سازمان ملل متحد
تاريخچه سازمان ملل متحد
1- اعلاميه ملل متحد 1992 پيدايش کلمه ملل متحد
2- کنفرانس دامبارتن اوکس 1944 مسوده منشور ملل متحد
3- کنفرانس يالتا 1945 حق وتو به پنج قدرت پيش بيني شد
4- کنفرانس سانفرانسيسکو 1945 که 50 کشور شرکت کردند
- ارکان سازمان ملل متحد
پيدايش سازمان ملل متحد
نتيجه اعلاميه ها و کنفرانس هي متعددي است که توسط کشور هاي فاتح جنگ جهاني دوم در خلال جنگ جهاني دوم برگزار شد:
الف: اعلاميه ملل متحد
سران کشور هاي آمريکا، شوروي و انگلستان در سال 1942 در واشنگتن سندي را امضاء نمودند که اعلاميه ملل متحد نام گرفت. اهميت اعلاميه ملل متحد دراين است که براي اولين بار عنوان ملل متحد که بطور غير مستقيم اشاره به پيدايش يک سازمان بين المللي جديد دارد در آن استفاده شده بود.
ب : کنفرانس دامبارتن اوکس
نمايندگان کشورهاي آمريکا، چين، شوروي و انگلستان در سال 1944 در واشنگتن گرد هم آمده و براي اولين بار اولين مسوده سازمان ملل متحد را تهيه و براي نظر خواهي به ساير کشور ها ارسال نمودند.
ج : کنفرانس يالتا
کنفرانس يالتا نتيجه ملاقات سران کشور هاي آمريکا، شوروي و انگلستان در سال 1945 در اوکراين ميباشد. اهميت کنفرانس يالتا در اين است که براي پنج قدرت برتر جهان در منشور سازمان ملل متحد حق وتو پيش بيني شد.
د : کنفرانس سانفرانسيسکو
سازمان ملل متحد با کنفرانس سانفرانسيسکو در 15 اپريل سال 1945 متولد ميشود. در اين کنفرانس پنجاه کشور بنا به دعوت قبلي ايالات متحد آمريکا وشوروي اشتراک داشتند و همگي منشور ملل متحد را تصويب نمودند.
ارکان سازمان ملل متحد – ارکان اصلي - شوراي امنيت
- مجمع عمومي
- شوراي اقتصادي اجتماعي
- شوراي قيموميت ( سرپرستي)
- ديوان بين المللي دادگستري
- دبير خانه
- ارکان فرعي - حدود پنجاه نهاد و سازمان
شوراي امنيت
- ساختار تشکيلاتي
- حق وتو و رأي گيري
- وظايف شوراي امنيت
سازمان هاي بين الملل
رکن اول سازمان ملل متحد
شوراي امنيت – ترکيب شوراي امنيت
- وظايف و صلاحيت هاي شوراي امنيت
ترکيب شوراي امنيت
شوراي امنيت در مجموع داراي 15 عضو ميباشد که شامل 5 عضو دايم ( امريکا، روسيه،جمهوري خلق چين، فرانسه و انگلستان) است. اعضاي دايم علاوه بر حضور دايم در شوراي امنيت از حق (وتو) برخوردار ميباشند.
حق وتو : راي منفي اعضاي دايم شورا به قطعنامه هاي شوري ميباشد.
اعضاي غير دايم شوراي امنيت ده عضو ميباشد که با اکثريت دو سوم آراي مجمع عمومي و بر اساس معيار تقسيم عادلانه جغرافيايي کرسي هاي اعضاي غير دايم صورت ميگيرد. اين تقسيم عادلانه جغرافيايي کرسي هاي اعضاي غير دايم به قرار ذيل است:
قاره آسيا + افريقا 5 عضو
آمريکاي لاتين 2 عضو
اروپاي غربي 1 عضو
اروپاي شرقي 1 عضو
استراليا + اقيانوسيه + کانادا + نيوزيلند 1 عضو
حق و تو و نحوه رأي گيري در شوراي امنيت
نحوه رأي گيري در شوراي امنيت ملل متحد برخلاف شوراي جامعه ملل که بصورت اتفاق آراء صورت ميگرفت، به شيوه اکثريت آراء صورت ميگيرد. البته اين کيفيت اکثريت آراء در مورد همه مسايل به صورت يکسان رعايت نمي شود. به اين معني که اعضاي دائم شوراي امنيت در خصوص مسايل مربوط به آيين کاري شان حق استفاده از وتو را ندارند. به عبارت بهتر تصميمات مربوط به آيين کاري شوراي امنيت با اکثريت 15/9 رأي اعضاي شوراي امنيت بدون در نظر گرفتن نوع عضويت رأي دهندگان اتخاذ مي شود.
منشور ملل متحد موارد مربوط به آيين کاري شوراي امنيت را مشخص نکرده است. براساس رويه شوراي امنيت موارد زير جزء آيين کاري شوراي امنيت محسوب مي شود.
1- مسايل مربوط به جلسات شوري
2- تعيين دستور کار شوراي امنيت
3- تعيين رئيس شوراي امنيت
4- دعوت از يک کشور يا سخص ثالث براي شرکت در جلسات شوراي امنيت
5- دستور تشکيل يک کنفرانس بين المللي براي اصلاح منشور ملل متحد
در مورد مسايل غير از آيين کاري، اعضاي دايم شوراي امنيت حق استفاده از وتو را دارند. يعني در اين قبيل مسايل تصميم گيري با اکثريت 15/9 اعضاي شوراي امنيت در صورتيکه هيچيک از اعضاي دايم راي منفي نداده باشند اتخاذ ميشود. بنابراين، حتي اگر 14 نفر عضو شوراي امنيت در اين قبيل مسايل رأي مثبت داده باشند و يک عضو دايم راي منفي داده باشد، تصميم مذکور اتخاذ نمي شود. برخي از موارد مربوط به مسايل به غير از آيين کاري شوراي امنيت عبارتند از:
1- حل مسالمت آميز اختلافات
2- اقدامات قهري
3- انتخاب دبيرکل
4- مقررات مربوط به تعليق يا اخراج عضويت کشور ها از سازمان ملل متحد.
تذکر: بصورت عرف رأي ممتنع به عنوان راي منفي و وتو حساب نمي شود و رأي مثبت حساب ميشود.
وظايف و صلاحيت هاي شوراي امنيت
1- مداخله مسالمت آميز مبتني بر توصيه و سفارش ( فصل ششم )
2- مداخله نظامي و قهر آميز ( فصل هفتم (
وظيفه اصلي شوراي امنيت حفظ صلح و امنيت بين المللي مي باشد که منشور ملل متحد دو راهکار را براي حفظ صلح و امنيت بين المللي توسط شوراي امنيت پيش بيني نموده است:
الف: مداخله مسالمت آميز ( مقررات مربوط به فصل ششم منشور)
ب : مداخله نظامي و جبر آميز ( مقررات مربوط به فصل هفتم منشور)
شوراي امنيت ملل متحد بر اساس مقررات مربوط به فصل ششم در صورت احتمال بروز تهديد عليه صلح، نقض صلح يا اقدام تجاوز کارانه ميتواند از روش هاي مسالمت آميز شامل: مذاکره، ميانجيگري، تحقيق يا توصل به ترتيبات منطقه اي استفاده نمايد (در فصل هشتم و نهم منشور استفاده از سازمان هاي منطقه اي بعنوان واسطه) اختيارات شوراي امنيت در رابطه به فصل ششم منشور مبني بر حل مسالمت آميز اختلافات اساسا مبتني بر سفارش و توصيه ميباشد. بنابراين، جنبه اخلاقي داشته و رعايت آن براي کشور ها الزامي نمي باشد.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در صورت بروز تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز کارانه ميتواند از روشهاي مداخله نظامي و جبرآميز استفاده نمايد.. نکته مهم در خصوص مداخله نظامي و قهرآميز شوراي امنيت سازمان ملل متحد اين است که منشور ملل متحد صلح بين المللي يا تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوزکارانه را به صورت دقيق و مشخص تعريف نکرده است.
