جرم سیاسی
بينش ها و مفاهيم جرم سياسیبينشهای متفاوت در مورد جرايم سيا سی موجب پدیداری دو سيستم نظری شده است:
الف.در سيستم درونی انگیزه مجرم در ارتکاب جرم بر ضد حکومت و منافع آن در نظر گرفته می شود. بدین معنی که چنانچه هدف مجرم ارضای خود پسنديهاو جاه طلبيهای سياسی و مربوط به رقابت های شخصی باشد جرم سياسی محسوب نمی گردد. اما اگر هدف بی غرضانه و با اندیشه منافع عمومی باشد جرم سياسی تلقی می گردد.آنارشيست ها و کمونيست ها را مجرمان سياسی نا ميده اند.
ب.در سيستم بيرونی به اثرجرم توجه می شود. بدين معنی که هر گاه در ارتکاب جرم به حیات و تشکيلات حکومت ضربه بخورد آن را جرم سياسی می نامند. کنفرانس بين المللی 1935 برای وحدت حقوق جزا که در کپنهاگ تشکيل گردید تعريفی بدين شرح را پيشنهاد نمود:
جرم سياسی به جرمی اطلاق می شود که علیه تشکيلات و طرز اداره حکومت و همچنين عليهحقوق ناشی از آن برای افراد ار تکاب می شود.
مفهوم جرم سياسی در حقوق مو ضوعه
درحقوق مو ضوعه با توجه به استقلال و یا ار تباط جرايم سياسی نسبت به ساير جرايم جرايم سياسی دارای مفاهيم متعددی است:
الف. جرم خاص سياسی
در صورتی که جرايم هم در مفهوم بيرونی .(اثر جرم) و هم در مفهوم درونی (انگيزه مجرم)عليه پديده های سيا سی ارتکاب شود می توان به آن جرم خاص سياسی اطلاق نمود. در حقوق فرانسه جرايم خاص سياسی را مجمو عا به تر تيب ذیل دسته بندی کرده اند:
1
جرایم عليه امنيت داخلی کشور و حقوق اساسي
2تقلبات انتخا باتی
3جرايم مربوط به قوانين مطبوعاتی ،آزادی اجتماعات ،آزادی عقايد،آزادی تظاهرات و آزادی مجامع.
جرايم مرکب
در صورتی که جرايم در مفهووم بيرونی [اثر جرم]عليه جان و منافع خصوصی افراد و در مفهوم درونی [انگیزه جرم]عليه حکومت باشد آن را می توان جرم مرکب به جرو سياسی دانست،نظير قتل رئيس کشور که از جهت قتل یک انسان جرم عمومی و از آن جهت که انگيزه صدمه وارد آوردن به حکومت است جرم سطاسی تلقی می گردد.
ج. جرايم مرتبط با جرايم سيا سی
در صورتی که ارتکاب جرم در مفهوم درونی (انگيزه مجرم)هدف سر نگونی حکومت باشد و دراثنای ارتکاب جرم ،مجرم یا مجرمان مر تکب جرم عمومی نيز بشوند(اثر جرم)اين مورد را جرم مر تبط با جرم سياسی می توان نا ميد،نظير آنکه عده ای برای ورود به مقر حکومتی به غارت فروشگاه اسلحه بپردازند.در اين خصوص غارت فروشگاه جرم عمومی و ورود
جبری به مقر حکومتی جرم سياسی تلقی می شود.
د.جرايم اجتماعی
جرايم اجتماعی از نظر انگيزه مرتکبان جرم مشابه جرايم سياسی است،زيرا هدف از ارتکاب آن تامين منافع عمومی است،با اين تفاوت که در جرايم سياسی هدف اصلی بر انداختن حکومت و در جرايم اجتماعی هدف تغيير بنيادين نظام اجتماعی صرف نظر از شخصيت فردی حکام است.اعمال خشونت آميز و جرايم ناشی از آنارشيسم،کمونيسم و تروريسم که در آن انديشه تغييرات عميق اجتماعی مورد نظر است جرايم اجتماعی تلقی می شوند.
