جرم شناسی

ادوار جرم شناسي:1ـ دورة ماقبل علمي ـ در اين دوره از نظر مذاهب، فلاسفه و مصلحين بحث خواهد شد.2ـ دورة علمي ـ علم شناخت علل پديده‏هاي بزهكاري از قرن نوزدهم ميلادي آغاز گرديد.جرم شناسي چگونه بوجود آمد؟جرم شناسي بدنبال عدم كارائي حقوق جزاي كلاسيك در مقابل پديده بزهكاري بوجود آمد و علي‏رغم اعمال مجازاتها پديده بزهكاري و جرم شناسي سير صعودي خودش را طي كرد. همين امر سبب شد كه حقوقدانان و دانشمندان حقوق جزا به اين فكر افتادند كه سواي مواد قانوني به مطالعه سير صعودي جرم نيز بپردازند. اين مطالعات ابتدا تخيلي بود و از رنگ فلسفي برخوردار بود. در آغاز فكر مي‏كردند كه علت افزايش بزهكاري ضعيف بودن مجازاتها مي‏باشد و به همين دليل به تشديد مجازات از نظر كمي و كيفي پرداختند كه نتيجه‌اي حاصل نشد تا اينكه همين دسته از حقوقدانان جزاي كلاسيك با كمك جامعه شناسان و فلاسفه سعي كردند جرم را بعنوان جوهر مجرد و انتزاعي مورد مطالعه قرار دهند. چنانكه از مجرم نيز غافل نماندند. اولين كساني كه در اين مقام برآمدند «گري A.M.Guerry (1896-1802) و «كتله A.Quetelet (1874-1796) بودند.كتله واضع آمار جزائي در دنيا مي‏باشد. كتله يك حقوقدان فرانسوي و مؤسس دايرة آمار جزائي در دادگستري فرانسه بود. بعدها در سدة نوزدهم ميلادي ـ گري  كه دنباله رو كتله بود در قالب آمارهاي جزائي كه در واقع آمار قضائي بودند به مطالعه خود جرم پرداختند.قبل از اينكه دورة علمي آغاز شود، در طول تاريخ آثاري از جرم‏ شناسي ماقبل علمي وجود دارد. در دورة ماقبل علمي شيوه مطالعه و برخورد با جرم مبتني بر يك سلسله استدلالهاي ذهني و فلسفي و مذهبي بود. با اين روش افلاطون ،ارسطو و در دوران حاضر «ويكتور هوگو» و ديگران مطالعات زيادي را انجام دادند و نظريات گوناگوني را اظهار كردند. كه  همگي حاصل باورهاي ذهني است.جرم شناسي به معنائي كه الان از آن ياد مي‏شود علمي است كه براساس مشاهدات، آزمايشات و بررسي‏هاي تجربي در مقام شناخت علل و عوامل پديدة مجرمانه مي‏باشد.پديدة مجرمانه:جرم يا بزه داراي معيار و خصوصياتي است كه قانون جزا مشخص مي‏كند، زيرا هر عمل يا ترك فعلي را نمي‏توان جرم ناميد. آنچه كه در قانون جزا و حقوق كيفري اختصاصي بعنوان جرم به ما ارائه مي‏دهند در چهارچوب جرم شناسي قرار مي‏گيرند. در جرم شناسي ما نيز بايد در مقام مطالعه آنها باشيم. البته پديده مجرمانه صرفاً رنگ جزائي و حقوقي ندارد. يعني هم شامل جرم مي‏شود و هم انحراف و كجروي. پس موضوع جرم شناسي طبق آخرين برداشتها، شناخت علل پديده مجرمانه است.جرم و انحراف ضمن اينكه با هم ارتباط دارند مفهوماً فرق مي‏كنند. جرم اولاً ساخته و پرداخته قانون مي‏باشد. ثانياً داراي ضمانت اجراي موضوعه مي‏باشد، ثالثاً اين ضمانت اجرا توسط انسانها عملي مي‏شود. اما انحراف مفهومي است اخلاقي ـ اجتماعي كه بيشتر مذمت عمومي را بدنبال دارد. يعني داراي ضمانت اجراي عملي و موضوعه نمي‏باشد. در عين حال هر دوي جرم و انحراف ناهنجاري است. به همين دليل بعضي معتقد هستند كه بايد سراغ آسيب‏شناسي رفت كه هر دو نوع ناهنجاري را تحت پوشش قرار مي‏دهد.چرا انسان شناسي جنائي مطرح شد:لمبروزو مؤسس انسان شناسي جنائي قبل از هر چيز يك پزشك بود و همزمان يك نظامي هم بود، در دانشكده نيز تدريس مي‏كرد. او از طريق مطالعه جمجمه‏هاي مجرميني كه اعدام شده بودند (320 جمجمه) و مطالعة 5 هزار سربازي كه در پادگان بودند كتابي تحت عنوان «انسان بزهكار» در سال 1876 م منتشر كرد. باين ترتيب جرم شناسي علمي در سال 1876 م در قالب كتاب انسان بزهكار پا به عرصه وجود نهاد و تاكنون از عمر 120 ساله برخوردار شده است. بعدها «گاروفالو» اين رشته را تحت عنوان جرم شناسي (criminologie) عنوان‏گذاري كرد. البته طبق نظر بعضي از جرم‌شناسان وانسان شناسان يك فرانسوي بنام «توپينار» Topinard از كلمه «جرم شناسي» در آثار خودش در پايان سده نوزدهم(1879) استفاده كرده است.موضوع و قلمرو جرم شناسي:جرم شناسي را در سه مرحله مورد مطالعه قرار داده‏اند: بعنوان مرحله اول وضع قانون مطرح است. قانون در يك جامعه اگر چه مبين ارادة عمومي مي‏باشد ولي همواره بخشي از جامعه منافع خود را در نقض آن مي‏بينند. در مرحله دوم قوانين وضع شده توسط بخشي از جامعه مورد تعدي قرار مي‏گيرد و بزه بروز مي‏يابد و قانونگذار كه چنين رخدادهايي را پيش‏بيني مي‏كند ضمانت اجرا‌هايي نيز بمنظور ممانعت از گسترش بزه طراحي مي‏كند. اين ضمانت اجرا  در حقوق جزاي كلاسيك خود مجازات مي‏باشد . بدنبال مطالعات جرم شناسي علاوه بر مجازات در قوانين مختلف شاهد اقدامات تأميني و تربيتي نيز مي‏باشيم. البته ضمانت اجرا بويژه زندان هميشه از بعد پيشگيري و اصلاح مجرم برخوردار نيست. باين دليل مقنن با مشاهده عدم كارآئي زندان، در مورد جرائم سبك زندان را حذف مي‏كند و مجازاتهاي ديگري را پيش‏بيني مي‏كند كه به اقدامات جانشيني معروف مي‏باشند. بدين صورت قانونگذار مجدداً مجبور مي‏شود براي پيشگيري جرائم اقدام به وضع قوانين جديد ‏نمايد. كه مرحله سوم را بوجود مي‏آورد.سه مرحله ياد شده همواره در حال چرخش مي‏باشد و سرعت و كيفيت آن به درجة تحول جامعة مورد نظر بستگي دارد. مثلاً در جوامع صنعتي بزه‏ها بيشتر به مخالفت عليه اقدامات صنعتي و در جوامع سنتي به مخالفت نسبت به ارزشهاي اخلاقي و مذهبي مربوط مي‏شود.مرحله اول: وضع مقررات و قوانين بصورت عام.مرحله دوم: وقوع بزه يا جرم.مرحله سوم: ضمانت اجراي وقوع جرم يا بزه.جرم شناسي در اين سيكل در مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرم شناسي عبارت است از مطالعه بزه كه در اشكال مختلف متصور مي‏باشد مثل جرائم عليه اشخاص، اموال، نظم و امنيت عمومي و ....اگر چه جرم شناسي از موضوع مستقيم برخوردار است در عين حال نسبت به وضع قانون، جامعه شناسي قانونگذاري، ضمانت اجراي مجازات، سياست جنائي حساس است و بيشتر اوقات اين رشته‏ها را تحت‏الشعاع خود قرار مي‏دهد. جرم شناسي همچنان با حقوق جزا و آئين دادرسي كيفري مرتبط است.جرم شناسي را به دو بخش عمومي و اختصاصي تقسيم مي‏كنند. قلمرو جرم شناسي عمومي پيروي از اصول كلي حاكم بر جرم شناسي  صرف نظر از اشكال آن مي‏باشد. اما جرم شناسي اختصاصي به مطالعه اشكال گوناگون جرم مي‏پردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مكان نسبي است.در كشور ايران بر خلاف جهان غرب، به لحاظ داشتن حكومت مذهبي جرم شناسي حوزه وسيعي دارد، زيرا هر عملي مي‏تواند خلاف اخلاق حسنه و قوانين شرعي باشد. بنابراين جرم شناسي از نظر قلمرو در مكان و زمان متغير است.كارائي جرم شناسي:از نظر كارائي جرم شناسي در ارتباط نزديك با جامعه و نظم و زمامداران آن قرار دارد. ميزان كارائي جرم شناسي بستگي به تصميم گيران سياسي، قضائي و اجتماعي جامعه دارد. چنانچه متأثر از ماهيت سياسي ايدئولوژيك جامعه نيز مي‏باشد.يكي از توصيه‏هاي جرم شناسي علي الاصول براي مبارزه با جرم، كاهش بار عدالت كيفري مي‏باشد. طريقة جرم زدائي براي مبارزه با جرم مي‏باشد. در ايران كه قوانين شرعي پياده مي‏شود، جرم شناسي از عملكرد محدودي برخوردار مي‏باشد.تعريف جرم شناسي:اصطلاح جرم شناسي را براي اولين بار «توپينار» Topinard دانشمند فرانسوي در1879 بكار برد و در سال 1885 يعني 6 سال پس از انتشار كتاب توپينار، گاروفالو قاضي ايتاليائي كتابي را تحت عنوان «جرم شناسي» منتشر ساخت. تعاريف گوناگوني براي جرم شناسي صورت گرفته است كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي‏كنيم:الف ـ تعريف جرم شناسي از ديدگاه دوركيم:دوركيم در تعريف جرم شناسي مي‏گويد: اعمالي هستند كه وقتي واقع مي‏شوند واكنشي را ايجاد مي‏كنند كه در عرف به آن واكنش كيفر مي‏گويند. نكته قابل توجه در اين تعريف واژه عمل يا اعمال مي‏باشد كه در قانون كاربرد ندارد و از آن به «جنايت» تعبير مي‏كنند. بنابراين عمل و واكنش يك اصطلاح جامعه شناسي است.ب‌ـ تعريف مكتب اطريش(گراتز):گداز، زينگل، هاستروسن كه مؤسسين مكتب اطريش هستند تعريف جامعي از جرم شناسي ارائه داده‏اند. آنها مي‏گويند: جرم شناسي رشته‏اي است كه به مطالعه واقعيت جنائي يا مجرمانه مي‏پردازد چنانكه از مطالعه وقايع و آئين‏هاي شكلي در رابطه با جرم و بررسي دفاع عليه جرم غافل نمي‏ماند.بنابراين تعريف، جرم شناسي همزمان جرم (حقوق جزا)، اصول و آئين‏هاي شكلي (آ.د.ك) و هم‌چنين وقايع جامعه عليه جرم را مورد بررسي و تحقيق قرار مي‏دهد. در يك جمله مي‏توان گفت كه از اين ديدگاه جرم شناسي، «سياست جنائي» را مورد مطالعه قرار مي‏دهد.از تعريف فوق سه مقوله استنباط مي‏شود:1ـ واقعيت جنائي: واقعيت جنائي همزمان پديده شناسي مجرمانه (اشكال مختلف واقعيت مجرمانه)، اشكال مختلف مجرمين و طبقه‏بندي آنها را مورد بررسي قرار مي‏دهد و از انسان جنائي، روان شناسي جنائي و جامعه شناسي جنائي بهره مي‏جويد.2ـ مطالعه وقايع و آئين‏هاي شكلي: اصولاً در يك سيستم متشكل و سازمان يافته، اداره و كنترل جرم داراي يك سري آئين‏هاي شكلي مي‏باشد. مكتب اطريشي معتقد است كه اين اصول شكلي در فرايند جرم شناسي نقش موثري دارند. در واقع اين اصول و مقررات كه در قالب قوانين آئين دادرسي نمود يافته‏اند، حاكم بر تشكيلات اداري مراجع كيفري مي‏باشند، يعني موجب شكل‏گيري قوانين شده‏اند كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم، مربوط به مراجع كيفري مي‏باشد.