قابل ذکر است که عدم تعريف از مفاهيم فوق عمدي بوده و به منظور تفسير موسع از فصل هفتم منشور بخصوص بندهاي (39) و (40) ميباشد. شوراي امنيت در خصوص مداخله نظامي و قهر آميز ميتواند به دو شيوه متوسل شود:
اول - استفاده از روشهايي ميباشد که متضمن استفاده از زور نيست ، به اين معني که شوراي امنيت سازمان ملل متحد ميتواند به اعضاي سازمان ملل متحد دستور دهند که بخشي يا تمام روابط سياسي اقتصادي، ديپلماتيک، ارتباطات هوايي، ريلي و غيره را قطع نمايد ( ماده 41).
دوم : به اقداماتي متوسل شود که متضمن استفاده از زور است ( ماده 42). چنانکه شوراي امنيت تشخيص دهد که اقدامات پيش بيني شده در ماده چهل و يک کافي نخواهد بود، ميتواند به وسيله نيروهاي هوايي، زميني يا دريايي به اقداماتي که براي حفظ صلح بين المللي ضرورت است اقدام نمايد.
رکن دوم سازمان ملل متحد
مجمع عمومي
مجمع عمومي سازمان ملل متحد (به انگليسي: United Nations General Assembly) رکن اصلي، جهاني و مشورتي سازمان ملل متحد است. کليهٔ کشورهاي عضو در مجمع شرکت دارند.[۲] فصل چهارم منشور در خصوص مجمع است. هر عضو سازمان ملل متحد در مجمع داراي يک حق رأي ميباشد و بيش از پنج نماينده در مجمع نخواهد‌داشت.[۳] مجمع عمومي به طور منظم دوره‌هاي اجلاسيهٔ ساليانهٔ خود را از سپتامبر تا دسامبر يا ژانويه تشکيل ميدهد و در موارد استثنايي به درخواست شوراي امنيت و يا به درخواست يک عضو که مورد موافقت اکثريت اعضا باشد دوره‌هاي اجلاسيهٔ فوق‌العاده خواهد‌داشت.
رأي‌گيري در خصوص مسائل مهم مانند حفظ صلح و امنيت، مسائل مربوط به بودجه و انتخاب اعضا با اکثريت ۲/۳ آرا صورت ميگيرد و در خصوص مسائل ديگر با اکثريت ساده اتخاذ تصميم ميشود. [۵] تصميمات و قطع‌نامه‌هاي مجمع عمومي عمدتاً جنبهٔ اعلامي يا توصيه‌اي دارند اما بعضاً برخي از اين قطع‌نامه‌هاي اعلامي با گذشت زمان و تکرار تا حدود زيادي براي کشورهاي عضو به طور ضمني الزام‌آور مي شوند. از جمله آنها اعلاميه جهاني حقوق بشر است.
به گفتهٔ تونکين، حقوقدان روسي
تصميمات مجمع عمومي سازمان ملل متحد، نقش مسلمي در ايجاد هنجار‌هاي حقوق بين‌الملل از طريق عرف ايفا ميکند. در نتيجه، تصميمات و توصيه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و در درجهٔ اول مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل متحد که منطبق با منشور بوده و منعکس کنده نظريات کشورهاي هر دو سيستم است (سرمايه‌داري و سوسياليسم)، نقش بزرگي در ايجاد موازين حقوق بين‌الملل عرفي ايفا ميکند.
· ۱ ترکيب مجمع عمومي
· ۲ وظايف و اختيارات مجمع عمومي
o ۲.۱ وظايف و اختيارات خاص مجمع عمومي
o ۲.۲ وظايف و اختيارات مشترک مجمع با شوراي امنيت
· ۳ طرز کار مجمع عمومي
o ۳.۱ سازمان‌دهي کارهاي مجمع عمومي
o ۳.۲ نحوهٔ اخذ تصميم در مجمع عمومي
• ۳.۲.۱ رأي‌گيري در مجمع عمومي
• ۳.۲.۲ کنسانسوس در مجمع عمومي
· ۴ سازمان‌هاي وابسته به مجمع عمومي
· ۵ يادداشت‌ها
· ۶ پانويس
· ۷ منابع
ترکيب مجمع عمومي
ترکيب مجمع عمومي بيان‌گر اصلي بنيادين در روابط بين‌المللي يعني برابري دولت‌ها ميباشد. مجمع عمومي مرکب از کليهٔ اعضاي ملل متحد است (۱۹۳ کشور) و هريک از اعضا ميتوانند حداکثر تا پنج نماينده در مجمع عمومي داشته‌باشند ولي اين امکان براي دولت‌ها وجود‌دارد که در صورت نياز و در حد امکان خود به اين هيئت، مشاور يا کارشناس اضافه نمايند. علاوه بر نمايندگان دولت‌ها هيئت‌هايي به عنوان ناظر، بدون داشتن حق رأي شرکت ميکنند.
وظايف و اختيارات مجمع عمومي
مجمع عمومي فراگيرترين رکن سازمان ملل متحد است و داراي صلاحيت گسترده‌اي ميباشد. ارکان ديگر بايد مطالعات و گزارشهاي خود را سالانه به آن ارائه نمايند. اين رکن، ضمن بررسي اين گزارش‌ها و تصويب بودجه، نظارت خود را بر تمام فعاليت‌هاي سازمان اعمال ميکند. مجمع طبق مادهٔ ۱۰ منشور، ميتواند در خصوص هر مسئله يا امري که در چارچوب منشور قرار ميگيرد و يا در ارتباط با اختيارات و وظايف يکي از ارکان پيشبيني شده در منشور است بحث نموده، در مورد آنها توصيه‌نامه صادر‌‌‌‌‌نمايد.تنها محدوديت‌هاي وارده به صلاحيت مجمع عمومي عبارتند از:
1. عدم مداخله در اموري که ذاتاً داخل در صلاحيت داخلي دولت‌ها است.
2. عدم مداخله در مورد اختلاف يا وضعيتي که شوراي امنيت در حال رسيدگي به آن مي باشد مگر آنکه شوراي امنيت خود تقاضاي مداخلهٔ مجمع عمومي را بنمايد.
3. ارجاع تمام مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي که نياز به اقدام عملي دارند به شوراي امنيت زيرا فقط شوراي امنيت است که ميتواند در مورد اقدامات عملي تصميم بگيرد.
وظايف و اختيارات خاص مجمع عمومي
ساختمان مجمع عمومي ملل متحد
1. بحث در مورد تمام مسائل و قضايايي که در چارچوب منشور قرار ميگيرد به استثناي ماده ۱۲ منشور؛
2. بحث و بررسي دربارهٔ هر مسئله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به استثناي مواردي که شوراي امنيت مشغول انجام وظايفي است که طبق منشور به آن محول شده است؛
3. انتخاب اعضاي ساير ارکان اصلي (انتخاب اعضاي غيردايم شوراي امنيت، شوراي اقتصادي اجتماعي و شوراي قيمومت به هنگام ضرورت) ؛
4. معرفي يا انتخاب اعضاي ارکان فرعي خود؛
5. هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي مؤسسات تخصصي؛
6. بررسي و ارائه توصيه دربارهٔ اصول همکاري در زمينهٔ حفظ صلح و امنيت بين‌المللي؛
7. آمريت بر شوراي اقتصادي اجتماعي و شوراي قيمومت؛
8. آمريت بر ادارهٔ سازمان و تصويب بودجهٔ سازمان و تقسيم و تخصيص سهميه‌هاي پرداختي اعضا؛
9. اجازه دادن به مؤسسات تخصصي جهت درخواست نظر مشورتي از ديوان بين‌المللي دادگستري؛
10. دريافت و بررسي گزارشهاي شوراي امنيت و ساير ارگانهاي سازمان ملل؛
11. انجام مطالعات و صدور توصيه‌هايي در خصوص ترويج همکاري بين‌المللي در امور سياسي، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي توسعهٔ تدريجي و تدوين حقوق بين‌الملل، کمک به تحقق حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين براي همه، بي هيچ تبعيض از حيث نژاد و جنس و زبان و مذهب و همياري بين‌المللي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي؛
12. ارائه توصيه‌هايي براي حل و فصل مسالمت‌آميز هر وضعيتي که احتمالاً به روابط دوستانهٔ بين‌المللي لطمه مي زند بدون توجه به منشأ آن.
