردبيلي

   

     4- قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني تأليف رضا شكري/ قادر سيروس

   

     5- نظريات مشورتي

    نویسنده علیرضا غلامحسینی

• نوشته شده در ۳ فروردین ۱۳۹۱   |   
• نظرات - ۰   |   
• نظر بدهید

جرم سیاسی

بينش ها و مفاهيم جرم سياسی


بينشهای متفاوت در مورد جرايم سيا سی موجب پدیداری دو سيستم نظری شده است:

الف.در سيستم درونی انگیزه مجرم در ارتکاب جرم بر ضد حکومت و منافع آن در نظر گرفته می شود. بدین معنی که چنانچه هدف مجرم ارضای خود پسنديهاو جاه طلبيهای سياسی و مربوط به رقابت های شخصی باشد جرم سياسی محسوب نمی گردد. اما اگر هدف بی غرضانه و با اندیشه منافع عمومی باشد جرم سياسی تلقی می گردد.آنارشيست ها و کمونيست ها را مجرمان سياسی نا ميده اند.

ب.در سيستم بيرونی به اثرجرم توجه می شود. بدين معنی که هر گاه در ارتکاب جرم به حیات و تشکيلات حکومت ضربه بخورد آن را جرم سياسی می نامند. کنفرانس بين المللی 1935 برای وحدت حقوق جزا که در کپنهاگ تشکيل گردید تعريفی بدين شرح را پيشنهاد نمود:

جرم سياسی به جرمی اطلاق می شود که علیه تشکيلات و طرز اداره حکومت و همچنين عليهحقوق ناشی از آن برای افراد ار تکاب می شود.

مفهوم جرم سياسی در حقوق مو ضوعه

درحقوق مو ضوعه با توجه به استقلال و یا ار تباط جرايم سياسی نسبت به ساير جرايم جرايم سياسی دارای مفاهيم متعددی است:

الف. جرم خاص سياسی

در صورتی که جرايم هم در مفهوم بيرونی .(اثر جرم) و هم در مفهوم درونی (انگيزه مجرم)عليه پديده های سيا سی ارتکاب شود می توان به آن جرم خاص سياسی اطلاق نمود. در حقوق فرانسه جرايم خاص سياسی را مجمو عا به تر تيب ذیل دسته بندی کرده اند:

1

جرایم عليه امنيت داخلی کشور و حقوق اساسي

2تقلبات انتخا باتی

3جرايم مربوط به قوانين مطبوعاتی ،آزادی اجتماعات ،آزادی عقايد،آزادی تظاهرات و آزادی مجامع.

جرايم مرکب

در صورتی که جرايم در مفهووم بيرونی [اثر جرم]عليه جان و منافع خصوصی افراد و در مفهوم درونی [انگیزه جرم]عليه حکومت باشد آن را می توان جرم مرکب به جرو سياسی دانست،نظير قتل رئيس کشور که از جهت قتل یک انسان جرم عمومی و از آن جهت که انگيزه صدمه وارد آوردن به حکومت است جرم سطاسی تلقی می گردد.

ج. جرايم مرتبط با جرايم سيا سی

در صورتی که ارتکاب جرم در مفهوم درونی (انگيزه مجرم)هدف سر نگونی حکومت باشد و دراثنای ارتکاب جرم ،مجرم یا مجرمان مر تکب جرم عمومی نيز بشوند(اثر جرم)اين مورد را جرم مر تبط با جرم سياسی می توان نا ميد،نظير آنکه عده ای برای ورود به مقر حکومتی به غارت فروشگاه اسلحه بپردازند.در اين خصوص غارت فروشگاه جرم عمومی و ورود

جبری به مقر حکومتی جرم سياسی تلقی می شود.

 

د.جرايم اجتماعی

جرايم اجتماعی از نظر انگيزه مرتکبان جرم مشابه جرايم سياسی است،زيرا هدف از ارتکاب آن تامين منافع عمومی است،با اين تفاوت که در جرايم سياسی هدف اصلی بر انداختن حکومت و در جرايم اجتماعی هدف تغيير بنيادين نظام اجتماعی صرف نظر از شخصيت فردی حکام است.اعمال خشونت آميز و جرايم ناشی از آنارشيسم،کمونيسم و تروريسم که در آن انديشه تغييرات عميق اجتماعی مورد نظر است جرايم اجتماعی تلقی می شوند.

 

ه. جرايم بر ضد استقلال و امنيت کشور:

جرايم بر ضد استقلال و امنيت خارجی و امنيت داخلی از اين نظر که آرامش زمامداری جامعه را مختل می سازد بی مناسبت با جرايم سياسی نيست. البته ،ارتکاب اين گونه جرايم دارای چنان آثار نفرت انگيزی است که آن را از ساير جريم سياسی( مطلق و يا نسبی) کاملا متمايز می سازد.جرايم خيانت و جاسوسی بر ضد امنيت خارجی و تحريک،شورش،آشوب و توطئه عليه امنيت داخلی به شمار می رود.

ارزيابی مفاهيم جرم سياسی

مفهوم جرم سياسی_ چنانکه گفته شد_ در جريان تحولات تاريخی و انقلابهای اجتماعی و سياسی تغيير ماهيت داده و در نزد آزادی خواهان از گناه و خيانت بزرگ به جرم قابل ارفاق تبديل شده است.گيزو در کتاب مجازات اعدام در مسائل سياسی در سال 1822 خواهان رفتار ملايم تر نسبت به مجرمان سياسی شد، و لامارتين در سال 1848 از اين عقيده ی آزادی خواهانه حمايت کرد،تا جايکه مجازات اعدام نسبت به جرايم سياسی لغو گرديد.

 

در بين جرايم ياد شده ی سياسی(مطلق و يا نسبی) . با امعان نظر به مفاهيم درونی و بيرونی و يا طبيعت جرايم،اين نتيجه بدست می آيد که هر جا انديشه ی مرتکب صدمه وارد آوردن به حکومت و يا قصد واژگونی آن برای تامين هدفهای ملی باشد جرم سياسی تلقی می گردد.اما اين هدف توجيه کننده ی هر وسيله ای نمی تواند باشد.صدمه وارد آوردن به حکومت از طريق حريق و انفجار،نهب و غارت و تعرض مستقيم و يا غير مستقيم به افراد بيگناه جامعه و همچنين ايجاد دغدغه ی خاطر در مردم، مخدوش نمودن امنيت اجتماعی و در خطر انداختن و تهديد استقلال و امنيت داخلی و خارجی کشور،ولو به قصد اسقاط يا تضعيف دولت و حتی برای تامين هدفهای مقدس ملی، به هيچ وجه نمی تواند در زمره ی جرايم سياسی به حساب آيد.

به هر حال نظر به اينکه اصولا ارتکاب جرايم سياسی برای خشنودی جامعه تلقی می شود، بهترين ملاک را برای تشخيص جرايم سياسی از جرايم عمومی می توان کيفيت تاثير جرايم ارتکابی بر افکار عمومی قرار داد، بدين معنی که چنانچه ارتکاب جرم موجب انزجار و تنفر قاطبه ی مردم و جريحه دار شدن احساسات عمومی باشد، آنرا بايد جرم عمومی تلقی نمود نه جرم سياسی.

در ارزيابی جرم ارتکابی، همچنين بايد به انگيزه ی مرتکب توجه داشت، بدين معنی که چنانچه اقدامات خشونت آميز بر ضد دولت به منظور ارضای تمنيات جاه طلبانه ی سياسی و جنگ بر سر سرير قدرت حکومتی باشد، جرايم ارتکابی به هيچ وجه جنبه ی سياسی نخواهد داشت. اين قطعنامه ی مصوب کنفرانس وحدت حقوق جزای 1935 که در کپنهاگ برگزار گرديد نيز مشاهده می شود.به موجب اين قطعنامه جرايمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت آميز داشته باشد سياسی تلقی نمی شود.     

 

تفاوت های اصولی جرايم سياسی با جرايم عمومی

علی رغم تلاش های فراوانی که برای معرفی جرايم سياسی صورت گرفته تا کنون تعریف جامع و مانعی از اين جهت به دست نيامده است. اما از طريق مجموعه قوانين جزايی،رويه های قضايی و نقطه نظر حقوق دانان ،می توان ضمن مقايسه جرايم سياسی و جرايم مطبوعاتی تا حدودی به چگونگی جرايم سياسی پی برد.

 

الف. تفاوت انگيزه ها:

می توان به اين نتيجه رسيد که چون در جرايم سياسی نوعا انگيزه ی مرتکب منفعت طلبی شخصی نبوده و متکی به آرمان های انسانی و نوع دوستانه و بوبود و اصلاح جامعه است ،در اين صورت مجازات متفاوتی در نظر گرفته می شود، بدين معنی که برای جرايم سياسی مجازات های ملا یمتر و حتی المقدور غير ترهيبی و غير تر ذيلی در نظر گرفته می شود.مثلا قانون اساسی 1848 فرانسه تحت تا ثير افکار آزاديخواهانه آن زمان برای جرايم سياسی مجازات اعدام را حذف نموده و قانون مجازات 1850تبعيد را جايگزين آن کرده است،یا آنکه در زمان حاضر اجرای حکم اعدام برای جرايم سياسی به وسيله ی تير تفنگ و برای جرايم عمومی از طريق گيوتين صورت ميگطرد.

اما علی رغم اين انديشه ،برخی از رخدادهای سياسی و اجتماعی آن گونه بوده است که قوای مقننه و قضاييه و بطور کلی دستگاه حاکمه بعضی از کشورها و به ويژه کشورهای متمایل به اقتدار گرايی (توتاليتاريسم)-نظير ايتاليا و آلمان تا نيمه ی اول قرن حاضر و اتحاد جماهير شوروی تا زمان حاضر –با عنوان کردن مصالح کشور از رفتار ملايم آميز نسبت به مجرمان سياسی

منصرف شده و جرايم سختی را در نظر گرفته اند.

ب.از نظر نحوه ی برخورد با مجرمان:

هر چند که قانون رفتار مشابهی نسبت به تمام مجرمان مقرر داشته باشد ،در عمل ،از نظر اداری (و حتی قضايی )برای مجرمان سياسی تفاوت در رفتار کاملا محسوس است:مثلا آنان مجکوم به کار اجباری و يا پوشش و لباس مخصوص زندانيان نيستند و حتی محبس آنان با سايرين متفاوت است و از امکانلات بهتری برخوردارند و حق ورود و خروج و آمد و رفت و خريد روزنامه و استفاده از کتاب را دارند.

 

ج:از نظر صلاحيت دادگاهها و آيين دادرسی:

رسيدگی به جرايم سياسی اصولا تابع آيين خاصی است.نظر به اينکه دستگاهها و مقامات حکومتی هدف سوء قصد مجرمان سياسی می باشند، منحصر نمودن حاکميت قضايی در دست مقامات رسمی و قضايی(خصوصا اينکه وجود ارتباط عاطفی بين مقامات دستگاههای قدرت عمومی دور از ذهن نيست ) شايد به دور از احتياط باشد.بدين لحاظ حضور نمايندگان افکار عمومی (هيئت منصفه) درکنار مراجع قضايی حاضر، برای نيل به عدالت بيشتر قابل توجيه است.از طرف ديگر، سمت و شغل مرتکبان جرايم سياسی ممکن است تعيين کننده و جهت دهنده ی مرجع صالح قضايی باشد، همچنانکه مرجع صالح برای جرايم نظاميان عليه امنيت دولت و دستگاه حاکمه معمولا دادگاههای نظامی هستند. 

منابع و ماخذ    

عنوان                                                  شماره صفحه

 

مقدمه                                                                                                              1

جرم سیاسی                                                                                                     2

جرم سیاسی در نظر اندیشمندان                                                                        5

پیش نویس لایحه جرم سیاسی در ایران                                                            6

مجرم سیاسی                                                                                                   7

بينش ها و مفاهيم جرم سيا سی                                                                         9

مفهوم جرم سياسی در حقوق مو ضوعه                                                            10

ارزيابی مفاهيم جرم سياسی                                                                             12

تفاوت های اصولی جرايم سياسی با جرايم عمومی                                          13

نقدی بر تعریف جرم سیاسی در ایران                                                               15