پس در اينجا نيز از يك سو واقعيت‏هاي قضائي مطرح هستند و از سوي ديگر جامعه شناسي قضائي يعني مطالعه كارگزاران سيستم قضائي. بنابراين روانشناسي يا جامعه شناسي جنائي به مطالعه پديده مجرمانه مي‏پردازد. و حال آنكه واقعيت قضائي به مطالعه، رويه، شخصيت و عملكرد كارگزاران قضائي بويژه قضات توجه دارد.يكي از رشته‏هايي كه در بعد شكلي در موضوع علم جرم شناسي قرار مي‏گيرد و مي‏توان از آن بعنوان معين آئين دادرسي نام برد، پزشكي قانوني مي‏باشد. پزشكي قانوني از رشته‏هاي است كه در مرحلة  كشف، تعقيب و پيشگيري از وقوع جرم و اصطلاح مجرمين كه بوسيله مراجع قضائي و دادسراها صورت مي‏گيرد كمك مي‏كند. اين رشته‏ها جزء رشته‏هاي معين آئين دادرسي كيفري هستند.پزشكي قانوني رشته‏اي است كه شناختها و داده‏هاي پزشكي را نسبت به جرم و مجرمين اعمال مي‏كند و در واقع رشته‏اي است كه در مرحله اثبات دعوي بكار گرفته مي‏شود و از مواردي است كه مي‏تواند جزء ادّلة كيفري مورد استناد قاضي يا علم جرميابي يا پليس علمي قرار گيرد. مطالعات پزشكي قانوني مي‏تواند در مرحله كشف جرم دادسرا و قاضي را ياري بدهد.3ـ مطالعه دفاع جامعه: زماني كه جرم بوقوع پيوست و خسارت واقع شد، جامعه براي مقابله با جرم به سازماندهي مي‏پردازد كه اين بحث همزمان شامل سياست جزائي نيز مي‏شود. واكنشهاي اجتماعي سبب مي‏شود اولاً با تكرار جرم مبارزه شود و ثانياً ميزان و حجم بزهكاري تا حدي پائين آيد كه قابل تحمل براي آحاد جامعه باشد. يعني همزمان توسل به ابزارها و امكانات كيفري و قواي قهريه و توسل به اقدامات پيشگيرانه و تربيتي و آموزشي كه غالباً جزء سياست اجتماعي جامعه مي‏باشد. اين گونه اقدامات لزوماً رنگ كيفري ندارد بلكه هدف آنها عمدتاً پيشگيري از وقوع جرم مي‏باشد. بْعد دوم سياست جنائي توسل به ضمانت اجراهاي كيفري مي‏باشد. بنابراين تعريف سياست كيفري جدا از سياست جنائي مي‏باشد.سياست جنائي يعني سازمان سنجيده براي مبارزه با بزهكاري كه در اين سازمانها هم ابزار و امكانات كيفري وجود دارد و هم امكانات آموزشي كه فاقد جنبة كيفري هستند.جامعه شناسي جنائي و جامعه شناسي كيفري:جامعه شناسي كيفري يعني مطالعه جامعه شناسي ادارات و ارگانهائي كه در ارتباط با عدالت كيفري فعاليت دارند ولي جامعه شناسي جنائي مطالعه عوامل خارج از فرد كه در وقوع جرم دخالت دارند. در اين رابطه فقط علل و عوامل خارجي بررسي مي‏شود.جائي كه جرم شناسي مركب از رشته‏هاي مختلف علوم جنائي تلقي شود جرم شناسي به معني عام خواهد بود . در مقابل اين تعريف فراگير، ديدگاه واحدي نيز وجود دارد كه به موضوع خاص جرم شناسي مي‏پردازد.ج ـ تعريف اخص جرم شناسي:جرم شناسي در واقع عبارت است از مقابله و تطبيق مطالعات و نتايج مطالعات رشته‏هائي چون انسان شناسي، جامعه شناسي و روانپزشكي، در مورد جرم و مجرمين. بر اين اساس جرم شناسي بايد صرفاً به مطالعه جرم بپردازد و از ساير علوم جهت شناخت جرم استفاده كند و نمي‏توان ساير علوم را تحت عنوان جرم شناسي درآورد.در ديدگاه تحققي تعاريف مختلفي براي جرم شناسي بيان شده است كه به بيان آنها مي‏پردازيم:1ـ مطالعه علمي پديده جنائي يا پديدة مجرمانه را جرم شناسي گويند. در اين تعريف پديده مجرمانه يعني جرم و انحراف يا عمل ضد اجتماعي.2ـ اعمالي كه به محض وقوع واكنشي را برمي‏انگيزد كه آن واكنش را كيفر مي‏نامند و موضوع مطالعه اين واكنش جرم شناسي مي‏باشد. (تعريف دوركيم)3ـ جرم شناسي يعني مطالعه انسان در جميع جهات به منظور تحقيق پيرامون علل تكوين و پيامدهاي اين عمل كه جرم مي‏باشد و از وسعت زيادي برخوردار مي‏باشد. «تعريف استاسيو»در اين تعريف انسان از همه جهات بدليل شناخت، تكوين و فرايند عمل مجرمانه مورد بررسي قرار مي‏گيرد. يعني از زماني كه انسان تصميم به ارتكاب جرم مي‏گيرد و سپس آنرا به مرحله اجرا مي‏گذارد، مورد مطالعه قرار مي‏گيرد.4ـ تعريفي كه با توجه به تحول جرم شناسي ارائه گرديده است: اساس جرم شناسي مطالعه علمي پديده جنائي يا مجرمانه مي‏باشد، ليكن قلمرو مطالعات جرم شناسي براي مطالعه علمي جرم به مطالعه واكنش اجتماعي نيز كشيده شده است. يعني موجب توسعه و تصميم اين علم شده است و امروز جرم شناسي به مطالعه پديده مجرمانه و واكنشهاي اجتماعي اين پديده و ارگانهائي كه اجراي اين واكنشها را به عهده دارند مي‏پردازد. لازم به تذكر است كه در اين ديدگاه، جرم شناسي سنتي نيز مي‏گنجد.تفاوت تعريف فوق و تعريف مكتب اطريش(گراتز):مكتب اطريش چون مربوط به سدة 19 م مي‏باشد فقط جرم شناسي سنتي را در برمي‏گيرد، زيرا در آن زمان حدود و ثغور رشته‏هاي علوم انساني مشخص نشده بود و يك حالت رقابت بين اين رشته‏ها برقرار بود، زيرا هر رشته سعي مي‏كرد كه ساير رشته‏ها را نيز تحت فرمان خويش قرار دهد اما تعريف فوق مربوط به زمان حال بوده و جامع و مانع مي‏باشد زيرا در حال حاضر جرم شناسي هم به مطالعه عمل مجرمانه مي‏پردازد و هم به مطالعه واكنش اجتماعي كه اين پديده بدنبال دارد يعني ذوجنبتين مي‏باشد. به عبارت ديگر در اينجا اولاً جرم و عواملي كه در ايجاد آن دخالت دارند مورد مطالعه و بررسي قرار مي‏گيرد و ثانياً به مطالعه واكنش اجتماعي، كارگزاران كنترل اجتماعي و شيوه اعمال اين واكنش مي‏پردازد و محدود به همين دو موضوع مي‏باشد. اما مكتب اطريش كليه رشته‏هائي كه در اطراف جرم و مجرميت در ارتباط هستند، همه را مورد مطالعه قرار مي‏دهد.نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كه نتايج مطالعات جرم شناسي قابل تعميم نمي‏باشد، ولي وقتي سخن از مطالعة علمي پديده مجرمانه مي‏شود، اين جا در مرحله عملي اين تعريف بصورت جزئي و نسبي صحيح است مثلاً اگر بوسيله روش كيفي يا مشاهده‏اي بزه يا بزهكاري مورد بررسي قرار گيرد، نتايج حاصله كاملاً علمي است زيرا مستند است ولي قابل تعميم نمي‏باشد و نمي‏توان نتيجه اين مطالعات و مشاهدات را به ساير بزهكاران نيز تعميم داد و صرفاً نيتجه حاصله شامل همان عده بخصوص مي‏شود. ولي همين نتايج علمي مي‏تواند براي آسيب شناسي قرينه‏اي باشد.پس جرم شناسي بصورت جزئي و نسبي به اهدافش دست يافته است ولي نتوانسته است كه بصورت دقيق علل و عوامل بزهكاري را تعيين كند تا بتوان از آن مطالعات استفاده كرد و از وقوع جرم مخالفت نمود.در كشورهائي كه جرم شناسي جنبه كاربردي دارد قانونگذاران توانسته‏اند آمار بزهكاري را در حدي حفظ كنند كه ايجاد هرج و مرج نشود. اما جرم شناسي از نظر تئوريك يك چيزي است كه بايد باشد نه چيزي كه هست.در اينجا بصورت موقت به تقسيم جرم شناسي مي‏پردازيم:1ـ جرم شناسي عمومي يا نظري.2ـ جرم شناسي كاربردي يا باليني يا درمانگاهي.3ـ جرم شناسي اختصاصي.1ـ موضوع جرم شناسي عمومي:موضوع جرم شناسي عمومي عمدتاً هماهنگ ساختن، مقايسه، تطبيق، مقابله و تركيب نتايجي است كه از علوم ديگري كه با جرم سروكار دارند بوجود مي‏آيد. بعبارت ديگر، جرم شناسي عمومي نتايج رشته‏هاي ديگر را در برخورد با جرم هماهنگ كرده و بصورت اصول كلي ارائه مي‏كند. اين رشته‏ها عبارتند از: جامعه شناسي، روانشناسي و روانپزشكي كه طبق تقسيم بندي فوق اجزاء جرم شناسي اختصاصي را تشكيل مي‏دهد. پس جرم شناسي عمومي نتايج حاصل از جرم شناسي اختصاصي را بصورت منظم و هماهنگ درآورده و بعداً تحت عنوان جرم شناسي باليني بكار مي‏رود.2ـ موضوع جرم شناسي باليني:در مقابل جرم شناسي عمومي، جرم شناسي باليني قرار دارد. اين جرم شناسي برخلاف جرم شناسي عمومي كه بصورت عمودي وجود دارد بصورت افقي بوده و رشته‏اي است كه با توسل به داده‏هاي رشته‏هاي مختلف و بويژه با الهام از الگوي پزشكي اقدام مي‏كند و هدفش از اين امر رفتار متناسب با جرم و برخورد با مجرم براي شناخت جرم و مجرمين و در نهايت اصلاح و درمان آنها مي‏باشد. مثل يك پزشك كه ابتدا بوسيله معاينه، بيماري را تشخيص مي‏دهد و بر آن اساس تجويز دارو مي‏كند. جرم شناسي باليني نيز ابتدا با توجه به امكاناتي كه در اختيار دارد كه عمدتاً از طريق مطالعه مجرميني است كه در زندانها نگهداري مي‏شوند و پس از تشكيل پرونده شخصيت با توجه به آن و حدس و گمان نوع درمان را تعيين مي‏كند. مثلاً مجرمين اوليه را از حرفه‏اي تفكيك مي‏كنند و پس از اين مرحله يعني پس از تشكيل پرونده شخصيت و تعيين نوع درمان، در قسمتهاي موردنظر نگهداري مي‏شود. پس جرم شناس باليني در واقع يافته‏ها و تعليمات جرم شناسي را اجرا مي‏كند.ارتباط جرم شناسي با سايررشته هاي علوم جنائي:الف ـ رابطه جرم شناسي با جرميابي يا پليس علمي:جرميابي يا پليس علمي در واقع عبارت است از مطالعه شيوه‏هاي تحقيق، كشف و دستگيري مجرمين. بنابراين جرم‏يابي يا پليس علمي در مرحله تحقيقات و دادسرا كاربرد دارد.يكي از رشته‏هاي پليس علمي يا جرم‏يابي انگشت‏نگاري است كه يكي از شيوه‏هاي كشف و دستگيري مجرم مي‏باشد. اسلحه شناسي، نيز يكي از رشته‏هاي جرم‏يابي است كه براي تعيين آلت قتاله بكار مي‏رود. بنابراين جرم‏يابي كمكي است به آئين دادرسي كيفري در جمع‏آوري ادله دعوا و جرم ولي جرم شناسي يعني مطالعه علل بزهكاري. پس جرم شناسي زماني وارد عمل مي‏شود كه جرمي اتفاق افتاده باشد و به كمك پليس علمي جرم و مجرم كشف شده باشد.