وظايف و اختيارات مشترک مجمع با شوراي امنيت
1. ترکيب سازمان (پذيرش عضو جديد، معلق کردن عضويت يا اخراج کردن يک دولت عضو) ؛
2. انتخاب قضات ديوان بين‌المللي دادگستري؛
3. انتخاب دبير کل (بر اساس توصيهٔ شوراي امنيت)؛
4. تجديد‌نظر در منشور ملل متحد؛
5. اداره مناطق سوق‌الجيشي در سرزمينهاي تحت قيمومت ملل متحد.
طرز کار مجمع عمومي
قواعد مربوط به طرز کار مجمع عمومي در مادهٔ ۴ منشور و مقررات داخلي مجمع بيان شده‌است. مجمع عمومي خود آيين‌نامهٔ داخلي را تنظيم ميکند و به لحاظ اينکه مقررات داخلي‌اش ماهيت قراردادي ندارد، مي تواند بدون آنکه مشکلات مربوط به تغيير منشور مطرح شود آن را تغيير دهد.
سازمان‌دهي کارهاي مجمع عمومي
رئيس جمهور روسيه دميتري مدودف در حال سخنراني در ۶۴ مين اجلاس مجمع عمومي در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹
مجمع عمومي به طور دايم تشکيل جلسه نمي‌دهد. اجلاس عادي مجمع، سالانه از سه‌شنبه سومين هفتهٔ سپتامبر به مدت ۳ تا ۴ ماه در مقر سازمان در نيويورک برگزار ميشود.[۸] با اين وجود مجمع مي تواند در صورت اقتضا، اجلاسيه‌هاي فوق‌العاده به دعوت دبير کل و بنا به درخواست شوراي امنيت، اکثريتي از کشور هاي عضو، يا به تقاضاي يک کشور اگر اکثريت اعضا موافق باشند تشکيل دهد.[۳] هم‌چنين مجمع ميتواند اجلاس فوق‌العاده فوري که اختصاص به يک مشکل مشخص دارد برگزار‌نمايد. اين اجلاس به فاصلهٔ ۲۴ ساعت از زمان تقاضاي شوراي امنيت بر اساس رأي هر يک از ۹ عضو شورا، يا با اکثريت اعضاي سازمان، يا با يک عضو اگر اکثريت اعضا موافق باشند تشکيل ميشود.
اغلب در ابتداي هر اجلاس عادي رؤساي کشورهاي عضو و دولت‌ها در خصوص اضطراري‌ترين مسائل بين‌المللي سخنراني مي کنند. سپس ساير مسائل به جهت آنکه بحث در خصوص آنها به علت کثرت اعضاي مجمع با کندي مواجه ميشود و تسهيل فعاليت ها در نهاد‌هاي کوچک‌تر که همان کميته‌هاي مجمع هستند بررسي ميشوند. اين کميته‌ها عبارتند از:
· کميتهٔ اول (خلع سلاح و امنيت بين‌المللي)
· کميتهٔ دوم (اقتصادي و مالي)
· کميتهٔ سوم (اجتماعي، بشردوستانه و فرهنگي)
· کميتهٔ چهارم (ويژهٔ سياسي و استعمارزدايي)
· کميتهٔ پنجم (امور اداري و بودجه‌اي)
· کميتهٔ ششم (حقوقي)
علاوه بر اين ۶ کميتهٔ اصلي، کميتهٔ ديگري هم وجود دارد که اختيارات هيئت‌هاي نمايندگي را بررسي و کنترل مي‌نمايد. مجمع عمومي حداقل ۳ ماه پيش از شروع اجلاس عادي شروع به انخاب هيئت رئيسه مي‌نمايد. اين هيئت رئيسه مرکب از يک رئيس، ۲۱ معاون رئيس و رؤساي ۷ کميتهٔ اصلي است. انتخاب رئيس مجمع عمومي به جهت هدايت مذاکرات و نقش هماهنگ کننده‌اي که دارد بسيار با اهميت است. در عمل و بر اساس توافق صورت گرفته ميان دولتهاي عضو هيچ‌گاه رئيس مجمع عمومي از ميان پنج عضو دايم شوراي امنيت انتخاب نمي‌شود.
بر اساس قطعنامه ۱۹۹۰ مصوب ۱۹۶۳ براي تضمين رعايت برابري جغرافيايي هر ساله رئيس مجمع به نوبت از ميان پنج گروه از کشورهاي آفريقايي، آسيايي، اروپاي شرقي، آمريکاي لاتين و کارائيب و اروپاي غربي، و ساير دولت‌ها انتخاب ميشود.
نحوهٔ اخذ تصميم در مجمع عمومي
تالار مجمع عمومي سازمان ملل متحد
تصميم‌گيري در خصوص کارهاي مجمع عمومي يا از طرق رأي‌گيري و يا از راه کنسانسوس است.
رأي‌گيري در مجمع عمومي
طبق رأي منشور ملل متحد رأي‌گيري در مجمع مبتني بر دو اصل برابري دولت‌ها و اخذ تصميم با اکثريت آرا است. هر دولت چه بزرگ و چه کوچک در مجمع داراي يک رأي خواهد بود. تصميم‌گيري در خصوص مسائل مهم با اکثريت ۲/۳ از اعضاي حاضر و رأي‌دهنده صورت ميگيرد. [يادداشت ۱] اتخاذ تصميم در خصوص مسائل ديگر با اکثريت ساده انجام ميشود.[۳] رأي‌گيري ميتواند به صورت کتبي، بالا بردن دست‌ها يا با خواندن اسامي باشد.
کنسانسوس در مجمع عمومي
در سال‌هاي اخير تلاش ويژه‌اي صورت گرفته‌است تا در خصوص موضوعات به جاي تصميم‌گيري بر اساس رأي‌گيري رسمي (به اکثريت يا به‌اتفاق آرا) از آيين کنسانسوس استفاده شود. رئيس مجمع عمومي بعد از مشورت و توافق با هيئت نمايندگي ميتواند پيشنهاد دهد که يک قطعنامه بدون رأي‌گيري و ارائهٔ اعتراض رسمي تصويب شود.
وظايف و اختيارات
الف: صلاحيت هاي انحصاري مجمع عمومي – ايجاد ارکان فر عي
- توسعه و تدوين حقوق بين المللي
- اداره سرزمين هاي تحت قيموميت
- مسايل داخلي سازمان ملل متحد
ب : صلا حيت هاي غير انحصاري
اول : ايجاد ارکان فرعي سازمان ملل متحد
ارکان فرعي وابسته به مجمع عمومي ( سازمان ملل متحد ) بر اساس قطعنامه هاي صادره از سوي مجمع عمومي ايجاد ميشود. ايجاد ارکان فرعي در حدود اختيارات مجموعه صورت ميگيرد. البته در اينجا صرفا اختيارات صريح مجمع عمومي مد نظر نمي باشد. بلکه اختيارات مجمع عمومي شامل اختيارات ضمني آن نيز مي باشد. نکته مهم اين است که بين ارکان فرعي و سازمان هاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد تفاوت قايل شويم.
بر اساس ماده 57 منشور، سازمان هاي تخصصي ، سازمان هايي ميباشند که بر اساس انعقاد قرار داد فيما بين کشور ها به وجود آمده و در موارد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره داراي صلاحيت هاي گسترده مي باشد. بنابراين، منشور دو شرط اساسي در خصوص سازمان هاي تخصصي ذکر نموده است.