نویسنده علیرضاغلامحسینی بهمن 90

• نوشته شده در ۳ فروردین ۱۳۹۱   |   
• نظرات - ۰   |   
• نظر بدهید

جرم شناسی

ادوار جرم شناسي:1ـ دورة ماقبل علمي ـ در اين دوره از نظر مذاهب، فلاسفه و مصلحين بحث خواهد شد.2ـ دورة علمي ـ علم شناخت علل پديده‏هاي بزهكاري از قرن نوزدهم ميلادي آغاز گرديد.جرم شناسي چگونه بوجود آمد؟جرم شناسي بدنبال عدم كارائي حقوق جزاي كلاسيك در مقابل پديده بزهكاري بوجود آمد و علي‏رغم اعمال مجازاتها پديده بزهكاري و جرم شناسي سير صعودي خودش را طي كرد. همين امر سبب شد كه حقوقدانان و دانشمندان حقوق جزا به اين فكر افتادند كه سواي مواد قانوني به مطالعه سير صعودي جرم نيز بپردازند. اين مطالعات ابتدا تخيلي بود و از رنگ فلسفي برخوردار بود. در آغاز فكر مي‏كردند كه علت افزايش بزهكاري ضعيف بودن مجازاتها مي‏باشد و به همين دليل به تشديد مجازات از نظر كمي و كيفي پرداختند كه نتيجه‌اي حاصل نشد تا اينكه همين دسته از حقوقدانان جزاي كلاسيك با كمك جامعه شناسان و فلاسفه سعي كردند جرم را بعنوان جوهر مجرد و انتزاعي مورد مطالعه قرار دهند. چنانكه از مجرم نيز غافل نماندند. اولين كساني كه در اين مقام برآمدند «گري A.M.Guerry (1896-1802) و «كتله A.Quetelet (1874-1796) بودند.كتله واضع آمار جزائي در دنيا مي‏باشد. كتله يك حقوقدان فرانسوي و مؤسس دايرة آمار جزائي در دادگستري فرانسه بود. بعدها در سدة نوزدهم ميلادي ـ گري  كه دنباله رو كتله بود در قالب آمارهاي جزائي كه در واقع آمار قضائي بودند به مطالعه خود جرم پرداختند.قبل از اينكه دورة علمي آغاز شود، در طول تاريخ آثاري از جرم‏ شناسي ماقبل علمي وجود دارد. در دورة ماقبل علمي شيوه مطالعه و برخورد با جرم مبتني بر يك سلسله استدلالهاي ذهني و فلسفي و مذهبي بود. با اين روش افلاطون ،ارسطو و در دوران حاضر «ويكتور هوگو» و ديگران مطالعات زيادي را انجام دادند و نظريات گوناگوني را اظهار كردند. كه  همگي حاصل باورهاي ذهني است.جرم شناسي به معنائي كه الان از آن ياد مي‏شود علمي است كه براساس مشاهدات، آزمايشات و بررسي‏هاي تجربي در مقام شناخت علل و عوامل پديدة مجرمانه مي‏باشد.پديدة مجرمانه:جرم يا بزه داراي معيار و خصوصياتي است كه قانون جزا مشخص مي‏كند، زيرا هر عمل يا ترك فعلي را نمي‏توان جرم ناميد. آنچه كه در قانون جزا و حقوق كيفري اختصاصي بعنوان جرم به ما ارائه مي‏دهند در چهارچوب جرم شناسي قرار مي‏گيرند. در جرم شناسي ما نيز بايد در مقام مطالعه آنها باشيم. البته پديده مجرمانه صرفاً رنگ جزائي و حقوقي ندارد. يعني هم شامل جرم مي‏شود و هم انحراف و كجروي. پس موضوع جرم شناسي طبق آخرين برداشتها، شناخت علل پديده مجرمانه است.جرم و انحراف ضمن اينكه با هم ارتباط دارند مفهوماً فرق مي‏كنند. جرم اولاً ساخته و پرداخته قانون مي‏باشد. ثانياً داراي ضمانت اجراي موضوعه مي‏باشد، ثالثاً اين ضمانت اجرا توسط انسانها عملي مي‏شود. اما انحراف مفهومي است اخلاقي ـ اجتماعي كه بيشتر مذمت عمومي را بدنبال دارد. يعني داراي ضمانت اجراي عملي و موضوعه نمي‏باشد. در عين حال هر دوي جرم و انحراف ناهنجاري است. به همين دليل بعضي معتقد هستند كه بايد سراغ آسيب‏شناسي رفت كه هر دو نوع ناهنجاري را تحت پوشش قرار مي‏دهد.چرا انسان شناسي جنائي مطرح شد:لمبروزو مؤسس انسان شناسي جنائي قبل از هر چيز يك پزشك بود و همزمان يك نظامي هم بود، در دانشكده نيز تدريس مي‏كرد. او از طريق مطالعه جمجمه‏هاي مجرميني كه اعدام شده بودند (320 جمجمه) و مطالعة 5 هزار سربازي كه در پادگان بودند كتابي تحت عنوان «انسان بزهكار» در سال 1876 م منتشر كرد. باين ترتيب جرم شناسي علمي در سال 1876 م در قالب كتاب انسان بزهكار پا به عرصه وجود نهاد و تاكنون از عمر 120 ساله برخوردار شده است. بعدها «گاروفالو» اين رشته را تحت عنوان جرم شناسي (criminologie) عنوان‏گذاري كرد. البته طبق نظر بعضي از جرم‌شناسان وانسان شناسان يك فرانسوي بنام «توپينار» Topinard از كلمه «جرم شناسي» در آثار خودش در پايان سده نوزدهم(1879) استفاده كرده است.موضوع و قلمرو جرم شناسي:جرم شناسي را در سه مرحله مورد مطالعه قرار داده‏اند: بعنوان مرحله اول وضع قانون مطرح است. قانون در يك جامعه اگر چه مبين ارادة عمومي مي‏باشد ولي همواره بخشي از جامعه منافع خود را در نقض آن مي‏بينند. در مرحله دوم قوانين وضع شده توسط بخشي از جامعه مورد تعدي قرار مي‏گيرد و بزه بروز مي‏يابد و قانونگذار كه چنين رخدادهايي را پيش‏بيني مي‏كند ضمانت اجرا‌هايي نيز بمنظور ممانعت از گسترش بزه طراحي مي‏كند. اين ضمانت اجرا  در حقوق جزاي كلاسيك خود مجازات مي‏باشد . بدنبال مطالعات جرم شناسي علاوه بر مجازات در قوانين مختلف شاهد اقدامات تأميني و تربيتي نيز مي‏باشيم. البته ضمانت اجرا بويژه زندان هميشه از بعد پيشگيري و اصلاح مجرم برخوردار نيست. باين دليل مقنن با مشاهده عدم كارآئي زندان، در مورد جرائم سبك زندان را حذف مي‏كند و مجازاتهاي ديگري را پيش‏بيني مي‏كند كه به اقدامات جانشيني معروف مي‏باشند. بدين صورت قانونگذار مجدداً مجبور مي‏شود براي پيشگيري جرائم اقدام به وضع قوانين جديد ‏نمايد. كه مرحله سوم را بوجود مي‏آورد.سه مرحله ياد شده همواره در حال چرخش مي‏باشد و سرعت و كيفيت آن به درجة تحول جامعة مورد نظر بستگي دارد. مثلاً در جوامع صنعتي بزه‏ها بيشتر به مخالفت عليه اقدامات صنعتي و در جوامع سنتي به مخالفت نسبت به ارزشهاي اخلاقي و مذهبي مربوط مي‏شود.مرحله اول: وضع مقررات و قوانين بصورت عام.مرحله دوم: وقوع بزه يا جرم.مرحله سوم: ضمانت اجراي وقوع جرم يا بزه.جرم شناسي در اين سيكل در مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرم شناسي عبارت است از مطالعه بزه كه در اشكال مختلف متصور مي‏باشد مثل جرائم عليه اشخاص، اموال، نظم و امنيت عمومي و ....اگر چه جرم شناسي از موضوع مستقيم برخوردار است در عين حال نسبت به وضع قانون، جامعه شناسي قانونگذاري، ضمانت اجراي مجازات، سياست جنائي حساس است و بيشتر اوقات اين رشته‏ها را تحت‏الشعاع خود قرار مي‏دهد. جرم شناسي همچنان با حقوق جزا و آئين دادرسي كيفري مرتبط است.جرم شناسي را به دو بخش عمومي و اختصاصي تقسيم مي‏كنند. قلمرو جرم شناسي عمومي پيروي از اصول كلي حاكم بر جرم شناسي  صرف نظر از اشكال آن مي‏باشد. اما جرم شناسي اختصاصي به مطالعه اشكال گوناگون جرم مي‏پردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مكان نسبي است.در كشور ايران بر خلاف جهان غرب، به لحاظ داشتن حكومت مذهبي جرم شناسي حوزه وسيعي دارد، زيرا هر عملي مي‏تواند خلاف اخلاق حسنه و قوانين شرعي باشد. بنابراين جرم شناسي از نظر قلمرو در مكان و زمان متغير است.كارائي جرم شناسي:از نظر كارائي جرم شناسي در ارتباط نزديك با جامعه و نظم و زمامداران آن قرار دارد. ميزان كارائي جرم شناسي بستگي به تصميم گيران سياسي، قضائي و اجتماعي جامعه دارد. چنانچه متأثر از ماهيت سياسي ايدئولوژيك جامعه نيز مي‏باشد.يكي از توصيه‏هاي جرم شناسي علي الاصول براي مبارزه با جرم، كاهش بار عدالت كيفري مي‏باشد. طريقة جرم زدائي براي مبارزه با جرم مي‏باشد. در ايران كه قوانين شرعي پياده مي‏شود، جرم شناسي از عملكرد محدودي برخوردار مي‏باشد.تعريف جرم شناسي:اصطلاح جرم شناسي را براي اولين بار «توپينار» Topinard دانشمند فرانسوي در1879 بكار برد و در سال 1885 يعني 6 سال پس از انتشار كتاب توپينار، گاروفالو قاضي ايتاليائي كتابي را تحت عنوان «جرم شناسي» منتشر ساخت. تعاريف گوناگوني براي جرم شناسي صورت گرفته است كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي‏كنيم:الف ـ تعريف جرم شناسي از ديدگاه دوركيم:دوركيم در تعريف جرم شناسي مي‏گويد: اعمالي هستند كه وقتي واقع مي‏شوند واكنشي را ايجاد مي‏كنند كه در عرف به آن واكنش كيفر مي‏گويند. نكته قابل توجه در اين تعريف واژه عمل يا اعمال مي‏باشد كه در قانون كاربرد ندارد و از آن به «جنايت» تعبير مي‏كنند. بنابراين عمل و واكنش يك اصطلاح جامعه شناسي است.ب‌ـ تعريف مكتب اطريش(گراتز):گداز، زينگل، هاستروسن كه مؤسسين مكتب اطريش هستند تعريف جامعي از جرم شناسي ارائه داده‏اند. آنها مي‏گويند: جرم شناسي رشته‏اي است كه به مطالعه واقعيت جنائي يا مجرمانه مي‏پردازد چنانكه از مطالعه وقايع و آئين‏هاي شكلي در رابطه با جرم و بررسي دفاع عليه جرم غافل نمي‏ماند.بنابراين تعريف، جرم شناسي همزمان جرم (حقوق جزا)، اصول و آئين‏هاي شكلي (آ.د.ك) و هم‌چنين وقايع جامعه عليه جرم را مورد بررسي و تحقيق قرار مي‏دهد. در يك جمله مي‏توان گفت كه از اين ديدگاه جرم شناسي، «سياست جنائي» را مورد مطالعه قرار مي‏دهد.از تعريف فوق سه مقوله استنباط مي‏شود:1ـ واقعيت جنائي: واقعيت جنائي همزمان پديده شناسي مجرمانه (اشكال مختلف واقعيت مجرمانه)، اشكال مختلف مجرمين و طبقه‏بندي آنها را مورد بررسي قرار مي‏دهد و از انسان جنائي، روان شناسي جنائي و جامعه شناسي جنائي بهره مي‏جويد.2ـ مطالعه وقايع و آئين‏هاي شكلي: اصولاً در يك سيستم متشكل و سازمان يافته، اداره و كنترل جرم داراي يك سري آئين‏هاي شكلي مي‏باشد. مكتب اطريشي معتقد است كه اين اصول شكلي در فرايند جرم شناسي نقش موثري دارند. در واقع اين اصول و مقررات كه در قالب قوانين آئين دادرسي نمود يافته‏اند، حاكم بر تشكيلات اداري مراجع كيفري مي‏باشند، يعني موجب شكل‏گيري قوانين شده‏اند كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم، مربوط به مراجع كيفري مي‏باشد.پس در اينجا نيز از يك سو واقعيت‏هاي قضائي مطرح هستند و از سوي ديگر جامعه شناسي قضائي يعني مطالعه كارگزاران سيستم قضائي. بنابراين روانشناسي يا جامعه شناسي جنائي به مطالعه پديده مجرمانه مي‏پردازد. و حال آنكه واقعيت قضائي به مطالعه، رويه، شخصيت و عملكرد كارگزاران قضائي بويژه قضات توجه دارد.يكي از رشته‏هايي كه در بعد شكلي در موضوع علم جرم شناسي قرار مي‏گيرد و مي‏توان از آن بعنوان معين آئين دادرسي نام برد، پزشكي قانوني مي‏باشد. پزشكي قانوني از رشته‏هاي است كه در مرحلة  كشف، تعقيب و پيشگيري از وقوع جرم و اصطلاح مجرمين كه بوسيله مراجع قضائي و دادسراها صورت مي‏گيرد كمك مي‏كند. اين رشته‏ها جزء رشته‏هاي معين آئين دادرسي كيفري هستند.پزشكي قانوني رشته‏اي است كه شناختها و داده‏هاي پزشكي را نسبت به جرم و مجرمين اعمال مي‏كند و در واقع رشته‏اي است كه در مرحله اثبات دعوي بكار گرفته مي‏شود و از مواردي است كه مي‏تواند جزء ادّلة كيفري مورد استناد قاضي يا علم جرميابي يا پليس علمي قرار گيرد. مطالعات پزشكي قانوني مي‏تواند در مرحله كشف جرم دادسرا و قاضي را ياري بدهد.3ـ مطالعه دفاع جامعه: زماني كه جرم بوقوع پيوست و خسارت واقع شد، جامعه براي مقابله با جرم به سازماندهي مي‏پردازد كه اين بحث همزمان شامل سياست جزائي نيز مي‏شود. واكنشهاي اجتماعي سبب مي‏شود اولاً با تكرار جرم مبارزه شود و ثانياً ميزان و حجم بزهكاري تا حدي پائين آيد كه قابل تحمل براي آحاد جامعه باشد. يعني همزمان توسل به ابزارها و امكانات كيفري و قواي قهريه و توسل به اقدامات پيشگيرانه و تربيتي و آموزشي كه غالباً جزء سياست اجتماعي جامعه مي‏باشد. اين گونه اقدامات لزوماً رنگ كيفري ندارد بلكه هدف آنها عمدتاً پيشگيري از وقوع جرم مي‏باشد. بْعد دوم سياست جنائي توسل به ضمانت اجراهاي كيفري مي‏باشد. بنابراين تعريف سياست كيفري جدا از سياست جنائي مي‏باشد.سياست جنائي يعني سازمان سنجيده براي مبارزه با بزهكاري كه در اين سازمانها هم ابزار و امكانات كيفري وجود دارد و هم امكانات آموزشي كه فاقد جنبة كيفري هستند.جامعه شناسي جنائي و جامعه شناسي كيفري:جامعه شناسي كيفري يعني مطالعه جامعه شناسي ادارات و ارگانهائي كه در ارتباط با عدالت كيفري فعاليت دارند ولي جامعه شناسي جنائي مطالعه عوامل خارج از فرد كه در وقوع جرم دخالت دارند. در اين رابطه فقط علل و عوامل خارجي بررسي مي‏شود.جائي كه جرم شناسي مركب از رشته‏هاي مختلف علوم جنائي تلقي شود جرم شناسي به معني عام خواهد بود . در مقابل اين تعريف فراگير، ديدگاه واحدي نيز وجود دارد كه به موضوع خاص جرم شناسي مي‏پردازد.ج ـ تعريف اخص جرم شناسي:جرم شناسي در واقع عبارت است از مقابله و تطبيق مطالعات و نتايج مطالعات رشته‏هائي چون انسان شناسي، جامعه شناسي و روانپزشكي، در مورد جرم و مجرمين. بر اين اساس جرم شناسي بايد صرفاً به مطالعه جرم بپردازد و از ساير علوم جهت شناخت جرم استفاده كند و نمي‏توان ساير علوم را تحت عنوان جرم شناسي درآورد.در ديدگاه تحققي تعاريف مختلفي براي جرم شناسي بيان شده است كه به بيان آنها مي‏پردازيم:1ـ مطالعه علمي پديده جنائي يا پديدة مجرمانه را جرم شناسي گويند. در اين تعريف پديده مجرمانه يعني جرم و انحراف يا عمل ضد اجتماعي.2ـ اعمالي كه به محض وقوع واكنشي را برمي‏انگيزد كه آن واكنش را كيفر مي‏نامند و موضوع مطالعه اين واكنش جرم شناسي مي‏باشد. (تعريف دوركيم)3ـ جرم شناسي يعني مطالعه انسان در جميع جهات به منظور تحقيق پيرامون علل تكوين و پيامدهاي اين عمل كه جرم مي‏باشد و از وسعت زيادي برخوردار مي‏باشد. «تعريف استاسيو»در اين تعريف انسان از همه جهات بدليل شناخت، تكوين و فرايند عمل مجرمانه مورد بررسي قرار مي‏گيرد. يعني از زماني كه انسان تصميم به ارتكاب جرم مي‏گيرد و سپس آنرا به مرحله اجرا مي‏گذارد، مورد مطالعه قرار مي‏گيرد.4ـ تعريفي كه با توجه به تحول جرم شناسي ارائه گرديده است: اساس جرم شناسي مطالعه علمي پديده جنائي يا مجرمانه مي‏باشد، ليكن قلمرو مطالعات جرم شناسي براي مطالعه علمي جرم به مطالعه واكنش اجتماعي نيز كشيده شده است. يعني موجب توسعه و تصميم اين علم شده است و امروز جرم شناسي به مطالعه پديده مجرمانه و واكنشهاي اجتماعي اين پديده و ارگانهائي كه اجراي اين واكنشها را به عهده دارند مي‏پردازد. لازم به تذكر است كه در اين ديدگاه، جرم شناسي سنتي نيز مي‏گنجد.تفاوت تعريف فوق و تعريف مكتب اطريش(گراتز):مكتب اطريش چون مربوط به سدة 19 م مي‏باشد فقط جرم شناسي سنتي را در برمي‏گيرد، زيرا در آن زمان حدود و ثغور رشته‏هاي علوم انساني مشخص نشده بود و يك حالت رقابت بين اين رشته‏ها برقرار بود، زيرا هر رشته سعي مي‏كرد كه ساير رشته‏ها را نيز تحت فرمان خويش قرار دهد اما تعريف فوق مربوط به زمان حال بوده و جامع و مانع مي‏باشد زيرا در حال حاضر جرم شناسي هم به مطالعه عمل مجرمانه مي‏پردازد و هم به مطالعه واكنش اجتماعي كه اين پديده بدنبال دارد يعني ذوجنبتين مي‏باشد. به عبارت ديگر در اينجا اولاً جرم و عواملي كه در ايجاد آن دخالت دارند مورد مطالعه و بررسي قرار مي‏گيرد و ثانياً به مطالعه واكنش اجتماعي، كارگزاران كنترل اجتماعي و شيوه اعمال اين واكنش مي‏پردازد و محدود به همين دو موضوع مي‏باشد. اما مكتب اطريش كليه رشته‏هائي كه در اطراف جرم و مجرميت در ارتباط هستند، همه را مورد مطالعه قرار مي‏دهد.نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كه نتايج مطالعات جرم شناسي قابل تعميم نمي‏باشد، ولي وقتي سخن از مطالعة علمي پديده مجرمانه مي‏شود، اين جا در مرحله عملي اين تعريف بصورت جزئي و نسبي صحيح است مثلاً اگر بوسيله روش كيفي يا مشاهده‏اي بزه يا بزهكاري مورد بررسي قرار گيرد، نتايج حاصله كاملاً علمي است زيرا مستند است ولي قابل تعميم نمي‏باشد و نمي‏توان نتيجه اين مطالعات و مشاهدات را به ساير بزهكاران نيز تعميم داد و صرفاً نيتجه حاصله شامل همان عده بخصوص مي‏شود. ولي همين نتايج علمي مي‏تواند براي آسيب شناسي قرينه‏اي باشد.پس جرم شناسي بصورت جزئي و نسبي به اهدافش دست يافته است ولي نتوانسته است كه بصورت دقيق علل و عوامل بزهكاري را تعيين كند تا بتوان از آن مطالعات استفاده كرد و از وقوع جرم مخالفت نمود.در كشورهائي كه جرم شناسي جنبه كاربردي دارد قانونگذاران توانسته‏اند آمار بزهكاري را در حدي حفظ كنند كه ايجاد هرج و مرج نشود. اما جرم شناسي از نظر تئوريك يك چيزي است كه بايد باشد نه چيزي كه هست.در اينجا بصورت موقت به تقسيم جرم شناسي مي‏پردازيم:1ـ جرم شناسي عمومي يا نظري.2ـ جرم شناسي كاربردي يا باليني يا درمانگاهي.3ـ جرم شناسي اختصاصي.1ـ موضوع جرم شناسي عمومي:موضوع جرم شناسي عمومي عمدتاً هماهنگ ساختن، مقايسه، تطبيق، مقابله و تركيب نتايجي است كه از علوم ديگري كه با جرم سروكار دارند بوجود مي‏آيد. بعبارت ديگر، جرم شناسي عمومي نتايج رشته‏هاي ديگر را در برخورد با جرم هماهنگ كرده و بصورت اصول كلي ارائه مي‏كند. اين رشته‏ها عبارتند از: جامعه شناسي، روانشناسي و روانپزشكي كه طبق تقسيم بندي فوق اجزاء جرم شناسي اختصاصي را تشكيل مي‏دهد. پس جرم شناسي عمومي نتايج حاصل از جرم شناسي اختصاصي را بصورت منظم و هماهنگ درآورده و بعداً تحت عنوان جرم شناسي باليني بكار مي‏رود.2ـ موضوع جرم شناسي باليني:در مقابل جرم شناسي عمومي، جرم شناسي باليني قرار دارد. اين جرم شناسي برخلاف جرم شناسي عمومي كه بصورت عمودي وجود دارد بصورت افقي بوده و رشته‏اي است كه با توسل به داده‏هاي رشته‏هاي مختلف و بويژه با الهام از الگوي پزشكي اقدام مي‏كند و هدفش از اين امر رفتار متناسب با جرم و برخورد با مجرم براي شناخت جرم و مجرمين و در نهايت اصلاح و درمان آنها مي‏باشد. مثل يك پزشك كه ابتدا بوسيله معاينه، بيماري را تشخيص مي‏دهد و بر آن اساس تجويز دارو مي‏كند. جرم شناسي باليني نيز ابتدا با توجه به امكاناتي كه در اختيار دارد كه عمدتاً از طريق مطالعه مجرميني است كه در زندانها نگهداري مي‏شوند و پس از تشكيل پرونده شخصيت با توجه به آن و حدس و گمان نوع درمان را تعيين مي‏كند. مثلاً مجرمين اوليه را از حرفه‏اي تفكيك مي‏كنند و پس از اين مرحله يعني پس از تشكيل پرونده شخصيت و تعيين نوع درمان، در قسمتهاي موردنظر نگهداري مي‏شود. پس جرم شناس باليني در واقع يافته‏ها و تعليمات جرم شناسي را اجرا مي‏كند.ارتباط جرم شناسي با سايررشته هاي علوم جنائي:الف ـ رابطه جرم شناسي با جرميابي يا پليس علمي:جرميابي يا پليس علمي در واقع عبارت است از مطالعه شيوه‏هاي تحقيق، كشف و دستگيري مجرمين. بنابراين جرم‏يابي يا پليس علمي در مرحله تحقيقات و دادسرا كاربرد دارد.يكي از رشته‏هاي پليس علمي يا جرم‏يابي انگشت‏نگاري است كه يكي از شيوه‏هاي كشف و دستگيري مجرم مي‏باشد. اسلحه شناسي، نيز يكي از رشته‏هاي جرم‏يابي است كه براي تعيين آلت قتاله بكار مي‏رود. بنابراين جرم‏يابي كمكي است به آئين دادرسي كيفري در جمع‏آوري ادله دعوا و جرم ولي جرم شناسي يعني مطالعه علل بزهكاري. پس جرم شناسي زماني وارد عمل مي‏شود كه جرمي اتفاق افتاده باشد و به كمك پليس علمي جرم و مجرم كشف شده باشد.