در مكتب اطريشي جرميابي يا پليس علمي يكي از رشته‏هاي جرم شناسي است ولي از آنجا كه جرم شناسي به مطالعه علمي پديده مجرمانه يا بزهكاري مي‏پردازد، در حال حاضر پليس علمي رشته خاصي از جرمشناسي است. بنابراين جرم‏يابي همواره مقدم بر جرم شناسي است.ب ـ رابطه جرم شناسي با علم اداره زندانها:علم اداره زندانها ابتدا و بطور سنتي به مطالعه مجازاتها يا كيفرهاي پيش‏بيني شده و تحميلي به بزهكاران مي‏پرداخت اعم از اينكه مجازات جنبه سلب آزادي داشته باشد يا جنبه سلب حقوق و يا محدود كننده حقوق يا جنبه مدني و اعدام داشته باشد.با صرفنظر از نوع مجازات، علم اداره زندانها به مطالعه تشكيلات مجازات و كيفرها و شيوه اجراي آنها مي‏پرداخت. در علم اداره زندانها اولين چيزي كه به ذهن تداعي مي‏شود، زندان است ولي در كنار حبس، مجازات ديگري نيز وجود دارد. بنابراين دليل بود كه رشته «كيفرشناسي» بوجود آمد. كيفرشناسي عبارت است از مطالعه مجازات سالب حقوق، آزادي، اعدام و اقدامات تربيتي. باين ترتيب علم اداره زندانها در دل كيفرشناسي قرار مي‏گيرد. امروزه علم اداره زندانها به مطالعه تشكيلات و سازمانهاي داخلي مجازات و طرز كار آنها مي‏پردازد. در اين چارچوب، تشكيلات زندان، انواع ادارات زندان، شيوه اجراي حبس موضوع علم كيفرشناسي قرار مي‏گيرد. هم چنين تبعات مجازات نيز جزء كيفرشناسي مي‏باشد مثل آزادي مشروط، عفو، تعليق اجراي مجازاتها و كليه مكانيسم‏هائي كه بگونه‏اي در اين رابطه مطرح مي‏شود، موضوع علم كيفرشناسي مي‏باشد. يكي از اهداف كيفر، اصلاح مجرم و تحويل يك انسان اصلاح شده به جامعه مي‏باشد. بنابراين با توجه به اين هدف كيفر داراي رسالت مي‏باشد و براي اينكه كيفر بتواند اين نقش را ايفا كند به آگاهي نسبت به بزه و بزهكاري نياز دارد و جرم شناسي اين اطلاعات را در اختيار علم اداره زندانها قرار مي‏دهد. بنابراين علم اداره زندانها ناچار است كه به جرم شناسي نزديك شود. از طرف ديگر جرم شناسي نيز براي بررسي كارائي و عدم كارائي تعليمات و نتايج خودش اين نتايج را در زندان از طريق محكومين به حبس بدست مي‏آورد و بدين ترتيب در زندان است كه جرم شناسي باليني به عمل مي‏رسد. جرم شناسي باليني در مقابل جرم شناسي عمومي كه جنبه نظري دارد، حيثيت عملي دارد.پس كيفرشناسي بطور كلي و علم اداره زندانها خصوصاً با جرم شناسي ارتباط نزديك و تنگاتنگي دارد. نتيجه اينكه مطالعات جرم شناسي از طريق محكومين و از طريق بيلاني كه ارائه مي‏شود، مي‏تواند به كيفرشناسي نشان بدهد كه فلان شكل از واكنشهاي اجتماعي قبل از اينكه جنبه اصلاحي داشته باشد، جنبه جرم‏زا  دارد. اينجاست كه جرم شناسي مي‏تواند به قانونگذار توصيه كند كه اين نوع مجازاتها را از ليست انواع مجازاتها حذف كند. مثل حبسهاي كوتاه مدت بين 3 تا 6 ماه براي مجرمين بطور كلي و بالاخص براي مجرمين بي‏سابقه قبل از اينكه اصلاح‏گر باشد، موجب تكرار جرم مي‏شود. نتيجه اينكه جرم شناس به مقنن پيشنهاد مي‏كند كه بجاي حبسهاي كوتاه مدت جانشين‏هاي ديگر را پيدا كند تا بدين ترتيب عليه تكرار جرم مبارزه شود و شايد بدنبال چنين توصيه‏اي است كه مقنن ما در تبصره 17 برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت جمهوري اسلامي مصوب سال 68 در خصوص مجازاتهاي حبس تا 91 روز پيش‌بيني كرده است كه قاضي مي‏تواند آنرا به جزاي نقدي تبديل كند. اين تبصره مي‏تواند داراي چند معني باشد:1ـ مبارزه عليه تراكم جمعيت كيفري در زندانهاي ايران چون ظرفيت اين زندانها محدود است.2ـ توسعه جرم شناسي براي مبارزه عليه تكرار جرم به جاي حبس.3ـ تكميل بودجة دادگستري از طريق دريافت جريمه‏هاي نقدي.ج ـ رابطه جرم شناسي با حقوق جزا:اگر چه جرم شناسي و حقوق جزا هر دو به بررسي بزهكاري و تبعات آن مي‏پردازند و در اين خصوص تنظيم شده‏اند، ولي حقوق جزا هدفي جز جرم شناسي دارد. حقوق جزا به مطالعه علل جرم يا جرم نمي‏پردازد، بلكه صرفاً به تعريف جرم و احصاء انواع جرائم مي‏پردازد ولي جرم شناسي آنچه بعنوان جرم و مجرم وجود دارد را بطور ملموس مورد بررسي قرار مي‏دهد و حال آنكه حقوق جزا آنچه كه نبايد باشد يا آنچه كه مطلوب است را معين مي‏كند. به عبارت ديگر حقوق جزا انتزاعي ولي جرم شناسي كاربردي است هدف نهائي حقوق جزا نبودن جرم در جامعه است ولي جرم شناسي جامعه را آنگونه كه هست مطالعه مي‏كند و به مطالعه علت شناسي و انگيزه شناسي جرم مي‏پردازد.حقوق جزا و جرم شناسي در سه مورد در مقابل هم قرار مي‏گيرند:1ـ مسئله قانون‏گرائي يا رعايت اصول قانوني:حقوق جزا از جمله رشته‏هائي است كه كلاً متكي به قانون مي‏باشد و بعضاً وابسته به روية قضائي است. و در خصوص تفسير متن قانون جزائي دست قاضي و پژوهشگر بسته است و او نمي‏تواند بطور دلخواه به تعريف قانون جزا بپردازد بلكه بايد با توجه به مضيق بودن تفسير به مطالعه و تشريح آن بپردازد. يكي از اصول اساسي حقوق جزا اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتهاست و قاضي قبل از هر چيز بايد ببيند عملي كه بوقوع پيوسته است آيا منطبق با قانون جزا و رويه قضائي هست يا خير. حقوق جزا با حقوق، مال و جان افراد در تماس است. قاضي كيفري مي‏بايست در تفسير قانون رعايت دقت را بنمايد و آنرا با تعرفه مجازات تطبيق نمايد. ولي جرم شناسي از انعطاف‏پذيري زيادي برخوردار مي‏باشد. در جرم شناسي وقتي صحبت از سرقت مي‏شود، سرقت بعنوان يك عمل مجرمانه مجرد وجود ندارد، بلكه جرم شناسي بلافاصله به بررسي علل سرقت كه سارق است مي‏پردازد. چون سارقان با توجه به شخصيت‏هاي مختلف با هم شباهت ندارند، پس مطالعه يك مورد موجب اشاعه به ساير سارقين نمي‏شود.2ـ حقوق جزا و آزاديهاي فردي:حقوق جزا در واقع حمايت و حفاظت از حقوق مالي و جاني افراد را برعهده دارد و نهايتاً از آزادي افراد و جامعه حفاظت مي‏كند و به همين دليل براي اينكه حكام يك جامعه نتوانند به اعمال خودكامانه دست بزنند، حقوق جزا براي هر يك ضمانت اجرا معين كرده است تا عضوي از اعضاي قوه مجريه قادر به پايمال حقوق افراد جامعه نباشند.ولي جرم شناسي قبل از هر چيز به مطالعه علل بزهكاري مي‏پردازد. بنابراين هدف عمده كشف ابزارهاي سركوبگر براي مبارزه عليه تكرار جرم مي‏باشد. در اينجاست كه جرم شناسي مي‏تواند براي تأمين هدف خودش و مطالعه بزهكار و ارائه طرق جلوگيري از جرم مرتكب اعمالي شود كه زياد با آزادي فردي هماهنگي ندارد. مثلاً براي مبارزه عليه تكرار جرم، جرم شناسي مي‏تواند پيشنهاد كند كه براي بيشتر جرائم، مجازاتهاي حبس قطعي، پيش‏بيني شود. كه در واقع عدم احترام به آزادي فردي مي‏باشد.3ـ كارآئي/ سركوب:سركوب ممكن است جنبة كيفري داشته باشد يا جنبه تربيتي و آموزشي داشته باشد. مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك در خصوص مجازات معتقد به اين شعار بودند كه نه بيشتر از آنچه عدالت اقتضا مي‏كند و نه بيشتر از آنچه كه ضرورت اقتضا مي‏كند. بعدها مكتب تحققي نيز اين اصل را پذيرفت و اين به معني پذيرش حد وسط مي‏‏‏باشد. اصولاً مسئله كارائي يا واكنش عليه جرم بيشتر جنبة ارعاب و سركوب دارد. يعني در مكتب كلاسيك و نئوكلاسيك، مراد از سركوبي، سركوبي كيفري يا جنبه ارعاب انگيزي آن مي‏باشد، و حال آنكه در جرم شناسي هدف از سركوبي لزوماً سركوبي كيفري نيست بلكه هدف، بازپروري و بازآموزي محكوم عليه مي‏باشد از هر راه كه ممكن باشد. به اين ترتيب جرم شناسي مي‏تواند سركوبي به معناي آنچه كه در حقوق جزا بكار رفته است را تضعيف كند در اين جاست كه حقوق جزا به جرم شناسي اعتراض مي‏كند كه مجرمين با توسل به اظهار بيماري اقدام به انجام اعمال مجرمانه مي‏كنند و باين ترتيب انتظار پذيرائي نيز از آنها وجود خواهد داشت. در صورتيكه آنها مرتكب جرم شده‏اند و در صورتيكه سركوبي بايد جنبه نامطلوب خود را حفظ كند. ولي جرم شناسي مي‏گويد مي‏توان از جنبه نامطلوب بودن مجازات صرفنظر كرد و به اقدامات تأميني و تربيتي و آموزشي پرداخت حال چه اين بازپروري در قالب سركوبي كيفري باشد يا در قالب اقدامات تأميني.با وجود موارد اختلافي كه ذكر شد جزا و جرم شناسي قريب به 2 هزار سال با هم همزيستي داشته‏اند. «فري» معتقد است حقوق جزا رشته‏اي از رشته‏هاي جرم شناسي است. اما آنچه مسلم است اينكه جرم شناسي نمي‏تواند از چهارچوب حقوق جزا خود را دور كند چون مجرمين بر طبق حقوق جزا دستگير، محاكمه و محكوم مي‏شوند. بنابراين جرم شناسي در چهارچوب حقوق جزا عمل مي‏كند، گر چه امروزه جرم شناسي علاوه بر جرم انحراف را نيز شامل مي‏شود. مطالعه جرم شناسي به منظور كمك به حقوق جزا است و حقوق جزا همواره از تعليمات جرم شناسي استفاده مي‏كند. مسلماً اصل فردي كردن و قانوني كردن كيفر از اين موارد مي‏باشد.د ـ رابطه جرم شناسي با سياست جنائي:سياست جنائي در كشور ما به غلط در معناي سياست كيفري بكار رفته است، سياست كيفري همان حقوق جزا مي‏باشد ولي سياست جنائي اعم است از توسل به نظام كيفري (حقوق جزا) و يا توسل به ابزارها و ارگانهائي كه رنگ كيفري ندارند، بلكه داراي جنبه اداري مي‏باشند.