1- انعقاد قرارداد فيمابين کشورها
2- داشتن صلاحيت هاي گسترده در موارد مختلف
برخي از سازمان هاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد عبارتند از :
1- سازمان بين المللي کار
2- سازمان بين المللي خاروبار جهاني (AFO)
3- سازمان هواپيمايي بين الملي کشوري
4- سازمان هوا شناسي جهاني
دوم : توسعه و تدوين حقوق بين الملل
مجمع عمومي با تأسيس کميسيون حقوق بين الملل در سال 1946 اين وظيفه را بر عهده اين کميسيون گذاشته است. کميسيون حقوق بين الملل داراي 34 عضو است که اعضاي از ميان جريان هاي مهم حقوقي ( اسلامي، کامن لا و..) براي مدت پنج سال انتخاب مي شوند. کار اعظم اين کميسيون تهيه مسوده هاي ( پيش نويس) مربوط به حقوق بين المللي بوده است. از جمله کنوانسيون 1958 ژنوا راجع به درياي سرزميني، کنوانسيون 1949 وين راجع به حقوق معاهدات و ..
سوم : اداره سرزمين هاي تحت قيموميت
قبل از بوجود آمدن نظام قيموميت وابسته به سازمان ملل متحد، نظام سرپرستي نهادي بود که به موجب آن سرزمين هاي تحت سلطه آلمان و امپراطوري عثماني ( يعني کشور هاي مغلوب جنگ جهاني اول) تحت سر پرستي دول فاتح در جنگ جهاني اول قرار گرفتند.
با پيدايش سازمان ملل متحد، نظام سر پرستي جامعه ملل به نظام قيموميت وابسته به سازمان ملل متحد تبديل شد.
چهارم: مسايل داخلي سازمان ملل متحد
از مسايل مهم داخلي سازمان ملل متحد تعيين بودجه سازمان ملل متحد ميباشد. تعيين بودجه بر عهده دبير کل سازمان ملل متحد ميباشد منتهي کار اصلي تدوين و تصويب بودجه به عهده کميته هايي است که وابسته به مجمع عمومي ميباشد. از جمله کميته هاي مهمي که در تدوين و کار شناسي بودجه نقش اساسي دارند:
1- کميته امور اداري و بودجه سازمان ملل متحد
2- کميته مشورتي اداري و بودجه سازمان ملل متحد
3- کميته امور سهميه ها ميباشد
کميته امور اداري و بودجه سازمان ملل متحد که در آن کليه اعضاي مجمع عمومي عضويت دارند تمام مسايل اداري و مالي سازمان ملل متحد را اعم از مسايل مربوط به بودجه، تغيرات پرسونلي ( کارمندان) و هم چنين تغيرات سهميه کشور ها را مورد بررسي قرار ميدهد.
کميته امور سهميه ها نيز پس از تصويب بودجه سازمان ملل متحد، سهميه کشور ها را بر اساس شاخص درامد سرانه کشور ها مشخص ميکند.
صلاحيت هاي غير انحصاري -- توصيه هاي مربوط به حفظ صلح بين المللي
-- اخراج و تعليق عضويت اعضاء
-- انتخاب دبيرکل
-- اصلاح منشور
-- پذيرش اعضاي جديد
اول: هاي مربوط به حفظ صلح بين الملل
مجمع عمومي سازمان ملل متحد بر طبق ماده 10 مي تواند در مسايل مربوط به تمام ارکان سازمان ملل متحد مداخله نموده و يا نظر مشورتي خود را بيان کند. بجز در ماده 12 منشور که ميگويد: در مواردي که شوراي امنيت در مورد اختلافي يا وضعيتي رسيدگي مي کند، مجمع عمومي حق مداخله در آن را ندارد، مگر آنکه خود شوراي امنيت درخواست نمايد.
دوم: اخراج اعضاء و تعليق عضويت اعضاء
سوم: انتخاب دبيرکل
چهارم: پذيرش اعضاي جديد. بر طبق مواد منشور بر اساس توصيه هاي شوراي امنيت و تصويب دو سوم آراي اعضاي مجمع عمومي صورت ميگيرد. هم چنين
پنجم: اصلاح در منشور در تاريخ و محلي که با آراي دو سوم مجمع عمومي و 15/9 شوراي امنيت مشخص خواهد شد.
رکن سوم: ديوان دادگستري بين المللي – تاريخچه پيدايش ديوان
-- ساختار تشکيلاتي ( نحوه انتخاب قضات و قضات اختصاصي)
-- صلاحيت هاي ديوان – قضايي ( ترافعي)
- مشورتي
تاريخچه ديوان دادگستري بين المللي
منشأ پيدايش يک نهاد قضايي بين المللي به کنفرانس دوم صلح لاهه (1907) باز ميگردد. اين کنفرانس بوجود آمدن دو نهاد قضايي بين المللي را پيش بيني کرد:
اول: ديوان غنايم جنگي
دوم: ديوان داوري بين المللي
اما اين دو نهاد قضايي بين المللي از يکسو بخاطر تمايل همه کشورها به عضويت در آن و از سوي ديگر بخاطر ظرفيت محدود تعداد قضات دو ديوان بوجود نيامد. با تشکيل جامعه ملل در سال 1919 ديوان دايمي دادگستري بين المللي بوجود آمد. با پيدايش سازمان ملل متحد (1945) ديوان دايمي دادگستري بين المللي از بين رفته و ديوان بين المللي داد گستري جايگزين آن شد. ديوان دادگستري بين المللي که به دنبال تشکيل سازمان ملل متحد بوجود آمد از لحاظ ساختار تشکيلاتي و صلاحيت ها تفاوت چنداني با ديوان دايمي دادگستري بين المللي که وابسته به جامعه ملل بود ندارد. اما در مجموع ميتوان سه تفاوت اساسي را در خصوص ديوان دادگستري بين المللي و ديوان دايمي دادگستري بين المللي برشمرد.
1- ديوان دادگستري بين المللي جزء ارکان اساسي سازمان ملل متحد ميباشد، در حاليکه ديوان دايمي دادگستري بين المللي جزء موسسات وابسته جامعه ملل بود.
2- اعضاي سازمان ملل متحد باعضويت در سازمان ملل متحد خود بخود براساس منشور عضو ديوان دادگستري بين المللي نيز ميباشند. در حاليکه اعضاي جامعه ملل خود بخود عضو ديوان دايمي دادگستري بين المللي نبودند.
3- اجراي احکام ديوان دايمي دادگستري بين المللي که وابسته به جامعه ملل بود بيشتر جنبه اخلاقي داشت، يعني هيچ ضمانتي درخصوص اجراي احکام آن وجود نداشت. در حاليکه اجراي احکام ديوان دادگستري بين المللي که جزء ارکان اساسي سازمان ملل متحد ميباشد بر عهده شوراي امنيت سازمان ملل متحد ميباشد. يعني ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته نشده است.
ساختار تشکيلاتي
ديوان دادگستري بين المللي شامل يک هيئت قاضي (15) نفره بوده که براي مدت (9) سال انتخاب ميشوند. نحوه انتخاب قضات ديوان دادگستري بين المللي طي دو مرحله صورت ميگيرد.
مرحله اول: معرفي نامزدان توسط گروههاي ملي ميباشد. چون قضات ديوان دادگستري بين المللي بايد نماينده مکتب هاي مهم حقوقي باشند. دولت ها دخالت مستقيم در معرفي نامزدان فضات ديوان دادگستري بين المللي ندارند بلکه اين گروههاي ملي ( اديان) ميباشند که در ارتباط با ديوان داد گستري بين المللي چهار نماينده را در اين خصوص معرفي ميکنند.
دبيرکل سازمان ملل متحد بايد فهرست کاملي از اين نامزدان را تهيه و براي تصويب به مجمع عمومي و شوراي امنيت ارسال نمايد.