در مكتب اطريشي جرميابي يا پليس علمي يكي از رشته‏هاي جرم شناسي است ولي از آنجا كه جرم شناسي به مطالعه علمي پديده مجرمانه يا بزهكاري مي‏پردازد، در حال حاضر پليس علمي رشته خاصي از جرمشناسي است. بنابراين جرم‏يابي همواره مقدم بر جرم شناسي است.ب ـ رابطه جرم شناسي با علم اداره زندانها:علم اداره زندانها ابتدا و بطور سنتي به مطالعه مجازاتها يا كيفرهاي پيش‏بيني شده و تحميلي به بزهكاران مي‏پرداخت اعم از اينكه مجازات جنبه سلب آزادي داشته باشد يا جنبه سلب حقوق و يا محدود كننده حقوق يا جنبه مدني و اعدام داشته باشد.با صرفنظر از نوع مجازات، علم اداره زندانها به مطالعه تشكيلات مجازات و كيفرها و شيوه اجراي آنها مي‏پرداخت. در علم اداره زندانها اولين چيزي كه به ذهن تداعي مي‏شود، زندان است ولي در كنار حبس، مجازات ديگري نيز وجود دارد. بنابراين دليل بود كه رشته «كيفرشناسي» بوجود آمد. كيفرشناسي عبارت است از مطالعه مجازات سالب حقوق، آزادي، اعدام و اقدامات تربيتي. باين ترتيب علم اداره زندانها در دل كيفرشناسي قرار مي‏گيرد. امروزه علم اداره زندانها به مطالعه تشكيلات و سازمانهاي داخلي مجازات و طرز كار آنها مي‏پردازد. در اين چارچوب، تشكيلات زندان، انواع ادارات زندان، شيوه اجراي حبس موضوع علم كيفرشناسي قرار مي‏گيرد. هم چنين تبعات مجازات نيز جزء كيفرشناسي مي‏باشد مثل آزادي مشروط، عفو، تعليق اجراي مجازاتها و كليه مكانيسم‏هائي كه بگونه‏اي در اين رابطه مطرح مي‏شود، موضوع علم كيفرشناسي مي‏باشد. يكي از اهداف كيفر، اصلاح مجرم و تحويل يك انسان اصلاح شده به جامعه مي‏باشد. بنابراين با توجه به اين هدف كيفر داراي رسالت مي‏باشد و براي اينكه كيفر بتواند اين نقش را ايفا كند به آگاهي نسبت به بزه و بزهكاري نياز دارد و جرم شناسي اين اطلاعات را در اختيار علم اداره زندانها قرار مي‏دهد. بنابراين علم اداره زندانها ناچار است كه به جرم شناسي نزديك شود. از طرف ديگر جرم شناسي نيز براي بررسي كارائي و عدم كارائي تعليمات و نتايج خودش اين نتايج را در زندان از طريق محكومين به حبس بدست مي‏آورد و بدين ترتيب در زندان است كه جرم شناسي باليني به عمل مي‏رسد. جرم شناسي باليني در مقابل جرم شناسي عمومي كه جنبه نظري دارد، حيثيت عملي دارد.پس كيفرشناسي بطور كلي و علم اداره زندانها خصوصاً با جرم شناسي ارتباط نزديك و تنگاتنگي دارد. نتيجه اينكه مطالعات جرم شناسي از طريق محكومين و از طريق بيلاني كه ارائه مي‏شود، مي‏تواند به كيفرشناسي نشان بدهد كه فلان شكل از واكنشهاي اجتماعي قبل از اينكه جنبه اصلاحي داشته باشد، جنبه جرم‏زا  دارد. اينجاست كه جرم شناسي مي‏تواند به قانونگذار توصيه كند كه اين نوع مجازاتها را از ليست انواع مجازاتها حذف كند. مثل حبسهاي كوتاه مدت بين 3 تا 6 ماه براي مجرمين بطور كلي و بالاخص براي مجرمين بي‏سابقه قبل از اينكه اصلاح‏گر باشد، موجب تكرار جرم مي‏شود. نتيجه اينكه جرم شناس به مقنن پيشنهاد مي‏كند كه بجاي حبسهاي كوتاه مدت جانشين‏هاي ديگر را پيدا كند تا بدين ترتيب عليه تكرار جرم مبارزه شود و شايد بدنبال چنين توصيه‏اي است كه مقنن ما در تبصره 17 برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت جمهوري اسلامي مصوب سال 68 در خصوص مجازاتهاي حبس تا 91 روز پيش‌بيني كرده است كه قاضي مي‏تواند آنرا به جزاي نقدي تبديل كند. اين تبصره مي‏تواند داراي چند معني باشد:1ـ مبارزه عليه تراكم جمعيت كيفري در زندانهاي ايران چون ظرفيت اين زندانها محدود است.2ـ توسعه جرم شناسي براي مبارزه عليه تكرار جرم به جاي حبس.3ـ تكميل بودجة دادگستري از طريق دريافت جريمه‏هاي نقدي.ج ـ رابطه جرم شناسي با حقوق جزا:اگر چه جرم شناسي و حقوق جزا هر دو به بررسي بزهكاري و تبعات آن مي‏پردازند و در اين خصوص تنظيم شده‏اند، ولي حقوق جزا هدفي جز جرم شناسي دارد. حقوق جزا به مطالعه علل جرم يا جرم نمي‏پردازد، بلكه صرفاً به تعريف جرم و احصاء انواع جرائم مي‏پردازد ولي جرم شناسي آنچه بعنوان جرم و مجرم وجود دارد را بطور ملموس مورد بررسي قرار مي‏دهد و حال آنكه حقوق جزا آنچه كه نبايد باشد يا آنچه كه مطلوب است را معين مي‏كند. به عبارت ديگر حقوق جزا انتزاعي ولي جرم شناسي كاربردي است هدف نهائي حقوق جزا نبودن جرم در جامعه است ولي جرم شناسي جامعه را آنگونه كه هست مطالعه مي‏كند و به مطالعه علت شناسي و انگيزه شناسي جرم مي‏پردازد.حقوق جزا و جرم شناسي در سه مورد در مقابل هم قرار مي‏گيرند:1ـ مسئله قانون‏گرائي يا رعايت اصول قانوني:حقوق جزا از جمله رشته‏هائي است كه كلاً متكي به قانون مي‏باشد و بعضاً وابسته به روية قضائي است. و در خصوص تفسير متن قانون جزائي دست قاضي و پژوهشگر بسته است و او نمي‏تواند بطور دلخواه به تعريف قانون جزا بپردازد بلكه بايد با توجه به مضيق بودن تفسير به مطالعه و تشريح آن بپردازد. يكي از اصول اساسي حقوق جزا اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتهاست و قاضي قبل از هر چيز بايد ببيند عملي كه بوقوع پيوسته است آيا منطبق با قانون جزا و رويه قضائي هست يا خير. حقوق جزا با حقوق، مال و جان افراد در تماس است. قاضي كيفري مي‏بايست در تفسير قانون رعايت دقت را بنمايد و آنرا با تعرفه مجازات تطبيق نمايد. ولي جرم شناسي از انعطاف‏پذيري زيادي برخوردار مي‏باشد. در جرم شناسي وقتي صحبت از سرقت مي‏شود، سرقت بعنوان يك عمل مجرمانه مجرد وجود ندارد، بلكه جرم شناسي بلافاصله به بررسي علل سرقت كه سارق است مي‏پردازد. چون سارقان با توجه به شخصيت‏هاي مختلف با هم شباهت ندارند، پس مطالعه يك مورد موجب اشاعه به ساير سارقين نمي‏شود.2ـ حقوق جزا و آزاديهاي فردي:حقوق جزا در واقع حمايت و حفاظت از حقوق مالي و جاني افراد را برعهده دارد و نهايتاً از آزادي افراد و جامعه حفاظت مي‏كند و به همين دليل براي اينكه حكام يك جامعه نتوانند به اعمال خودكامانه دست بزنند، حقوق جزا براي هر يك ضمانت اجرا معين كرده است تا عضوي از اعضاي قوه مجريه قادر به پايمال حقوق افراد جامعه نباشند.ولي جرم شناسي قبل از هر چيز به مطالعه علل بزهكاري مي‏پردازد. بنابراين هدف عمده كشف ابزارهاي سركوبگر براي مبارزه عليه تكرار جرم مي‏باشد. در اينجاست كه جرم شناسي مي‏تواند براي تأمين هدف خودش و مطالعه بزهكار و ارائه طرق جلوگيري از جرم مرتكب اعمالي شود كه زياد با آزادي فردي هماهنگي ندارد. مثلاً براي مبارزه عليه تكرار جرم، جرم شناسي مي‏تواند پيشنهاد كند كه براي بيشتر جرائم، مجازاتهاي حبس قطعي، پيش‏بيني شود. كه در واقع عدم احترام به آزادي فردي مي‏باشد.3ـ كارآئي/ سركوب:سركوب ممكن است جنبة كيفري داشته باشد يا جنبه تربيتي و آموزشي داشته باشد. مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك در خصوص مجازات معتقد به اين شعار بودند كه نه بيشتر از آنچه عدالت اقتضا مي‏كند و نه بيشتر از آنچه كه ضرورت اقتضا مي‏كند. بعدها مكتب تحققي نيز اين اصل را پذيرفت و اين به معني پذيرش حد وسط مي‏‏‏باشد. اصولاً مسئله كارائي يا واكنش عليه جرم بيشتر جنبة ارعاب و سركوب دارد. يعني در مكتب كلاسيك و نئوكلاسيك، مراد از سركوبي، سركوبي كيفري يا جنبه ارعاب انگيزي آن مي‏باشد، و حال آنكه در جرم شناسي هدف از سركوبي لزوماً سركوبي كيفري نيست بلكه هدف، بازپروري و بازآموزي محكوم عليه مي‏باشد از هر راه كه ممكن باشد. به اين ترتيب جرم شناسي مي‏تواند سركوبي به معناي آنچه كه در حقوق جزا بكار رفته است را تضعيف كند در اين جاست كه حقوق جزا به جرم شناسي اعتراض مي‏كند كه مجرمين با توسل به اظهار بيماري اقدام به انجام اعمال مجرمانه مي‏كنند و باين ترتيب انتظار پذيرائي نيز از آنها وجود خواهد داشت. در صورتيكه آنها مرتكب جرم شده‏اند و در صورتيكه سركوبي بايد جنبه نامطلوب خود را حفظ كند. ولي جرم شناسي مي‏گويد مي‏توان از جنبه نامطلوب بودن مجازات صرفنظر كرد و به اقدامات تأميني و تربيتي و آموزشي پرداخت حال چه اين بازپروري در قالب سركوبي كيفري باشد يا در قالب اقدامات تأميني.با وجود موارد اختلافي كه ذكر شد جزا و جرم شناسي قريب به 2 هزار سال با هم همزيستي داشته‏اند. «فري» معتقد است حقوق جزا رشته‏اي از رشته‏هاي جرم شناسي است. اما آنچه مسلم است اينكه جرم شناسي نمي‏تواند از چهارچوب حقوق جزا خود را دور كند چون مجرمين بر طبق حقوق جزا دستگير، محاكمه و محكوم مي‏شوند. بنابراين جرم شناسي در چهارچوب حقوق جزا عمل مي‏كند، گر چه امروزه جرم شناسي علاوه بر جرم انحراف را نيز شامل مي‏شود. مطالعه جرم شناسي به منظور كمك به حقوق جزا است و حقوق جزا همواره از تعليمات جرم شناسي استفاده مي‏كند. مسلماً اصل فردي كردن و قانوني كردن كيفر از اين موارد مي‏باشد.د ـ رابطه جرم شناسي با سياست جنائي:سياست جنائي در كشور ما به غلط در معناي سياست كيفري بكار رفته است، سياست كيفري همان حقوق جزا مي‏باشد ولي سياست جنائي اعم است از توسل به نظام كيفري (حقوق جزا) و يا توسل به ابزارها و ارگانهائي كه رنگ كيفري ندارند، بلكه داراي جنبه اداري مي‏باشند.پس سياست جنائي يك مفهوم گسترده و وسيع مي‏باشد. به عبارت ديگر سياست جنائي يعني سازمان بخشيدن منظم به مبارزه عليه بزهكاري، سياست جنائي بعد از بوجود آمدن سياست كيفري بود، يعني قانونگذار براي مبارزه با جرائم همواره به حقوق جزا و اصل انتقام متوسل مي‏شده است. سياست كيفري با توسل به حقوق جزا مبارزه عليه جرم را دنبال مي‏كند و طبيعتاً سياست كيفري جنبه سركوبگر و تنبيهي دارد و دقيقاً در رابطه با مطالعات و نتايج جرم شناسي سياست كيفري به سياست جنائي تبديل شد.جرم شناسي به علماي حقوق جزا نشان داد كه سركوبگري صرف، موجب تعادل در جامعه نمي‏شود، بلكه طرق پيشگيري و غيركيفري مي‏تواند نظم اجتماعي را برقرار نمايد. جرم شناسي اولاً نشان داد كه ماهيت افراد بزهكار يكسان نيست و به لحاظ تنوع ماهيت افراد، بزهكاران در مقابل يك كيفر واكنش يكساني نشان نمي‏دهند. ثانياً يك كيفر با توجه به تنوع ماهيت افراد بزهكار نمي‏توانداثر يكساني بر روي اين افراد داشته باشد. ثالثاً اعمال صرف سركوبي، تدابيري قهرآميزند و در پيشگيري خاص و عام نقش مثبتي ايفا نمي‏كنند. در اينجا جرم شناسي به علم حقوق جزا پيشنهاد مي‏كند كه علاوه بر مجازات، تدابير ديگري را نيز پيش‏بيني كنند كه به قاضي امكان مي‏دهد تا بتواند بهترين پاسخ را از قانون استنباط كند و بعنوان ضمانت اجرا در مقابل بزهكاران اعمال ‏كند.پس جرم شناسي باعث شده كه سياست جنائي داراي ابزارهاي متنوع و غيركيفري شود. رابعاً در مرحله قبل از ارتكاب جرم، جرم شناسي معتقد است كه براي صرفه‏جوئي در هزينه بزهكاري و نيز تقليل خسارتي كه به دادگستري وارد مي‏شود، به حقوق جزا پيشنهاد مي‏كند كه بجاي تكيه بر مجازات سركوبي، به تهيه و پيش‏بيني اقدامات پيشگيرانه پرداخته شود. يعني بهائي كه جامعه و دولت بايد براي بزهكاري بپردازد، از طريق اين اقدامات كاهش مي‏‏يابد. جامعه اين هزينه را  طريق پرداخت ماليات براي كنترل جامعه مي‏داند و همچنين شامل هزينه‏اي كه دولت براي تأمين پرسنل مورد نياز زندانها و ايجاد زندانها تحمل مي‏كند مي‏شود.سياست جنائي براي اينكه هزينه جرم به حداقل برسد و افراد جامعه ماليات كيفري بپردازند، پيشنهاد مي‏كند كه از ابزارهائي استفاده شود كه علي الاصول از وقوع جرم جلوگيري مي‏نمايند. مثل ايجاد پارك و سالنهاي ورزشي.اين سياست در چهارچوب قانون و سياست قضائي و كيفري قرار نمي‏گيرد بلكه در سياست اجتماعي يك جامعه قرار مي‏گيرد. سياستي كه علاوه بر ابزارهاي قضائي به ابزارهاي اجتماعي نيز در جهت جلوگيري از جرم متوسل مي‏شود. و اين امر با توجه به مطالعات جرم شناسي امكان‏پذير خواهد بود. ولي در هر حال هر توصيه و داده جرم شناسي را مسئولان نمي‏توانند اجرا كنند مثلاً در كشور فرانسه بخش عمده‏اي از فرانسويان از ساخت و فروش انواع نوشابه‏هاي الكلي امرار معاش مي‏كنند و قسمت عمده‏اي از صادرات فرانسه نوشابه‏هاي الكلي مي‏باشد، حال جرم شناسي رابطه مستقيم الكليزم را با بزهكاران مشخص كرده است ولي آيا دولت فرانسه مي‏تواند منافعي كه از طريق دريافت ماليات از افرادي كه به ساخت و فروش نوشابه‏هاي الكلي اشتغال دارند صرفنظر كند؟دوران جرم شناسي علمي:در قرن هيجدهم ميلادي با ظهور رشته‏هاي مختلف علوم انساني و علوم مقدماتي، جرم شناسي رشد علمي خود را آغاز كرد.نخستين جلوه جرم شناسي در قالب رشتة «انسان شناسي جنائي» مطرح شد. پزشكان و روان شناسان در قرن هيجدهم برداشتهاي عاميانه بخصوص قيافه و شكل افراد مجرم را در رابطه با اعمال آنها از نظر علمي مورد مطالعه قرار مي‏دادند. در فرهنگ عامه نيز پيرامون قيافه و شكل افراد و ارتباط آن با رفتار آنها پيشداوريهائي وجود دارد. لذا اولين قدمي كه در اين زمينه برداشته شد، مسئله قيافه شناسي بود كه يكي از پايه‏هاي رشته انسان شناسي، علم، قيافه شناسي1 مي‏باشد. و دومين مرحله‏اي كه در اين خصوص مطرح شد مسئله مربوط به شكل جمجمه، اندازه آن و ارتباطش با كثرت ارتكاب جرم بود. اين مورد نيز در قالب انسان شناسي جاي گرفت. پس علم انسان شناسي را به دو بخش تقسيم مي‏كردند:1ـ قيافه شناسي كه درباره ارتباط شكل و اندازه جمجمه افراد با ارتكاب جرائم متعدد كسب مي‏كند. در اين گرايش آنچه مهم است مسئله فيزيكي و جسماني مجرم مي‏باشد. دومين گرايش كه موجب بوجود آمدن جرم شناسي شد مسألة روان و ضمير فرد بود كه در واقع به مطالعه فرايند تصميم‏گير مجرمانه در فرد مي‏پرداخت.عمدتاً ايندو گرايش در ايتاليا بوجود آمد. تا آن زمان فرض بر اين بود كه يك فرد رواني قابل علاج نيست ولي در قالب گرايش «جرمشناسي روان شناختي» اين عقيده بوجود آمد كه اگر روان فرد بيمار است مي‏توان با رعايت يك سلسله اقدامات تربيتي زمينه مساعد براي اصلاح او را فراهم كرد.سومين گرايش كه در قالب جرمشناسي علمي ابراز شد، گرايش جامعه شناختي بود. يعني از اين مرحله مطالعات از فرد خارج شد و به بررسي محيط پيرامون فرد پرداخت. به عبارت ديگر در قالب گرايش جامعه شناختي عمل مجرمانه را بعنوان يك عمل، صرفنظر از عنواني كه قانون جزا به آن مي‏دهد، مورد توجه و مطالعه قرار مي‏گيرد. و سپس در قالب مطالعات متنوعي از جمله مطالعات فلسفي، جامعه شناسي، روان شناسي مسئله تاثير محيط و فرد بر روند تصميم‏گيري مجرم مورد مطالعه قرار مي‏گيرد.در قالب مطالعات مربوط به گرايش جامعه شناختي دو نفر فعاليت چشمگيري داشته‏اند كه بعدها در ايجاد آمار جنائي كمك قابل توجهي نمودند. ايندو نفر عبارتند از «كتله» اهل بلژيك و «گري» اهل فرانسه.ايندو با توجه به مشاهدات خودشان مساله‏اي را مطرح كردند كه در جرمشناسي تحت عنوان «قانون حرارتي» قرار گرفت. كتله و گري براساس مطالعات آماري به اين نتيجه رسيدند كه در فصول گرم و مناطق گرم جرائم خشونت‏آميز بيشتر بوقوع مي‏پيوندد و حال آنكه در مناطق سردخيز و فصول سرد سال يك كشور جرائمي كه بيشتر نيرنگ‏آميز و با توسل به تفكر و قوه تخيل صورت مي‏گيرد مانندجرائم عليه اموال بيشتر بوقوع مي‏پيوندد.البته نظريه «قانون حرارتي» امروزه به آساني قابل رد است وليكن در زمان خويش (قرن 18 م) بعنوان يك تحول مهم از اهميت خاصي برخوردار شد و انقلابي شگرف در جرمشناسي بوجود آورد.استدلال كتله و گري اين بود چون در فصول گرم سال و مناطق گرمسير، روزها بلند است، قاعدتاً ساعات فعال و مدت كار افراد نيز افزايش مي‏يابد، لذا امكان برخورد بين افراد در سطح وسيعي وجود دارد. برخلاف فصول سرد كه فعاليت كاهش مي‏يابد جرائم بيشتر ناشي از نيرنگ بچشم مي‏خورد.مسألة مهم ديگر در اينجا مسئله بحران اقتصادي و بزهكاري است. يكي از جلوه‏هاي مشهود بحران اقتصادي فقر است و تاثير آن فزوني جرائم و افزايش انحراف مي‏باشد.استدلال كتله و گري مردود است چون اولاً صرفنظر از كوتاه يا بلند بودن روز با توجه به اهميتي كه به اوقات فراغت افراد داده مي‏شود امكان اينكه افراد در مقابل هم قرار گيرند وجود ندارد. ثانياً به لحاظ وجود رسانه‏هاي گروهي مفهوم شب و روز از بين رفته است. با اين حال اين نظريه بعنوان طرز فكري كه براساس مشاهدات و براساس آمارگيري در بلژيك و فرانسه بوجود آمد و بعنوان گام اول در آغاز دوران جرمشناسي علمي از اهميت برخوردار مي‏باشد.گرايش كتله و گري زمينه را براي ايجاد مكتب تحققي يا ايتاليا فراهم نمود. مكتب تحققي همزمان از مهمترين مكاتب جرمشناسي و حقوق جزا مي‏باشد. از ديد جرمشناسي مي‏توانيم از «لمبروزو» صحبت كنيم. چون لمبروزو پزشك بود و به مسائل قانوني نيز توجه داشت و اين جنبة به او فرصت داد كه افراد را از لحاظ قيافه شناسي و جمجمه شناس مورد بررسي قرار دهد. لمبروزو موفق به طبقه‏بندي مجرمين شد. او عقيده داشت كه مجرم فردي است مانند انسانهائي ديگر كه تحول و تكامل آنها در مقطعي متوقف شده و عيوب ساختاري دارند و اين نارسائي‏هاي ساختاري به لحاظ جنبه‏هاي ارثي مي‏باشد و فرد محكوم به مجرم شدن مي‏شود. تز توارثي بودن لمبروزو بدين ترتيب تنظيم شده بود: كساني كه مرتكب جرم مي‏شوند آنهائي هستند كه در دورة تكاملي خودشان در مقطعي متوقف شده اند. يعني اين افراد تكامل عادي يك انسان متعارف را طي نكرده‏اند و اين توقف تكامل در آنها به لحاظ مسائل توارثي مي‏باشد.نتيجه‏اي كه از نظر لمبروزو گرفته شد اين بود كه مجرمين كساني هستند كه به لحاظ مسائل ارثي از پيش زمينه مساعد براي مجرم بودن در آنها فراهم آمده است و به ديگر سخن آنها محكوم به مجرم شدن مي‏باشند و راه نجاتي براي آنها وجود ندارد و بايد آنها را از جامعه حذف كرد (اعدام). اين نظريه بعدها توسط دولت فاشيست ايتاليا و حكومت نازيسم آلمان مورد سوء استفاده قرار گرفت، بگونه‏اي كه «هيتلر» براي قلع و قمع يهوديها و كمونيست‏هااز جمله به استناد همين نظر اقدام كرد.باين ترتيب لمبروزو يكي از پيشوايان اصلي «مكتب تحققي» با مطالعه‏هائي كه براساس قيافه شناسي انجام داد، رشته‏اي را بنام «انسان شناسي جنائي» بنا نهاد كه بعدها در كتاب «انسان بزهكار» به اصول و ضوابط آن پرداخت.در كنار «لمبروزو» دو نفر ديگر نيز فعاليت مي‏كردند كه عبارتند از «گاروفالو»  Garofalo(1914-1851) و «فري» E.Ferri (1929-1856) ايندو سعي مي‏كردند بزه‏ها و نظريه‏هاي لمبروزو را با لحاظ عوامل ديگر تعديل نمايند. بنابراين آغاز دوره علمي جرمشناسي مصادف شد با برخورد عقايد بين يك حقوقدان (گاروفالو) جامعه شناس (فري) و يك پزشك (لمبروزو). پس جرمشناسي حاصل تقابل و هماهنگي مطالعات در رشته‏هاي مختلف است كه پروژه‏هاي تحقيقاتي و طرز تفكرهاي آن رشته‏ها در قلمرو رشته مستقلي بنام جرمشناسي گرد هم جمع‏آوري مي‏شود و عامل مشترك كه موجب جمع شدن اين سه روش در كنار هم مي‏شود، مجرم و جرم مي‏باشد كه مورد توجه هر سه علم بوده است و بدين ترتيب با ظهور مكتب تحققي و ارائه تزهاي مختلف كه مبني بر اصول جامعه شناختي پزشكي و قانوني بود. رشته‏اي خاص بنام جرمشناسي بوجود آمد كه هدفش در ابتداي امر شناخت علل بزهكاري يا پديده مجرمانه بود.