پس سياست جنائي يك مفهوم گسترده و وسيع مي‏باشد. به عبارت ديگر سياست جنائي يعني سازمان بخشيدن منظم به مبارزه عليه بزهكاري، سياست جنائي بعد از بوجود آمدن سياست كيفري بود، يعني قانونگذار براي مبارزه با جرائم همواره به حقوق جزا و اصل انتقام متوسل مي‏شده است. سياست كيفري با توسل به حقوق جزا مبارزه عليه جرم را دنبال مي‏كند و طبيعتاً سياست كيفري جنبه سركوبگر و تنبيهي دارد و دقيقاً در رابطه با مطالعات و نتايج جرم شناسي سياست كيفري به سياست جنائي تبديل شد.جرم شناسي به علماي حقوق جزا نشان داد كه سركوبگري صرف، موجب تعادل در جامعه نمي‏شود، بلكه طرق پيشگيري و غيركيفري مي‏تواند نظم اجتماعي را برقرار نمايد. جرم شناسي اولاً نشان داد كه ماهيت افراد بزهكار يكسان نيست و به لحاظ تنوع ماهيت افراد، بزهكاران در مقابل يك كيفر واكنش يكساني نشان نمي‏دهند. ثانياً يك كيفر با توجه به تنوع ماهيت افراد بزهكار نمي‏توانداثر يكساني بر روي اين افراد داشته باشد. ثالثاً اعمال صرف سركوبي، تدابيري قهرآميزند و در پيشگيري خاص و عام نقش مثبتي ايفا نمي‏كنند. در اينجا جرم شناسي به علم حقوق جزا پيشنهاد مي‏كند كه علاوه بر مجازات، تدابير ديگري را نيز پيش‏بيني كنند كه به قاضي امكان مي‏دهد تا بتواند بهترين پاسخ را از قانون استنباط كند و بعنوان ضمانت اجرا در مقابل بزهكاران اعمال ‏كند.پس جرم شناسي باعث شده كه سياست جنائي داراي ابزارهاي متنوع و غيركيفري شود. رابعاً در مرحله قبل از ارتكاب جرم، جرم شناسي معتقد است كه براي صرفه‏جوئي در هزينه بزهكاري و نيز تقليل خسارتي كه به دادگستري وارد مي‏شود، به حقوق جزا پيشنهاد مي‏كند كه بجاي تكيه بر مجازات سركوبي، به تهيه و پيش‏بيني اقدامات پيشگيرانه پرداخته شود. يعني بهائي كه جامعه و دولت بايد براي بزهكاري بپردازد، از طريق اين اقدامات كاهش مي‏‏يابد. جامعه اين هزينه را  طريق پرداخت ماليات براي كنترل جامعه مي‏داند و همچنين شامل هزينه‏اي كه دولت براي تأمين پرسنل مورد نياز زندانها و ايجاد زندانها تحمل مي‏كند مي‏شود.سياست جنائي براي اينكه هزينه جرم به حداقل برسد و افراد جامعه ماليات كيفري بپردازند، پيشنهاد مي‏كند كه از ابزارهائي استفاده شود كه علي الاصول از وقوع جرم جلوگيري مي‏نمايند. مثل ايجاد پارك و سالنهاي ورزشي.اين سياست در چهارچوب قانون و سياست قضائي و كيفري قرار نمي‏گيرد بلكه در سياست اجتماعي يك جامعه قرار مي‏گيرد. سياستي كه علاوه بر ابزارهاي قضائي به ابزارهاي اجتماعي نيز در جهت جلوگيري از جرم متوسل مي‏شود. و اين امر با توجه به مطالعات جرم شناسي امكان‏پذير خواهد بود. ولي در هر حال هر توصيه و داده جرم شناسي را مسئولان نمي‏توانند اجرا كنند مثلاً در كشور فرانسه بخش عمده‏اي از فرانسويان از ساخت و فروش انواع نوشابه‏هاي الكلي امرار معاش مي‏كنند و قسمت عمده‏اي از صادرات فرانسه نوشابه‏هاي الكلي مي‏باشد، حال جرم شناسي رابطه مستقيم الكليزم را با بزهكاران مشخص كرده است ولي آيا دولت فرانسه مي‏تواند منافعي كه از طريق دريافت ماليات از افرادي كه به ساخت و فروش نوشابه‏هاي الكلي اشتغال دارند صرفنظر كند؟دوران جرم شناسي علمي:در قرن هيجدهم ميلادي با ظهور رشته‏هاي مختلف علوم انساني و علوم مقدماتي، جرم شناسي رشد علمي خود را آغاز كرد.نخستين جلوه جرم شناسي در قالب رشتة «انسان شناسي جنائي» مطرح شد. پزشكان و روان شناسان در قرن هيجدهم برداشتهاي عاميانه بخصوص قيافه و شكل افراد مجرم را در رابطه با اعمال آنها از نظر علمي مورد مطالعه قرار مي‏دادند. در فرهنگ عامه نيز پيرامون قيافه و شكل افراد و ارتباط آن با رفتار آنها پيشداوريهائي وجود دارد. لذا اولين قدمي كه در اين زمينه برداشته شد، مسئله قيافه شناسي بود كه يكي از پايه‏هاي رشته انسان شناسي، علم، قيافه شناسي1 مي‏باشد. و دومين مرحله‏اي كه در اين خصوص مطرح شد مسئله مربوط به شكل جمجمه، اندازه آن و ارتباطش با كثرت ارتكاب جرم بود. اين مورد نيز در قالب انسان شناسي جاي گرفت. پس علم انسان شناسي را به دو بخش تقسيم مي‏كردند:1ـ قيافه شناسي كه درباره ارتباط شكل و اندازه جمجمه افراد با ارتكاب جرائم متعدد كسب مي‏كند. در اين گرايش آنچه مهم است مسئله فيزيكي و جسماني مجرم مي‏باشد. دومين گرايش كه موجب بوجود آمدن جرم شناسي شد مسألة روان و ضمير فرد بود كه در واقع به مطالعه فرايند تصميم‏گير مجرمانه در فرد مي‏پرداخت.عمدتاً ايندو گرايش در ايتاليا بوجود آمد. تا آن زمان فرض بر اين بود كه يك فرد رواني قابل علاج نيست ولي در قالب گرايش «جرمشناسي روان شناختي» اين عقيده بوجود آمد كه اگر روان فرد بيمار است مي‏توان با رعايت يك سلسله اقدامات تربيتي زمينه مساعد براي اصلاح او را فراهم كرد.سومين گرايش كه در قالب جرمشناسي علمي ابراز شد، گرايش جامعه شناختي بود. يعني از اين مرحله مطالعات از فرد خارج شد و به بررسي محيط پيرامون فرد پرداخت. به عبارت ديگر در قالب گرايش جامعه شناختي عمل مجرمانه را بعنوان يك عمل، صرفنظر از عنواني كه قانون جزا به آن مي‏دهد، مورد توجه و مطالعه قرار مي‏گيرد. و سپس در قالب مطالعات متنوعي از جمله مطالعات فلسفي، جامعه شناسي، روان شناسي مسئله تاثير محيط و فرد بر روند تصميم‏گيري مجرم مورد مطالعه قرار مي‏گيرد.در قالب مطالعات مربوط به گرايش جامعه شناختي دو نفر فعاليت چشمگيري داشته‏اند كه بعدها در ايجاد آمار جنائي كمك قابل توجهي نمودند. ايندو نفر عبارتند از «كتله» اهل بلژيك و «گري» اهل فرانسه.ايندو با توجه به مشاهدات خودشان مساله‏اي را مطرح كردند كه در جرمشناسي تحت عنوان «قانون حرارتي» قرار گرفت. كتله و گري براساس مطالعات آماري به اين نتيجه رسيدند كه در فصول گرم و مناطق گرم جرائم خشونت‏آميز بيشتر بوقوع مي‏پيوندد و حال آنكه در مناطق سردخيز و فصول سرد سال يك كشور جرائمي كه بيشتر نيرنگ‏آميز و با توسل به تفكر و قوه تخيل صورت مي‏گيرد مانندجرائم عليه اموال بيشتر بوقوع مي‏پيوندد.البته نظريه «قانون حرارتي» امروزه به آساني قابل رد است وليكن در زمان خويش (قرن 18 م) بعنوان يك تحول مهم از اهميت خاصي برخوردار شد و انقلابي شگرف در جرمشناسي بوجود آورد.استدلال كتله و گري اين بود چون در فصول گرم سال و مناطق گرمسير، روزها بلند است، قاعدتاً ساعات فعال و مدت كار افراد نيز افزايش مي‏يابد، لذا امكان برخورد بين افراد در سطح وسيعي وجود دارد. برخلاف فصول سرد كه فعاليت كاهش مي‏يابد جرائم بيشتر ناشي از نيرنگ بچشم مي‏خورد.مسألة مهم ديگر در اينجا مسئله بحران اقتصادي و بزهكاري است. يكي از جلوه‏هاي مشهود بحران اقتصادي فقر است و تاثير آن فزوني جرائم و افزايش انحراف مي‏باشد.استدلال كتله و گري مردود است چون اولاً صرفنظر از كوتاه يا بلند بودن روز با توجه به اهميتي كه به اوقات فراغت افراد داده مي‏شود امكان اينكه افراد در مقابل هم قرار گيرند وجود ندارد. ثانياً به لحاظ وجود رسانه‏هاي گروهي مفهوم شب و روز از بين رفته است. با اين حال اين نظريه بعنوان طرز فكري كه براساس مشاهدات و براساس آمارگيري در بلژيك و فرانسه بوجود آمد و بعنوان گام اول در آغاز دوران جرمشناسي علمي از اهميت برخوردار مي‏باشد.گرايش كتله و گري زمينه را براي ايجاد مكتب تحققي يا ايتاليا فراهم نمود. مكتب تحققي همزمان از مهمترين مكاتب جرمشناسي و حقوق جزا مي‏باشد. از ديد جرمشناسي مي‏توانيم از «لمبروزو» صحبت كنيم. چون لمبروزو پزشك بود و به مسائل قانوني نيز توجه داشت و اين جنبة به او فرصت داد كه افراد را از لحاظ قيافه شناسي و جمجمه شناس مورد بررسي قرار دهد. لمبروزو موفق به طبقه‏بندي مجرمين شد. او عقيده داشت كه مجرم فردي است مانند انسانهائي ديگر كه تحول و تكامل آنها در مقطعي متوقف شده و عيوب ساختاري دارند و اين نارسائي‏هاي ساختاري به لحاظ جنبه‏هاي ارثي مي‏باشد و فرد محكوم به مجرم شدن مي‏شود. تز توارثي بودن لمبروزو بدين ترتيب تنظيم شده بود: كساني كه مرتكب جرم مي‏شوند آنهائي هستند كه در دورة تكاملي خودشان در مقطعي متوقف شده اند. يعني اين افراد تكامل عادي يك انسان متعارف را طي نكرده‏اند و اين توقف تكامل در آنها به لحاظ مسائل توارثي مي‏باشد.نتيجه‏اي كه از نظر لمبروزو گرفته شد اين بود كه مجرمين كساني هستند كه به لحاظ مسائل ارثي از پيش زمينه مساعد براي مجرم بودن در آنها فراهم آمده است و به ديگر سخن آنها محكوم به مجرم شدن مي‏باشند و راه نجاتي براي آنها وجود ندارد و بايد آنها را از جامعه حذف كرد (اعدام). اين نظريه بعدها توسط دولت فاشيست ايتاليا و حكومت نازيسم آلمان مورد سوء استفاده قرار گرفت، بگونه‏اي كه «هيتلر» براي قلع و قمع يهوديها و كمونيست‏هااز جمله به استناد همين نظر اقدام كرد.باين ترتيب لمبروزو يكي از پيشوايان اصلي «مكتب تحققي» با مطالعه‏هائي كه براساس قيافه شناسي انجام داد، رشته‏اي را بنام «انسان شناسي جنائي» بنا نهاد كه بعدها در كتاب «انسان بزهكار» به اصول و ضوابط آن پرداخت.در كنار «لمبروزو» دو نفر ديگر نيز فعاليت مي‏كردند كه عبارتند از «گاروفالو»  Garofalo(1914-1851) و «فري» E.Ferri (1929-1856) ايندو سعي مي‏كردند بزه‏ها و نظريه‏هاي لمبروزو را با لحاظ عوامل ديگر تعديل نمايند. بنابراين آغاز دوره علمي جرمشناسي مصادف شد با برخورد عقايد بين يك حقوقدان (گاروفالو) جامعه شناس (فري) و يك پزشك (لمبروزو). پس جرمشناسي حاصل تقابل و هماهنگي مطالعات در رشته‏هاي مختلف است كه پروژه‏هاي تحقيقاتي و طرز تفكرهاي آن رشته‏ها در قلمرو رشته مستقلي بنام جرمشناسي گرد هم جمع‏آوري مي‏شود و عامل مشترك كه موجب جمع شدن اين سه روش در كنار هم مي‏شود، مجرم و جرم مي‏باشد كه مورد توجه هر سه علم بوده است و بدين ترتيب با ظهور مكتب تحققي و ارائه تزهاي مختلف كه مبني بر اصول جامعه شناختي پزشكي و قانوني بود. رشته‏اي خاص بنام جرمشناسي بوجود آمد كه هدفش در ابتداي امر شناخت علل بزهكاري يا پديده مجرمانه بود.