ه. جرايم بر ضد استقلال و امنيت کشور:
جرايم بر ضد استقلال و امنيت خارجی و امنيت داخلی از اين نظر که آرامش زمامداری جامعه را مختل می سازد بی مناسبت با جرايم سياسی نيست. البته ،ارتکاب اين گونه جرايم دارای چنان آثار نفرت انگيزی است که آن را از ساير جريم سياسی( مطلق و يا نسبی) کاملا متمايز می سازد.جرايم خيانت و جاسوسی بر ضد امنيت خارجی و تحريک،شورش،آشوب و توطئه عليه امنيت داخلی به شمار می رود.
ارزيابی مفاهيم جرم سياسی
مفهوم جرم سياسی_ چنانکه گفته شد_ در جريان تحولات تاريخی و انقلابهای اجتماعی و سياسی تغيير ماهيت داده و در نزد آزادی خواهان از گناه و خيانت بزرگ به جرم قابل ارفاق تبديل شده است.گيزو در کتاب مجازات اعدام در مسائل سياسی در سال 1822 خواهان رفتار ملايم تر نسبت به مجرمان سياسی شد، و لامارتين در سال 1848 از اين عقيده ی آزادی خواهانه حمايت کرد،تا جايکه مجازات اعدام نسبت به جرايم سياسی لغو گرديد.
در بين جرايم ياد شده ی سياسی(مطلق و يا نسبی) . با امعان نظر به مفاهيم درونی و بيرونی و يا طبيعت جرايم،اين نتيجه بدست می آيد که هر جا انديشه ی مرتکب صدمه وارد آوردن به حکومت و يا قصد واژگونی آن برای تامين هدفهای ملی باشد جرم سياسی تلقی می گردد.اما اين هدف توجيه کننده ی هر وسيله ای نمی تواند باشد.صدمه وارد آوردن به حکومت از طريق حريق و انفجار،نهب و غارت و تعرض مستقيم و يا غير مستقيم به افراد بيگناه جامعه و همچنين ايجاد دغدغه ی خاطر در مردم، مخدوش نمودن امنيت اجتماعی و در خطر انداختن و تهديد استقلال و امنيت داخلی و خارجی کشور،ولو به قصد اسقاط يا تضعيف دولت و حتی برای تامين هدفهای مقدس ملی، به هيچ وجه نمی تواند در زمره ی جرايم سياسی به حساب آيد.
به هر حال نظر به اينکه اصولا ارتکاب جرايم سياسی برای خشنودی جامعه تلقی می شود، بهترين ملاک را برای تشخيص جرايم سياسی از جرايم عمومی می توان کيفيت تاثير جرايم ارتکابی بر افکار عمومی قرار داد، بدين معنی که چنانچه ارتکاب جرم موجب انزجار و تنفر قاطبه ی مردم و جريحه دار شدن احساسات عمومی باشد، آنرا بايد جرم عمومی تلقی نمود نه جرم سياسی.
در ارزيابی جرم ارتکابی، همچنين بايد به انگيزه ی مرتکب توجه داشت، بدين معنی که چنانچه اقدامات خشونت آميز بر ضد دولت به منظور ارضای تمنيات جاه طلبانه ی سياسی و جنگ بر سر سرير قدرت حکومتی باشد، جرايم ارتکابی به هيچ وجه جنبه ی سياسی نخواهد داشت. اين قطعنامه ی مصوب کنفرانس وحدت حقوق جزای 1935 که در کپنهاگ برگزار گرديد نيز مشاهده می شود.به موجب اين قطعنامه جرايمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت آميز داشته باشد سياسی تلقی نمی شود.
تفاوت های اصولی جرايم سياسی با جرايم عمومی
علی رغم تلاش های فراوانی که برای معرفی جرايم سياسی صورت گرفته تا کنون تعریف جامع و مانعی از اين جهت به دست نيامده است. اما از طريق مجموعه قوانين جزايی،رويه های قضايی و نقطه نظر حقوق دانان ،می توان ضمن مقايسه جرايم سياسی و جرايم مطبوعاتی تا حدودی به چگونگی جرايم سياسی پی برد.