مرحله دوم: تصويب توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت ميباشد. يعني نامزداني به عنوان قضات ديوان دادگستري بين المللي انتخاب مي شوند که در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت دو سوم اکثريت آراء را بدست آورند. در خصوص انتخاب قضات تفاوتي ميان راي اعضاي دايم و غير دايم در شوراي امنيت وجود ندارد.
قضات اختصاصي
در ديوان دادگستري بين المللي در دو حالت ممکن است از قضات اختصاصي استفاده شود:
1- در صورتيکه يکي از قضات ديوان تابعيت يکي از طرفين دعوي را دشته باشد، طرف ديگر ميتواند يکي از اتباع واجد شرايط خود را به عنوان قاضي به ديوان معرفي کند. به اين قاضي اصطلاحا قاضي اختصاصي مي گويند.
2- هيچکدام از طرفين دعوي در ميان قضات ديوان قاضي هم تابعيت خود نداشته باشد. بنابراين، هريک از طرفين دعوي ميتواند يکي از اتباع واجد شرايط خود را به عنوان قاضي به ديوان معرفي نمايد. به اين قاضي نيز اصطلاحا قاضي اختصاصي ميگويند. قاضي اختصاصي در مورد دعواي خاص انتخاب مي شوند، يعني پس از ختم جريان دعوي، ماموريت آنها نيز به پايان ميرسد.
محدوديت هاي صلاحيت قضايي (ترافعي) – ازحيث اصحاب دعوي ( تنها دولت ها)
-- از حيث موضوع دعوي ( حقوقي باشد)
-- از حيث رضايت دولت ها ( رضايت دو طرف)
صلاحيت هاي ديوان
ديوان دادگستري بين المللي بصورت مشخص داراي دو نوع صلاحيت ميباشد:
1- صلاحيت قضايي (ترافعي)
2- صلاحيت مشورتي
صلاحيت ترافعي ديوان به اين معني است که ديوان به منظور رفع اختلاف فيما بين دولت ها ميتواند به اجراي حکم بپردازد. نکته در اين است که صلاحيت قضايي ديوان نامحدود نمي باشد، بلکه داراي محدوديت هايي ميباشد که عبارتند از:
1- محدوديت قضايي صلاحيت ديوان از حيث اصحاب دعوي، به اين معني که تنها دولت ها براي رفع اختلاف حق مراجعه به ديوان را دارند. افراد و سازمان هاي بين المللي براي رفع اختلاف نمي توانند به ديوان مراجعه کنند. کشور هايي که عضو سازمان ملل متحد مي باشند از لحاظ منشور خود بخود عضو ديوان نيز بوده ، بنابراين، حق مراجعه به ديوان را براي رفع اختلاف نيز دارند. اما دولت هاي غير عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه ديوان را نپذيرفته اند، تنها در صورتي ميتوانند براي رفع اختلاف به ديوان مراجعه کنند که شرايط اعلام شده از طرف شوراي امنيت را بپذيرند.
دو شرط اساسي شوراي امنيت در خصوص مراجعه کشور هاي غير عضو سازمان ملل متحد به ديوان دادگستري براي رفع اختلاف عبارتند از:
يک: کشور هاي مذکور طي اعلاميه اي آمادگي خودش را براي پذيرش صلاحيت ديوان اعلام کند.
دوم: اين اعلاميه ميه ميتواند جنبه عام و خاص داشته باشد. جنبه عام به اين معني که: ميتواند اعلام نمايد که در مورد همه اختلافاتي که منبعد با ساير کشور ها پيدا مي کند، ديوان صلاحيت رسيدگي به آن را دارد. اعلاميه خاص نيز به اين معني است که ديوان تنها در مورد موضوعي که فعلا با کشوري اختلاف دارد، صلاحيت رسيدگي دارد.
2- محدوديت قضايي يا ترافعي ديوان از حيث موضوع دعوي: به اين معني که ديوان تنها در مورد مسايلي حقوقي صلاحيت رسيدگي دارد. مسايل سياسي و کيفري خارج از صلاحيت ديوان ميباشد. براساس ماده (36) اساسناهه ديوان موارد زير جزء صلاحيت هاي حقوقي ديوان ميباشد.
الف: تفسير يک معاهده بين المللي
ب : هرموضوعي که مرتبط با حقوق بين الملل باشد.
ج : اثبات هر عملي که نقض يک تعهد بين المللي باشد
د : ميزان غرامتي که براي نقض يک تعهد بين المللي بايد پرداخته شود.
3- محدوديت قضايي صلاحيت ديوان از جنبه رضايت دولت هاي
به اين معني که ديوان تنها در مورد اختلافات حقوقي کشور هايي رسيدگي ميکند که رضايت کامل شان را در اين خصوص اعلام کرده باشند. بنابراين، صرفا شکايت يک کشور به ديوان طرف ديگر را به پاي ميز محاکمه نمي کشاند.
صلاحيت مشورتي ديوان
صلاحيت مشوري ديوان به اين معني است که هريک از ارکان سازمان ملل متحد يا سازمان هاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد مي تواند در مورد مسايل حقوقي از ديوان تقاضاي راي مشورتي نمايند. راي مشورتي ديوان در مورد مسايل حقوقي غير الزام آور بوده و شامل برخي از موارد زير است:
1- تشکليلات و طرز کار سازمان ملل متحد( آيين کاري)
2- اختلاف ارکان سازمان هاي ملل متحد با يکديگر
3- اختلاف سازمان ملل متحد با ساير سازمان ها
4- تفسير اساسنامه سازمان هاي بين المللي
سازمان هاي بين الملل
رکن چهارم: شوراي قيموميت
الف : نظام قيموميت چيست؟
ب : وظيفه و ترکيب شوراي قيموميت – کشورهاي اداره کننده سرزمين هاي تحت قيموميت
-- اعضاي دايم شوراي امنيت
-- اعضاي انتخابي
نظام قيموميت دنباله نظام سر پرستي جامعه ملل ميباشد. نظام سرپرستي نظارتي بوده است که جامعه ملل نسبت به کشورهاي برجا مانده از امپراطوري عثماني و آلمان، يعني کشورهاي مغلوب جنگ جهاني اول انجام ميداده است. سرزمين هاي تحت سرپرستي جامعه ملل براساس ميزان توسعه يافتگي به سه دسته تقسيم ميشده است:
1- دسته اول سرزمين هايي بودند که پس از اينکه مدت کوتاهي تحت سرپرستي جامعه ملل قرار ميگرفتند به آنها وعده استقلال داده شد. اکثر ممالک عربي برجا مانده از امپراطوري عثماني جزء اين دسته از کشور ها بودند.
2- دسته دوم سرزمين هايي بود که وعده استقلال در آينده نزديک به آنها داده نشد، بلکه مقرر شد که براي مدت طولاني تري تحت سرپرستي جامعه ملل قرار بگيرد. مانند مستعمرات آلمان در شرق و غرب آفريقا
3- دسته سوم کشورهايي بودند که اصلا به آنها وعده استقلال داده نشد. مانند مستعمرات انگلستان در آفريقا مثل سومالي، يا فرانسه در افريقا مثل توگو.
به دنبال فروپاشي جامعه ملل، نظام سرپرستي جامعه ملل جاي خود را به نظام قيموميت سازمان ملل متحد داد. نظام قيموميت براساس منشور ملل متحد نظارتي است که سازمان ملل متحد نسبت به سه دسته از کشور ها انجام مي دهد:
1- سرزمين هايي که تحت سرپرستي جامعه ملل قرار داشتند.
2- سرزمين هايي که در نتيجه جنگ جهاني دوم از برخي از کشورها جدا شدند.
3- کشور هايي که بصورت داو طلبانه (اختياري) از سوي کشورهاي اداره کننده به نظام قيموميت سازمان ملل متحد واگذار مي شده است.
وظيفه شوراي قيموميت
وظيفه شواري قيموميت نظارت بر نحوه اداره سرزمينهاي تحت قيموميت سازمان ملل متحد ميباشد. براي نظارت بر سرزمينهاي تحت قيموميت سازمان ملل متحد، شوراي قيموميت سازمان ملل متحد با ترکيب زير تشکيل ميشده است.