فري علاوه بر دو گروه مجرميني كه لمبروزو به آنها اشاره كرده بود (مجرمين بالفطره و مجرمين حرفه‏اي) چند طبقه ديگر افزود:1ـ مجرمين ديوانه كه به لحاظ عدم تعادل روحي و رواني مرتكب اعمال خلاف مي‏شدند (گرايش روان شناختي).2ـ مجرمين مادرزادي كه به لحاظ پيشينه ساختاري جسماني مستعد براي ارتكاب جرم هستند (گرايش قيافه شناختي). 3- بزهكاران حرفه‏اي يا به عادت كه به لحاظ استعداهاي شخصي از يك سوء تاثير عوامل روحي موجب جرم مي‏شود.4ـ مجرمين اتفاقي كه به لحاظ جمع يك سلسله عوامل بطور اتفاقي مرتكب جرم مي‏شوند و به همين دليل بندرت مرتكب تكرار جرم مي‏شوند.5ـ مجرمين هيجاني يا عشقياين طبقات از مجرمين كه حاصل مطالعات زيادي است، هر كدام سياست جنائي خاصي را مي‏طلبد و فري براي هر طبقه يك سلسله تدابير قهرآميز و اقدامات تربيتي خاصي را پيش‏بيني مي‏كند. مثلاً در مورد مجرمين اتفاقي معتقد به حبس و مجازاتهاي سالب آزادي نمي‏باشند و يا در خصوص مجرمين ديوانه فري معتقد به اصلاح آنها نبود يعني مي‏گفت بايد آنها را در حالتي قرار گيرند تا به جامعه ضرر نزنند و در خصوص مجرمين مادرزادي كه مجرميني هستند كه به لحاظ استعداد قبلي بايد آن را از جامعه حذف كرد.پس بطور خلاصه مكتب تحققي هم يك مكتب حقوق جزاست و هم يك مكتب جرمشناسي و در عين حال مكتبي است كه موجب ايجاد سياست جنائي شد.با توجه به مطالعات فري بعدها لمبروزو نظرات خود را تعديل كرد. لمبروزو صرفاً به مجرمين بالفطره توجه داشت و خواستار آنها بود ولي در اينجا تاثير عملكرد واكنش اجتماعي يا ارگانهاي واكنش اجتماعي بر فرد و عملكرد او حاكم است. و مطالعات جرمشناسي از وسعت زيادي برخوردار است. لمبروزو وقتي فري دست به انجام مطالعات زد و نتايج مطالعات را اعلام نمود اقدام به تعديل نظرات خود كرد و مسائل محيطي را نيز در انجام اعمال مجرمانه دخيل دانست.جبر در حقوق جزا و جرمشناسي:در حقوق جزا وقتي فردي مرتكب عملي شد كه از لحاظ قانوني عواملي و شرايط جرم را داشت اين فرد مجرم محسوب شده و مسئول است و بايد مجازات شود. بنابراين حقوق جزا مانند دوربين عكسبرداري است كه فرد را در همان نقطه‏اي كه هست به تصوير مي‏كشد برخلاف جرمشناسي چون بدنبال شناخت انگيزه است، وقتي كسي در نقطه «الف» مرتكب جرم شد، گذشته و آينده او را از طريق احتمالات به تصوير مي‏كشد. اينجا است كه مسئله جبر و اختيار بين عالمان حقوق جزا و جرمشناسان مطرح گرديد. جرمشناسي موفق شد كه كيفيات مخففه، كيفيات مشدده، و مكانيسم‏هائي كه بعد از محكوميت مطرح مي‏شود مانند آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات و .... را به قانونگذاري گوشزد كند. اين مكانيسم‏ها مبتني بر «نسبيت» در مسئوليت است نه مسئوليت مطلق و از اينجا است كه اختلاف بين حقوق جزا و جرمشناسي جلوه‏گر مي‏شود.تولد و گسترش جامعه شناسي جنائي:فري دوست و هم مكتب لمبروزو نتايج مطالعات خود را بيشتر در قالب جامعه شناختي مطرح كرد و آنها را در كتاب افق‏هاي نوين حقوق جزا و جرمشناسي منعكس كرد. اين كتاب بعدها عنوان جامعه شناسي جنائي را پيدا كرد و موجب ايجاد علم جامعه شناسي جنائي شد. فري در مطالعات خود به فرمولهائي دست يافت كه عبارتند از:1ـ قانون اشباع جنائي2ـ قانون فوق اشباع جنائيفري مي‏گفت همانطور كه در علم شيمي فعل و انفعالات در مقدار معين صورت مي‏گيرد در جرم نيز همين نظر قابل اشاعه مي‏باشد. يعني در يك گروه معين همواره شاهد وقوع ارتكاب ميزان معيني از جرم و انحراف هستيم. بنابراين ثابت بودن شرايط محيط با مقدار معيني از جرم برابري دارد. و حال آنكه چنانچه همان جامعه به لحاظ عوامل طبيعي دچار نابساماني شود بگونه‏اي كه روند طبيعي خود را طي نكند، موجب افزايش ميزان جرم و نرخ بزهكاري مي‏گردد. از اين موارد به جنگ، انقلاب، قحطي، هجوم آوارگان مي‏توان اشاره كرد. نظريه فري را به دو بخش تقسيم مي‏كنند:1ـ بزهكاري خشونت آميز كه عليه اشخاص صورت مي‏گيرد.2ـ بزهكاري نيرنگ آميز كه بيشتر عليه اموال صورت مي‏گيرد.جرائمي كه افكار عمومي را تحت تاثير قرار مي‏دهند، جرائم خشونت آميز ناميده مي‏شوند و عمدتاً رسانه‏هاي و مقامات مسئول با وجود احساس نا امني به مبارزه با جرائم خشونت آميز تمايل دارند. در حاليكه جرائم فتنه انگيز اگر چه از نظر ميزان خسارت به افراد و جامعه بسيار خطرناكتر از جرائم خشونت آميز هستند ولي چون خيلي آرام بدون انجام هيچ عمل خشونت آميز به وقوع مي‏پيوندند، افكار عمومي را تحت تاثير قرار نمي‏دهند و اين نوع بزهكاري موجب ناامني نمي‏شود. اين جا است كه جرمشناسان بايد به مسئولان جنائي و كارگزاري سياست جنائي تذكر دهند كه جرائمي چون كلاهبرداري، تقلبات مالياتي، ارتشا، ...... بسيار خطرناكتر است و به ساختار مالي و اقتصادي جامعه ضرر مي‏زنند.بنابراين فرق جرمشناسان با افكار عمومي در اين است كه جرم شناسان نبايد بخاطر ديدن يك قتل بلافاصله برافروخته شود و به بيان ناامني بپردازد. بايد همزمان با افشاي قتل و جرائم آرام بپردازد.در آغاز قرن 18 ميلادي اين نظر مورد توجه قرار گرفت. افكار و عقايد فري بعدها بوسيله جامعه‌شناس معروف فرانسوي «دوركيم» مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از آمار جنائي، قوانين و تزهاي فري و دوركيم دو انديشمند آمريكائي بنام «ساترلند» و «سلين» به مطالعاتي دست زدند كه نتيجه آنها به فرمول كشيدن دو نظريه بود بنامهاي:1ـ نظريه معاشرتهاي ترجيحي يا اختلاف فرهنگها2ـ نظريه تعارضهاي فرهنگي يا اختلاف فرهنگها.الف ـ طبيعتاً معاشرتهاي ترجيحي مبتني است بر نظريه‏اي كه «تير گارُ يرتايه» به بررسي آن پرداخته بود. پايگاه اجتماعي فرد با توجه به اهميت ارزشهاي اجتماعي بوسيله آن گروه محقق مي‏گردد.طبق اين نظريه فردي كه عضو اين گروههاي اجتماعي است عمدتاً تحت تاثير افكار و عقايد و اصولي است كه به آنها بيشتر احساس تعلق مي‏كند و اين از مصاديق بارز معاشرتهاي ترجيحي مي‏باشد. در اينجا جامعه از طريق اصلاح گروهها از جمله مدرسه، كلوپهاي ورزشي و باشگاهها به مبارزه با جرم مي‏پردازد.ب ـ نظريه تعارض فرهنگي: طبق اين نظريه اولاً سلين براساس مطالعات خودش جامعه آمريكا را به فرمول كشيد. اصولاً آمريكا كشوري است جديد التأسيس و مركب است از مليت‏ها و فرهنگهاي مختلف كه در عين حال داراي يك فرهنگ حاكم بنام فرهنگ آمريكائي مي‏باشد. و فرهنگ آمريكائي تركيبي است از خرده فرهنگهاي موجود در آمريكا، زندگي آمريكائي و افرادي كه در اين فرهنگ زندگي مي‏كنند داراي خصايص ويژه‏اي مي‏باشند. اين مسائل و جزئيات كه شيوه زندگي آمريكائي را تشكيل مي‏دهد بعنوان فرهنگ برتر جامعه آمريكا حاكميت دارد ولي در عين حال خرده فرهنگهاي موجود در آمريكا نيز موجب مي‏شوند كه هميشه بين ايندو نوع فرهنگ تصادم بوجود آيد. پس نظريه تعارض فرهنگي عمدتاً در جوامع مهاجرپذير مصداق دارد.نظريه لاكاساني:لاكاساني معتقد بود كه در چهارچوب جامعه شناسي جنائي و با اهميت بخشيدن به محيط فرد مي‏توان زمينه را براي از بين بردن جرم يا مساعد كردن وقوع جرم فراهم آوريم. لاكاساني معتقد بود همانطور كه يك ميكروب در محل متناسب بارور مي‏شود و رشد مي‏يابد، همين تز در خصوص جامعه شناسي جنائي نيز قابل طرح است. طبق اين نظر لاكاساني مجرم را ميكروبي مي‏داند و محيط را محل كشت اين ميكروب و وقتي محيط مناسب باشد اشاعه بزهكاري به آساني امكان پذير خواهد بود. نظريه لاكاساني از آخرين نظريه‏هائي است كه در چهارچوب جامعه شناسي جنائي مطرح شده است.مطالعه پديده بزهكارانه و مجرم:براي پي بردن به علل مجرميت مطالعات ما بايد براساس مشاهده و مطالعات علمي و تجربي باشد و روش ما نيز بايد متغير باشد و روش گروهي كه چند بعدي است مورد استفاده قرار ‏گيرد.بنابراين براي اينكه نتيجه مطالعات ما داراي ارزش باشد مستلزم اين است كه روشهاي تحقيقاتي ما محكم و علمي باشد. ما از سوئي با مطالعه پديده مجرمانه روبرو هستيم و از سوي ديگر با مطالعه مجرم. طبيعي است كه اين دو مطالعه از نظر متدلوژي به روشهاي مختلفي نياز دارند.اولين مطالعاتي كه در مورد شناخت مجرم صورت گرفت با الهام از الگوي پزشكي و پيراپزشكي بوده است. ليكن مطالعه هر كدام مبتني بر روشهاي اختصاصي خودشان بود. در چنين شرايطي نتايج متفاوت بود. بنابراين اولين كار، متحدالشكل كردن مفاهيم و واژه‏هاي كليدي جرمشناسي بود. باين ترتيب از تحقيق علمي خاص به تحقيق علمي چند بعدي وارد شويم. امروزه روش چند بعدي مورد استفاده و كاربرد قرار مي‏گيرد. براي چنين روش و مطالعاتي انجمنهاي مختلفي بوجود آمد.اولين انجمني كه در اين راستا گام برداشت، جامعه بين‏المللي جرمشناسي بود كه در سال 1924 م تأسيس شد و هدف نهائي آن تحقيقات جرمشناختي و ترغيب كارگزاران دولتي بر استفاده از تعليمات جرمشناسي در تدوين سياست جنائي بود.