الف. تفاوت انگيزه ها:
می توان به اين نتيجه رسيد که چون در جرايم سياسی نوعا انگيزه ی مرتکب منفعت طلبی شخصی نبوده و متکی به آرمان های انسانی و نوع دوستانه و بوبود و اصلاح جامعه است ،در اين صورت مجازات متفاوتی در نظر گرفته می شود، بدين معنی که برای جرايم سياسی مجازات های ملا یمتر و حتی المقدور غير ترهيبی و غير تر ذيلی در نظر گرفته می شود.مثلا قانون اساسی 1848 فرانسه تحت تا ثير افکار آزاديخواهانه آن زمان برای جرايم سياسی مجازات اعدام را حذف نموده و قانون مجازات 1850تبعيد را جايگزين آن کرده است،یا آنکه در زمان حاضر اجرای حکم اعدام برای جرايم سياسی به وسيله ی تير تفنگ و برای جرايم عمومی از طريق گيوتين صورت ميگطرد.
اما علی رغم اين انديشه ،برخی از رخدادهای سياسی و اجتماعی آن گونه بوده است که قوای مقننه و قضاييه و بطور کلی دستگاه حاکمه بعضی از کشورها و به ويژه کشورهای متمایل به اقتدار گرايی (توتاليتاريسم)-نظير ايتاليا و آلمان تا نيمه ی اول قرن حاضر و اتحاد جماهير شوروی تا زمان حاضر –با عنوان کردن مصالح کشور از رفتار ملايم آميز نسبت به مجرمان سياسی
منصرف شده و جرايم سختی را در نظر گرفته اند.
ب.از نظر نحوه ی برخورد با مجرمان:
هر چند که قانون رفتار مشابهی نسبت به تمام مجرمان مقرر داشته باشد ،در عمل ،از نظر اداری (و حتی قضايی )برای مجرمان سياسی تفاوت در رفتار کاملا محسوس است:مثلا آنان مجکوم به کار اجباری و يا پوشش و لباس مخصوص زندانيان نيستند و حتی محبس آنان با سايرين متفاوت است و از امکانلات بهتری برخوردارند و حق ورود و خروج و آمد و رفت و خريد روزنامه و استفاده از کتاب را دارند.
ج:از نظر صلاحيت دادگاهها و آيين دادرسی:
رسيدگی به جرايم سياسی اصولا تابع آيين خاصی است.نظر به اينکه دستگاهها و مقامات حکومتی هدف سوء قصد مجرمان سياسی می باشند، منحصر نمودن حاکميت قضايی در دست مقامات رسمی و قضايی(خصوصا اينکه وجود ارتباط عاطفی بين مقامات دستگاههای قدرت عمومی دور از ذهن نيست ) شايد به دور از احتياط باشد.بدين لحاظ حضور نمايندگان افکار عمومی (هيئت منصفه) درکنار مراجع قضايی حاضر، برای نيل به عدالت بيشتر قابل توجيه است.از طرف ديگر، سمت و شغل مرتکبان جرايم سياسی ممکن است تعيين کننده و جهت دهنده ی مرجع صالح قضايی باشد، همچنانکه مرجع صالح برای جرايم نظاميان عليه امنيت دولت و دستگاه حاکمه معمولا دادگاههای نظامی هستند.
منابع و ماخذ
عنوان شماره صفحه
مقدمه 1
جرم سیاسی 2
جرم سیاسی در نظر اندیشمندان 5
پیش نویس لایحه جرم سیاسی در ایران 6
مجرم سیاسی 7
بينش ها و مفاهيم جرم سيا سی 9
مفهوم جرم سياسی در حقوق مو ضوعه 10
ارزيابی مفاهيم جرم سياسی 12
تفاوت های اصولی جرايم سياسی با جرايم عمومی 13
نقدی بر تعریف جرم سیاسی در ایران 15
نویسنده علیرضاغلامحسینی بهمن 90