فري علاوه بر دو گروه مجرميني كه لمبروزو به آنها اشاره كرده بود (مجرمين بالفطره و مجرمين حرفه‏اي) چند طبقه ديگر افزود:1ـ مجرمين ديوانه كه به لحاظ عدم تعادل روحي و رواني مرتكب اعمال خلاف مي‏شدند (گرايش روان شناختي).2ـ مجرمين مادرزادي كه به لحاظ پيشينه ساختاري جسماني مستعد براي ارتكاب جرم هستند (گرايش قيافه شناختي). 3- بزهكاران حرفه‏اي يا به عادت كه به لحاظ استعداهاي شخصي از يك سوء تاثير عوامل روحي موجب جرم مي‏شود.4ـ مجرمين اتفاقي كه به لحاظ جمع يك سلسله عوامل بطور اتفاقي مرتكب جرم مي‏شوند و به همين دليل بندرت مرتكب تكرار جرم مي‏شوند.5ـ مجرمين هيجاني يا عشقياين طبقات از مجرمين كه حاصل مطالعات زيادي است، هر كدام سياست جنائي خاصي را مي‏طلبد و فري براي هر طبقه يك سلسله تدابير قهرآميز و اقدامات تربيتي خاصي را پيش‏بيني مي‏كند. مثلاً در مورد مجرمين اتفاقي معتقد به حبس و مجازاتهاي سالب آزادي نمي‏باشند و يا در خصوص مجرمين ديوانه فري معتقد به اصلاح آنها نبود يعني مي‏گفت بايد آنها را در حالتي قرار گيرند تا به جامعه ضرر نزنند و در خصوص مجرمين مادرزادي كه مجرميني هستند كه به لحاظ استعداد قبلي بايد آن را از جامعه حذف كرد.پس بطور خلاصه مكتب تحققي هم يك مكتب حقوق جزاست و هم يك مكتب جرمشناسي و در عين حال مكتبي است كه موجب ايجاد سياست جنائي شد.با توجه به مطالعات فري بعدها لمبروزو نظرات خود را تعديل كرد. لمبروزو صرفاً به مجرمين بالفطره توجه داشت و خواستار آنها بود ولي در اينجا تاثير عملكرد واكنش اجتماعي يا ارگانهاي واكنش اجتماعي بر فرد و عملكرد او حاكم است. و مطالعات جرمشناسي از وسعت زيادي برخوردار است. لمبروزو وقتي فري دست به انجام مطالعات زد و نتايج مطالعات را اعلام نمود اقدام به تعديل نظرات خود كرد و مسائل محيطي را نيز در انجام اعمال مجرمانه دخيل دانست.جبر در حقوق جزا و جرمشناسي:در حقوق جزا وقتي فردي مرتكب عملي شد كه از لحاظ قانوني عواملي و شرايط جرم را داشت اين فرد مجرم محسوب شده و مسئول است و بايد مجازات شود. بنابراين حقوق جزا مانند دوربين عكسبرداري است كه فرد را در همان نقطه‏اي كه هست به تصوير مي‏كشد برخلاف جرمشناسي چون بدنبال شناخت انگيزه است، وقتي كسي در نقطه «الف» مرتكب جرم شد، گذشته و آينده او را از طريق احتمالات به تصوير مي‏كشد. اينجا است كه مسئله جبر و اختيار بين عالمان حقوق جزا و جرمشناسان مطرح گرديد. جرمشناسي موفق شد كه كيفيات مخففه، كيفيات مشدده، و مكانيسم‏هائي كه بعد از محكوميت مطرح مي‏شود مانند آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات و .... را به قانونگذاري گوشزد كند. اين مكانيسم‏ها مبتني بر «نسبيت» در مسئوليت است نه مسئوليت مطلق و از اينجا است كه اختلاف بين حقوق جزا و جرمشناسي جلوه‏گر مي‏شود.تولد و گسترش جامعه شناسي جنائي:فري دوست و هم مكتب لمبروزو نتايج مطالعات خود را بيشتر در قالب جامعه شناختي مطرح كرد و آنها را در كتاب افق‏هاي نوين حقوق جزا و جرمشناسي منعكس كرد. اين كتاب بعدها عنوان جامعه شناسي جنائي را پيدا كرد و موجب ايجاد علم جامعه شناسي جنائي شد. فري در مطالعات خود به فرمولهائي دست يافت كه عبارتند از:1ـ قانون اشباع جنائي2ـ قانون فوق اشباع جنائيفري مي‏گفت همانطور كه در علم شيمي فعل و انفعالات در مقدار معين صورت مي‏گيرد در جرم نيز همين نظر قابل اشاعه مي‏باشد. يعني در يك گروه معين همواره شاهد وقوع ارتكاب ميزان معيني از جرم و انحراف هستيم. بنابراين ثابت بودن شرايط محيط با مقدار معيني از جرم برابري دارد. و حال آنكه چنانچه همان جامعه به لحاظ عوامل طبيعي دچار نابساماني شود بگونه‏اي كه روند طبيعي خود را طي نكند، موجب افزايش ميزان جرم و نرخ بزهكاري مي‏گردد. از اين موارد به جنگ، انقلاب، قحطي، هجوم آوارگان مي‏توان اشاره كرد. نظريه فري را به دو بخش تقسيم مي‏كنند:1ـ بزهكاري خشونت آميز كه عليه اشخاص صورت مي‏گيرد.2ـ بزهكاري نيرنگ آميز كه بيشتر عليه اموال صورت مي‏گيرد.جرائمي كه افكار عمومي را تحت تاثير قرار مي‏دهند، جرائم خشونت آميز ناميده مي‏شوند و عمدتاً رسانه‏هاي و مقامات مسئول با وجود احساس نا امني به مبارزه با جرائم خشونت آميز تمايل دارند. در حاليكه جرائم فتنه انگيز اگر چه از نظر ميزان خسارت به افراد و جامعه بسيار خطرناكتر از جرائم خشونت آميز هستند ولي چون خيلي آرام بدون انجام هيچ عمل خشونت آميز به وقوع مي‏پيوندند، افكار عمومي را تحت تاثير قرار نمي‏دهند و اين نوع بزهكاري موجب ناامني نمي‏شود. اين جا است كه جرمشناسان بايد به مسئولان جنائي و كارگزاري سياست جنائي تذكر دهند كه جرائمي چون كلاهبرداري، تقلبات مالياتي، ارتشا، ...... بسيار خطرناكتر است و به ساختار مالي و اقتصادي جامعه ضرر مي‏زنند.بنابراين فرق جرمشناسان با افكار عمومي در اين است كه جرم شناسان نبايد بخاطر ديدن يك قتل بلافاصله برافروخته شود و به بيان ناامني بپردازد. بايد همزمان با افشاي قتل و جرائم آرام بپردازد.در آغاز قرن 18 ميلادي اين نظر مورد توجه قرار گرفت. افكار و عقايد فري بعدها بوسيله جامعه‌شناس معروف فرانسوي «دوركيم» مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از آمار جنائي، قوانين و تزهاي فري و دوركيم دو انديشمند آمريكائي بنام «ساترلند» و «سلين» به مطالعاتي دست زدند كه نتيجه آنها به فرمول كشيدن دو نظريه بود بنامهاي:1ـ نظريه معاشرتهاي ترجيحي يا اختلاف فرهنگها2ـ نظريه تعارضهاي فرهنگي يا اختلاف فرهنگها.الف ـ طبيعتاً معاشرتهاي ترجيحي مبتني است بر نظريه‏اي كه «تير گارُ يرتايه» به بررسي آن پرداخته بود. پايگاه اجتماعي فرد با توجه به اهميت ارزشهاي اجتماعي بوسيله آن گروه محقق مي‏گردد.طبق اين نظريه فردي كه عضو اين گروههاي اجتماعي است عمدتاً تحت تاثير افكار و عقايد و اصولي است كه به آنها بيشتر احساس تعلق مي‏كند و اين از مصاديق بارز معاشرتهاي ترجيحي مي‏باشد. در اينجا جامعه از طريق اصلاح گروهها از جمله مدرسه، كلوپهاي ورزشي و باشگاهها به مبارزه با جرم مي‏پردازد.ب ـ نظريه تعارض فرهنگي: طبق اين نظريه اولاً سلين براساس مطالعات خودش جامعه آمريكا را به فرمول كشيد. اصولاً آمريكا كشوري است جديد التأسيس و مركب است از مليت‏ها و فرهنگهاي مختلف كه در عين حال داراي يك فرهنگ حاكم بنام فرهنگ آمريكائي مي‏باشد. و فرهنگ آمريكائي تركيبي است از خرده فرهنگهاي موجود در آمريكا، زندگي آمريكائي و افرادي كه در اين فرهنگ زندگي مي‏كنند داراي خصايص ويژه‏اي مي‏باشند. اين مسائل و جزئيات كه شيوه زندگي آمريكائي را تشكيل مي‏دهد بعنوان فرهنگ برتر جامعه آمريكا حاكميت دارد ولي در عين حال خرده فرهنگهاي موجود در آمريكا نيز موجب مي‏شوند كه هميشه بين ايندو نوع فرهنگ تصادم بوجود آيد. پس نظريه تعارض فرهنگي عمدتاً در جوامع مهاجرپذير مصداق دارد.نظريه لاكاساني:لاكاساني معتقد بود كه در چهارچوب جامعه شناسي جنائي و با اهميت بخشيدن به محيط فرد مي‏توان زمينه را براي از بين بردن جرم يا مساعد كردن وقوع جرم فراهم آوريم. لاكاساني معتقد بود همانطور كه يك ميكروب در محل متناسب بارور مي‏شود و رشد مي‏يابد، همين تز در خصوص جامعه شناسي جنائي نيز قابل طرح است. طبق اين نظر لاكاساني مجرم را ميكروبي مي‏داند و محيط را محل كشت اين ميكروب و وقتي محيط مناسب باشد اشاعه بزهكاري به آساني امكان پذير خواهد بود. نظريه لاكاساني از آخرين نظريه‏هائي است كه در چهارچوب جامعه شناسي جنائي مطرح شده است.مطالعه پديده بزهكارانه و مجرم:براي پي بردن به علل مجرميت مطالعات ما بايد براساس مشاهده و مطالعات علمي و تجربي باشد و روش ما نيز بايد متغير باشد و روش گروهي كه چند بعدي است مورد استفاده قرار ‏گيرد.بنابراين براي اينكه نتيجه مطالعات ما داراي ارزش باشد مستلزم اين است كه روشهاي تحقيقاتي ما محكم و علمي باشد. ما از سوئي با مطالعه پديده مجرمانه روبرو هستيم و از سوي ديگر با مطالعه مجرم. طبيعي است كه اين دو مطالعه از نظر متدلوژي به روشهاي مختلفي نياز دارند.اولين مطالعاتي كه در مورد شناخت مجرم صورت گرفت با الهام از الگوي پزشكي و پيراپزشكي بوده است. ليكن مطالعه هر كدام مبتني بر روشهاي اختصاصي خودشان بود. در چنين شرايطي نتايج متفاوت بود. بنابراين اولين كار، متحدالشكل كردن مفاهيم و واژه‏هاي كليدي جرمشناسي بود. باين ترتيب از تحقيق علمي خاص به تحقيق علمي چند بعدي وارد شويم. امروزه روش چند بعدي مورد استفاده و كاربرد قرار مي‏گيرد. براي چنين روش و مطالعاتي انجمنهاي مختلفي بوجود آمد.اولين انجمني كه در اين راستا گام برداشت، جامعه بين‏المللي جرمشناسي بود كه در سال 1924 م تأسيس شد و هدف نهائي آن تحقيقات جرمشناختي و ترغيب كارگزاران دولتي بر استفاده از تعليمات جرمشناسي در تدوين سياست جنائي بود.دومين انجمن جامعه بين‏المللي دفاع اجتماعي بود كه رياست آنرا «مارك آنسل» بعهده داشت. هدف نهائي آن استفاده از تحقيقات چند بعدي در جرمشناسي در هنگام تنظيم سياست جنائي بود. علاوه بر آن تشويق كارگزاران براي بهره‏جوئي از جرمشناسي در سياست جنائي و لحاظ مفاد حقوق بشر در سياست جنائي است.سومين انجمن انجمن بين‏المللي حقوق جزا است كه هدف آن گردهمائي متخصصان كشورهاي مختلف در زمينه حقوق جزا و ايجاد تبادل نظر بين آنها و در نهايت متحدالشكل كردن قوانين جزائي كشورهاي مختلف است. اين انجمن اگر چه به مكانيزم‏هاي مختلف حقوق جزا مي‏پردازد ولي از نتايج مطالعات جرمشناسي نيز غافل نيست بويژه يكي از عوامل توسعه حقوق جزا بويژه از نظر مجازتهائي كه در حقوق جزا مطرح است، جرمشناسي مي‏باشد.بعبارت ديگر جرمشناسي در قوي كردن ضمانت اجراي كيفري و غيركيفري نقش عمده‏اي را ايفا كرده است.متدهائي كه در تحقيقات چند بعدي صورت مي‏گيرد متأثر از متدهاي علوم انساني رايج در سده هيجدهم عصر روشنگري است. از اينرو متدلوژي جرمشناسي وابسته به علوم اجتماعي بويژه جامعه شناسي است. در واقع اگر چه جرمشناسي از نظر متدلوژي به علوم اجتماعي وابسته است، از نظر تعيين حدود موضوع مورد مطالعه خود به آموزه‏هاي حقوق جزا نيازمند مي‏باشد. و اين امر باعث شده كه عده‏اي بگويند جرمشناسي رشته مستقلي نيست و در واقع دو قطبي است.البته جرمشناسي به مطالعه مجرم نيز مي‏‏پردازد. سوالي كه مطرح است اينست كه براي مطالعه مجرم كه انسان است آيا همان روشهاي قبلي را بايد بكار گرفت؟ پاسخ منفي است. جرمشناسي براي مطالعه مجرم به اصول و روشهائي كه در علوم مقدماتي مطرح است، متوسل مي‏شود. مثل پزشكي، روان شناسي، روان شناسي و … .اينجاست كه ما شاهد ظهور رشته‏اي هستيم بنا «جرمشناشي كاربردي» يا «باليني» هستيم.جرمشناسي عمومي حاوي جنبه‏هاي نظري جرمشناسي و جرمشناسي باليني بْعد كاربردي جرمشناسي است. براي مطالعه مجرم اين جرمشناسي باليني است كه وارد عمل مي‏شود. و با استفاده از روشهاي پزشكي به درمان و مطالعه مجرم و نوع نارسائي مي‏پردازد.باين ترتيب از نقطه نظر متدلوژي جرمشناسي محتاج رشته‏هاي علوم اجتماعي و براي مطالعه مجرم به رشته‏هاي پزشكي و پيراپزشكي و براي تعيين حدود و قلمرو موضوع مطالعاتي خود به حقوق جزا و قانون جزا متوسل مي‏شود.  آمار جنائي:يكي از منابع مطالعات كمي در جرمشناسي آمار جنائي است. يعني استفاده از رياضي و محاسبات در هنگام مطالعه پديده مجرمانه.نخستين دانشمندي كه آمار جنائي را مطرح كرد «كتله» بود. كتله بلژيكي و همكارش «گري» كه فرانسوي بود در سال 1826 براي نخستين بار آمار جنائي را در دادگستري فرانسه بوجود آوردند. طبق نظر گري و كتله آمار جنائي احصاء اعمالي است كه جرم تلقي مي‏شود و براي آن ضمانت اجرا پيش‏بيني شده است.آمار جنائي داراي انواع مختلف است. آمار جنائي براساس محكوميتهاي كيفري يعني مجرميني كه در دادگستري موضوع تحقيق و بازپرسي قرار گرفته‏اند به دست مي‌آيد.در دادگستري در كنار برگ محكوميت يا حكم معمولاً بايستي فيشهائي را مأمور دفتر دادگاه پر كند كه در آنجا كليه خصوصيات محكوم منعكس است. براساس اين فيشها است كه آمار جنائي بوجود مي‏آيد و مورد استفاده محقق جرمشناسي قرار مي‏گيرد. طبيعتاً عدالت كيفري داراي تقسيماتي است. مثلاً در نظام كيفري ايران قبل از انقلاب، ما داراي تقسيم بندي جنايت، حنجه و خلاف بوديم. بر همين اساس عدالت كيفري نيز داراي سه جزء بود، دادگاههاي جنائي، حنجه و خلاف بود.طبيعتاً فيشهائي كه هر دسته از اين دادگاهها پر مي‏كردند از نظر نوع جرم ارتكابي با هم متفاوت بودند. بعد از سال 1364 كه دادگاههاي عمومي حذف شد و دادگاههاي كيفري 1 و 2 بوجود آمد. آمار كيفري كشور ما تشكيل مي‏شود از محكوميتهاي صادره از دادگاههاي كيفري 1 و 2 دادگاههاي انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت اما چون همه تحت پوشش قوه قضائيه هستند، آماري را كه قوه قضائيه منتشر مي‏كند شامل همه محكوميتها است.عيوب آمار دادگستري:1ـ آمار جنائي وزارت دادگستري جرائمي را در برمي‏گيرد كه در مكان معين و زمان معين بوقوع پيوسته و بطور مفيد در دادگاههاي صالحه مورد رسيدگي قرار گرفتند و به محكوميت رسيدند. بنابراين آمار قضائي بيانگر بزهكاري واقعي كه در يك جامعه بوقوع مي‏پيوندد نيست.2ـ آمار قضائي تعداد كساني را كه تبرئه مي‏شوند، نشان نمي‏دهد.3ـ در مورد محل دقيق ارتكاب جرم، آمار قضائي اطلاعاتي نمي‏دهد و حال آنكه داراي اهميت است.4ـ آمار قضائي در واقع بيانگر رويه و عملكرد قضات كيفري است. چه بسا قضاتي كه گرايش به تبرئه كردن دارند و چه بسا قضاتي كه با سخت گيري از كيفيات مخففه و يا مكانيزمهاي تعزيري استفاده نمي‏كنند.بنابراين آمار جنائي وزارت دادگستري بايد با احتياط تلقي شود.دومين دسته از آمارهائي كه منبعث از قوه قضائيه است. آمار اداره زندانها و مؤسسات تابعه است آمار زندانها از نظر ارزش آماري، صرفاً محكومين به مجازات سالب آزادي را نشان مي‏دهد. بنابراين آمار زندانها محدودتر از آمار دادگستري است چون ممكن است فرد مجرم با پرداخت مجازات نقدي به زندان نرود.در كنار زندانها، مؤسسات و سازمانهاي تربيتي و مراقبتي وجود دارند كه محل نگهداري افرادي هستند كه در معرض خطر ارتكاب جرم واقع مي‏شوند. يعني معتادان به الكل، مواد مخدر، روسپيان و غيرهدر كنار آمارهائي كه عمدتاً ناشي از وزارت دادگستري است. آمارهائي داريم كه به آنها آمار پليسي يا بزهكاري ظاهري مي‏گويند. يعني تعداد افرادي كه در رابطه با جرم و بزهكاري و انحراف توسط پليس و نيروي انتظامي دستگير شده‏اند و هنوز به مرحله دادسرا و محكوميت نرسيده‏اند.علاوه بر آمار پليس، آمار ژاندارمري هم در حكم آمار پليسي است. چرا كه پرونده چنين كساني لزوماً به مراجع قضائي ارسال نمي‏شود. آمار دادسراي ارتش هم قابل توجه است كه امروزه در قلمرو قوه قضائيه است.ايراد عمده بر آمار اين است كه آمار بيانگر واقعيت مجرمانه نيست، بلكه بيانگر ميزان فعاليت ارگانها و اعمال كنترل اجتماعي است.مطالعه كيفي جرائم:روش كيفي مطالعه جرم با توجه به تعداد محكوميتها، انواع محكوميتها و نوع جرائم ارتكابي يا اتهامات، ميزان وقوع مجازاتها است. در روش كيفي با پرونده‏ها و يا مستقيماً با خود مجرمين يا با ارگانها يا كساني كه بعنوان مسئولان اداره بزهكاري هستند سروكار داريم.مطالعه آرشيوها و پرونده‏هاي كيفري: در يك پرونده كيفري، علاوه بر هويت متهم يك سلسله اطلاعات حقوقي و كيفري وجود دارد كه مي‏تواند در مقام مطالعه مورد توجه جرمشناسي قرار گيرد. كه به خصوصيات مجرمين يا مجرمين يك دوره قضايي يا حوزه قضايي يك شهرستان مربوط مي‏شود.بررسي اعمال مجرمانه مهاجرين و مقايسه آن با جرائم بوميان يا سطوح طبقاتي مجرمين يا حد مسئوليت مجرمين در دفاتر و ادارات دولتي.مصاحبه:روش ديگري كه در چارچوب مطالعات كيفي قرار مي‏گيرد، مصاحبه است. هدف روش مصاحبه عبارت است از جبران عيوب روشهاي مطالعاتي كمي. مثلاً جرمي واقع مي‏شود ولي منعكس نمي‏شود يا در محل مصالحه صورت مي‏گيرد و در نتيجه در آمار مورد عنايت قرار نمي‏گيرد. از طريق مصاحبه مي‏توان به كم وكيف آن دست يافت.كسب نظر از متخصصان:نوعي ديگر از روش كيفي استخراج و كسب نظر از متخصصان بزهكاري يا مديران پديده بزهكاري از قبيل پليس، وكلا، انجمن حمايت از زندانيان و بالاخره كساني كه مستقيم يا غيرمستقيم با مجرمين و وسائل انحراف زا سروكار دارند.مطالعات تعقيب كننده: Follow up studiesآخرين روشي كه مي‏تواند در چهارچوب مطالعات كيفي مطرح شود، مطالعات تعقيب كننده است، كه بعد از اتمام دوره مجازات بايد نسبت به محكوم صورت گيرد. اين مطالعه به منظور تاثير حبس در ذهنيت مجرمين صورت مي‏گيرد.تك نگاري:تك نگاري يا منوگرافي به منظور كشف يك سري واقعيتهاي بخصوص مثل جرم سقط جنين يا زنا انجام مي‏يابد.از آنجا كه آمارهاي بدست آمده بدلائلي نرخ واقعي بزهكاري را به ما نشان نمي‏دهد، پس همواره براي محقق جرمشناسي بخشي از بزهكاري تاريك مي‏ماند كه به آن «رقم سياه» مي‏گويند كه با توجه به نوع جرم مختلف است مثلاً در قتل رقم سياه نسبتاً كم است ولي رقم سياه در جرائم نامشروع زياد است.بنابراين ما مي‏توانيم بگوئيم دو نوع بزهكاري داريم:1ـ بزهكاري قانوني يا قضائي2ـ بزهكاري پليس يا ظاهريجرمشناسان براي رسيدن به رقم بزهكاري سعي كرده‏اند به روشهائي غير از روشهاي سنتي متوسل شوند و لااقل خواسته‏اند مقداري از رقم سياه بعضي از جرائم را كشف كنند و اندكي خود را به بزهكاري واقعي نزديك كنند. براي رسيدن به اين هدف دو روش بكار گرفته شده است:1ـ روش پرس و جو ـ اين روش عبارت است از تهيه پرسشنامه و توزيع بين يك گروه. اين پرسشنامه شامل مواردي است كه موردنظر محققين بوده است. از اين طريق فرد بنا بر اعتمادي كه دارد بوقوع جرم اعتراف مي‏كند. بنا بر اين اطلاعات مي‏توان رقم سياه را تخمين زد.در اين روش اصل بر اعتماد و اطمينان مي‏باشد، و مهمترين آن در خصوص بزهكاري اطفال مي‏باشد.2- روش مبتني بر اظهارات مجني عليه ـ براساس اين روش به مجني عليه متوسل مي‏شوند اما نه مجني عليهي كه جرم آن به اطلاع پليس رسيده باشد. محققين بنا به مصالحي وقوع جرم را به اطلاع پليس نمي‏رسانند و جرائمي مثل جرائم عليه خانواده و ناموس در اين حيطه قرار مي‏گيرند. از اين جا مي‏توان به يك فرمول مهم دست يافت. رقم سياه + بزهكاري ظاهري = بزهكاري واقعيطبقات بزهكاري:اين طبقات معيار ديگري است، بزهكاري را عمدتاً به دو طبقه مي‏توان تقسيم كرد:الف ـ بزهكاري مهم و با اهميتـ بزهكاري كم اهميت و بي خطر.