دومين انجمن جامعه بين‏المللي دفاع اجتماعي بود كه رياست آنرا «مارك آنسل» بعهده داشت. هدف نهائي آن استفاده از تحقيقات چند بعدي در جرمشناسي در هنگام تنظيم سياست جنائي بود. علاوه بر آن تشويق كارگزاران براي بهره‏جوئي از جرمشناسي در سياست جنائي و لحاظ مفاد حقوق بشر در سياست جنائي است.سومين انجمن انجمن بين‏المللي حقوق جزا است كه هدف آن گردهمائي متخصصان كشورهاي مختلف در زمينه حقوق جزا و ايجاد تبادل نظر بين آنها و در نهايت متحدالشكل كردن قوانين جزائي كشورهاي مختلف است. اين انجمن اگر چه به مكانيزم‏هاي مختلف حقوق جزا مي‏پردازد ولي از نتايج مطالعات جرمشناسي نيز غافل نيست بويژه يكي از عوامل توسعه حقوق جزا بويژه از نظر مجازتهائي كه در حقوق جزا مطرح است، جرمشناسي مي‏باشد.بعبارت ديگر جرمشناسي در قوي كردن ضمانت اجراي كيفري و غيركيفري نقش عمده‏اي را ايفا كرده است.متدهائي كه در تحقيقات چند بعدي صورت مي‏گيرد متأثر از متدهاي علوم انساني رايج در سده هيجدهم عصر روشنگري است. از اينرو متدلوژي جرمشناسي وابسته به علوم اجتماعي بويژه جامعه شناسي است. در واقع اگر چه جرمشناسي از نظر متدلوژي به علوم اجتماعي وابسته است، از نظر تعيين حدود موضوع مورد مطالعه خود به آموزه‏هاي حقوق جزا نيازمند مي‏باشد. و اين امر باعث شده كه عده‏اي بگويند جرمشناسي رشته مستقلي نيست و در واقع دو قطبي است.البته جرمشناسي به مطالعه مجرم نيز مي‏‏پردازد. سوالي كه مطرح است اينست كه براي مطالعه مجرم كه انسان است آيا همان روشهاي قبلي را بايد بكار گرفت؟ پاسخ منفي است. جرمشناسي براي مطالعه مجرم به اصول و روشهائي كه در علوم مقدماتي مطرح است، متوسل مي‏شود. مثل پزشكي، روان شناسي، روان شناسي و … .اينجاست كه ما شاهد ظهور رشته‏اي هستيم بنا «جرمشناشي كاربردي» يا «باليني» هستيم.جرمشناسي عمومي حاوي جنبه‏هاي نظري جرمشناسي و جرمشناسي باليني بْعد كاربردي جرمشناسي است. براي مطالعه مجرم اين جرمشناسي باليني است كه وارد عمل مي‏شود. و با استفاده از روشهاي پزشكي به درمان و مطالعه مجرم و نوع نارسائي مي‏پردازد.باين ترتيب از نقطه نظر متدلوژي جرمشناسي محتاج رشته‏هاي علوم اجتماعي و براي مطالعه مجرم به رشته‏هاي پزشكي و پيراپزشكي و براي تعيين حدود و قلمرو موضوع مطالعاتي خود به حقوق جزا و قانون جزا متوسل مي‏شود.  آمار جنائي:يكي از منابع مطالعات كمي در جرمشناسي آمار جنائي است. يعني استفاده از رياضي و محاسبات در هنگام مطالعه پديده مجرمانه.نخستين دانشمندي كه آمار جنائي را مطرح كرد «كتله» بود. كتله بلژيكي و همكارش «گري» كه فرانسوي بود در سال 1826 براي نخستين بار آمار جنائي را در دادگستري فرانسه بوجود آوردند. طبق نظر گري و كتله آمار جنائي احصاء اعمالي است كه جرم تلقي مي‏شود و براي آن ضمانت اجرا پيش‏بيني شده است.آمار جنائي داراي انواع مختلف است. آمار جنائي براساس محكوميتهاي كيفري يعني مجرميني كه در دادگستري موضوع تحقيق و بازپرسي قرار گرفته‏اند به دست مي‌آيد.در دادگستري در كنار برگ محكوميت يا حكم معمولاً بايستي فيشهائي را مأمور دفتر دادگاه پر كند كه در آنجا كليه خصوصيات محكوم منعكس است. براساس اين فيشها است كه آمار جنائي بوجود مي‏آيد و مورد استفاده محقق جرمشناسي قرار مي‏گيرد. طبيعتاً عدالت كيفري داراي تقسيماتي است. مثلاً در نظام كيفري ايران قبل از انقلاب، ما داراي تقسيم بندي جنايت، حنجه و خلاف بوديم. بر همين اساس عدالت كيفري نيز داراي سه جزء بود، دادگاههاي جنائي، حنجه و خلاف بود.طبيعتاً فيشهائي كه هر دسته از اين دادگاهها پر مي‏كردند از نظر نوع جرم ارتكابي با هم متفاوت بودند. بعد از سال 1364 كه دادگاههاي عمومي حذف شد و دادگاههاي كيفري 1 و 2 بوجود آمد. آمار كيفري كشور ما تشكيل مي‏شود از محكوميتهاي صادره از دادگاههاي كيفري 1 و 2 دادگاههاي انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت اما چون همه تحت پوشش قوه قضائيه هستند، آماري را كه قوه قضائيه منتشر مي‏كند شامل همه محكوميتها است.عيوب آمار دادگستري:1ـ آمار جنائي وزارت دادگستري جرائمي را در برمي‏گيرد كه در مكان معين و زمان معين بوقوع پيوسته و بطور مفيد در دادگاههاي صالحه مورد رسيدگي قرار گرفتند و به محكوميت رسيدند. بنابراين آمار قضائي بيانگر بزهكاري واقعي كه در يك جامعه بوقوع مي‏پيوندد نيست.2ـ آمار قضائي تعداد كساني را كه تبرئه مي‏شوند، نشان نمي‏دهد.3ـ در مورد محل دقيق ارتكاب جرم، آمار قضائي اطلاعاتي نمي‏دهد و حال آنكه داراي اهميت است.4ـ آمار قضائي در واقع بيانگر رويه و عملكرد قضات كيفري است. چه بسا قضاتي كه گرايش به تبرئه كردن دارند و چه بسا قضاتي كه با سخت گيري از كيفيات مخففه و يا مكانيزمهاي تعزيري استفاده نمي‏كنند.بنابراين آمار جنائي وزارت دادگستري بايد با احتياط تلقي شود.دومين دسته از آمارهائي كه منبعث از قوه قضائيه است. آمار اداره زندانها و مؤسسات تابعه است آمار زندانها از نظر ارزش آماري، صرفاً محكومين به مجازات سالب آزادي را نشان مي‏دهد. بنابراين آمار زندانها محدودتر از آمار دادگستري است چون ممكن است فرد مجرم با پرداخت مجازات نقدي به زندان نرود.در كنار زندانها، مؤسسات و سازمانهاي تربيتي و مراقبتي وجود دارند كه محل نگهداري افرادي هستند كه در معرض خطر ارتكاب جرم واقع مي‏شوند. يعني معتادان به الكل، مواد مخدر، روسپيان و غيرهدر كنار آمارهائي كه عمدتاً ناشي از وزارت دادگستري است. آمارهائي داريم كه به آنها آمار پليسي يا بزهكاري ظاهري مي‏گويند. يعني تعداد افرادي كه در رابطه با جرم و بزهكاري و انحراف توسط پليس و نيروي انتظامي دستگير شده‏اند و هنوز به مرحله دادسرا و محكوميت نرسيده‏اند.علاوه بر آمار پليس، آمار ژاندارمري هم در حكم آمار پليسي است. چرا كه پرونده چنين كساني لزوماً به مراجع قضائي ارسال نمي‏شود. آمار دادسراي ارتش هم قابل توجه است كه امروزه در قلمرو قوه قضائيه است.ايراد عمده بر آمار اين است كه آمار بيانگر واقعيت مجرمانه نيست، بلكه بيانگر ميزان فعاليت ارگانها و اعمال كنترل اجتماعي است.مطالعه كيفي جرائم:روش كيفي مطالعه جرم با توجه به تعداد محكوميتها، انواع محكوميتها و نوع جرائم ارتكابي يا اتهامات، ميزان وقوع مجازاتها است. در روش كيفي با پرونده‏ها و يا مستقيماً با خود مجرمين يا با ارگانها يا كساني كه بعنوان مسئولان اداره بزهكاري هستند سروكار داريم.مطالعه آرشيوها و پرونده‏هاي كيفري: در يك پرونده كيفري، علاوه بر هويت متهم يك سلسله اطلاعات حقوقي و كيفري وجود دارد كه مي‏تواند در مقام مطالعه مورد توجه جرمشناسي قرار گيرد. كه به خصوصيات مجرمين يا مجرمين يك دوره قضايي يا حوزه قضايي يك شهرستان مربوط مي‏شود.بررسي اعمال مجرمانه مهاجرين و مقايسه آن با جرائم بوميان يا سطوح طبقاتي مجرمين يا حد مسئوليت مجرمين در دفاتر و ادارات دولتي.مصاحبه:روش ديگري كه در چارچوب مطالعات كيفي قرار مي‏گيرد، مصاحبه است. هدف روش مصاحبه عبارت است از جبران عيوب روشهاي مطالعاتي كمي. مثلاً جرمي واقع مي‏شود ولي منعكس نمي‏شود يا در محل مصالحه صورت مي‏گيرد و در نتيجه در آمار مورد عنايت قرار نمي‏گيرد. از طريق مصاحبه مي‏توان به كم وكيف آن دست يافت.كسب نظر از متخصصان:نوعي ديگر از روش كيفي استخراج و كسب نظر از متخصصان بزهكاري يا مديران پديده بزهكاري از قبيل پليس، وكلا، انجمن حمايت از زندانيان و بالاخره كساني كه مستقيم يا غيرمستقيم با مجرمين و وسائل انحراف زا سروكار دارند.مطالعات تعقيب كننده: Follow up studiesآخرين روشي كه مي‏تواند در چهارچوب مطالعات كيفي مطرح شود، مطالعات تعقيب كننده است، كه بعد از اتمام دوره مجازات بايد نسبت به محكوم صورت گيرد. اين مطالعه به منظور تاثير حبس در ذهنيت مجرمين صورت مي‏گيرد.تك نگاري:تك نگاري يا منوگرافي به منظور كشف يك سري واقعيتهاي بخصوص مثل جرم سقط جنين يا زنا انجام مي‏يابد.از آنجا كه آمارهاي بدست آمده بدلائلي نرخ واقعي بزهكاري را به ما نشان نمي‏دهد، پس همواره براي محقق جرمشناسي بخشي از بزهكاري تاريك مي‏ماند كه به آن «رقم سياه» مي‏گويند كه با توجه به نوع جرم مختلف است مثلاً در قتل رقم سياه نسبتاً كم است ولي رقم سياه در جرائم نامشروع زياد است.بنابراين ما مي‏توانيم بگوئيم دو نوع بزهكاري داريم:1ـ بزهكاري قانوني يا قضائي2ـ بزهكاري پليس يا ظاهريجرمشناسان براي رسيدن به رقم بزهكاري سعي كرده‏اند به روشهائي غير از روشهاي سنتي متوسل شوند و لااقل خواسته‏اند مقداري از رقم سياه بعضي از جرائم را كشف كنند و اندكي خود را به بزهكاري واقعي نزديك كنند. براي رسيدن به اين هدف دو روش بكار گرفته شده است:1ـ روش پرس و جو ـ اين روش عبارت است از تهيه پرسشنامه و توزيع بين يك گروه. اين پرسشنامه شامل مواردي است كه موردنظر محققين بوده است. از اين طريق فرد بنا بر اعتمادي كه دارد بوقوع جرم اعتراف مي‏كند. بنا بر اين اطلاعات مي‏توان رقم سياه را تخمين زد.در اين روش اصل بر اعتماد و اطمينان مي‏باشد، و مهمترين آن در خصوص بزهكاري اطفال مي‏باشد.2- روش مبتني بر اظهارات مجني عليه ـ براساس اين روش به مجني عليه متوسل مي‏شوند اما نه مجني عليهي كه جرم آن به اطلاع پليس رسيده باشد. محققين بنا به مصالحي وقوع جرم را به اطلاع پليس نمي‏رسانند و جرائمي مثل جرائم عليه خانواده و ناموس در اين حيطه قرار مي‏گيرند. از اين جا مي‏توان به يك فرمول مهم دست يافت. رقم سياه + بزهكاري ظاهري = بزهكاري واقعيطبقات بزهكاري:اين طبقات معيار ديگري است، بزهكاري را عمدتاً به دو طبقه مي‏توان تقسيم كرد:الف ـ بزهكاري مهم و با اهميتـ بزهكاري كم اهميت و بي خطر.