1- کليه کشور هاي اداره کننده سرزمينهاي تحت قيموميت
2- اعضاي دايم شوراي امنيت که قيموميت يا اداره سرزمينهاي تحت قيموميت خاصي را بر عهده ندارند.
3- اعضاي انتخابي که براي ايجاد توازن فيمابين کشورهاي اداره کننده و غير اداره کننده سرزمينهاي تحت قيموميت انتخاب مي شدند. در حال حاضر هيچ سرزميني تحت قيموميت سازمان ملل متحد وجود ندارد. آخرين سرزميني که از قيموميت سازمان ملل متحد در سال 1994 خارج شد جزيره اي در اقيانوس آرام بوده که توسط آمريکا اداره مي شد. بنا براين شوراي قيموميت عملا داراي کارکردي در سازمان ملل متحد نمي باشد.
رکن پنجم : تحريرات (دارالانشاء) دبيرخانه
الف: چگونگي انتخاب سرمنشي ملل متحد
ب : وظايف و اختيارات سرمنشي ملل متحد
ج : هويت بين المللي دارالانشاء (دبيرخانه) و مقررات استخدامي
ليست سرمنشي هاي سازمان ملل متحد
1- تريکولي ناروي 1946 1953
2- داک هامر شولد سوئد 1953 1941
3- اوتانت برمه 1961 1972
4- کورت والد هايم اتريش 1972 1982
5- پرزدکوليار پرو 1982 1992
6- پطرس پطرس غالي مصر 1992 1996
7- کوفي انان غنا 1996 2007
8- بانکي مون کورياي جنوبي 2007
الف : چگونگي انتخاب سرمنشي
انتخاب سرمنشي ملل متحد از صلاحيت هاي مشترک مجمع عمومي و شوراي امنيت مي باشد. شوراي امنيت در يک جلسه خصوصي نامزدان مطرح در اين خصوص را بررسي نموده و با صدور قطع نامه اي به مجمع عمومي نامزد مشخص ر مطرح مي کنند. مجمع عمومي از طريق راي گيري مخفي يا براساس تصويب دو سوم آراء نامزد مذکور را مورد تاييد قرار داده يا رد ميکند. مدت پست سرمنشي گري در سازمان ملل متحد براي پنج سال ميباشد.
ب :وظايف و اختيارات سرمنشي ملل متحد – اداري
- اجرائيه
مواد 97 تا 101 منشور وظايف و اختيارات سرمنشي ملل متحد را مشخص کرده است. براساس مواد منشور سرمنشي ملل متحد داراي دو قسم وظايف و اختيارات مي باشد:
1- وظايف اداري
2- وظايف اجرايي
مهمترين وظايف اداري سرمنشي ملل متحد عبارتند از:
1- تنظيم بودجه
2- پيشنهاد در مورد روش و آيين کار کنفرانس ها
3- مشاوره فني و حقوقي در خصوص اسناد بين المللي ( تهيه اسناد)
وظايف اجرايي سرمنشي ملل متحد بيشتر جنبه سياسي داشته و اين موضوع باعث شده است که سرمنشي ملل متحد نقش اساسي در سياست بين المللي داشته باشد. برخي از مهمترين وظايف اجراي سرمنشي عبارتند از:
1- جلب توجه شوراي امنيت به مسايل حفظ صلح بين المللي
2- ميانجيگري ميان دولت ها
3- نمايندگي از سازمان ملل متحد براي انعقاد قراردادها
علاوه بر مواردي که منشور در خصوص وظايف و اختيارات سرمنشي ملل متحد بيان ميکند عملا دامنه اختيارات سرمنشي ملل متحد تحت تأثير دو عامل شخصيت سرمنشي ملل متحد و اوضاع سياسي محيط بين المللي نيز قرار داشته است. اين دو عامل باعث شده است که در مجموع سرمنشي هاي ملل متحد عملکرد يکساني نداشته باشند.
سازمان هاي بين الملل
هويت بين المللي تحريرات(دارالانشاء) و چگونگي استخدام کارمندان سازمان ملل متحد
الف: اصل صلاحيت شخصي
ب : توزيع عادلانه جغرافيايي مشاغل سازمان ملل متحد
هويت بين المللي دبيرخانه (دارالانشاء) سازمان ملل متحد
در حقيقت به معني همان شخصيت حقوقي مستقل سازمان هاي بين المللي است. به اين معني که سرمنشي ملل متحد و کارمندان سازمان ملل متحد در حين انجام وظايف از هيچ مقامي يا کشوري خارج از سازمان ملل متحد دستور نمي گيرد. هم چنين همه اعضاي سازمان ملل متحد تعهد مي سپارند که سر منشي و کارمندان سازمان ملل متحد را در حين انجام وظايفشان تحت فشار قرار ندهند. بخاطر حفظ همين شخصيت حقوقي از يک سلسله مزايا و مصونيت هاي سياسي و قضايي برخوردار مي باشند. در خصوص چگونگي استخدام کارمندان سازمان ملل متحد، منشور به دو اصل صلاحيت شخصي و هم چنين توزيع عادلانه جغرافيايي مشاغل سازمان ملل متحد اشاره دارد، اما در عمل اين دو اصل رعايت نشده است.
در خصوص صلاحيت شخصي کارمندان سازمان ملل متحد مشکل کار اينجا است که انتخاب افراد صلاحيت دار از کشور هاي مختلف که داراي استاندارد هاي آموزشي متفاوتي مي باشند، کاري مشکل ميباشد.
در مورد اصل دوم نيز بايد گفت که ميزان حق عضويتي که توسط اعضاي سازمان ملل متحد پرداخته ميشود، عملا اصل توزيع عادلانه جغرافيايي مشاغل سازمان ملل متحد را تحت تأثير خود قرارداده است.
در عمل تعداد کارمندان سازمان ملل متحد ممکن است از يک تا 3 نفر براي کشورهايي مانند افغانستان و توگو و تا 450 نفر براي کشور هايي مانند آلمان و آمريکا متغير باشد.
رکن ششم: شوراي اقتصادي - اجتماعي
الف: ترکيب شوراي اقتصادي - اجتماعي
ب : وظايف شوراي اقتصادي – اجتماعي – انجام مطالعات
-- توصيه و سفارشات در خصوص حقوق بشر
-- کمک به سازمان هاي تخصصي در عرصه هاي مختلف
شوراي اقتصادي- اجتماعي داراي پنجا و چهار عضو مي باشد که توسط مجمع عمومي از ميان پنج گروه زير انتخاب مي شوند:
1- گروه آسياسي
2- گروه آفريقايي
3- گروه امريکاي لاتين
4- گروه اروپاي شرقي
5- گروه اروپاي غربي و غيره
تصميمات شوراي اقتصادي – اجتماعي براي کشورها جنبه الزام آور نداشته و تصميم گيري در اين شوري به شيوه اکثريت ساده ميباشد.
شوراي اقتصادي و اجتماعي بيشتر در زمينه هايي به فعاليت مي پردازد که در آن زمينه ها سازمان هاي تخصصي وجود ندارد. بنابراين، شوراي اقتصادي و اجتماعي را ميتوان مکمل سازمان هاي تخصصي دانست. اهم وظايف شوري به قرار ذيل است:
الف: انجام مطالعات در خصوص امور اقتصادي – فرهنگي – آموزشي و غيره ...
ب : شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند به منظور تشويق حقوق بشر و آزادي هاي اساسي به همه کشور ها توصيه و سفارشاتي داشته باشد.
ج : شوراي اقتصادي و اجتماعي از طريق انعقاد قرار داد با سازمان هاي تخصصي ميتواند سازمان هاي تخصصي را در عرصه هاي مختلف کمک و ياري کند.