ابتدا بايد معيار شناخت جرائم مهم را مشخص كرد:1ـ معيار قانوني: جرائم محدودي در صلاحيت دادگاه كيفري 1  و جرائم كم اهميت در صلاحيت دادگاه كيفري 2 مي‏باشد.2ـ پيامدهاي جرم: مثلاً يك اختلاس وسيع در قلمرو جرائم خطرناك محسوب مي‏شود و جرائم مالياتي عظيم نيز خطرناك مي‏باشند هر چند احساسات عمومي را جريحه دار نكند.ب ـ بزهكاري كل يا مجموع جنائي با صرفنظر از خصوصيات آن:آمار كل فايده‏اي ندارد اما آمار بخش موثر است. جرائمي كه در رابطه با مواد مخدر است جرائمي مي‏باشند كه براي رسيدن به مواد مخدر بوقوع مي‏پيوندد. مثلاً يك معتاد ممكن است براي تهيه مواد افيوني اقدام به خودفروشي، سرقت و ...... نيز بنمايد.ج ـ بزهكاري خشونت آميز ـ بزهكاري خدعه آميز يا حيله گرانه:بزهكاري خشونت آميز بيشتر جرائم عليه اشخاص را در بر مي‏گيرد و به همين لحاظ براي اين نوع جرائم شديدترين مجازات را مبتني بر زور و از طريق يدي در نظر مي‏گيرند، اما جرائم خدعه آميز جرائمي هستند كه عمدتاً حاصل محاسبه افراد مي‏باشد.دـ بزهكاري يقه سفيد:اين افراد به لحاظ وضع ظاهري آراسته‏اي كه دارند به اين عنوان معروف مي‏باشند و حال آنكه جرائم خشونت آميز عمدتاً بوسيله طبقه كارگر و زحمتكش بوقوع مي‏پيوندد. يقه سفيدها كساني هستند كه داراي نفوذ اقتصادي، سياسي و اجتماعي هستند. و در مقابل قانون راه فرار را مي‏دانند مثل تقلبات مالياتي و جرائم كامپيوتري.ه ـ بزهكاري فردي، بزهكاري گروهي:بزهكاري گروهي ناشي از، تبعيت بزهكاران از تحول و ترقي و توسعه صنعتي مي‏باشد.و ـ بزهكاري اتفاقي ـ بزهكاري حرفه‏اي (بعادت) در اينجا تكرار جرم مورد نظر است.ي ـ بزهكاري زنان ـ بزهكاري مردان:به موازات شركت زنان در جامعه نرخ بزهكاري آنان نيز افزايش مي‏يابد. زنان در بخش‏هاي خاصي از جرائم حضور دارند. مانند سقط جنين، نوزادكشي، مسموم كردنن ـ بزهكاري اطفال ـ بزهكاري بزرگسالان:بزهكاري اطفال امروزه از اهميت ويژه‏اي برخوردار مي‏باشد. به منظور پيشگيري از ارتكاب جرائم در آينده.عوامل رواني جرم:جهت شناخت بهتر جرمشناسي و مجرميت با الهام از تز «لمبروزو» و مكتب انسانشناسي جنائي و مكتب تحققي بيشتر بايد سراغ عوامل زيستي و رواني و ويژگيهاي فردي رفت: ويژگيهاي فردي بر دو قسم مي‏باشد:1ـ ويژگيهاي فردي ذاتي.      2ـ ويژگيهاي فردي اكتسابي.1ـ ويژگيهاي فردي ذاتي: اين ويژگيها مادرزادي هستند و اينجا صحبت از توارث، جنس، نژاد و سن بميان مي‏آيد. بطور كلي خصيصه‏هائي كه در تحت اين عنوان بررسي مي‏شوند عبارتند از:1ـ توارث: اين مسئله از نظر زيستي مورد بررسي قرار مي‏گيرد. هدف مطالعات در اين زمينه عمدتاً اين است كه پيشينة خانوادگي افراد مورد مطالعه قرار گيرد. اين مطالعات جنبه تك نگاري داشته و عمدتاً با موفقيت همراه بوده است. بر اثر اين مطالعات باين نتيجه رسيده‏اند كه 35% از مجرمين داراي پيشينه آسيبي هستند. نوعي از توارث آسيبي بيماريهاي عفوني است.نوع ديگر توارث آسيبي اعتياد است اعم از اعتياد به مواد يا الكل، طبق مطالعات انجام شده در فرانسه در گروه بزهكاران و غيربزهكاران، مسئله توارث الكلي در بزهكاري و جرائم سه برابر افراد عادي بوده است. بدين ترتيب الكليزم و بيماريهاي عفوني دو زمينه‏اي بودند كه در قلمرو ارث و توارث مورد توجه جرمشناسان قرار گرفته است.2ـ جنس: بعنوان يك خصيصه ذاتي نشان مي‏دهد كه زنان در حدود  بزهكاري حضور دارند و فعاليت مجرمانه زنان از مردان بمراتب بيشتر است. مهم اين است كه رقم سياه بزهكاري در انجام جرائم بوسيله زنان بالا مي‏باشد. و علت اين امر عمدتاً به لحاظ نوع جرائمي است كه زنان مرتكب مي‏شوند. ثانياً نوع برخوردي كه كارگزاران پليس و مقامات قضائي با جنس زن دارند. ثالثاً نوع برخورد و رابطه‏اي كه مجني عليه با خانواده و نسبت به زن اتخاذ مي‌‌كند. شدت عمل در مورد زنان كارآئي ندارد. جرائمي كه زنان انجام مي‏دهند متعدد از جمله اختفاي اموال مسروقه است. چنانكه عمدتاً 5 تا 7 درصد آتش سوزيها بيشتر توسط زنان صورت مي‏گيرد. 60 تا 70 درصد از سقط جنين‏ها توسط زنان بوقوع مي‏پيوندد.ـ شهادت كذب: 34% از اين محكوميت‏ها بوسيله زنان صورت مي‏گيرد.زنان بيشتر مشمول آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات مي‏شوند. ارگانها براي اينكه زنان كمتر به محكوميت از نوع زندان محكوم شوند آنها را مشمول مجازاتهاي نقدي مي‏نمايند.3ـ نژاد: در آمريكا ميزان محكوميت رنگين پوستان از درصد بالاتري برخودار است ولي منشا آن اين است كه رنگين پوستان به علت عدم تمكن مالي و عدم نفوذ اجتماعي محكوم شده‏اند.4ـ سن: سن و تاثير آن در نوع جرم، شيوه ارتكاب، نحوه شركت در ارتكاب جرم و بويژه آغاز دوران فعاليت مجرمانه و پايان آن در قالب سن مورد مطالعه قرار مي‏گيرد. اين بحث در قالب بزهكاري اطفال بررسي مي‏شود و با توجه به اين نكته كه شخصيت فرد از سنين طفوليت آغاز مي‏شود در سن 18 تا 20 سالگي اين شخصيت دورة تكميلي خود را به پايان مي‏رساند.در بيشتر قوانين جزائي كشورهاي جهان مسئوليت كيفري با توجه به سن بطور تدريجي شدت مي‏يافت. طبق تشكيلات دادگاههاي بزهكاري اطفال در سال 1331 اطفال در مقاطع سني بين 6 تا 12 سالگي، 12 تا 15 سالگي و 15 تا 19 سالگي داراي مسئوليت كيفري متفاوتي بوده‏اند و علت اين امر اولاً نوع جرم ارتكابي در اين سنين فرق مي‏كند، ثانياً هدف اصلي مجازات آينده سازي فرد و مبارزه با تكرار جرم است و به همين دليل است كه در مورد اطفال عمدتاً مجازات جنبه آموزشي و تربيتي و بازپروري دارند. پس سن در نوع بزهكاري نقش دارد.5ـ شيوه بارداري و وضع حمل:اصولاً در دورة بارداري وضعيت محيط پيرامون فرد، نقش مهمي در جنين ايفا مي‏كند و موقعيت عمل در زماني كه در محيطي آرام قرار دارد با زماني كه مشكلات مختلف او را احاطه كرده است، فرق مي‏كند و تأثير اين موقعيت بر جنين و شخصيت آن نيز متفاوت است.6ـ اختلالات رواني كه جنبه مادرزادي دارند:ب ـ خصوصيات فردي اكتسابي: خصوصيات فردي اكتسابي بر دو قسم است:1ـ خصيصه‏هاي اكتسابي كه جنبه غيرعمدي دارند.2ـ خصيصه‏هاي اكتسابي كه جنبه عمدي دارند.ـ خصيصه‏هاي اكتسابي غيرعمدي  ـ مثل بيماريهاي رواني، بيماريهاي تني و بيماريهاي روان تني در اينجا اين نوع بيماريها به عنوان يك ويژگي اكتسابي كه خارج از ارادة فرد است مورد بررسي قرار مي‏گيرد، براي مطالعه خصيصه‏اي كافي است كه به پرونده‏هاي كيفري و شخصيت محكومين مراجعه شود تا متهم از نظر زيست نگاري مطالعه شود كه چه بيماريهائي داشته است.ـ خصيصه‏هاي اكتسابي عمدي ـ فرد در اكتساب اين گونه خصائص نقش ايفا مي‏كند. عدم تعليم و تربيت صحيح، الكليزم از عوامل عمده خصوصيات اكتسابي عمدي هستند. الكليزم علاوه بر خود فرد به نسل او نيز سرايت مي‏كند.خصوصيات مربوط به روابط بزهكاري محيط:در جرمشناسي، جرمشناسان عمدتاً به محيط فرد توجه دارند نه خود فرد و معتقدند كه محيط شخصيت فرد را مي‏سازد.تعاريفالف ـ محيط مجموعه شرايط و وقايعي است كه موجب تحول و تكامل شخصيتي هر موجود زنده مي‏شود و در زمان دوام دارد.ب ـ اطراف مبين وضع غيرثابتي است كه فرد را احاطه كرده است و آني و گذرا مي‏باشد. محيط چون دوام دارد مورد توجه جرمشناسي قرار گرفته است ولي اطراف مانند خانواده، دانشكده، انجمن‏ها گذرا هستند و به همين دليل مورد مطالعه جرمشناسي قرار نمي‏گيرد.در واژه‏شناسي غربي محيط بيشتر به مجموعه شرايط امور و وقايعي گفته مي‏شود كه جنبه مجرمانه داشته و در واقع در اينجا محيط را با شركت‏ها، بنگاههاي تجاري و دانشكده مقايسه كرده‏اند و گفته‏اند چنانكه اين محيط‏ها با اصول سازماندهي شده‏اند محيط مجرمانه نيز با همان اصول و سازمان دهي در جهت ارتكاب جرم فعاليت مي‏كند در اين معني مي‏توان به «مافيا» و «بريگارد سرخ» كه در ايتاليا فعاليت مي‏كنند، اشاره كرد. محيط در اينجا در تعريف اختصاصي بكار رفته است.محيط در جرمشناسي يعني مجموعه وقايع، امور و شرايطي كه به خودي خود جرم هستند ولي در قالب يك گروه سازمان يافته و وظايف تقسيم بندي شده مشغول فعاليت هستند. همين مورد است كه محيط را به معناي خاص مورد توجه جرمشناسي قرار مي‏دهد و آن در قالب مطالعات تك نگاري صورت مي‏گيرد.در جوامع صنعتي محيط بخودي خود مجرمانه است. در معناي اخير محيط را بر چهار قسم مي‏دانند:محيط فيزيكي، محيط اقتصادي، محيط خانوادگي، محيط اجتماعيالف ـ محيط فيزيكي:محيط فيزيكي بيشتر در برگيرنده عوامل جغرافيائي، شرايط اقليمي، آب و هوا، شهر و روستا ... مي‏شود.1ـ در بحث آمار جنائي اشاره شد كه گري و كتله بعد از تأسيس آمار جنائي اولين مطالعات آنها مطالعه اثر محيط بر بزهكاري بود و بزهكاري را در مكان مورد مطالعه و توجه قرار دادند. گري با توجه به همين مطالعات قانون حرارتي بزهكاري را ايجاد كرد و به مسئله آب و هوا و شرايط جوي و تاثير آن بر روي جرم و كيفيت ارتكاب جرم پرداخت.در خصوص رابطه محيط فيزيكي آنچه مهم است اين است كه مطالعات در اين زمينه عمدتاً با روش «تك نگاري» مي‏باشد. مثلاً براي جواب دادن به ميزان قاچاق مواد مخدر شرايط جغرافيايي، فاصله شهر با مرزهاي بين‏المللي حضور اتباع بيگانه، بررسي امكانات قاچاق بايد مورد لحاظ قرار گيرد. مطالعات گري سرانجام منجر به ايجاد قانون حرارتي شد. آيا اين نظريه داراي ارزش علمي هست يا خير؟2ـ مسئله شهر و روستا:در اين جا بيان چند مسئله لازم است:اولاً مكان يا شرايط اقليمي. مطالعات در زمينه جرمشناسي كه در قالب جامعه شناسي جنائي صورت گرفته، بيشتر مبتني بر مطالعه بزهكاري در شهر و مقايسه نرخ بزهكاري شهر با نرخ بزهكاري در روستاها مي‏باشد.ثانياً ـ نوع جرائمي كه در روستاها بوقوع مي‏پيوندد و مقايسه اين جرائم با جرائمي كه در شهرها اتفاق مي‏افتد.ثالثاً ـ نظر و مقايسه رويه افكار عمومي در مقابل بزهكاري به چه صورت است.رابعاً ـ نحوه عملكرد كنترل اجتماعي بويژه كنترل اجتماع سنتي مثل محله، مدرسه، كليسا، مسجد، روحاني وكارگزاران كنترل اجتماعي داراي دو نوع ابزار است:ـ ابزارهاي سنتي ـ كه در مقام پيشگيري مي‏توان از محله، مدرسه، دادگاه، كلوپهاي ورزشي و نهادهاي مذهبي نام برد  در مقام سركوبي مي‏توان از سرزنش، اخطار و ستيز استفاده كرد كه به افراد خاطي داده مي‏شود.ـ كنترل اجتماعي جانشيني يا ابزارهاي نوين در پيشگيري و سركوبي جرم و جنايت كه عبارتند از پليس، نيروي انتظامي، دادگستري، زندانها.جرمشناسي هم شامل ابزارهاي جديد كيفري و هم ابزارهاي سنتي اجتماعي مي‏باشد. ابزارهائي كه با ايجاد هر جامعه‏اي وجود دارد و همراه با ايجاد نهادهاي اجتماعي بوجود مي‏آيند ابزارهاي كنترل اجتماعي سنتي ناميده مي‏شوند مثل انجمن‏هاي محلي. اما با پيشرفت جوامع و سنت زدائي در كشورهاي مختلف ابزارهاي جديدي بوجود آمدند كه به آنها «ابزار جانشيني» مي‏گويند. موقعي مي‏توان از ابزارهاي جانشيني استفاده كرد كه كارآئي ابزارهاي سنتي ازبين مي‏رود و يا از بين رفته باشد. مثلاً در جوامع پيشرفته و صنعتي كنترل اجتماعي سنتي كاملاً از بين رفته است و مصاديقي چون كليسا، روحاني، محله، وجود ندارد. در كشوري مثل ايران اين امر بينابين مي‏باشد يعني ابزارهاي كنترل اجتماعي سنتي و جانشيني همزيستي دارند.از نظر «زابو» جرم شناس كانادائي در خصوص اثر محيط، مكان را از نظر تاثير به چهار دسته تقسيم كرده است:1ـ شهر: از معيارهاي تعيين شهر ميزان جمعيت، ميزان تحول و وجود ساختارهاي اجتماعي سازمان يافته مي‏باشد.2ـ روستا: معيار عمده تعيين روستا ميزان جمعيت و نوع كار افراد مي‏باشد. اصولاً جمعيت كمتر از 2000 نفر جزء روستا مي‏باشد.3ـ مناطق شهري شده: بين شهر و روستا با مناطق شهري شده مواجه هستيم.4ـ حومه يا حاشيه شهرها: اين مناطق به لحاظ انفجار شهرهاي بزرگ بوجود آمده است.در يك شهر به علت قدمت و سابقه تاريخي، يك بافت اجتماعي جا افتاده وجود دارد كه عامل پيشگيري از جرائم مي‏باشد. برخلاف مناطق شهري شده كه فاقد ابزارهاي كنترل اجتماعي هستند.اكثر شهركها حاصل پيشرفت افقي شهرها مي‏باشند. حومه‏ها حالت عمودي دارند مانند آپارتمانها، ساختمانهاي بلند. پيشرفت عمودي حومه‏ها موضوع جديدي در مطالعات جرمشناسي مي‏باشد.جمع‏آوري تعدادي از افراد در آپارتمانها يك حالت بي‌هنجاري و عدم توجه به عرف اجتماع را بوجود آورد. مطالعات در خصوص برج‏ها و برجكها در فرانسه نشان داده كه ساختمانهاي پيش از 6 طبقه داراي نرخ بزهكاري بالائي هستند و اين نرخ در خصوص ويلا كمتر مي‏باشد.متغيرهاي مختلفي در مطالعات مربوط به جرم دخالت دارند كه محقق مي‏بايست به آنها توجه كند اين متغيرها را مي‏توان بصورت ذيل تقسيم بندي كرد:1ـ محل اقامت فرد مجرم و محل وقوع جرم.2ـ تعلق طبقاتي يا وضع اجتماعي و اقتصادي فرد3- سواد.پس نتيجه‏گيري صريح با استفاده از يك متغير امكان پذير نيست.3ـ پديده تراكم جمعيت:تراكم جمعيت حالت بي‏هنجاري و مجرمانه ايجاد مي‏كند. مراد از توسعه شهرها بصورت افقي در ايران ايجاد و ظهور زاغه‏نشيني و حلبي‏آبادها مي‏باشد. توسعه شهرها چه به صورت عمودي يا افقي جنبه جرم زائي و انحراف زائي دارد.4ـ نرخ اشتغال يا ضريب اشتغال:در شهرهاي بزرگ به همان اندازه كه ضريب اشتغال بالاست و زمينه كار نيز مساعد است به همان اندازه نيز نرخ بيكاري، زياد است. مشاغل كاذب در واقع يك بيكاري نهاني محسوب مي‏شود.دلايل حضور افراد در بزهكاري و ارتكاب جرائم در مركز شهر:1ـ تعلق اجتماعي2ـ مهاجرت3ـ مقاومت در مقابل مقامات كيفري4ـ در مظان اتهام و بازداشت قرار گرفتنمسائل مورد نياز شناخت ميزان بزهكاري:الف ـ بررسي متغيرهاب ـ استفاده از بازجوئي‏هاي متهمين و محكومين و توجه به پاسخ آنهاچرا در كشورها هنوز جرم وجود دارد؟جرمشناسي قبل از هر چيز معتقد است كه بزهكار انسان است و به لحاظ يك سلسله عوامل و شرايط انديشه را به عمل رسانده است. و اين مكانيسم گذرا ممكن است در هر فرد وجود داشته باشد. بنابراين بايد در هنگام پرداختن به مورد جرم و مجرم كليه جهات و شرايط و شيوه ارتكاب جرم و شخصيت فرد مورد توجه قرار گيرد تا بهترين ضمانت اجرا درباره او اعمال شود. جرمشناس نمي‏گويد كه داروي نهائي را پيدا كرده چرا كه در اين صورت رشته علمي نخواهد بود. بلكه جرمشناس مدعي اين است كه از نرخ بزهكاري مي‏كاهد نه اينكه آنرا ريشه‏كن مي‏كند. جرمشناس معتقد است كه مي‏خواهد از طريق مطالعات خود بزهكاري را به سطحي برساند كه براي افكار عمومي قابل تحمل باشد. جاي اين سؤال است كه سطح قابل قبول كجاست؟ جرمشناس با ارائه يافته‏هاي خود به مقامات تصميم گيرنده قضائي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، ابزارهائي را براي اعمال سياست جنائي مناسب پيش‏بيني مي‏نمايد تا آن ابزارها قادر باشند سطح بزهكاري جامعه را در حد و سطح قابل تحمل براي عموم مردم نگه دارند.مفهوم قابل تحمل بودن بزهكاري:اين مفهوم بدين معناست كه رشد بزهكاري مي‏بايست در سطحي باشد كه به امنيت و آرامش جامعه خللي وارد نشود. مثلاً در اوايل انقلاب به علت زد و خوردهاي سياسي و خشونت و ضد خشونت احساس امنيت مختل شد و ميزان بزهكاري سياسي افزايش يافت. علت عمده همان شرايط ايجاد شده بود.اوصاف جرمشناسي:1ـ جرمشناسي بعنوان عامل مهمي در تحول حقوق جزا و مجازاتهاي جزائي و كيفري مطرح شده است.2ـ جرمشناسي در روشن كردن اذهان مسئولان جامعه نقش ايفا مي‏كند.3ـ روز به روز كشورهاي مختلف شاهد ايجاد مؤسسات قضائي هستند كه جرمشناسي در رأس آنها قرار دارد. تا قانونگذار از روي احساسات، مسائل ذهني و يا عقيدئي سراغ انسان نرود.4ـ ضمانت اجراي جرمشناسي اعتقاد مسئولان جامعه به كارآئي آن است. ضمانت اجراي جرمشناسي بستگي به درجه رشد فرهنگي سياسي و اجتماعي افراد جامعه دارد.درجه جرم زا بودن حبسهاي كوتاه مدت زياد است. چون مدت آن براي اصلاح كافي نيست و در زندگي فرد انقطاع حاصل شده و موجب عدم كارائي برنامه اصلاحي مي‏شود.پيرامون مكاتب جرمشناسي:جرمشناسي «علت شناختي» غالباً بر فرد مجرم و پيرامونش علل بزهكاري را مشخص مي‏كرد ولي جرمشناسي «واكنش اجتماعي» فرد را كنار گذاشته و به نقش واكنش اجتماعي مي‏پردازد. اصولاً واكنش اجتماعي شامل مجازاتها و اقدامات تأميني است كه براي اعمال واكنش اجتماعي ارگانهايي وجود دارد.در جرمشناسي علت شناختي چون توجه به فرد است فرد را در قالب جامعه شناسي، روان شناسي، و روانپزشكي و تاسي از الگوي طبي و پزشكي مطالعه مي‏كرديم يعني به روشهاي جامعه شناختي، روان شناختي و پزشكي متوسل مي‏شويم ولي در جرمشناسي واكنش اجتماعي اين روشها كنار گذاشته شده و روشهاي خاصي اعمال مي‏شود.خصايص جرمشناسي واكنش اجتماعي:1ـ سياسي شدن مطالعات جرمشناسي يعني لحاظ مطالعات و انديشه‏هاي سياسي و عقيدئي كه نمونه بارز اين مورد جرمشناسي راديكال يا انقلابي مي‏باشد يا برچسب زني.2ـ توجه و تاكيد بر نقش مجني عليه. اينبار شاهد وجود مجني عليه در مطالعات جرمشناسي هستيم كه از دو طريق نقش ايفا مي‏كند.الف ـ به لحاظ نقشي كه در ارتكاب جرم ايفا كرده است.ب ـ بواسطه وقوع جرم متضرر شده استبنابراين وجود مجني عليه در مطالعات جرمشناسي دقيقاً يكي از نوآوريهاي جرمشناسي جديد است.3ـ تاكيد بر عدم كارائي سيستم كيفري. بنابراين جرمشناسي‏هاي واكنش اجتماعي با توجه به تاكيد بر عدم كارائي كيفر و جرم‏زائي اين ارگانها معتقد هستند اولاً ـ صلاحيت سيستم قضائي بايد حتي‏المقدور كم شود و جرائم غير مهم كه عمده پرونده‏ها را تشكيل مي‏دهد به تشكيلات خصوصي و غيرقضائي سپرده شود. ثانياً به جاي توسل به مكانيسم جرم زدايي در قالب قانون از اعمالي كه ارزشهاي اساسي جامعه را مورد تعرض قرار نمي‏دهند عنوان جرم‏زا گرفته شده و آنرا به قضاوت افكار عمومي قرار بدهند بايد حتي‏الامكان به ضمانت اجراهائي متوسل شد كه رنگ كيفر نداشته باشد. ضمانت اجراهاي اداري، مدني و اجتماعي از اين نوع مي‏باشد.جرمشناسي واكنش اجتماعي حاصل يك سري مطالعات آماري، كمي، تجربي و علمي است. جرمشناسي علمي زماني شروع شد كه لمبروزو و همكارانش به مطالعه فرد پرداختند ولي جرمشناسي واكنش اجتماعي ناشي از انديشه‏هاي اقتصادي، اجتماعي و عمدتاً سياسي است.يكي از خصائص جرمشناسي واكنش اجتماعي توجه و گسترش قلمرو جرمشناسي مجني عليه مي‏باشد. ظهور مجني عليه در دو قلمرو و مرحله ايجاد شد: 1ـ مجني عليه بعنوان بازيگر دوم جرم يعني كسي كه در ارتكاب جرم نقش ايفا مي‏كند مطرح شد.2ـ مجني عليه بعنوان فردي كه بايد از او حمايت شود.