ابتدا بايد معيار شناخت جرائم مهم را مشخص كرد:1ـ معيار قانوني: جرائم محدودي در صلاحيت دادگاه كيفري 1  و جرائم كم اهميت در صلاحيت دادگاه كيفري 2 مي‏باشد.2ـ پيامدهاي جرم: مثلاً يك اختلاس وسيع در قلمرو جرائم خطرناك محسوب مي‏شود و جرائم مالياتي عظيم نيز خطرناك مي‏باشند هر چند احساسات عمومي را جريحه دار نكند.ب ـ بزهكاري كل يا مجموع جنائي با صرفنظر از خصوصيات آن:آمار كل فايده‏اي ندارد اما آمار بخش موثر است. جرائمي كه در رابطه با مواد مخدر است جرائمي مي‏باشند كه براي رسيدن به مواد مخدر بوقوع مي‏پيوندد. مثلاً يك معتاد ممكن است براي تهيه مواد افيوني اقدام به خودفروشي، سرقت و ...... نيز بنمايد.ج ـ بزهكاري خشونت آميز ـ بزهكاري خدعه آميز يا حيله گرانه:بزهكاري خشونت آميز بيشتر جرائم عليه اشخاص را در بر مي‏گيرد و به همين لحاظ براي اين نوع جرائم شديدترين مجازات را مبتني بر زور و از طريق يدي در نظر مي‏گيرند، اما جرائم خدعه آميز جرائمي هستند كه عمدتاً حاصل محاسبه افراد مي‏باشد.دـ بزهكاري يقه سفيد:اين افراد به لحاظ وضع ظاهري آراسته‏اي كه دارند به اين عنوان معروف مي‏باشند و حال آنكه جرائم خشونت آميز عمدتاً بوسيله طبقه كارگر و زحمتكش بوقوع مي‏پيوندد. يقه سفيدها كساني هستند كه داراي نفوذ اقتصادي، سياسي و اجتماعي هستند. و در مقابل قانون راه فرار را مي‏دانند مثل تقلبات مالياتي و جرائم كامپيوتري.ه ـ بزهكاري فردي، بزهكاري گروهي:بزهكاري گروهي ناشي از، تبعيت بزهكاران از تحول و ترقي و توسعه صنعتي مي‏باشد.و ـ بزهكاري اتفاقي ـ بزهكاري حرفه‏اي (بعادت) در اينجا تكرار جرم مورد نظر است.ي ـ بزهكاري زنان ـ بزهكاري مردان:به موازات شركت زنان در جامعه نرخ بزهكاري آنان نيز افزايش مي‏يابد. زنان در بخش‏هاي خاصي از جرائم حضور دارند. مانند سقط جنين، نوزادكشي، مسموم كردنن ـ بزهكاري اطفال ـ بزهكاري بزرگسالان:بزهكاري اطفال امروزه از اهميت ويژه‏اي برخوردار مي‏باشد. به منظور پيشگيري از ارتكاب جرائم در آينده.عوامل رواني جرم:جهت شناخت بهتر جرمشناسي و مجرميت با الهام از تز «لمبروزو» و مكتب انسانشناسي جنائي و مكتب تحققي بيشتر بايد سراغ عوامل زيستي و رواني و ويژگيهاي فردي رفت: ويژگيهاي فردي بر دو قسم مي‏باشد:1ـ ويژگيهاي فردي ذاتي.      2ـ ويژگيهاي فردي اكتسابي.1ـ ويژگيهاي فردي ذاتي: اين ويژگيها مادرزادي هستند و اينجا صحبت از توارث، جنس، نژاد و سن بميان مي‏آيد. بطور كلي خصيصه‏هائي كه در تحت اين عنوان بررسي مي‏شوند عبارتند از:1ـ توارث: اين مسئله از نظر زيستي مورد بررسي قرار مي‏گيرد. هدف مطالعات در اين زمينه عمدتاً اين است كه پيشينة خانوادگي افراد مورد مطالعه قرار گيرد. اين مطالعات جنبه تك نگاري داشته و عمدتاً با موفقيت همراه بوده است. بر اثر اين مطالعات باين نتيجه رسيده‏اند كه 35% از مجرمين داراي پيشينه آسيبي هستند. نوعي از توارث آسيبي بيماريهاي عفوني است.نوع ديگر توارث آسيبي اعتياد است اعم از اعتياد به مواد يا الكل، طبق مطالعات انجام شده در فرانسه در گروه بزهكاران و غيربزهكاران، مسئله توارث الكلي در بزهكاري و جرائم سه برابر افراد عادي بوده است. بدين ترتيب الكليزم و بيماريهاي عفوني دو زمينه‏اي بودند كه در قلمرو ارث و توارث مورد توجه جرمشناسان قرار گرفته است.2ـ جنس: بعنوان يك خصيصه ذاتي نشان مي‏دهد كه زنان در حدود  بزهكاري حضور دارند و فعاليت مجرمانه زنان از مردان بمراتب بيشتر است. مهم اين است كه رقم سياه بزهكاري در انجام جرائم بوسيله زنان بالا مي‏باشد. و علت اين امر عمدتاً به لحاظ نوع جرائمي است كه زنان مرتكب مي‏شوند. ثانياً نوع برخوردي كه كارگزاران پليس و مقامات قضائي با جنس زن دارند. ثالثاً نوع برخورد و رابطه‏اي كه مجني عليه با خانواده و نسبت به زن اتخاذ مي‌‌كند. شدت عمل در مورد زنان كارآئي ندارد. جرائمي كه زنان انجام مي‏دهند متعدد از جمله اختفاي اموال مسروقه است. چنانكه عمدتاً 5 تا 7 درصد آتش سوزيها بيشتر توسط زنان صورت مي‏گيرد. 60 تا 70 درصد از سقط جنين‏ها توسط زنان بوقوع مي‏پيوندد.ـ شهادت كذب: 34% از اين محكوميت‏ها بوسيله زنان صورت مي‏گيرد.زنان بيشتر مشمول آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات مي‏شوند. ارگانها براي اينكه زنان كمتر به محكوميت از نوع زندان محكوم شوند آنها را مشمول مجازاتهاي نقدي مي‏نمايند.3ـ نژاد: در آمريكا ميزان محكوميت رنگين پوستان از درصد بالاتري برخودار است ولي منشا آن اين است كه رنگين پوستان به علت عدم تمكن مالي و عدم نفوذ اجتماعي محكوم شده‏اند.4ـ سن: سن و تاثير آن در نوع جرم، شيوه ارتكاب، نحوه شركت در ارتكاب جرم و بويژه آغاز دوران فعاليت مجرمانه و پايان آن در قالب سن مورد مطالعه قرار مي‏گيرد. اين بحث در قالب بزهكاري اطفال بررسي مي‏شود و با توجه به اين نكته كه شخصيت فرد از سنين طفوليت آغاز مي‏شود در سن 18 تا 20 سالگي اين شخصيت دورة تكميلي خود را به پايان مي‏رساند.در بيشتر قوانين جزائي كشورهاي جهان مسئوليت كيفري با توجه به سن بطور تدريجي شدت مي‏يافت. طبق تشكيلات دادگاههاي بزهكاري اطفال در سال 1331 اطفال در مقاطع سني بين 6 تا 12 سالگي، 12 تا 15 سالگي و 15 تا 19 سالگي داراي مسئوليت كيفري متفاوتي بوده‏اند و علت اين امر اولاً نوع جرم ارتكابي در اين سنين فرق مي‏كند، ثانياً هدف اصلي مجازات آينده سازي فرد و مبارزه با تكرار جرم است و به همين دليل است كه در مورد اطفال عمدتاً مجازات جنبه آموزشي و تربيتي و بازپروري دارند. پس سن در نوع بزهكاري نقش دارد.5ـ شيوه بارداري و وضع حمل:اصولاً در دورة بارداري وضعيت محيط پيرامون فرد، نقش مهمي در جنين ايفا مي‏كند و موقعيت عمل در زماني كه در محيطي آرام قرار دارد با زماني كه مشكلات مختلف او را احاطه كرده است، فرق مي‏كند و تأثير اين موقعيت بر جنين و شخصيت آن نيز متفاوت است.6ـ اختلالات رواني كه جنبه مادرزادي دارند:ب ـ خصوصيات فردي اكتسابي: خصوصيات فردي اكتسابي بر دو قسم است:1ـ خصيصه‏هاي اكتسابي كه جنبه غيرعمدي دارند.2ـ خصيصه‏هاي اكتسابي كه جنبه عمدي دارند.ـ خصيصه‏هاي اكتسابي غيرعمدي  ـ مثل بيماريهاي رواني، بيماريهاي تني و بيماريهاي روان تني در اينجا اين نوع بيماريها به عنوان يك ويژگي اكتسابي كه خارج از ارادة فرد است مورد بررسي قرار مي‏گيرد، براي مطالعه خصيصه‏اي كافي است كه به پرونده‏هاي كيفري و شخصيت محكومين مراجعه شود تا متهم از نظر زيست نگاري مطالعه شود كه چه بيماريهائي داشته است.ـ خصيصه‏هاي اكتسابي عمدي ـ فرد در اكتساب اين گونه خصائص نقش ايفا مي‏كند. عدم تعليم و تربيت صحيح، الكليزم از عوامل عمده خصوصيات اكتسابي عمدي هستند. الكليزم علاوه بر خود فرد به نسل او نيز سرايت مي‏كند.خصوصيات مربوط به روابط بزهكاري محيط:در جرمشناسي، جرمشناسان عمدتاً به محيط فرد توجه دارند نه خود فرد و معتقدند كه محيط شخصيت فرد را مي‏سازد.تعاريفالف ـ محيط مجموعه شرايط و وقايعي است كه موجب تحول و تكامل شخصيتي هر موجود زنده مي‏شود و در زمان دوام دارد.ب ـ اطراف مبين وضع غيرثابتي است كه فرد را احاطه كرده است و آني و گذرا مي‏باشد. محيط چون دوام دارد مورد توجه جرمشناسي قرار گرفته است ولي اطراف مانند خانواده، دانشكده، انجمن‏ها گذرا هستند و به همين دليل مورد مطالعه جرمشناسي قرار نمي‏گيرد.در واژه‏شناسي غربي محيط بيشتر به مجموعه شرايط امور و وقايعي گفته مي‏شود كه جنبه مجرمانه داشته و در واقع در اينجا محيط را با شركت‏ها، بنگاههاي تجاري و دانشكده مقايسه كرده‏اند و گفته‏اند چنانكه اين محيط‏ها با اصول سازماندهي شده‏اند محيط مجرمانه نيز با همان اصول و سازمان دهي در جهت ارتكاب جرم فعاليت مي‏كند در اين معني مي‏توان به «مافيا» و «بريگارد سرخ» كه در ايتاليا فعاليت مي‏كنند، اشاره كرد. محيط در اينجا در تعريف اختصاصي بكار رفته است.محيط در جرمشناسي يعني مجموعه وقايع، امور و شرايطي كه به خودي خود جرم هستند ولي در قالب يك گروه سازمان يافته و وظايف تقسيم بندي شده مشغول فعاليت هستند. همين مورد است كه محيط را به معناي خاص مورد توجه جرمشناسي قرار مي‏دهد و آن در قالب مطالعات تك نگاري صورت مي‏گيرد.در جوامع صنعتي محيط بخودي خود مجرمانه است. در معناي اخير محيط را بر چهار قسم مي‏دانند:محيط فيزيكي، محيط اقتصادي، محيط خانوادگي، محيط اجتماعيالف ـ محيط فيزيكي:محيط فيزيكي بيشتر در برگيرنده عوامل جغرافيائي، شرايط اقليمي، آب و هوا، شهر و روستا ... مي‏شود.1ـ در بحث آمار جنائي اشاره شد كه گري و كتله بعد از تأسيس آمار جنائي اولين مطالعات آنها مطالعه اثر محيط بر بزهكاري بود و بزهكاري را در مكان مورد مطالعه و توجه قرار دادند. گري با توجه به همين مطالعات قانون حرارتي بزهكاري را ايجاد كرد و به مسئله آب و هوا و شرايط جوي و تاثير آن بر روي جرم و كيفيت ارتكاب جرم پرداخت.در خصوص رابطه محيط فيزيكي آنچه مهم است اين است كه مطالعات در اين زمينه عمدتاً با روش «تك نگاري» مي‏باشد. مثلاً براي جواب دادن به ميزان قاچاق مواد مخدر شرايط جغرافيايي، فاصله شهر با مرزهاي بين‏المللي حضور اتباع بيگانه، بررسي امكانات قاچاق بايد مورد لحاظ قرار گيرد. مطالعات گري سرانجام منجر به ايجاد قانون حرارتي شد. آيا اين نظريه داراي ارزش علمي هست يا خير؟