سوالات تحقيق
ايمان دانايي فر "جامعه ملل "
الف ) جانشين سازمان ملل به جاي جامعه ملل را چگونه ارزيابي مي شود ؟
الف ) دجامعه ملل موفقيت و شکست هايي در پي داشت و در زماني که اين سازمان نتوانذست به تمام اهداف اهلي خود که مورد نظر دولت ها بود دست پيدا کند و سياست هاي اين نظام براي خلع سلاح محور هاي قدرت و جلوگيري از هر گونه درگيري و جنگ در آينده شکست خورد و مهمترين هدف تاسيس جامعه ملل که استقرار صلح و امنذيت بين الملل بود . با برو ز جنگ جهاني دوم کاملا شکست خورده به نظر مي رسيد . از جمله اشغال حبشه به دست ايتاليا و نداشتن ضمانت اجراهاي محکم در برابر دولت هاي بزرگ اروپايي ملت هاي جهان پس از پايان جنگ جهاني دوم در سال 1325 خور شيدي تصميم به انحلال اين سازمان و جايگزيني سازمان ملل متحد به جاي اين سازمان گرفتند .
ب ) ايا مطابق بحث جانشيني در سازمان هاي بين المللي به عنوان جانشين جامعه ملل قلمداد کنيم ؟چرا ؟
ب ) بله : ميثاق تشکيل جامعه ملل در معاهده و رساي بقه شد و در سال 1399 اجرايي شد و در سال 1325 زماني که و ظايف و دارايي هاي اين سازمان به سازمان ملل متحد واگذار شد مغمل شد و سازمان ملل متحد جايگزين جامعه ملل در اهداف نرسيده اين سازمان شد اين دو سازمان با دلايلي چون مسوليت ،اقداماتنظريه هاي صلح و داره کار ها ، اصول و ارکان خيلي بيشتر هم هستند به هر حال دو سازمان اهداف م شترکي رادنبال مي کنند و اين اهداف چون دنظر اينکه اعضاي جامعه بين المللي که در سطح جهاني در بر مي گيرد و ما مي توانيم انحلال و تاسيس سازمان را مکمل هم بدان يم . شامل حال بحث جانشيني خواهند بود . در اهل انحلال جامعه ملل در ميان دو لت ها به اين خاطر بود که يک سازمان جديد با ضمانت اجرايي دقيق ترو کار آمد تر بتواند جايگزين اين سازمان شود تا اهدافي را که در جامعه ملل براي د ست يابي به آن به دلايلي ناکام ماند را تحقق بخشد و سازمان جديد با ارکان و اهداف کاملا مشابه به وجود آمدذ و وظايف سازمان جامعه ملل را بر عهده گرفت و اين سازمان جانشين جامعه ملل در پيشبرد اهداف جامعه ملل در سطح جهاني شد .
ايکائو
محبوبه جعفري – نوروزي
اختيارات شوراي ايکائو رو به طور کامل توضيح دهيد ؟
الف : وظايف اجباري :ارايه گزارشهاي سالانه به مجمع تعيين و ظايف کميته حمل و نقل هوايي:تشکيل کميسسيون هوانوردي :اداره ي امور مالي سازمان :گزارش از نقض کنوانسيون و عدم اجراي توصيه ها به دولتهاي عضو ايکائو .
ب : وظايف اختيارات : تشکيل کميسيون هاي فرعي حمل و نقل هوايي برب اساس تشکيلات محلي .
از اختيارات شو را
الف : اختيارات شبه قانونگذاري :وضع مقررراتي در خصوص اين مسايل :دستگاههاي مخابراتي – وسايل هوانوردي :قوانين و مراقبتهاي هوايي
ب : اختيارات نظارتي : بدون اينکه بازرسي به عمل آورد يا باز رس تعيين کند بر اساس گزارشات و اصله از کشور ها در مورد وسايل مربوط به هدايت هواپيما ، آمار و حمل و نقل – کرايه و صورت حسابهاي مالي و ....................
ج : اختيارات به قضايي ، بررسي و تحقيق در امور هواپيمايي به دو منظو ر اول : تحقيق در هر مورد ي که در امر هوا نوردي و حمل و نقل هوايي حايز اهميت بين المللي باشد . دوم :بررسي مسايل مورد اختلاف دو لتها و صدور تصميم مقتضي که قابل شکايت در ديوان بين الملل د ادگستري خواهد بود .
سوال : ارکان سازمان جهاني مالکيت معنوي را نام برده و وظايف هر رکن را نام ببريد :
1 – مجمع عمومي : (کل کشور هاي عضو wipo و اتحاد يه هاي پاديس و برن ؟)
وظايف اصلي آن : تصو يب بودجه ي عادي اتحاديه ها و پرد سي و تصويب گزارش هاي د بير ک ل ، تصميم گ يري در مورد پذ يرش اعرضاي جديد .
2 – کتوانس : شامل کل کشو رهاي عضو wipo . کتوانس در زمينه ي تصويب بودجه دو سالانه خود و ارائه کمک حقوقي – فني به کشو ر هاي صلاحيت دار . س
3 – کميته همکاري : اعضاي اين کميته از دو لت هاي عضو و ايپومي مي باشند که در عين حلي عضو کميته اجرايي اتحاديه هاي پاريس و بدن مي باشند . و ظايف آن از جمله : در مورد مسائل مالي و اداري به ارکان مختلف سازمان نظر مشو رتي مي دهد .
4 – دبير خانه بين المللي : اين اداره عملا جايگزين دوايه بين المللي متحد براي حمايت از ماذلکيت معنوي شده است . اين اداره تحت نظر اعضاي مجمع عمومي و کتوانس اداره مي گردد . مديريت آن با دبير کل wipo مي باشد .
وظايف دبير خانه :
الف : انتشار ماهنامه مالکيت صنعتي و حق چاپ و تاليف
ب )دپارتمان ثبت بين المللي نشان تجارتي
ج )دپارتمان وديعه سپاري بين الملل طرح هاي صنعتي
ترکيب شوراي حکام آژانس انرژي اتمي و حدود اختيارات شوراي حکام را بنويسيد؟
- شو راي احکام
- شو راي احکام از ارکان آژانس بين المللي انر ژي اتمي است که از 35 کشور منتصب و منتخب در مجمع عمومي اين آژانس تشکيل شده است .
- اين شو را عموما پنج بار در سال ، در ماه هاي مارس و ژوئن ، دوبار در سپتامبر(پيش و پس از جلسه مجمع عمومي ) و در دسامبر – تشکيل جلسه مي دهد .
شوراي احکام در نشست هاي خود به بررسي و ارايه توصيه به مجمع عمومي در خصوص حساب ها و برنامه هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مي پردازد و درخواست نامه هاي عضويت و بودجه را بررسي مي کند .
شوراي احکام ، در سال ، چندين بار تشکيل جلسه داده ، امور محوله را زير نظر کنفرانس عمومي انجام مي دهد . هر يک از کشور هاي عضو ، در شوراي حکام ، داراي يک راي اند ، جز موارد مالي که به دو سوم آراي اعضا نياز است . تمام تصميمات با اکثريت ساده آغاز مي شود . شوراي احکام ، براي انجام وظايف خود ، مي تواند بر حسب ضرورت ، مبادرت به تشکيل کميته هاي تخصصي نمايد .
اعضاي هيات يا شوراي حکام از دو گروه انتصابي و انتخابي تشکيل شده که مجموعا 35 نفر مي باشند.