• نوشته شده در ۳ فروردین ۱۳۹۱   |   
• نظرات - ۰   |   
• نظر بدهید

نحوه اجرای مجازات اعدام در آمریکا و ایران

مقدمه

مجازات مرگ موضوعی است که فعالین حقوق بشر را در سالهای اخیر به خود مشغول کرده است و فعالیت های زیادی در سراسر جهان برای توقف این شکل از مجازات در حال انجام است. در حال حاضر بیش از 97 کشور به طور کامل این مجازات را حذف کرده اند و برخی دیگر از کشورها نیز با تغییر قوانین این مجازات را تنها در شرایط خاص و برای جرائم خاصی اجرا می کنند. اما هنوز نزدیک به 63 کشور در جهان از مجازات مرگ به طور مستمر برای مجازات محکومان استفاده می کنند که در این میان سهم کشورهای عربی و ایران (به همراه چین) در اجرای مجازات مرگ بیش از سایر کشورهاست.

در کنار مبارزات فعالین حقوق بشر برای حذف مجازات مرگ بخشی از مبارزه آنها برای انسانی کردن شکل این مجازات ها نیز هست چرا که در بسیاری از کشورها هنوز از روشهای خونین و دردناکی برای اجرای این شکل از مجازات استفاده می شود. روشهایی همچون سنگسار، دارزدن و گردن زدن در بسیاری از کشورهایی عربی و ایران هنوز مورد استفاده قرار می گیرد.

شیوه های اعدام که در دنیا مرسوم بوده و هست عبارتند از :

صندلی الکترونیکی - تزریق مرگبار - گاز مرگبار - دار زدن - سر بریدن – سوزاندن – سنگسار - خراب کردن دیوار بر روی مجرم - پرت کردن از بلندی – صلب - تیر باران – ساتی - شمع آجین

در این مقاله به بررسی شیوه های مختلف اعدام در ایالات متحده آمریکا و ایران خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: اعدام ، مجازات ، مرگ ، ایران ، آمریکا ، قربانی

　

　

نحوه اعدام در آمریکا

در ایالات متحده آمریکا برای اعدام محکومین به مرگ در ایالتهای مختلف از پنج روش عمده استفاده میشود که عبارتند از : اعدام بوسیله تزریق مواد مرگبار، صندلی الکتریکی، گاز مرگبار، جوخه آتش و طناب دار.

در بعضی ایالتها از چند روش برای اعدام استفاده میشود و محکوم به اعدام میتواند از بین روشهای فوق یکی را انتخاب کند. اعدام بوسیله تزریق مواد مرگبار که روشی راحت و بدون درد است در اکثر ایالات استفاده میشود. ایالت نبراسکا تنها ایالتی است که برای اعدام از تنها یک روش استفاده میکند و آن اعدام بوسیله صندلی الکتریکی است.

صندلی الکترونیکی

1- تاریخچه صندلی الکتریکی:

1881: دکتر Albert Southwick دندان پزشک و مهندس سابق کشتی بخار , در Buffalo, New York یک روز دید که چگونه فردی که در اثر نوشیدن مشروبت الکلی مست بود در اثر لمس کردن یک ژنراتور برق کشته شداو متعجب شد که آن فرد چه قدر سریع و بدون درد کشته شد و با خودش فکر کرد روش خوبی برای اعدام افراد پیدا کرده است. او این موضوع را با یکی از دوستانش که نفوذ زیادی در دولت داشت به نام سناتور David McMillan در میان گذاشت.سناتور که فکر میکرد این روش بی درد میتواند در مقابل کسانی که خواستار منسوخ شدن مجازات اعدام هستنند، بایستد این موضوع را با فرماندار David B. Hill در میان گذاشت. Hill هم از شورای قانون گذاری ایالتی خواست تا راه جدید اعدام ا که شاید جای چوبه دار را بگیرد بررسی کنند. راهی که به نظر آنها راهی انسان دوستانه برای اعدام مجرمین بود و این فکر اولیه اختراع صندلی الکتریکی بود.

در همین سال گروهی ار طرف شورای قانون گذاری ایالتی برای بررسی انسان دوستانه‌ترین روش اعدام انتخاب شد.که آنها باید روش های مختلف اعدام و همجنین مزایا و معایب آنها را بررسی و به شورای قانون گذاری ایالتی گزارش میدادند.

1888: Elbridge T. Gerryو Dr. Southwick و Matthew Hale ماموریتشان را که به آن ها محول شده بود انجام دادند.در این گزارش راههای مختلف اعدام و همچنین اعدام توسط جریان برق و امتیازات این روش بررسی شده بود ولی هنوز هیچ گونه آزمایشی انجام نشده بود.

4/6/1888: مجلس قانون گذاری New York مرگ بوسیله جریان برق را تصویب کرد. انجمن Medico-Legal در New York مامور شد که راهی را برای اعدام بوسیله جریان برق پیشنهاد بدهد.

1893: اولین فرد محکوم به اعدام با صندلی الکتریکی نیز William نام داشت. William Taylor در این سال اعدام شد و در اعدام او نیز نقصی بوجود آمد.او هم وقتی جریان برق به او وصل شد نمرد و بعد از قطع برق جلاد فهمید ولتاژ کافی نبوده.آنها William Taylor را روی تخت گذاشتند و با کلوروفرم و مورفین او را زنده نگاه داشتند.یک ساعت و نه دقیقه بعد آنها دوباره او را روی صندلی نشاندند و این بار ولتاژ قوی تری به او وصل کردند و او این بار مرد.

در سال 1896 ایالت Ohio نیز این نوع اعدام را پذیرفت.در 1898 Massachusetts هم این روش را اجرا کرد. 1906 در New Jersey 1908در Virginia و1910 در North Carolina و بزودی در بیش از بیست ایالت این قانون به اجرا در آمد.

1899: اولین زنی که توسط صندلی الکتریکی اعدام شد Martha M. Place نام داشت که در زندان sing sing حکمش اجرا شد.او به خاطر قتل دختر خوانده اش به اعدام محکوم شده بود.یکی از شاهدان میگوید او در حالی که لباسی سیاه به تن داشت و یک الکترود به سرش و دیگری به پایش وصل بود اعدام شد.در ضمن دکتری که باید مرگ او را تایید میکرد هم یک زن بود

1990:این بار بدترین اتفاق از ابتدای استفاده از صندلی تا کنون رخ داد.وقتی که حکم Joseph Tafero در فلوریدا اجرا شد. به گفته شاهدین دود و شعله آتش از سر معدوم که با چشم بند و کلاه پوشیده شده بود بلند شد.وقتی شعله‌های دوازده اینچی از دو طرف سر او بلند شد جریان برق را قطع کردند.Tafero به سختی چند نفس عمیق کشید و رییس زندان دستور داد که جریان برق را دوباره و سه باره به او وصل کنند تا اینکه او کشته شد. ظاهرا مجری اعدام با هدف خاصی اسفنج خیسی را که باید بر سر معدومین بگذارند را بدون اینکه خیس کند بر روی سر Tafero گذاشته بود.

2- طرز کار صندلی الکتریکی:

بعد از این که مجرم را به اتاق اعدام آوردند او را بر روی صندلی الکتریکی بوسیله نوارهای چرمی که از قفسه سینه٬ران٬ پاها و بازوهای متهم میگذرد محکم میبندند.بعد دو الکترود مسی اضافه میشود.یکی از این الکترود ها را به یکی از پاهای مجرم که قبلا تراشیده شده میبندند.الکترود مسی دیگر را به نوعی کلاه خود که روی سر مجرم گذاشته میشود وصل میکنند.سر و پای مجرم را به خاطر اینکه گذر جریان الکتریکی راحتتر باشد میتراشند.البته قبل از آن الکترود ها را با آب شور یا نوعی ژله مخصوص مرطوب میکنند تا هم جریان راحت تر عبور کند و هم از آتش گرفتن جلوگیری کند. بعد از آن صورت مجرم را بوسیله پارچه سیاه یا یک تکه چرم میپوشانند.بعضی مواقع روی مجرم را نیز بوسیله یک پارچه میپوشانند. سپس جلاد دکمه‌ای را که بر روی تابلو کنترل قرار دارد فشار میدهد تا شک اول را به مجرم وارد کند.ولتاژی حدود 1700 تا 2400 ولت که حدود سی ثانیه تا یک دقیقه به او وصل میشود.که زمان ومقدار ولتاژ به صورت خودکار تنظیم میشود.البته جریان باید زیر 6 amps باشد تا بدن مجرم نپزد. معمولا دود از سر و پای مجرم که الکترود به آن وصل است بلند میشود.بعد از آن دکتر بالای سر او میرود تا از مرگ وی مطﻤﺌﻦ شود(این کار در بعضی از ایالات به طور خودکار انجام میشود).اگر مجرم نمرده بود شک بعدی را این بار قوی تر وارد میکنند.سومین وچهارمین شک نیز در صورت لزوم داده میشود .به طور متوسط این کار دو دقیقه طول میکشد و معمولا دو بار شک میدهند.اولین شک که معمولا یک دقیقه طول میکشد مغز و سیستم عصبی بدن را از بین میبرد و همچنین باعث فلج شدن اکثر ماهیچه‌های بدن میشود.در مدت عبور جریان از بدن تمامی ماهیچه ها منقبض میشوند.این اتفاق عملا تنفس و ضربان قلب را متوقف می‌کند.شک دوم نیز همین عواقب را به دنبال دارد. بعد از اعدام دمای بدن فرد حدود 60 درجه سانتی گراد میشود.این دما باعث از بین رفتن پروتیین های بدن وپختن بعضی از ارگان ها میشود.واکنش فیزیکی بدن در مقابل این درجه حرارت و عبور جریان عبارت اند از بالا و پایین شدن شدید قفسه سینه٬صدای خرخر حنجره٬کف کردن دهان و بالا آورن خون٬سوختن مو و پوست و در آخر بیرون آمدن مدفوع از بدن. بعد از این که بدن خنک شد آن را کالبد شکافی میکنند.البته به نظر برخی از دکترها در اکثر مواقع مغز نیز در این فرایند پخته میشود. طبق گفته قاضی Brennan بعضی مواقع کره چشم فرد معدوم از حدقه بیرون میزند و به روی گونه اش میپاشد.در اکثد اوقات پوست بدن قرمز تیره میشود و بعضی از اعضای بدن آماس می‌کند و پوستش کشیده میشود.بعضی اوقات نیز سر یا جاهای دیگر مجرم آتش میگیرد و طبق شهادت شاهدین اکثرا بوی سوختگی درسراسر اتاق اعدام میپیچد. خیلی از پزشکان معتقدند که مجرم تمامی این وقایع را احساس می‌کند و Harold Hillman میگوید احساس مجرم مانند احساس کسی است که در قرون وسطی او راشلاق میزدند سپس در روغن جوشان می انداختند.چون تمام عضلات معدوم منقبض میشود او نمیتواند فریاد بزند.Willie Francis هفده ساله که در سال 1946 از اعدام جان سالم بدر برد میگوید "در دهانم مزه کره بادام زمینی احساس کردم.سر و پای چپم به شدت میسوخت و من در مقابل فقط میتوانستم بالا و پایین بپردم"البه یک سال بعد او را با موفقیت اعدام کردند.