2ـ مسئله شهر و روستا:در اين جا بيان چند مسئله لازم است:اولاً مكان يا شرايط اقليمي. مطالعات در زمينه جرمشناسي كه در قالب جامعه شناسي جنائي صورت گرفته، بيشتر مبتني بر مطالعه بزهكاري در شهر و مقايسه نرخ بزهكاري شهر با نرخ بزهكاري در روستاها مي‏باشد.ثانياً ـ نوع جرائمي كه در روستاها بوقوع مي‏پيوندد و مقايسه اين جرائم با جرائمي كه در شهرها اتفاق مي‏افتد.ثالثاً ـ نظر و مقايسه رويه افكار عمومي در مقابل بزهكاري به چه صورت است.رابعاً ـ نحوه عملكرد كنترل اجتماعي بويژه كنترل اجتماع سنتي مثل محله، مدرسه، كليسا، مسجد، روحاني وكارگزاران كنترل اجتماعي داراي دو نوع ابزار است:ـ ابزارهاي سنتي ـ كه در مقام پيشگيري مي‏توان از محله، مدرسه، دادگاه، كلوپهاي ورزشي و نهادهاي مذهبي نام برد  در مقام سركوبي مي‏توان از سرزنش، اخطار و ستيز استفاده كرد كه به افراد خاطي داده مي‏شود.ـ كنترل اجتماعي جانشيني يا ابزارهاي نوين در پيشگيري و سركوبي جرم و جنايت كه عبارتند از پليس، نيروي انتظامي، دادگستري، زندانها.جرمشناسي هم شامل ابزارهاي جديد كيفري و هم ابزارهاي سنتي اجتماعي مي‏باشد. ابزارهائي كه با ايجاد هر جامعه‏اي وجود دارد و همراه با ايجاد نهادهاي اجتماعي بوجود مي‏آيند ابزارهاي كنترل اجتماعي سنتي ناميده مي‏شوند مثل انجمن‏هاي محلي. اما با پيشرفت جوامع و سنت زدائي در كشورهاي مختلف ابزارهاي جديدي بوجود آمدند كه به آنها «ابزار جانشيني» مي‏گويند. موقعي مي‏توان از ابزارهاي جانشيني استفاده كرد كه كارآئي ابزارهاي سنتي ازبين مي‏رود و يا از بين رفته باشد. مثلاً در جوامع پيشرفته و صنعتي كنترل اجتماعي سنتي كاملاً از بين رفته است و مصاديقي چون كليسا، روحاني، محله، وجود ندارد. در كشوري مثل ايران اين امر بينابين مي‏باشد يعني ابزارهاي كنترل اجتماعي سنتي و جانشيني همزيستي دارند.از نظر «زابو» جرم شناس كانادائي در خصوص اثر محيط، مكان را از نظر تاثير به چهار دسته تقسيم كرده است:1ـ شهر: از معيارهاي تعيين شهر ميزان جمعيت، ميزان تحول و وجود ساختارهاي اجتماعي سازمان يافته مي‏باشد.2ـ روستا: معيار عمده تعيين روستا ميزان جمعيت و نوع كار افراد مي‏باشد. اصولاً جمعيت كمتر از 2000 نفر جزء روستا مي‏باشد.3ـ مناطق شهري شده: بين شهر و روستا با مناطق شهري شده مواجه هستيم.4ـ حومه يا حاشيه شهرها: اين مناطق به لحاظ انفجار شهرهاي بزرگ بوجود آمده است.در يك شهر به علت قدمت و سابقه تاريخي، يك بافت اجتماعي جا افتاده وجود دارد كه عامل پيشگيري از جرائم مي‏باشد. برخلاف مناطق شهري شده كه فاقد ابزارهاي كنترل اجتماعي هستند.اكثر شهركها حاصل پيشرفت افقي شهرها مي‏باشند. حومه‏ها حالت عمودي دارند مانند آپارتمانها، ساختمانهاي بلند. پيشرفت عمودي حومه‏ها موضوع جديدي در مطالعات جرمشناسي مي‏باشد.جمع‏آوري تعدادي از افراد در آپارتمانها يك حالت بي‌هنجاري و عدم توجه به عرف اجتماع را بوجود آورد. مطالعات در خصوص برج‏ها و برجكها در فرانسه نشان داده كه ساختمانهاي پيش از 6 طبقه داراي نرخ بزهكاري بالائي هستند و اين نرخ در خصوص ويلا كمتر مي‏باشد.متغيرهاي مختلفي در مطالعات مربوط به جرم دخالت دارند كه محقق مي‏بايست به آنها توجه كند اين متغيرها را مي‏توان بصورت ذيل تقسيم بندي كرد:1ـ محل اقامت فرد مجرم و محل وقوع جرم.2ـ تعلق طبقاتي يا وضع اجتماعي و اقتصادي فرد3- سواد.پس نتيجه‏گيري صريح با استفاده از يك متغير امكان پذير نيست.3ـ پديده تراكم جمعيت:تراكم جمعيت حالت بي‏هنجاري و مجرمانه ايجاد مي‏كند. مراد از توسعه شهرها بصورت افقي در ايران ايجاد و ظهور زاغه‏نشيني و حلبي‏آبادها مي‏باشد. توسعه شهرها چه به صورت عمودي يا افقي جنبه جرم زائي و انحراف زائي دارد.4ـ نرخ اشتغال يا ضريب اشتغال:در شهرهاي بزرگ به همان اندازه كه ضريب اشتغال بالاست و زمينه كار نيز مساعد است به همان اندازه نيز نرخ بيكاري، زياد است. مشاغل كاذب در واقع يك بيكاري نهاني محسوب مي‏شود.دلايل حضور افراد در بزهكاري و ارتكاب جرائم در مركز شهر:1ـ تعلق اجتماعي2ـ مهاجرت3ـ مقاومت در مقابل مقامات كيفري4ـ در مظان اتهام و بازداشت قرار گرفتنمسائل مورد نياز شناخت ميزان بزهكاري:الف ـ بررسي متغيرهاب ـ استفاده از بازجوئي‏هاي متهمين و محكومين و توجه به پاسخ آنهاچرا در كشورها هنوز جرم وجود دارد؟جرمشناسي قبل از هر چيز معتقد است كه بزهكار انسان است و به لحاظ يك سلسله عوامل و شرايط انديشه را به عمل رسانده است. و اين مكانيسم گذرا ممكن است در هر فرد وجود داشته باشد. بنابراين بايد در هنگام پرداختن به مورد جرم و مجرم كليه جهات و شرايط و شيوه ارتكاب جرم و شخصيت فرد مورد توجه قرار گيرد تا بهترين ضمانت اجرا درباره او اعمال شود. جرمشناس نمي‏گويد كه داروي نهائي را پيدا كرده چرا كه در اين صورت رشته علمي نخواهد بود. بلكه جرمشناس مدعي اين است كه از نرخ بزهكاري مي‏كاهد نه اينكه آنرا ريشه‏كن مي‏كند. جرمشناس معتقد است كه مي‏خواهد از طريق مطالعات خود بزهكاري را به سطحي برساند كه براي افكار عمومي قابل تحمل باشد. جاي اين سؤال است كه سطح قابل قبول كجاست؟ جرمشناس با ارائه يافته‏هاي خود به مقامات تصميم گيرنده قضائي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، ابزارهائي را براي اعمال سياست جنائي مناسب پيش‏بيني مي‏نمايد تا آن ابزارها قادر باشند سطح بزهكاري جامعه را در حد و سطح قابل تحمل براي عموم مردم نگه دارند.مفهوم قابل تحمل بودن بزهكاري:اين مفهوم بدين معناست كه رشد بزهكاري مي‏بايست در سطحي باشد كه به امنيت و آرامش جامعه خللي وارد نشود. مثلاً در اوايل انقلاب به علت زد و خوردهاي سياسي و خشونت و ضد خشونت احساس امنيت مختل شد و ميزان بزهكاري سياسي افزايش يافت. علت عمده همان شرايط ايجاد شده بود.اوصاف جرمشناسي:1ـ جرمشناسي بعنوان عامل مهمي در تحول حقوق جزا و مجازاتهاي جزائي و كيفري مطرح شده است.2ـ جرمشناسي در روشن كردن اذهان مسئولان جامعه نقش ايفا مي‏كند.3ـ روز به روز كشورهاي مختلف شاهد ايجاد مؤسسات قضائي هستند كه جرمشناسي در رأس آنها قرار دارد. تا قانونگذار از روي احساسات، مسائل ذهني و يا عقيدئي سراغ انسان نرود.4ـ ضمانت اجراي جرمشناسي اعتقاد مسئولان جامعه به كارآئي آن است. ضمانت اجراي جرمشناسي بستگي به درجه رشد فرهنگي سياسي و اجتماعي افراد جامعه دارد.درجه جرم زا بودن حبسهاي كوتاه مدت زياد است. چون مدت آن براي اصلاح كافي نيست و در زندگي فرد انقطاع حاصل شده و موجب عدم كارائي برنامه اصلاحي مي‏شود.پيرامون مكاتب جرمشناسي:جرمشناسي «علت شناختي» غالباً بر فرد مجرم و پيرامونش علل بزهكاري را مشخص مي‏كرد ولي جرمشناسي «واكنش اجتماعي» فرد را كنار گذاشته و به نقش واكنش اجتماعي مي‏پردازد. اصولاً واكنش اجتماعي شامل مجازاتها و اقدامات تأميني است كه براي اعمال واكنش اجتماعي ارگانهايي وجود دارد.در جرمشناسي علت شناختي چون توجه به فرد است فرد را در قالب جامعه شناسي، روان شناسي، و روانپزشكي و تاسي از الگوي طبي و پزشكي مطالعه مي‏كرديم يعني به روشهاي جامعه شناختي، روان شناختي و پزشكي متوسل مي‏شويم ولي در جرمشناسي واكنش اجتماعي اين روشها كنار گذاشته شده و روشهاي خاصي اعمال مي‏شود.خصايص جرمشناسي واكنش اجتماعي:1ـ سياسي شدن مطالعات جرمشناسي يعني لحاظ مطالعات و انديشه‏هاي سياسي و عقيدئي كه نمونه بارز اين مورد جرمشناسي راديكال يا انقلابي مي‏باشد يا برچسب زني.2ـ توجه و تاكيد بر نقش مجني عليه. اينبار شاهد وجود مجني عليه در مطالعات جرمشناسي هستيم كه از دو طريق نقش ايفا مي‏كند.الف ـ به لحاظ نقشي كه در ارتكاب جرم ايفا كرده است.ب ـ بواسطه وقوع جرم متضرر شده استبنابراين وجود مجني عليه در مطالعات جرمشناسي دقيقاً يكي از نوآوريهاي جرمشناسي جديد است.3ـ تاكيد بر عدم كارائي سيستم كيفري. بنابراين جرمشناسي‏هاي واكنش اجتماعي با توجه به تاكيد بر عدم كارائي كيفر و جرم‏زائي اين ارگانها معتقد هستند اولاً ـ صلاحيت سيستم قضائي بايد حتي‏المقدور كم شود و جرائم غير مهم كه عمده پرونده‏ها را تشكيل مي‏دهد به تشكيلات خصوصي و غيرقضائي سپرده شود. ثانياً به جاي توسل به مكانيسم جرم زدايي در قالب قانون از اعمالي كه ارزشهاي اساسي جامعه را مورد تعرض قرار نمي‏دهند عنوان جرم‏زا گرفته شده و آنرا به قضاوت افكار عمومي قرار بدهند بايد حتي‏الامكان به ضمانت اجراهائي متوسل شد كه رنگ كيفر نداشته باشد. ضمانت اجراهاي اداري، مدني و اجتماعي از اين نوع مي‏باشد.جرمشناسي واكنش اجتماعي حاصل يك سري مطالعات آماري، كمي، تجربي و علمي است. جرمشناسي علمي زماني شروع شد كه لمبروزو و همكارانش به مطالعه فرد پرداختند ولي جرمشناسي واكنش اجتماعي ناشي از انديشه‏هاي اقتصادي، اجتماعي و عمدتاً سياسي است.يكي از خصائص جرمشناسي واكنش اجتماعي توجه و گسترش قلمرو جرمشناسي مجني عليه مي‏باشد. ظهور مجني عليه در دو قلمرو و مرحله ايجاد شد: 1ـ مجني عليه بعنوان بازيگر دوم جرم يعني كسي كه در ارتكاب جرم نقش ايفا مي‏كند مطرح شد.2ـ مجني عليه بعنوان فردي كه بايد از او حمايت شود.




متن امنیتی
گزارش تخلف
بعدی