اعضاي انتخابي
کنفرانس عمومي 22 عضو را از ميان دول عضو براي خدمت دو ساله در هيات حکام انتخاب مي کند . اعضاي انتخابي هيات حکام از مناطق زير هستند . 5 عضو از آمريکاي لاتين ،4 عضو از اروپايي غربي ، 3 عضو از ارو پاي شرقي ، 4 عضو از آفريقا ،2 عضو از خاورميانه و جنوب آسيا ، 1 عضو از آسياي جنوب شرقي و پاسفيک و 1 عضو از خاور دور ، به علاوه ، 1 عضو از خاورميانه و جنوب آسيا يا آسياي جنوب شرقي و پاسفيک يا خاور دور و عضو ديگر از آفريقا يا خاورميانه و جنوب آسيا يا آسياي جنوب شرقي و پاسفيک انتخاب مي شوند . شوراي حکام در سال چندين بار تشکيل جلسه داده ، امور محوله را زير نظر کنفرانس عمومي انجام مي دهد . هر يک از کشور هاي عضو در هيات حکام داراي يک راي اند . بجز موارد مالي که به دو سوم آراي اعضا نياز دارد ، کليه تصميمات با اکثريت نسبي اتخاذ مي شود . شوراي حکام براي انجام وظايف خود مي تواند بر حسب ضرورت مبادرت به تشکيل کميته هايي کند .
اعضاي اعضاي انتصابي
طبق مفاد اساس نامه ، شوراي حکام در پايان انقضاي دوره خود 10 عضو از ميان اعضايي که در تکنولوژي اتمي من جمله توليد مواد خام از سايرين مجرب تر هستند را انتخاب مي کند . بعلاوه 3 نفر ديگر از مناطق مختلف جهان آنها نيز بايد در تکنولو ژي انرژي اتمي و من جمله توليد مواد خام مجرب تر باشند به شرط آنکه منطقه مزبور نماينده اي در ميان 10 عضو قبلي نداشته باشد . به اعضاي انتصابي اضافه مي شود .
انواع بازرسي هاي آژانس
آژانس ،سه نوع بازرسي متفاوت بر اساس موافقت نامه هاي پادماني جامع و يک نوع بازرسي بر اساس پروتکل الحاقي انجام مي دهد :
بازرسي موقت
1- آژانس از طريق اين بازرسي گزارش اوليه دولت عضو هسته اي ، حاصل از زمان ارائه گزارش اوليه و انتقال بين المللي مواد هسته اي را مورد بررسي و نظارت مي کند . اين گزارش در مقطع زماني کوتاهي صورت ميپذيرد و محدوده زماني آن بعد از اولين گزارش مي باشد . که بازرسي adhoc نيز معروف مي باشد . اين نوع بازرسي به نسبت ديگ ر بازرسيها که در ادامه بحث اشاره مي گردد از اهميت کمتري برخوردار مي باشد 2- بازرسي معمولي
2- آژانس اغلب از اين بازرسي بهره گرفته و مراتب را يک هفته پيش از اعزام بازرسان کتبا به اطلاع دولت عضو خواهدرساند . بر اساس ماده 72 موافقت نامه پادماني جامع ، آژانس بازرسي معمولي را براي بررسي موارد زير انجام مي دهد :
بررسي موقعيت ،مقدار و ترکيبات مواد هسته اي تحت پادمان
بررسي اطلاعات مربوط به مواد حسابرسي نشده و اختلاف صادرات و واردات و هرگونه خطا در سياهه مواد هسته اي .
تطبيق گزارش ها و اظهار نامه هاي دولت عضو با سوابق و فعاليت هاي موجود .
اين بازرسي محدود به اماکن و تاسيساتي است که شامل مواد هسته اي هستند و دولت عضو آنها را اظهار مي کند .
3 – بازرسي ويژه
در صورتي که اطلاعاتي که دولت عضو ارائه داده يا از بازرسي هاي معمولي کسب شده ، براي انجام مسوليت هاي آژانس تحت موافقت نامه هاي پادماني کافي نباشد ، آژانس مي تواند از بازرسي ويژه استفاده نمايد . اگر بازرسي و يژه بر مبناي ماده 77 موافقت نامه پادمان جامع انجام شود : کسب رضايت دولت بازرسي شونده توسط آژانس الزامي است و چنانچه توافق حاصل نشد ،آژانس مي تواند بر مبناي ماده 18 موافقت نامه و با تصويب شوراي حکام بدون نياز به رضايت دولت بازرسي شونده بازرسي ويژه را انجام دهد .در هر صورت آژانس در بازرسي ويژه اطلاعات و مکان هايي فراتر از آنچه که در موافقت نامه پادماني جامع مقرر شده است ، دسترسي پيدا مي کند .
4 – بازرسي هاي پروتکل الحاقي
بر اساس پروتکل الحاقي ، بازرسي حق آژانس است و نيازي به تصويب شوراي حکام (بر خلاف بازرسي ويژه )ندارد . از طرف ديگر آژانس در بازرسي هاي خود بر مبناي پروتکل الحاقي حق دارد به هر مکاني که براي انجام وظايف خود ضروري مي داند دسترسي پيدا کند . اين دنوع بازرسي بيشتر براي فعاليت هاي اظهار نشده طراحي شده و در واقع مي توان از آن به "بازرسي هاي سرزده "تعبير کرد .
اقدامات آژانس در قبال تخلف دولت هاي عضو معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي
آژانس در قبال تخلف دولت ها ي عضو npt با توجه به شدت ،ضعف و نوع تخلفي که مرتکب مي شوند ،اقدامات بازدارنده اي به شرح پيشبيني شده در اساسنامه خود انجام خواهد داد .
1 – تعليق حق راي
ظبق ماده 19 اساسنامه رد صورت عدم پرداخت حق عضويت و تعهدات مالي از سوي دولت هاي عضو از حق راي در ارگانهاي آژانس محرم خواهند شد .
2 – تعليق حقوق و مزايا
طبق ماده 19 اساسنامه چنانچه عضوي مفاد اساسنامه يا موافقت نامه پادمان را که موجب اساسنامه و npt منعقد شده ،دائما نقض نمايد ،در حالي کهشواري حکام تقاضاي تعليق عضويت دولت عضو را داشته باشد و اين پيشنهاد مورد موافقت اغلب دو سوم کنفرانس عمومي قرار مي گيرد ، حقوق و امتيازات دولت عضو به حالت تعليق در خواهد آمد .
3 – تعليق امتيازات و گزارش به شوراي امنيت سازمان ملل متحد
را نقض کند و npt طبق ماده 12 اساسنامه ، چنانچه يکي از دولت هاي عضو غير هسته اي اهداف اصلي تاسيسات و مواد هسته اي خود را براي توليد سلاح يا ديگر ادوات انفجاري هسته اي به کار گيرد و يا با نقض ماده 2 معاهده سلاح هسته اي توليد کند يا اقداماتي معمول دارد که بازرسان آزانس نتوانند پايبندي دولت مزبور را به تعهدات خود تاييد کنند ، ضمن تعليق حق عضويت و امتيازات دولت عضو ممکن است کمک هاي ارائه شده از سوي آژانس به او نيز بازگردانده شده و مراتب تخلف از سوي شوراي حکام به شوراي امنيت ، مجمع عمومي سازمان ملل کنفرانس عمومي و دولت هاي عضو اعلام شود .
منابع و ماخذ:
دولتشاه، حجت. منشور سازمان ملل متحد. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۸۸. شابک [[ويژه:منابع کتاب/ISBN
ضيائي بيگدلي، محمدرضا. حقوق بين‌الملل عمومي. تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶. شابک [[ويژه:منابع کتاب/ISBN
محمدرضا ضيائي بيگدلي، حقوق بين‌الملل عمومي، ص.۲۴۳.
۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ حجت دولتشاه، منشور سازمان ملل متحد، ص. ۲۲.
«آشنايي با مجمع عمومي سازمان ملل متحد». ۲ نوامبر ۲۰۱۱. بازبيني‌شده در ۲ نوامبر ۲۰۱۱.
محمدرضا ضيائي بيگدلي، حقوق بين‌الملل عمومي، ص.۱۷۴.
۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ ۸٫۳ ۸٫۴ «سازمان ملل متحد». ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱. بازبيني‌شده در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱.
«وظايف و اختيارات مجمع عمومي سازمان ملل». ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱. بازبيني‌شده در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱.
«نظام ملل متحد». ۶ نوامبر ۲۰۱۱. بازبيني‌شده در ۶ نوامبر ۲۰۱۱.