دیوان عالی ایالت نبراسکای آمریکا تنها ایالتی که در آن اعدام با استفاده از صندلی الکتریکی، روش اصلی اعمال مجازات مرگ است ادامه این روند را ممنوع اعلام کرد.

بعد از چند دهه چالش و انتقاد از روش اعدام با صندلی الکتریکی به عنوان یک مجازات وحشیانه سرانجام دیوان عالی ایالتی نبراسکا اعدام به این روش در این ایالت را رسماً پایان داد و اعلام کرد که اعمال این روش برابر با شکنجه بوده و خلاف قانون اساسی آمریکاست.

نبراسکا تنها ایالت آمریکا بود که اعدام با استفاده از صندلی الکتریکی را اجرا می‌کرد و این روش را به عنوان تنها راه اعدام مجرمین برگزیده بود.

قاضی «ویلیام کانلی» در حکم خود نوشت: زندانیان محکوم نباید برای مرگ شکنجه ببینند و مهم نیست که جرم آنها چه باشد.

۹ ایالت دیگر آلاباما، آرکانزاس، فولوریدا، ایلینونر، کنتاکی، اوکلاهاما، کارولینای جنوبی، تنسی و ویرجینا هنوز هم اعدام با استفاده از صندلی الکتریکی را به عنوان یک گزینه اعدام برای متهم در قوانین خود دارند اما استفاده از ترزیق مرگ‌آور معمول‌ترین روش اعمال اعدام در ۳۶ ایالت دیگر آمریکاست.

«دریل هولتون» آخرین نفری بود که در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۷ در ایالت تنسی با روش صندلی الکتریکی اعدام شد.

وی در سال ۱۹۹۷ به قتل ۴ کودک اعتراف کرده بود و به جای تزریق مرگبار صندلی الکتریکی را به عنوان روش اعلام خود برگزیده بود.

　

گاز مرگبار

اتاق گاز؛ روشی زجرآور برای اعدام متهمان

در این روش محکوم به مرگ، درون اتاق مخصوص، به صندلی بسته میشود. کف اتاق محفظه ایست که درون آن قرصهای سیانید پتاسیم (KCN) قرار میگیرد. اعدام کنندهها سه نفر هستند و هر یک کلیدی را میزنند و در نهایت با زدن کلید سوم، اسید سولفوریک از طریق لولهای که به محفظه متصل است، وارد ظرف حاوی قرصهای سیانید شده و گاز مرگبار سیانید هیدروژن تولید میشود :

۲KCN(s) + H2SO4(aq) → ۲HCN(g) + K2SO4

قبل از اعدام به شخص گفته میشود که با شروع اعدام چند نفس عمیق کشیده تا سریعتر از هوش برود و درد کمتری را تحمل کند. بعد از تمام شدن اعدام از گاز آمونیاک برای تمیز کردن اتاق گاز استفاده میشود : HCN + NH3 → NH4 + CN

بین سال‌های 1930 تا 1980، 952 نفر در ایالت‌های مختلف آمریکا در اتاق‌های گاز اعدام شدند.

آخرین نفری که از طریق اتاق گاز در آمریکا اعدام شد شخصی به نام "والتر گرند " در ایالت آریزونا بود که در سال 1999 اعدام شد و هم اینک نیز از این روش برای اعدام در آمریکا استفاده می شود.

هم اکنون نیز در 5 ایالت مختلف این کشور مانند ایالت آریزونا، کالیفرنیا، مریلند و میسوری و وایومینگ از این روش برای اعدام استفاده می شود ضمن اینکه این روش مختص به آمریکا بوده و در هیچ کشور دیگری اعدام از این طریق انجام نمی‌شود.

بر اساس این گزارش طرح اولیه اعدام در اتاق گاز توسط متخصصان زهرشناسی آمریکا مطرح شده و سال 1920 در ایالت نوادا به قانون تبدیل شد.

یکی از دلایل به وجود آمدن این روش شرایط بد متهمان هنگام نشستن روی صندلی الکترونیکی بوده است.

سایقه این شکل از اعدام در آمریکا در گذشته به این گونه بوده که ابتدا محکومان را در سلول‌های ویژه‌ای قرار داده و شب که به خواب می‌رفتند بدون اطلاع قبلی فضا را از گاز پر کرده و به این ترتیب محکوم کشته می شد اما بعدها یکی از نیروهای پزشکی ارتش به نام سرهنگ " دلوس ترنر " در سال 1924 برای اولین بار اتاق‌های گاز فعلی را ایجاد کرد.

*گزارش اعدام اولین متهم بهوسیله اتاق گاز در نوادا

در این گزارش آمده است اولین مردی که با این روش در "نوادا " اعدام شد فردی به نام "جی‌جونگ " اهل چین بود که در 8 فوریه سال 1942 در حالی که وکیلش تلاش زیادی کرد تا نشان دهد اینگونه اعدام بسیار ظالمانه و خلاف قانون اساسی ایالات متحده است کشته شد.

اعدام "جی‌جونگ " به این صورت بود که وی در ساعت 9:30 دقیقه صبح از سلولش به اتاق گاز منتقل شد. پس از نشاندن محکوم چینی روی صندلی، تزریق گاز به داخل اتاق شروع شد و "جی‌جونگ " در حالی که تلاش می‌کرد تا خود را رها کند اما بعد از مدتی بی‌حال شد. نکته حائز اهمیت اینکه اعدام این فرد چینی با این روش 30 دقیقه به طول انجامید.

طبق این گزارش اولین زنی که با این روش اعدام شد "جوآنیتا اسپینلی " بود که در 21 نوامبر سال 1941حکمش به اجرا درآمد.

برخی اوقات دو محکوم به اعدام را همزمان در این اتاق‌ها روی صندلی‌آهنی می‌بستند که آخرین دفعه در سال 1962 دیده شده است.

*روشی که برای کشتن حیوان هم از آن استفاده نمیشود

دکتر "ریچارد تریچارد تریستمن " از دانشگاه "هاپکینز " می‌گوید: به دلیل اینکه نوارهای چرمی محکمی به دست و بدن فرد بسته می‌شود از حرکات غیرعادی وی جلوگیری شده و بعد از چند ثانیه که هوای سمی را استنشاق می‌کنند احساس خفگی کرده و چون بلافاصله بی‌هوش نمی‌شوند، درد و اضطراب زیادی را تجربه خواهند کرد.

وی در ادامه می‌افزاید: دردی که به سرعت در دست‌ها، شانه‌ها، کمر و سینه احساس می‌شود مانند زمانی است که انسان سکته قلبی می‌کند که حتی از این روش برای کشتن حیوانات در آزمایشگاه‌ها هم استفاده نمی‌کنیم.

*در این روش مرگ متهم 9 دقیقه طول میکشد

متخصصان اجرای این روش از اعدام به محکومان توصیه می‌کردند تا با کشیدن نفس‌های عمیق برای جان دادن زجر کمتری را تحمل کنند.

طبق گفته‌یکی از شاهدان این روش از اعدام، ابتدا حالت‌هایی از ترس، درد و خفگی در محکومان ایجاد می‌شود و مدتی بعد چشم‌ها از حدقه بیرون زده و پوست‌شان بنفش می‌شود و در نهایت آب دهان سرازیر خواهد شد.

مطالعه بر 113 زندانی نشان می‌دهد بیش از 9 دقیقه طول می‌کشد که این محکومان در اتاق گاز جان دهند. در سال 1983 زمانی که قرار بود "جیمی‌لی‌گری " در ایالت میسیسیپی آمریکا اعدام شود بعد ازگذشت 8 دقیقه از تزریق گاز و استنشاق هوای آلوده، سم روی جیمی اثر نکرده و او بعد از کشیدن زجر بسیار سر خود را به صندلی آهنی کوبیده و اینگونه کشته می‌شود.

تزریق دارو

روش اعدام در کشور آمریکا تغییر کرد.در روش جدید به جای استفاده از ترکیب سه دارو ، فقط از یک دارو استفاده می‌شود.

در این روش سه تزریق پیاپی انجام میشود. ابتدا ماده بیهوش کننده ” Sodium thiopental ” به شخص تزریق میشود سپس ” pancuronium bromide” که ریهها و دیافراگم را فلج میکند و درنهایت تزریق ”potaium chloride” باعث ایست قلبی و مرگ میشود.

در 15 سپتامبر سال جاری قرار بود رومل باروم به دلیل تجاوز و قتل ، با روش تزریق که در آمریکا معمول است اعدام شود.اما اعدام کنندگان چندین ساعت را صرف پیدا کردن یک رگ مناسب برای تزریق کردند و بعد از 18 بار تلاش برای وارد کردن دارو به رگ‌های این محکوم نهایتا اعدام با موفقیت انجام نشد.

بعد از این اتفاق کارشناسان تصمیم گرفتند روش جدیدی را برای اعدام کردن محکومین پیدا کنند تا احتمال شکست و هم‌چنین درد آن‌ها کاهش پیدا کند.

در روش جدید به جای استفاده از ترکیب سه دارو فقط از یک دارو استفاده می‌شود و در صورتی که اعدام با موفقیت انجام نشود طرح دیگری برای پایان دادن به زندگی مجرم پیش‌بینی شده است.

در روش جدید در صورتی که تزریق در رگ موثر نبود ، داروها مستقیما به داخل عضلات تزریق می‌شوند تا به این ترتیب به طور حتم محکوم به اعدام را از پای در آورند.

بسیار معتقد بودند روش قدیمی اعدام ممکن بود درد شدیدی را به محکوم تحمیل ‌کند و باید روش جایگزینی برای آن پیدا کرد.

اولین پیشنهاد استفاده از مرگ تزریقی به سال 1977 و به ایالت اوهایو باز می‌گردد.این روش در حقیقت زائیده فکر یک پزشک بود که می‌خواست روش جایگزینی برای اعدام با صندلی الکتریکی پیدا کند.

با کمک یک متخصص بیهوشی ، این پزشک به ترکیبی از سه دارو رسید که می‌توانست نسبت به روش‌های قدیمی درد کم‌تری به همراه داشته باشد.

در حال حاضر این روش در 34 ایالت از مجموع 36 ایالتی که در آن‌ها مجازات اعدام انجام می‌شود پیاده سازی می‌شود.یکی از این سه دارو ، بیمار را بیحس و بیهوش می‌کند ، داروی دیگر عضلات او را فلج کرده و داروی سوم قلب او را از کار می‌اندازد.

اما این روش همیشه مطابق با برنامه کار نمی‌کند و بعضی از زندانی‌ها زمان بسیار طولانی تا قبل از مرگ زنده می‌مانند.

تحقیقات نشان می‌دهد داروی بیهوش کننده در بعضی از موارد می‌تواند چندان کارا نباشد و دارویی که قلب را از کار می‌اندازد ممکن است کار خود را به خوبی انجام ندهند و در این مواقع محکوم به اعدام فقط تحت تاثیر داروی فلج کننده عضلات که روی قلب او اثر می‌گذارد و به دلیل خفگی با درد زیاد جان خود را از دست می‌دهد.

اما در روش جدید از مقادیر بسیار زیاد thiopental sodium استفاده می‌شود.این دارو سال‌ها با دوز بسیار کم‌تر برای بیهوش کردن بیماران قبل از جراحی به کار می‌رفته است.در صورتی که این دارو به اندازه کافی زیاد به محکوم تزریق شود ، بدون درد او را از پای در می‌آورد.

تزریق مرگبار

تزریق کشنده به کشتن افراد از طریق تزریق بیش از حد دارو یا سم گفته می‌شود این روش بیشتر به عوان نوعی از اعدام استفاده می‌شود ولی گاهی اوقات از آن در اتانازی نیز استفاده می‌شود. این روش به عنوان جانشین روش‌های دیگر اعدام از جمله تیربارن و دار زدن و خفگی با گاز،با عنوان روش انسانی تر مطرح شده‌است

تاریخچه پیشنهاد تزریق مرگبار به عنوان نوعی از اعدام به اواخر قرن نوزدهم برمی گردد.آلمان نازی در دوره جنگ جهانی دوم از این روش بصورت گسترده در کنار روش‌های دیگر کشتار استفاده می‌کردند.

روش

مواد سدیم ساپیونتال(داروی بیوش کننده)،پانکرودیم برمید(فلج کننده وباز دارنده تنفس)،و پتاسیم کلرید (باز دارنده ضربان قلب ) به ترتیب به فرد اعدامی تزریق می‌شود. یک دستگاه ثبت ضربان قلب به شخص اعدام شونده متصل می‌باشد تا زمان مرگ مشخص شود.

مخالفان:

مخالفان استفاده از این روش معتقدند هستند که این روش همیشه کم درد نمی‌باشد و در برخی مواردآسیب‌های جسمانی و ذهنی فروانی به همراه دارد.سازمان عفو بین الملل ، پزشکان و پرستاران که دراین اقدام همکاری می‌کنند راناقض سوگند نامه پزشکی خود خوانده است. یک پژوهش منتشر شده در آمریکا نیز نشان می‌دهد که درصد میزان تأثیر ماده بیهوش کننده متناسب با وزن و قد افراد تغییر می‌کند ودر نتیجه برخی از افراد سنگین وزن ممکن است تا پایان مرحله اعدام بیهوش نشوند ودرد داشته باشند. برخی از افراد پیشنهاد دادند که تنها از ماده بیهوش کننده به جای ترکیب سه ماده استفاده شود ولی مسئولین امر با رد این موضوع اعلام کردند که درصورت استفاده از یک ماده ممکن است اعدام ۴۵ دقیق طول بکشد درحالی که متوسط زمان اعدام بوسیله تزریق سه ماده تنها ۱۱ دقیقه می‌باشد.

طرفداران:

برخی ازمقامات قضایی آمریکا معتقدند که این روش انسانی ترین روش اعدام در بین روش‌های موجود می‌باشد مقامات قضایی جمهوری خلق چین ضمن تآکید به استفاده هرچه بیشتر از این روش اعلام کردند که این روش انسانی تر از روش معمولی اعدام درچین یعنی تیر باران باشد.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

نحوه اعدام ها در ایران

کشور ایران بعد از کشور چین بیشترین تعداد اعدامی در جهان را داراست که اغلب به جرم های سیاسی ، مواد مخدر ، قتل ، تجاوز و ... انجام میشود.

در ایران نیز اِعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون بسیاری کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه -عمومی، جنایی، نظامی و غیره- حیات یک انسان سلب می‌شود

مرگ در اتاق خاكستر ( روش اعدام در ايران باستان )

در دوران هخامنشيان به منظور درس عبرت معمولا" مجازات اعدام به روشهاي خشني چون قطعه قطعه كردن ، در آتش سوزاندن و سربريدن انجام مي گرفت ، اما در اين ميان نوعي روش براي اعدام وجود داشته كه انجام آن به شكل زير بوده است :

ابتدا محكوم به اعدام با بهترين نوع اغذيه و اشربه مورد پذيرايي قرار مي گرفت و به قول معروف دلي از عزا بدر مي آورد . پس از آن او را به سمت اتاق خاكستر هدايت مي كردند ، اين اتاق به ابعاد 4 در 4 و به ارتفاع حدودا" 4 متر و بدون هيچگونه پنجره اي بوده است و تنها دري از قسمت بالا به آن راه داشته است ، و تا ارتفاع 3 متري آن به وسيله خاكستر نرم حاصل از سوختن چوب پر شده بود ، و در قسمت بالاي اتاق تيري چوبي از تنه درخت نصب شده بود ، محكوم به اعدام را از طريق سقف بر روي آن تنه قرار داده و دريچه بالاي اتاق را مي بستند.

اعدامي تا زماني كه خواب به بر او مستولي نشده بود و از روي تنه درخت به داخل خاكستر سقوط نكرده بود زنده مي ماند ، اما كم كم در اثر خوردن آن همه غذا و خستگي خواب بر او چيره مي شد ، و جدال بين مرگ و زندگي شروع مي شد ، اما مگر تا كي مي توان بر خواب چيره شد ، پس سرانجام محكوم در اثر خواب آلودگي و خستگي به داخل خاكستر مي افتاد و در اثر ورود خاكستر به داخل دهان و بيني و ريه خفه شده و به ديار باقي مي شتافت .

مرگ با طناب دار

طناب دار متداولترین شیوه اعدام در جهان است که در این شیوه شخص قربانی خفه میشود.

به عملی که با گرفتن گلو قربانی موجب نرسیدن خون به مغز یا نرسیدن هوا به ریه‌ها می‌شود خفه کردن گویند.

در این شیوه ، ابتدا طناب داری آماده کرده و یک چهار پایه در زیر طناب دار قرار میدهند . قربانی را بر روی صندلی به صورت ایستاده قرار داده و طناب را بر گردن او محکم کرده و صندلی را از زیر پاهای وی خارج میکنند.

دار زدن

یکی از روش‌های اعدام است که باعث شکستن ستون فقرات و گردن و در نتیجه آسیب شدید بصل النخاع میشود و موجب ایست دستگاه تنفسی بدلیل فلج شدن ششها میشود. البته اگر طول طناب کم انتخاب شده باشد، شکستن گردن اتفاق نمی‌افتد و وی با خفه‌شدن کشته می‌شد و در حالتی که طول طناب بسیار زیاد باشد،‌ سر از بدن جدا خواهد شد.

با توجه به اینکه این روزها دارزدن محکومان در ایران بسیار متداول شده است.

برای اینکه بتوانیم دارزدن در ایران را بررسی کنیم در ابتدا بهتر است که نگاهی به روشهای موجود دار زدن در جهان بیندازیم. روش های اصلی دار زدن در جهان را می توان بدین گونه دسته بندی کرد :

روش سقوط کوتاه یا بدون سقوط : که در آن محکوم ارتفاع کمی را سقوط می کند. در این روش به خاطر وزن بدن که به صورت معلق قرار گرفته است طناب دور گردن محکوم سفت می شود و با فشار به گردن فرد وی را خفه می کند. معمولا در این روش مرگ بر اثر خفگی یا قطع شریان حیاتی رخ می دهد و به این خاطر مرگ آنی نخواهد بود ومحکوم تا زمانی که از هوش برود و بمیرد مدتی را درد می کشد. برای اجرای این روش معمولا طول طناب کوتاه است و در زیرپای فرد چرخ قرار می دهند و یا وی را بر روی یک چهارپایه قرار می دهند و بعد آن را از زیر پای فرد خارج می کنند.

روش معلق کردن: در این روش محکوم به جای آنکه سقوط کند توسط یک وسیله و یا ماشین به بالا کشیده می شود. در این روش معمولا از جرثقیل و یا قرقره برای بالا کشیدن محکوم استفاده می شود. این روش اگر به صورت سریع انجام شود ممکن است مرگ بر اثر شکستگی گردن باشد ولی عموما مرگ بر اثر خفگی و قطع شریان حیاتی فرد می باشد و معمولا فرد تا زمان مرگ که مدتی به طول می انجامد در بین زمین و آسمان دست و پا می زند.

روش سقوط استاندارد: در این روش محکوم که طناب به دور گردن وی آویخته شده است از ارتفاع مشخصی که معمولا چیزی در حدود 1.5 تا 4 متر است سقوط می کند.این روش ، درواقع همان سقوط کوتاه است که اندکی پیشرفته تر شده است اما با این حال هنوز این ارتفاع از طناب منجر به شکستن گردن افراد نمی شود و در اکثر موارد در این روش نیز فرد بر اثر قطع شریان حیاتی و یا خفگی جان می دهد. گاها بلند بودن زیاد طناب نیز منجر به قطع گردن افراد می شود. نمونه ای از این اتفاق در مورد اوا دوگان الوین آخرین زنی که در ایالت آریزونا در سال 1928 به دار آویخته شد رخ داد و در هنگام اجرای حکم گردن وی ناگهان از بدنش قطع شد و در سالهای اخیر نیز اتفاق مشابهی برای برزان تکریتی برادر ناتنی صدام رخ داد و وی نیز در حین اعدام سرش از تنش جدا شد.

روش سقوط بلند یا مشخص: در این روش میزان سقوط فرد براساس وزن و قد و فیزیک فرد محاسبه می شود تا سقوط منجر به شکستن گردن وی شود. این روش در واقع برای رفع مشکلات روش سقوط استاندارد توسط ویلیام ماروود درسال 1872 ابداع شد. این روش دارزدن را کمی انسانی تر می کند و می تواند مرگ را برای محکوم کمی آسان ترکند. در این روش ارتفاع سقوط به شکلی انتخاب می شود که بر اثر سقوط گردن محکوم شکسته و بر اثر قطع نخاع فرد بیهوش شده و با مرگ سریع بمیرد.

برای این روش در ابتدا جدولی از وزن و طول طناب ابداع شد که بر اساس وزن محکوم طول سقوط را مشخص می کردند کم کم با گذشت زمان این جدول تغییراتی کرد و فاکتورهای دیگری نیز در انتخاب ارتفاع سقوط وارد شدند تا این اطمینان حاصل شود که مرگ فرد بر اثر سقوط از آن ارتفاع تنها منجر به شکستگی گردن وی شود

. در حال حاضر در اجرای این روش علاوه بر انکه ارتفاع سقوط را بر اساس وزن و قد محاسبه می کنند. بلکه مسائل مانند بیماری مفاصل و سایر مشکلات فرد را نیز بررسی کرده و سپس مشخصات سقوط را برای فرد تخمین می زنند. برای اینکار در کشورهایی مثل امریکا پیش از اجرای حکم فرد سلامت فرد و مشخصات وی را بررسی می کنند.

همانطور که دیدم روشهای متفاوتی در جهان برای اعدام وجود دارد که هر یک به مرور زمان و برای بهبود و سریعتر کردن و کم درد کردن فرآیند مرگ تکمیل شده اند. اما متاسفانه در کشور ما عموما برای دار زدن محکومین از روش سقوط کوتاه و معلق کردن استفاده می شود. اعدام های در زندان معمولا به روش سقوط کوتاه هستند یعنی فرد از جایی آویزان می شود و طناب به دور گردن و زیر پای او چهارپایه ای که معمولا ارتفاع آن از یک متر تجاوز نمی کند قرار می دهند و بعد با برداشتن چهارپایه منجر به سقوط وی می شوند و این سقوط معمولا کمتر از یک متر است و مرگ در این حالت بیشتر بر اثر خفگی و قطع شریان حیاتی رخ می دهد و محکوم مدتی را تا مرگ درد می کشد. اما در اعدام هایی که در ملا عام انجام می شود عموما از جرثقیل استفاده می شود و از روش معلق کردن، که در آن فرد به جرثقیل متصل می شود و بعد در هنگام اجرای حکم محکوم توسط جرثقیل به بالا کشیده می شود این روش نیز منجر به قطع شدن گردن نمی شود و مرگ بر اثر فشار طناب بر گردن محکوم و قطع شریان های حیاتی وی می باشد. معمولا فرد بعد از بالا کشیده شدن مدتی را در بین آسمان و زمین دست و پا می زند تا سرانجام بعد از چند ثانیه جان بدهد.

سوزاندن در آتش

سوزانیدن در آتش یک روش از بین بردن لاشه انسان و اعدام است که در هند، یونان، روم، ایران، اروپا (قرون وسطی) و مصر باستان رواج داشته‌است.در این روش لاشه (انسان مرده) یا فردی که باید سوزانده شود در آتشی از چوب قرار داده می شود.

در قرون وسطا در اروپا معمولاً برای اعدام جادوگران، آن‌ها را در آتش می‌سوزانیدند.همچنین کلیسا برای اعدام مخالفین خود، از این روش استفاده می کرد.در آلمان تعداد زیادی از کسانی که مردم به آن ها ظن جادوگری داشتند به این روش اعدام شدند.تا قرن ۱۸ این قانون و اعدام به این روش مرسوم بوده است.در سال ۱۸۰۴ این روش اعدام از قانون حذف شد.[۱] ژاک دو مولای، ژان هوس، ژاندارک، پاتریک هامیلتون، ویلیام تیندال، میشل سرویت، جوردانو برونو، از مهم‌ترین افرادی هستند که در آتش سوزانیده شده‌اند.در هند باستان، این نوع اعدام به نام جآوهر، ساتی، ریزهج انجام می‌شده‌است.

سنگسار در ایران

سنگسار، یک نوع مجازات مرگ است که از طریق پرتاب سنگ (که به صورت گروهی انجام می‌شود) به طرف مجرم صورت می‌گیرد. جامعه بین‌المللی اعدام از طریق سنگسار را «عملی وحشیانه و سبعانه» تلقی می‌کند. مجازات سنگسار دارای پیشینه تاریخی بلندی است. در کتب تاریخی به رواج سنگسار به عنوان مجازات در یونان باستان اشاراتی شده است. در منابع ادیان ابراهیمی همچون یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز به مجازات سنگسار اشاراتی شده است.

سنگسار امروزه در برخی از کشورهای مسلمان که حکومت آنان اسلامی است و یا احکام بر اساس اسلام است، به اجرا گذاشته می‌شود از این میان می‌توان به کشورهای ایران، افغانستان، نیجریه، سودان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اشاره نمود. در این کشورها کسی که به سنگسار محکوم می‌شود باید در پارچه‌ای سفید پوشانیده شده اگر مرد است تا لگن خاصره و اگر زن است تا کمر او را در خاک دفن می‌کنند و سپس با سنگ‌هایی که یکباره محکوم را نمی‌کشد بلکه به‌تدریج و با تحمل درد موجب مرگ وی می‌شود به پرتاب سنگ به سوی شخص قربانی می‌پردازند.

سنگسار، بر عکس دیگر شیوه های اعدام، مجازاتی است که اجرای آن به تخصص ویژه برای اجرای مجازات نیاز ندارد. افزون برآن، ابزار و وسیله خاصی برای اجرای آن لازم نیست. بدین ترتیب، این مجازات مرگ به شیوه ساده که نیاز به تهیه مقدمات اجرا نداشته بلافاصله پس از صدور حکم قابل اجرا بوده است. قربانی را به بیرون از شهر برده و در بیابان او را سنگسار می‌کردند.

شیوه انجام این مجازات بقدری ساده است که حتی کودکان نیز می‌توانند در آن شرکت کنند. بنابراین، می‌توان گفت که سنگسار شیوه‌ای از مجازات اعدام است که امکان بیشترین مشارکت همگانی جمع را فراهم می‌آورد.

اگر دیگر شیوه‌های اعدام امکان تماشای همگانی را فراهم می‌آورد، مجازات سنگسار امکان مشارکت فعالانه همگان را در اجرای مجازات فراهم می‌آورد.

به همان اندازه که شیوه اجرای مجازات سنگسار برای شرکت کنندگان ساده است، برای قربانی‌ سنگسار دشوار و شکنجه‌زا است. سنگسار در حقیقت شکنجه‌بارترین شیوه اجرای مجازات مرگ است. در این مجازات، اعمال شکنجه همراه با بیان نفرت و طرد مجرم از جامعه تا حد مرگ شدت می‌یابد.

شکنجه جسمی سنگسار که بالاترین حد شکنجه در مجازات مرگ است، تنها بخشی از مجموعه شکنجه‌ای است که بر مجرم وارد می‌شود. ضربه‌های ناشی از پرتاب سنگ چنان است که مرگ ناگهانی نیست، بلکه ذره ذره به وقوع بپیوندد. قربانی سنگسار به‌گونه‌ای شکنجه روانی نگرانی از مرگ و لحظه‌شماری برای مرگ خود را دارد. در کنار آن، قربانی به وضوح شاهد است که نفرت بیش‌ازحد افراد جامعه است که او را به دست مرگ می‌سپارد. با هر ضربه سنگ، حکم طرد و نفرت به شدید‌ترین وجهی برای او اجرا می‌گردد. همدستی جمع نه تنها در اجرای حکم مرگ او، بلکه در بیان نفرت و شکنجه کردن او باعث می‌گردد که قربانی در آخرین لحظات زندگی اوج تنهایی و ذلت را تجربه کند.

مجازات سنگسار کماکان در قانون مجازات اسلامی ایران در نظر گرفته شده‌است. در سال‌های اخیر چندین مورد سنگسار گزارش شدند که باعث فشار به ایران برای توقف اجرای سنگسار شد. محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه در ۲۰۰۳ گفته است: «اجرای حکم سنگسار در اختیار حاکم شرع است و در حال حاضر جمهوری اسلامی به دنبال تعیین مجازات جایگزین برای این نوع از جرایم است.» در عین حال غلام‌رضا رضوانی از فقهای شورای نگهبان در دسامبر ۲۰۰۲ عنوان کرده که «به جای مجازات رجم نمی‌توان مجازات دیگری را تعیین کرد، زیرا احکام اسلام تابع پسند و ناپسند جامعه نیست و ممکن است همین احکام در روزهای اول اسلام نیز برای مردم ناپسند بوده باشد.» عفو بین‌الملل دو مورد سنگسار در ایران در ۲۰۰۶ را گزارش کرده‌است. همچنین در ژوئیه ۲۰۰۷ گزارش شد که جعفر کیانی در استان قزوین سنگسار شده‌است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر روز جمعه، ۶ دی ۱۳۸۷، مردی در گورستان بهشت رضا در شهر مشهد سنگسار شده است. فعالان حقوق بشر و جنبش زنان در داخل ایران برای لغو این قانون تلاش می‌کنند، از جمله کمپین قانون بی سنگسار.

تیرباران

تیر باران یکی از راه‌های اجرای مجازات اعدام است که البته در اوایل انقلاب اسلامی در ایران بسیار رایج بود.

نحوه اجرای تیرباران معمولاً به این ترتیب است که شخص محکوم به اعدام را با طناب به یک تیرک عمودی می‌بندند و به فرمان فرمانده جوخه آتش، شخص محکوم گلوله باران می‌شود . البته کیفیت اجرای تیر باران در کشورهای مختلف متفاوت است و با قوانین گوناگونی اجرا می‌شود . اشخاص محکوم به مرگ با تیرباران معمولاً نظامیان می‌باشند .

هنگامی که صدام به اعدام با طناب دار محکوم شد وی خواستار اجرای حکم اعدام با تیرباران شد اما ادعای وی مبنی بر اینکه هنوز هم یک نظامی است و در صورت اثبات جرم باید تیرباران شود، از سوی دادگاه نادیده گرفته شد .

سر بریدن

در این نوع اعدام که سابقا در ایران رواج داشت سر فرد از ناحیه گلو با چاقو بریده می شود و یا با ساطور یا تبر از پشت سر ضربه محکمی وارد می‌شود. برای انجام سر بریدن محکومان و مجرمان دستگاهی نیز ابداع شده به نام گیوتین که در قرون وسطی در اروپا بیداد میکرد.

سوزانیدن در آتش

یک روش اعدام است که در هند، یونان، روم، ایران و مصر باستان رواج داشته‌است. در هند باستان، این نوع اعدام به نام جآوهر، ساتی، ریزهج انجام می‌شده‌است. در قرون وسطا معمولاً برای اعدام جادوگران، آن‌ها را در آتش می‌سوزانیدند.ژاک دو مولای، ژان هوس، ژاندارک، پاتریک هامیلتون، ویلیام تیندال، میشل سرویت، گیوردانو برونو، از مهم ترین افرادی هستند که در آتش سوزانیده شده‌اند.

پرتاب کردن از بلندی با دست و پای بسته

این مجازات نیز در اسلام برای بعضی از جرم ها از جمله لواط در نظر گرفته شده است و در ایران نیز به صورت نامشخص و نادری اجرا میشود. در این جا هم همان طور که از نامش پیدا می باشد به این صورت است مجرم را از یک مکان بلندی به پایین پرتاب می کنند تا بمیرد .

صلب

صلب هم از جمله مجازات های اسلامی می باشد که هرچند در قوانین ایران به طور گسترده از آن یاد نشده اما در رساله های دینی مراجع مذهبی اش به دولتمردان پیشنهاد شده است. این شیوه در بعضی جرایم از جمله محاربه اجرا می شود و به این صورت می باشد که مجرم را طوری به دار می آویزند که بستنش موجب مرگش نشود یعنی در اینجا طناب به گردن او انداخته نمی شود و تا سه روز باید بر دار بماند اگه در اثنای این سه روز مرد او را پایین می آورند و اگر بعد از سه روز زنده ماند دیگر نمی توان آن را کشت .

تشریفات اجرای خاص حد صلب

ماده 24 - در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده ، در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورین نیروی انتظامی به همان حال رها می کنند . پس از انقضای سه روز ، او را از چوبه دار پایین می آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر اینصورت او را رها می کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود .

تبصره - چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پایین آوردن جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن ودفن قبل از انقضای سه روز بلامانع است .

البته همان گونه که بند ب ماده 195 قانون مجازات اسلامی گفته است نباید نحوه بستن موجب مرگ گردد .

　

　

　

　

آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام مورخ 27/6/82

نحوه اجرای احکامی که منجر به سلب حیات انسانی می شود

شرایط اجرا

ماده 1 - دادگاه بدوی صادر کننده حکم موظف است پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به محکوم علیه یا وکیل وی ، رونوشتی از حکم قطعی را طی نامه ای که متضمن تصریحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط برای اجرای به مرجع قضایی مجری حکم ارسال کند .

تبصره - منظور از مرجع قضایی مجری حکم واحد اجرای احکام کیفری است که تحت نظر دادستان یا معاون وی می باشد و در حوزه هایی که تا کنون دادسرا تشکیل نگردیده تحت نظر رییس حوزه قضایی یا معاون وی است .

ماده 2 - حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رأی و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رییس قوه قضاییه ، با اذن ولی دم یا اولیاء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده 3 - هر گاه یکی از مقامات قضایی در موردی که قانون تجویز نموده است تقاضای تجدید نظر درحکم قطعی را بنماید ، اجرای حکم تا اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد به تأخیر می افتد .

ماده 4 - به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محکوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن در خواست عفو نماید ، به دستور دادگاه صادر کننده حکم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد . کمیسیون مزبور موظف است به این تقاضا و رسیدگی و در اسرع وقت نتیجه را به دادگاه اعلام کند .

ماده 5 - عروض جنون ، ارتداد و یا بیماری محکوم یا مستحاضه بودن محکوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست . لیکن ، در مورد محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آیین نامه باشد ، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد .

ماده 6 - در ایام بارداری و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی شود . همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم یا دادستان مربوط ، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن 2 سالگی به تعویق خواهد افتاد .

تشریفات اجرا

ماده 7 - پس وصول حکم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر کننده ، مرجع قضایی مجری حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شود :

الف - قاضی صادر کننده حکم بدوی ، در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد .

ب - رییس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و یا همکاری با مأمورین نیروی انتظامی و یا برای تسلیم زندانی در صورتی که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا می شود .

ج - فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی .

د - پزشک قانونی یا پزشک معتمد (‌چنانچه در محل پزشک قانونی نباشد ) برای معاینه محکوم و نیز اعلام نظر را جع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم .

هـ - یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محکوم به یکی از ادیان رسمی شناخته شده باشد ، نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی . در هر صورت ، عدم حضور این افراد مانع از اجرای حکم نمی باشد .

و - منشی دادگاه برا ی قرائت حکم قبل از اجرا .

ز - اولیاء دم مقتول یا وکیل آنها .

ح - وکیل محکوم علیه . عدم حضور وکیل یاد شده مانع از اجرای حکم نمی باشد .

ط - شهود ، در صورتی که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .

تبصره 1 - در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخیص دادستان ، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حکم جلوگیری به عمل می آورند . در نقاطی که دادسرا تشکیل نگردیده است ، تشخیص این امر به عهده رییس حوزه قضایی است .

تبصره 2 - تأمین محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروی انتظامی است .

ماده 8 - قبل از اجرای حکم ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم به محبس محکوم رفته ، او را معاینه و اعلام نظر می کند . در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید . در صورت تقاضای ملاقات ، اشخاص مورد نظر محکوم علیه -–به شرطی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود - به محل حبس دعوت می شود .

ماده 9 - پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا ، رییس زندان یا قائم مقام وی ترتیب ملاقات محکوم را با آنان می دهد . محکوم حق دارد هر گونه مطلبی را در حضور مرجع قضایی مجری حکم یا بدون حضور وی به ملاقات کنندگان کتباً یا شفاهاً اظهار کنند . فقط رییس زندان یا قائم مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از یک نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده 10 - روحانی یا فرد بصیر دعوت شده ، باید اقدامات زیر را انجام دهد :

1- تذکر به محکوم مبنی بر توبه .

2- تذکر به محکوم مبنی بر اینکه چنانچه وصیتی دارد اعلام نماید .

3- تذکر به محکوم برای غسل میت و تحنیط و تکفین خود در مورد قصاص نفس و رجم .

تبصره 1 - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضایی مجری حکم است و عنداللزوم خود اقدام تذکر به محکوم خواهد نمود .

تبصره 2 - مأمورین زندان و یا نیروی انتظامی حسب مورد به محکوم اجازه می دهند تا با آب صدر و آب کافور و آب خالص غسل نماید و سپس به ترتیبی که در خصوص اموات مقرر است و با رعایت موازین شرعی خود را با سه قطعه کفن ، تکفین و حنوط نماید . در این صورت ، پس از اجرای حکم و مرگ مرجوم و یا محکوم به قصاص بدون نیاز به غسل و کفن جدید با همان وضعیت بر او نماز میت خوانده و در قبرستان مسلمین دفن می گردد ، مگر اینکه محکوم قبل ازاجرای حکم غسل نکرده باشد که در این صورت غسل میت و سایر تشریفات مربوط به دفن میت در مورد وی انجام خواهد شد .

تبصره 3 - چنانچه محکوم وصیتی داشته باشد مقامات یاد شده نوشته جات و وصایای او را پس از ملاحظه مرجع قضایی مجری حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حکم ، بدون تأخیر به مقصدی که محکوم تأیین کرده است ارسال می دارد .

تبصره 4 - هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره های آن به عهده قوه قضاییه است .

ماده 11 - در صورتی که محکوم غیر مسلمان باشد قبل از اجرای حکم آداب دینی مذهبی لازم مطابق مقررات دین و مذهب وی به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر دینی مربوط یا نماینده وی ، مانع از اجرای حکم نخواهد بود .

ماده 12 - اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند مأمورین مکلف به تهیه آن هستند مگر اینکه تقاضای وی فقط برای تأخیر اجرای حکم باشد . تشخیص این امر با مرجع قضایی مجری حکم است .

ماده 13 - در مواردی که محکوم علیه در زندان است و حکم در خارج از محل زندان اجرا می شود ، صورت جلسه تهیه و به امضای مسؤل اجرای حکم ، رییس زندان یا قائم مقام وی ، پزشک حاضر در محل ، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی می رسد . رییس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم دادگاه آمده است تأیید نموده و ذیل آن را امضا خواهد کرد .

　

　

منابع و ماخذ:

گودرزی بروجردی محمد رضا تاریخ حقوق کیفری در اروپا انتشارات مجد 1385

پروفسور گارو مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ترجمه سید ضیا الدین نقابت جلد 1

دار مستتر مجموعه قوانین زردتشت ترجمه موسی جوان انتشارات دنیای کتاب 1385

ویل دورانت (ویلیام جیمز)تاریخ تمدن جلد 1 و 4 سازمان انتشارات و اموزش اسلامی 1367

نور بها رضا زمینه حقوق جزای عمومی انتشارات داد افرین 1380

اشوری محمد عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی نشریه موسسه حقوق تطبیقی شماره 7

آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص .رجم . قتل .صلب . اعدام و شلاق موضوی ماده 293 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری

رحمتی، شبنم. روزنامه شرق. ۲۰ تیر۸۶.سال چهارم ۹۰۳، ۱.

صانعی پرویز حقوق جزای عمومی ج 1 1382

ولیدی محمد صالح حقوق جزای عمومی جلد 11380

راوندی مرتضی سیر قانون و دادگستری در ایران

• نوشته شده در ۱۵ اسفند ۱۳۹۰   |   
• نظرات - ۰   |   
• نظر بدهید